مبانی تحقیق

مولف: پوهنیارمل پاسوال عبدالمنان همدل ماستر حقوق و علوم جنایی

فهرست

 عناوین                             صفحه

نظر هیات ارزیابی در مورد کتاب مبانی تحقیق.. .....الف

تقریظ...................................................... ب

تقریظ ......................................................ز

تقریظ ......................................................ط

مقدمه ......................................................ا

فصل اول

حقوق وقانون

تعریف قانون ................................................5

حق..........................................................6

حق مطلق.....................................................6

حق نسبی.....................................................7

حق و قانون  ................................................7

رابطه قانون با سایر قواعد اجتماعی...........................8

قانون و اخلاق............................................... 9

تنوع رابطه های اجتماعی ................................... 10

فامیل......................................................10

فصل دوم

انواع مجازات

اشکال جزا .................................................14

جزای جنایی.................................................14

جزای مدنی  ................ .............................. 16

گناه و تقصیر.............................................. 17

تحولات جزا .................................................18

فرق بین قواعد مذهبی و قانونی ............................. 19

 

 

فصل سوم

فعالیت های تحقیقاتی

اشتراک کنند گان فعالیت های تحقیقاتی ...................... 20

مستنطق ................................................... 27

پولیس..................................................... 40

کریمنالیست یا کارشناس جرایم جنائی ........................ 44

ترجمان ................................................... 49

شاهد...................................................... 51

مظنون..................................................... 54

متهم...................................................... 57

دادستان................................................... 61

وکیل مدافع  .............................................. 64

متضرر..................................................... 65

قاضی (داور)............................................... 68

فصل چهارم

وضع روانی

بیماری های روانی ......................................... 71

سادیسم ................................................... 74

ماسوخیسم.................................................. 75

ترانسوسستیزم...............................................75

نیکروفیلیسم (تمایل شهوانی به اجساد)....................... 76

بستالیتی(عمل جنسی بالای حیوانات)........................... 76

صرع و حمله ............................................... 77

هیستری.................................................... 77

 

 

فصل پنجم

جنبه های مسوولیت های جزائی

جنایت..................................................... 80

قتل توسط چند نفر ......................................... 82

تعاقب افعال جرمی.......................................... 84

اجماع فعل مستقیم و غیر مستقیم در قتل...................... 85

تعدد اسباب قتل ............................................ 86

انقطاع فعل جانی............................................ 86

قتل ناشی از اعمال منفی..................................... 87

قتل توسط فعل غیر مادی...................................... 88

شرایط اعتبار یک شخص بحیث قاتل.............................. 88

قصد قاتل  ................................................. 90

علت ارتکاب قتل ............................................ 90

رضایت مجنی علیه به قتل .................................... 90

فصل ششم

قتل

قصد مشخص و غیر مشخص .......................................92

مسوولیت از قصد احتمالی.................................... 92

اثبات قصد جرمی ........................................... 93

مفعول جرم................................................. 94

خطا در شخص یا خطا در شخصیت ............................... 94

مفعول عمومی جرم........................................... 95

مفعول مشخص................................................ 95

جهت مفعولی جرم ........................................... 95

فاعل جرمی................................................. 96

 

فصل هفتم

 تلاشی

مفهوم، اهمیت و اشکال تلاشی..................................97

اجرائی تلاشی ...............................................98

آماده گی به منظور پیشبرد تلاشی.............................101

تکتیک پیشبرد پروسه تلاشی و ثبت نتایج آن....................103

تلاشی در محل رهایشی........................................105

تلاشی بخشی از قسمت های زمین.....106

تلاشی وسایل نقلیه  ........................................108

جریان تلاشی و ثبت نتایج آن ................................109

فصل هشتم

 بررسی محل واقعه

اساسات اجراآت پوليس جنايي بعد از اخذ اطلاع جرم...110

پولیس جنائی کیست؟.........................................111

وظایف ویژه پولیس..........................................111

فعالیت پولیس جنایی در محل واقعه...........................114

طرز برخورد پولیس جنایی در محل واقعه.......................115

بررسی محل واقعه...........................................118

بررسی منزل ...............................................122

بررسی اشیا واجناس ........................................113

بررسی اسناد در قضایای جرمی................................124

بررسی یا مطالعه ظاهری جسد ................................125

ترتیب و تنظیم،وقت و محل اجرای فعالیت های تحقیقاتی.........126

کاربرد وسایل تخنیکی در قضایای جنایی و اهمیت آن............133

فصل نهم

 آثار و علایم

آثار انگشت در صحنه جرم....................................137

آثای اتفاقی روی مواد نرم و خمیری..........................137

آثار مرئی.................................................138

آثار غیر مرئی.............................................138

چگونگی بوجود آمدن آثار مرئی...............................139

حمل و نقل اشیای حاوی آثار انگشت...........................140

طرز ظهور و عکس برداری.....................................142

ظهور نشان انگشت روی کاغذ..................................142

آثار نشان انگشت در فلتر سگرت (باقیمانده ..................143

آثار انگشت روی لباس ......................................143

آثار انگشت روی اشیای گوناگون..............................144

 نشان انگشتان خونین روی پوست .............................145

نشان انگشت روی ناخنهای دست و پا ..........................145

عکس برداری نشان انگشت.................................... 146

کاغذ های فویل ............................................146

آزمایش آثار اتفاقی .......................................147

تشخیص انگشت و دست ........................................147

انگشت و سطی...............................................149

مقایسه دو اثر.............................................149

آثار کف پا................................................150

فصل دهم

تحقیق از شهود

ماهیت و اشکال فعالیتهای تحقیقاتی..........................152

زمان تحقیق شهود ..........................................160

حس سامعه..................................................169

وحدت کلام..................................................172

شناسایی اشخاص به وسیله مواجهه نمودن با شهود...............175

فصل یازدهم

تثبیت هویت

تجزیه و تحلیل و مقایسه آثار انگشت به منظور تثبیت هویت.... 178

شناسایی به وسیله عکس......................................180

واپسین سخن ...............................................181

حق و حقوق بگونه منظوم.....................................182

جرم به زبان شعر ..........................................183

منابع و مآخذ..............................................196

پیشگفتار:

بی جهت نیست که بگویم این مجموعه حاصل رنج و تلاش سال هایست که به مثابه یک پولیس جنایی در ارگان های ضبط قضایی کشور مصروف به کار بودم و یقنناً در تداوم کار به فرود و فراز های برخورده ام که نیاز به توضیح و تشریح آن جداً محسوس است و حال که زمینه دستیابی به رفع آن همه پرسش هاوجود دارد خود را مکلف پنداشته و خواستم در اثنای گرد آوری این مجموعه آنچه را در ذهن و ضمیرم ذخیره داشتم در این اثر جاه دهم و علاوتاً با مراجعه به آثار دانشمندان عرصه حقوق درون مرزی و برون مرزی در امر

غنی سازی این نبشته ها آنچه در توان داشتم سعی به خرچ و مطالبی را گرد آوری نمایم که در گذشته کمتر به آن توجه معطوف گردیده بود.

هرگاه دقيق و عميق به كنه طبيعت نظر بيافگنيم نيك در مي يابيم كه جويبارها و رودبار هاي فراواني اند كه سرچشمه هاي آنها را به سهولت نمي توان سراغ نمود؛ پس بنده بر سبيل عادت از قبل از همه آنهايي كه از داشته ها و سرمايه هاي معنوي شان به منظور خدمت به اولاد وطن بدون اذن و اجازت آنها استفاده برده ام فراوان معذرت خواسته و خوشه چيني مرا سرقت نه پنداشته چون روال نويسنده‌گي بر همين اساس استوار است.

به همين گونه از استاداني كه بر من حق معنوي داشته و در ازاء رشد استعدادم «بادمي، بادرمي، با قدمي، با قلمي» ‌اداي دين كرده اند ابراز امتنان بي پايان و از شاگردان مراكز اكادميك تمنا دارم تا در صورت كمبود و نواقص يادآوري هاي سودمند شان را از ما دريغ نه فرمايند.

همچنان قابل ياد دهاني ميدانم كه جاه دارد از محترم محمد قسيم «نادم» كه در راستاي تايپ، ديزاين و صفحه آرايي اين مجموعه با حوصله مندي در طي دو دوره قبول زحمت فرموده به عنوان حق شناسي سپاسگزاري و براي شان توفيقات مزيد آرزو نمايم و همچنان از قدرت الله «عزیزی» و عبدالوارث «همدل» محصل سال دوم پوهنحی حقوق پوهنتون دنیا که در امر ویرایش وافزایش متن مرا یاری داده اند بیجانیست ابراز شکران کنم .      

وسلام

بيشك فرشتـه ايست مـعــلــم كه از ازل

«همدل» خداش خوانده مسيحا معلم است

گرخطـا گفتيم اصلاحش تـو كن    مـصـلحـي تو، اي تو سلطان سُخـُن

كيــمـيــا داري كه تبـديلش كني      گرچه جـوي خون بـود نيلش كنـي

اين چــنـين مـيناگريـها كار تُست     اين چـنـيـن اكسيرها ز اسرارتوسـت

مولاناي بزرگ

تقریظ

بمنظور حسن آغاز تقریظ میخواهم توسل به فرمایشات خواجه ابوالسحاق هروی نمایم که به شاگردش خواجه عبدالله (انصار) خطاب نمود و گفت که کتاب را بخوان نه آنکه بسوزان،بنگر که که چه نوشته است منگر که نوشته است پس با توجه به فرمایشات فوق میخواهم بنویسم .

تامین عدالت و امن نظم در جامعه یکی از وظایف اساسی وراهبردی پولیس در جامعه بوده و است .

 الحق که بدون فهم و روش علمی ومسلکی احقاق این حق محال است ومجال لذا پولیس باید به تمام طرق تحقیق ابتدایی قضایا دسترسی کامل داشته باشد . هرگاه در تحقیقات ابتدائی وسایر اجراات پولیس حقوق مشمولین قضایا در نظر گرفته نشود ، بدون تردید عدالت  چطور یکه لازم است تامین شده نمتیواند که این نقیصه باعث ایجاد فاصله میان پولیس ومردم شده شعار (پولیس دتولنی خدمتگار) صرف در حرف وبمثابه یک شعار روی کاغذ باقی مانده به مردمی بودن پولیس همه مشکوک وبی باوری میشوند بناً ارائیه چنین آثار مسلکی برای نهاد های آموزشی پولیس بخصوص پولیس جنائی یک نیاز محسوب واز ارزش خوبی برخوردار است .

جناب مل پاسوال عبدالمنان (همدل) نویسنده اثر که خود شاعر توانای کشور میباشد این اثر گران بها را تحت عنوان "مبانی تحقیق" خلق نموده که بدون شک یک اثر علمی ومسلکی بشمار میرود اثر فوق را بادقت مطالعه نمودم زحمت کشی ایشانرا درین راستا می ستایم .

کتاب مورد بحث در یازده فصل جمع بندی شده که هر فصل آن در خور توجه برای رهروان مسلک پنداشته میشود .

فصل اول این اثر به حقوق وقانون اختصاص یافته که حقوق وقانون مفاهیم جداگانه ولی با هم مرتبط را افاده مینماید البته هر یک آن بطور جداگانه مطالعه شد که درین فصل روی بخش تحقیق و شیوه وروش آن بیشتر ترکیز گردیده وهمچنان روابط قانون با سایر علوم مورد بحث قرار گرفته است که برای خواننده گان و دانش آموزان عرصه پولیس خالی از مفاد نمیباشد .

محترم همدل درفصل دوم اثر شان توجه خویش را به مجازات وقضا نموده که آموزش آن به پولیس لازمی وضروری بوده ، تفاوت میان جزا ومسوولیت های مدنی ازحیطه دانش موصوف بدور نمانده وبگونه زیرکانه تفاوت میان قواعد حقوقی ومذهبی را با تفکیک بر شمرده است.

امراض روانی وروحی به یقین که در وقوع جرایم تاثیر گزار بوده ونویسنده محترم درفصل سوم اثر خویش آنرا مورد غور ومداقه  حقوقی قرار داده وتمام انواع بیماری های روانی راخیلی سلیس وروان که برای هر پولیس قابل فهم باشد بیان داشته که برایشان ازپیشگاه خداوند توانا تمنای موفقیت مینمایم .

مشمولین پروسه اجراات جزائی کی ها اند؟ که پولیس جز همین پروسه میتواند باشد وهمچنان برای پولیس ضرور است تا کاملاً ازین عده افراد شناخت کامل داشته باشد بناً نویسنده اثر به مدد ویاری پولیس شتافته درین مورد در فصل سوم هریک ازین اشخاص و افراد را معرفی ویکی را پی دیگر برای خواننده با مکلفیت ها،مسوولیتها حقوق و وجایب شان تصریح داشته که برایشان از خداوند منان پاداش آرزو میکنم .

پولیس همواره وپیوسته با متخلفین ومظنونین مواجه بوده که یکی از اعمال اینگونه افراد عمل شنیع قتل است وپولیس بایست این گونه افراد را مورد پیگرد عدلی قرار بدهد که نویسنده محترم وشاعر عزیز محترم همدل درین راستا در فصل چهارم اثر خود موضوع را به بررسی گرفته و آنچه بمثابه اندوخته علمی برای پولیس و راهیان این عرصه نیاز بوده ارائیه داشته است .

ناگفته نماند که آقای همدل در فصل پنجم اثر حاضر با شیوائی منحصر به خودش از موضوعات (حالات مشدده جرم) خیلی به زبان رسا تذکر داده که ارزشمندی نبشته جات را بیشتر از پیش برجسته میسازد .

بناً با توجه به محتوی خوب آن مطالعه این گردآورده ها را به دانشجویان پولیس و به آنهائیکه رهرو این عرصه اند خالی از مفاد نمیدانم بلکه به داشته شان مفید وموثر می پندارم . هرچند بخواهیم دوستی بی عیب و ریب دریابم مقدور نیست وبه همینگونه هرگاه کتابی بنویسم که بدون کم وکاست هرگز میسر نخواهد بود اما با توسل به فرمایشات دانشمندان هر کتاب برای یکبار مطالعه و لو مبتذل هم باشد می

ارزد  که این اثر آنطور نیست .

درین اثر به موضوع اهم علمی که به پولیس ارتباط داشته وفهم آن لازمه هر پولیس بوده (قصد) است هرگاه پولیس قصد در عمل جرمی را دریابد به یقین موفقیت شایان نصیبش گردیده که جناب (همدل) درین بخش (فصل ششم ) اثر خود تسهیلات چشمگیری را فراهم و مفاهیم بهتر را در زمینه بوجه احسن آن ارائیه نموده است .

تلاشی وبررسی محل واقعه در اثبات جرم مساعدت فراوان را فراهم آورده که محترم جنرال (همدل) آنرا بطور روشن و خوانا تقدیم نموده البته فصول هفتم،هشتم ونهم تلاشی که یکی از وظایف روتین پولیس بوده با تمام اشکال آن بررسی و بعداً محل واقعه که کلید حل واقعه (جرم) شمرده شده بیان گردیده که در فرجام پولیس جنائی به مدارک اثبات دست یافته با چگونگی آن توضیح وتشریح شده که قابل قدر است . نویسنده به آثار وعلایم جرم توجه جدی و ژرف مبذول داشته وسهولت های همه جانبه را فراهم آورده است .

در قصل دهم اثر ایشان شیوه های تحقیق به بحث گرفته شده که فهم و آگاهی از آن زمینه رسیدن پولیس را به هدف نهائی بیشتر میسر میسازد . هکذا به موارد و مقابله شهود (مواجهه) نیز معلومات کافی ارائیه شده تا پولیس از خطا واشتباه وسهل انگاری به دور نگهداشته شود که در رفع مسوولیت پولیس جنائی رول به سزا دارد .

تثبیت هویت نیز از وظایف روزمره پولیس بوده ،تا افراد مشکوک ومظنون را که پیشه جرمی داشته باشند دریابد . وسایلی که درین راستا قابل استفاده ودقت است خاطر نشان گردیده که بایست مورد بهره برداری قرار گیرد .

در فرجام منظومه های که در اثر نویسنده خود سروده اند توانائی نویسنده را در عرصه شعر و ادب و آنهم منظومه های حقوقی،مسلکی و تخصصی است میتواند به نمایش بگذارد چون ایشان اشعار ویژه ئی را به زبان حقوق وبه کلام خاص آذین بسته که خواندن آنهم ویژه گی های این اثر را بار معنائی می بخشد .

البته منابع و ببلیوگرافی که در آخر اثر درج گردیده مطالعه و پژوهش آثار متعدد علماء ودانشمندان داخل کشور وبرون مرز را بوضوح میرساند که به قوت واعتبار بیشتر این اثر می افزاید .

این جانب به حیث شاگرد حقوق تحریر چنین اثر علمی را به فال نیک گرفته و آنرا در جهت غنامندی داشته های علمی ومسلکی برای پولیس سرزمینم ارزشمند

ارزیابی وموفقیت مزید برای محترم جنرال عبدالمنان (همدل) آرزو میبرم امید این اثر با این همه وضاحت و سبک خاصیکه تحریر گردیده در میان سایر آثار حقوقی دیگر جایگاه خاص خود را دریابد .                                                                                                 

تـــقــریــــظ

از آوانیکه انسان درگیتی خاکی پا به عرصه وجود گذاشت ودر تلاطم زندگی زیست باهمی را اختیار کرد وماجراهای روز افزون در جامعه ابتدایی کم نفوس بشری تاجامعه چندملیاردی امروزی و همچنان انسان زندگی  چندین بعدی راآغاز کرد ومحتاج به قواعد حقوقی متعددی مانندحقوق مالی ، مدنی، سیاسی، تجارت، حقوق بشری وده هانوع حقوق دیگر که همه به نحوه از انهاامتیازات را بدست آوده درزمره انها ازهمه مهمتر حقوق جزا بحیث تضمین کننده تمامی ابعاد زنده گی پا به عرصه وجود گذاشت که امروز در محراق توجه حقو قدانان قرا رگرفته است.درحصه انگشاف وگسترش این حقوق به شکل از اشکال خود راسهیم کرده و به غنامندی این حقوق مبادرت ورزیده اند .

چنانچه محترم مل پاسوال عبدالمنان(همدل)شاعرخوب وچهره دست نیز یکی از جمله دست اندر کاران عرصه حقوق که سالیان متمادی بحیث مستنطق در ارگان های مختلف کشفی وتحقیقاتی مصروفیت داشته و تجارب زیاد اندوخته وبا سخاوت مندی زیاد کتاب را تحت عنوان مبانی تحقیق به رشته تحریر درآورده. این کتاب علمی که در برگیرنده موضوعات بسیار مفید و موثر  برای کارمندان جنایی

 

میباشد پشکش میگردد این کتاب خالی از مفاد نیست. کتاب هذا دارای یازده فصل بوده که موضوعات بسیار مهم ومبرم که تحقیق کننده در جریان تحقیق به آن ضرورت دارد مورد توجه قرار داده شده است حقوق وقانون، جزاها،مشمولین اجرات جزایی ، امراض روانی، حالات مشدده جرم ،عنصرمعنوی جرم ، تلاشی،بررسی محل واقعه،رول دکتلسکوپی،اشکال تحقیق را که هم برای مستنطق خالی از مفاد نیست به رشته تحریر درآورد ه است.

این کتاب که تحت عنوان مبانی تحقیق توسط محترم (همدل) تحریر یافته گنجینه خوب علمی به شمار میرود  که خواندن آن برای پولیس عدلی حتمی و ضروری پنداشته میشود .برای همدل صاحب توفیق بیشتر در کار وپیکار علمی و تحقیقی شان خواهانم.

 

 

  

تـــقــریــظ

از آوانیکه بشر پا به جهان هستی گذاشت و خواست در محدوده و پیرامون طبیعت قامت بر افرازد بدون تردید با مظاهر گونه گون زیبا و زشت،خوب و بد، میمون و نامیمون روبرو شد هر یکی ازین مظاهر جرم تلقی میشد بدبختانه جرم و جنایت که ریشه در نـابرابری هـای اجتـمـاعی ،اقتصـادی داشته پیوسته رهایش نکرده بناً همین

پدیده شوم جرم یقیناً از همان ابتدای عرض وجود بشر با وی همرا بود که نحوه برخورد و راههای برون رفت ازین معضل در درازنای تاریخ کهن و عصر جدید با شیوه ها و اسالیب مختلف مورد مطالعه دانشمندان و اساتید قدیم و جدید قرار گرفته هر چند ماهیت و اشکال و طُرق ارتکاب جرایم در ادوار مختلف نیز سیر تکاملی از شکلی به شکل دیگر داشته ودارد که به همینگونه در عصر حاضر دانشمندان،محققین و پژوهشگران با توجه به نحوه های مدرن جرایم در تلاش اند تا بمنظور مهار این پدیده شوم راه حل های مناسب دریابند و هر روز برای شناخت خاستگاه های جرم و جنایت  وسد شدن آن سعی بلیغ میورزند تا از کوتاه ترین مسیر بتوانند جلو اعمال مجرمانه را مسدود سازند اما با دریغ و درد از اثر جهش ساینس و تکنولوژی معاصر راه رسیدن به محو این پدیده میسر نگردیده بل امروزه مجرمین در یک طیف وسیع مافیائی با کاربرد ابزار های پیشرفته بگونه یی به اعمال مجرمانه دست می یازند که حتی ساختار های تخنیک نو را در بعضی موارد از ساختن اینگونه وسایل پشیمان و در حیرت فرو میبرند .

چنانچه در عصر موجود علاوه بر آنکه جرایم کلاسیک دیگر در جوامع بشری رنگ باخته و کمتر مورد استعمال دارد مگر جرایم سازمان یافته که از اثر بهره گیری از وسایل جدید و تکنولوژی نو به وقوع می پیوندد میتواند گزینه خوب برای رهروان این عرصه تلقی و دردسر علاج ناپذیر برای ارگانهای ضبط قضایی و دانشمندان حقوق بشمار آید . در عصر جدید چطوریکه گفته آمدیم جرم و جنایت چهره بدل کرده و از شکل کلاسیک به نحو مدرن در آمده و امروزه جرایمی چون جرم سایبری،جرم آبی وسایر جرایم در قطار جرایم کلاسیک افزود گردیده و حتی جرایم نه تنها در روی زمین بلکه از دهلیز های هوائی از طریق هوا پیما ها وتحت و البحری ها جای پا گشوده است .

روی ملاحظه موارد فوق است که علماء و محققین پیوسته جدو جهد مینمایند تا برای جلوگیری ازین همه پدیده ها راه و چاره بیاندیشند تا بشریت را از چنگال عده یی از پرازیت های اجتماع رهائی بخشند ودر هرکجائی از اطراف و اکناف طبیعت پهناور به نوشتن و آفرینش آثار همت می گمارند که آقای عبدالمنان (همدل) نیز درین راستا اثری را زیر نام مبانی تحقیق آماده و آراسته تا برای پولیس کشور مان عرضه نماید تا جائیکه محتوی اثر نامبرده را مطالعه نمودم یقیناً زحمات شان در خور

 

تحسین چه نبشته جات موصوف خیلی گیرا و مفهوم برای رهروان مسلک و بمثابه اثر گرانبها مورد استفاده قرار گیرد که بنده منحیث یک شاگرد علوم جنائی مجموعه ایشان را مرور و مطالعه کردم که بداخل (یازده) فصل گرد آوری شده رساله فوق را به سایر رهروان مسلک سفارش و برای محترم (همدل) از ایزد مـنـان تــوفـیـقــات مــزیــد تـمـنـا مـیـدارم .

 

مـقـدمه

هرگاه نظري به تاريخ كهن جهان بشري بيافگنيم نيك در مي يابيم كه جرم و جنايت ريشه در تاريخ داشته با اسلوب، روش، شيوه و تكتيك هاي مختلف توسط فرد، يا افراد در مقاطع مختلف و محلات معين صورت مي پذيرد كه شيوه، اسلوب و روش هر عامل در برهه هاي از تاريخ و جغرافياي از جهان بشري، شكل، رنگ و بوي خود را داشته و دارد و ناگفته نبايد گذاشت كه با نظرداشت جهش تكنولوژي انكشاف يافته جهان مجرمين نيز به پختگي بيشتر دست يافته و مي يابند هر چند در سطح جهاني دولت ها و ساختارهاي نظام هاي حاكم پيوسته تلاش ميورزند تا جهت جلوگيري از راهبردهاي جرمي مجرمين،وسايل خيلي موثر را توليد و در دسترس ارگانهاي ضبط قضائي منجمله بخش هاي امنيتي كشورها قرار بدهند تا باشد پيش زمينه هاي راهكارهاي مجرمين محدود و عرصه برايشان تنگ گردد متأسفانه چطوريكه دانشمندان ميفرمايند "مجرم يك گام از پوليس جلوتر است".

آري! با اينهمه دست آوردهاي جهان بشري پيرامون ساينس، تخنيك و تكنالوژي مدرن با دريغ و درد فراوان هنوز هم در پيشرفته ترين كشورهاي جهان با وجود وسايل استراق سمع وجود كمره هاي مخفي و تجهيز منازل، دوكاكين و ماركيت ها و بانكها با سگنالهای آژير، سرقت‌هاي كلان اقتصادي ارتكاب مي‌يابد و پوليس كشورها اين پديده‌ها را سد شده نتوانسته و حتي گهگاهي در امر دريافت فاعل يا فاعلين اينگونه قضايا ارگانهاي امنيتي احساس عجز و ناتواني مينمايند.

چون در امر ارتكاب جرم اسلوب ها و روشهاي جديد پيوسته توسط مجرمين بكار برده ميشود بناءً بهتر است ارگانهاي ضبط قضائي نيز سطح آگاهي شان را پيوسته بالا برده و شيوه هاي جديد كاربرد روشهاي تحقيقاتي را در عمل پياده سازند و خود را آماده مبارزه با باند گروپهاي تبهكار نمايند.

آنچه مرا به نوشتن اين مجموعه بي سرو ته واداشت عشق مفرطه من به مسلك مقدسم و علاقه به دانش آموزان و رهنوردان اين عرصه بود و از سويي احساسات ضمير شخصي ام كه از سرمايه اين سرزمين خون و خاكستر آموزش ديده ام و نبايد آنچه را به مثابه داشته ها و برداشت هايم ذخيره كرده بودم به هدر از دست رود بناً خواستم با جمع آوري اين اثر حداقل اداي دين در برابر مردم و مسلكم كنم كه هر دو نزدم گرامي است. زيرا افلاطون بزرگ ميگويد: «عدالت آن است كه هركس سرگرم كاري باشد كه طبيعت شايستگي آنرا به او داده است» .

از الطاف کریمانه جناب پروفیسور صمدی استاد اکادمی پولیس کشور که باحوصله مندی این مجموعه را مطالعه و با نوشتن تقریظ گرانبهای شان به قوت این نبشته ها افزوده اند ابراز امتنان نمایم.

از نظريات صميمانه و ياريگري هاي خيلي دوستانه جناب سر محقق عبدالصابر جنبش عضو اكادمي علوم افغانستان، لوي پاسوال مرزا محمد «يارمند» معین اداری وزارت امور داخله كشور و پوهنمل سمونوال محمد عارف «خلاصون» استاد استاف كالج اكادمي پوليس افغانستان كه درين راستا مشوقين خوب من بوده اند رهين منت شان بوده و سپاسگزارم.

آرزومندم اين گردآوردها بتواند توجه استادان معظم، صاحبنظران عرصه هاي عدلي و امنيتي كشورمان و رهروان مكتب عدالت و ساير علاقه مندان را بخود معطوف و دانش آموزان تازه پاي اين عرصه را به تفكر تعمق كنكاش و جستجو در موارد مسايل اجتماعي وا دارد تا بتوانند شيوه‌ها طُرق و اساليب جلوگيري و درمان تبهكاران را سراغ نمايند، پاداشي بهتر ازين را انتظار ندارم.

بااحترام

مل پاسوال عبدالمنان"همدل"

كابل- افغانستان

1392

فصل اول

حقوق وقانون

تعريف قانون:

و ضرورت به آن: قانون عبارت از مجموعه قواعديست كه روابط اجتماعي را تنظيم ميكند و عندالاقتضاءافراد جامعه از طريق قوه به اطاعت از آن مكلف ساخته ميشوند.

شك نيست كه جامعه به موجوديت چنين قواعد قانوني احتياج و ضرورت مبرم دارد تا از منافع افراد آن حمايت گردد، در غير آن انارشيسم روي كار آمده، قوي بر ضعيف غالب و يك حكومت زور درجامعه حكمفرما، تشويش و اضطراب سراپاي جامعه را فرا ميگيرد، بناءً قانون ضرورت مبرم در هرجامعه بوده، اساس نظم و آرامش آنرا تشكيل ميدهد. حتي در جوامع ابتدايي يك سلسله قواعد ناشی از تقليد، عرف و عادات و اساس حيات اشتراكي شان را تشكيل ميداد. بعضي ازاين قواعد مناسبات بين افراد فاميل، برخي حق ملكيت زمين، بهره برداري از اموال و انتقال ملكيت بعد از مرگ مالك به اشخاص ديگر را تنظيم مينمود.

برعلاوه قواعد ديگر نيز موجود بود كه اموال غير مشروع يعني اموال جرمي را كه در آن ضرر غير متصور بود، تشخيص و به مرتكب آن مجازات تعيين مينمود. تحميل مجازات بر مرتكب جرم از طريق رئيس فاميل و يا رئيس قبيله صورت ميگرفت. در صورتيكه تجاوز خارج از دايره فاميل و قبيله بوقوع مي پيوست، قضیه از طريق اعمال قوه حل و فصل ميگرديد.

البته اين امر تا وقتي دوام نمود كه جوامع بشري به مدنيت آشنا گرديد، با پيشرفت مدنيت در جوامع بشري طبقات به ميان آمد و دولت به اساس تضادهاي طبقاتي ايجاد و وضع قواعد جزايي و تطبيق آن صرف از صلاحيت دولت شناخته شد.

حق:در لغت به معنی نقطه مقابل باطل و همچنان ثبوت و وجوب را گویند.

حق عبارت از آنست که با بیان شارع به اثبات رسیده و شارع از آن پشتبانی کرده باشد.

حق به عباره دیگر قاعده یی است که سلوک اجتماعی انسانها را در جامعه تنظیم میکند.

حق:عبارت از سلطه پر قدرت اداری است که جهت انجام اعمال مفید به منظور تحقق منافعی که قانون به آن اعتراف دارد، برای یک شخص داده می شود  و دو بخش دارد که بنام حق مطلق و حق نسبی یاد میشود.

حق مطلق: به صاحب خود اختیارات کامل میدهد، مثل حق مالکیت. البته حق مطلق یک حق جامع و مانع است. جامع بدین معنی که مالک در ملک خود رقیب نداشته و در ملکیت خود حق حفاظت، استعمال و تصرف را دارد و مانع بدین معنی که دیگران از هرگونه تصرف در ملکیت مالک منع میشود.

حق نسبی: حقی است که فقط شخص یا اشخاص معینی مکلف به رعایت آن میباشند مانند حق داین نسبت به مدیون که اینگونه حق را حق اعتباری نیز میگویند.

4- حق وقانون:

گفتيم كه قانون عبارت از مجموعه قواعديست كه مناسبات اجتماعي را تنظيم ميكند و افراد جامعه را به اطاعت از آن مكلف مي سازد.

قانون مختص به زمان و مكان شناخته ميشود. به اين معني كه از كشوري تا كشور ديگری فرق می کند، در يك كشور از يك زمان الي زمان ديگر تغيير مي يابد. مجموعه قواعد قانوني كه در يك كشور معين و در زمان معين تطبيق ميگردد، بنام قانون وضعي ياد ميگردد. اين تغيير در مقابل اصطلاحي استعمال ميگردد كه بنام قانون طبيعي و يا مثالي ياد ميشود.

قانون طبيعي عبارت از مجموعه اساسات و مبادي است كه توسط عقل سليم درك ميگردد و در تحقق عدالت بحيث مثل اعلي شناخته ميشود و ضمناً بحيث هدفي دانسته مي شود كه قوانين وضعي بايد آنرا بقدر امكان در تأمين عدالت درنظر گيرد.

گفتيم كه قانون عبارت از مجموعه قواعديست كه مناسبات اجتماعي را تنظيم ميكند. اين تعريف صرف يكي از جوانب قانون را در بر ميگيرد، اما جانب ديگر آن اينطور خلاصه ميشود كه قاعده قانوني عملاً به فرد حق ميدهد با حمايت آن به اجراي اعمال معين بپردازد، مانند تصرفات مالكانه او در ملكيت اش از قبيل بهره برداري، خريد و فروش وغيره. همچنان حق مطالبه داين از مديون و مجبور ساختن مديون به تاديه دين.

پس قانون و حق با هم لازم و ملزوم یکدیگر بوده و مکمل همدیگر می باشند، بناءً گفته مي توانيم كه قانون عبارت از يك سلسله قواعديست كه حقوق اشخاص را تعيين و از آن حمايت ميكند.

خصوصیات قاعدة قانون:

گفتيم كه قانون مجموعه قواعديست كه مناسبات اجتماعي را تنظيم وعندالاقتضاء افراد به احترام آن از طريق قوه مجبور ساخته ميشوند. از تعريف فوق چنين معلوم ميشود كه قاعده قانوني با داشتن خصايل سه گانه ذيل از ساير قوانين متمايز ميگردد.

1- اين قانون عام و مجرد مي باشد.

2- مناسبات اجتماعي را تحكيم و انسجام مي بخشد.

3- توأم با اجزاي مادي است. خاصيت اول قاعدة قانوني عام و مجرد است.

رابطه قانون با ساير قواعد اجتماعي:

قانون عبارت از مجموعه قواعد حاكم بر سلوك و روش هاي اجتماعي مي باشد، بناءً ميگویيم كه علم قانون از جمله علوم اجتماعي است يعني از جمله علومي كه انسان را منحيث يك فرد و عضو جامعه مطالعه ميكند، لهذا علم قانون با ساير علوم اجتماعي از قبيل علم سياست، علم اجتماع، تاريخ و اقتصاد سياسي بي ارتباط مانده نميتواند.

به اعتبار اينكه قانون سلوك و مناسبات اجتماعي را تنظيم مي كند، نميتوان گفت كه تنها قانون برجميع تصرفات و روابط افراد درجامعه حاكم ميباشد، بلكه در پهلوي قانون قواعد ديگري نيز موجود است كه سلوك معيني را بر افراد لازم و قيود و شرايطي را بر آزادي آنها وارد ميكند مانند، قواعد ديني، اساسات اخلاقي وغيره، اما تمام اين قواعد و اساسات از قواعد قانوني فرق دارد. بناءً آنها را با همديگر خلط نبايد كرد.

قانون و اخلاق:‌

علماي حقوق بين اخلاق و قانون از ناحيه هدف حدود جزا فرق قايل اند.

1- از حيث هدف: منظور قانون ايجاد نظام اجتماعي و حفاظت از آن ميباشد در حاليكه هدف اخلاق كشانيدن فرد به سوي كمال بوده از طريق امر به اعمال شايسته و نهي از اعمال زشت فرد را به كسب فضايل و اجتناب از رذايل تشويق ميكند.

2- از ناحيه حدود: ‌دايره اخلاق نسبت به دايره قانون وجيبة انسان را در برابر خودش و در برابر غير رهنمايي مي كند كه اول الذكر بنام اخلاق شخص و دوم الذكر بنام اخلاق اجتماعي ياد ميشود.

علاوه بر آن اخلاق تنها به سلوك ظاهر اكتفا نكرده به اراده انسان بحد اعلي اعتبار ميدهد. اما دايره قانون منحصر به رابطه انسان با ديگر افراد بوده به وجيبه او در مقابل نقشش به اندازه زياد اعتبار نميدهد.

- تنوع رابطه اجتماعي:

انسان منحیث موجود اجتماعي خلق گرديده تا درجامعه زندگي نمايد انسان منفرد و منزوي به حيث يك فرد فلسفي بدون حقيقت شناخته شده نميتواند، واقعيت اينست كه انسان درجامعه متولد گرديده و بايد درجامعه زندگي كند.

حيات اجتماعي يا به عباره ديگر زندگي در جامعه لحظه به لحظه روابط متعددي را از قبيل روابط فاميلي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي بین انسان و ماحول او ايجاد ميكند و روابط فاميلي از كليه روابط اجتماعي مقدم تر بوده، هسته اساسي واوليه جوامع انساني و بشري را تشكيل ميدهد.

 از آنجايي كه از روابط فاميلي سخن به ميان آمد بهتر خواهد بود تا اصطلاح فاميل را به صورت جامع تعريف نموده و به اساس آن علايق و مناسبات فاميل را توضيح نماييم:

فاميل: عبارت از يكعده افراديست كه صله، خون، عاطفه و قرابت آنها را به هم پيوند داده و از يك نفر بنام رئيس فاميل اطاعت ميكنند ازدواج افراد فاميل به منظور ایجاد زوج يا زوجه، روابط والدين با اولاد و مناسبات افراد فاميل با يكديگر، پیوند های فامیلی نامیده میشود .

همين روابط است كه حقوق بعضي از اعضاي فاميل را بربعضي ديگر آن لازم نموده و تسلط عده را برعده ديگر قايم مي سازد. ولايت پدر بر اولاد، نفقه اولاد صغير بر پدر، نفقه زن بر شوهر، حفاظت حقوق زوجين بر يكديگر وغيره.

از جانب ديگر انسان نميتواند همه مايحتاج و ضروريات خود را به تنهايي تكميل و آماده نمايد، زيرا بناي جامعه بر اساس تقسيم كار گذاشته شده و همه افراد جامعه در همه امور، توليد، تخصص و مهارت ندارند، بلكه هر فرد از افراد جامعه در يك كار وعمل معين مهارت میداشته باشد. افراد براساس مبادله اموال و خدمات مايحتاج همديگر را تكافو مينمايند مثلاً دهقان صرف محصولات زراعتي را توليد مي كند كه قسمتي از احتياجات روزمره او را تكافو ميكند و مجبور است متباقي نيازها و ضروريات خود را چون افزار كار، لباس وغيره را ازطريق مبادله مستقيم و يا بالواسطه اموال مازاد و خدمات خويش تهيه و تدارك نمايد. از همينجاست كه بين افراد روابط مالي كه بنام مناسبات اقتصادي ياد ميگردد، ايجاد ميشود. اين مناسبات با مناسبات فاميلي متفاوت مي باشد چه مناسبات فاميلي به شخص و مناسبات اقتصادي به مال و متاع ارتباط ميگيرد.

در پهلوي اين روابط خصوصي (مناسبات فاميلي و اقتصادي) روابط ديگري نيز بين جامعه ايجاد ميگردد كه بنابر روابط خصوصي يا سياسي شناخته ميشود، زيرا جامعه به تامين نظام وامنيت عمومي که توسط قدرت عامه يعني ارگانهاي عاليه دولت تمثيل ميگردد.

براي اينكه ارگان عاليه دولت وظيفه خود را درتامين امن و نظم عامه و همچنان در برآورده شدن احتياجات جامعه به صورت درست انجام داده بتواند، ايجاب ميكند كه اقتدار و صلاحيت امر و نهي را طوريكه همه افراد جامعه مكلف به اطاعت از آن باشند از سوي جامعه حاصل نموده باشد،

بناءً به صراحت گفته ميتوانيم كه زندگي اجتماعي طبيعتاً روابط و مناسبات متعددي را درميان افراد و قدرتهاي عامه و اطاعت از اوامر، نواهي قدرت هاي مذكور ايجاد ميكند.

انسان در ارتباط با ديگران نميتواند همه خواسته هاي خود را مطابق به ميل و منفعت خود انجام دهد، بلكه مقيد به يك سلسله قيود وشروطي است كه جامعه به وي تعميل می نماید. اين قيود وشروط آزادي هاي را كه فلاسفه قرن (18) آنرا ازجمله حقوق طبيعي انسان مي شناختند، محدود ساخت و از اعتبار ساقط نمود.

واقعيت امر اينجاست كه زندگي اجتماعي حقوق و وجايبي را بر هر فرد از افراد جامعه اعطا و تحميل ميكند و هر فرد را مكلف ميسازد تا بمنظور احترام به حقوق خود و حقوق ديگران از بعضي حقوق خود صرف نظر نمايد، زيرا حقوق انسان وقتي از طرف ديگران مورد احترام قرار ميگيرد كه او نيز به حقوق ديگران احترام داشته باشد.

هرگاه قيود و شروطي را كه جامعه بر سلوك و روش انسان تحميل نموده دقيقاً مورد مطالعه قرار دهيم، مي بينيم كه شرايط مذكور از لحاظ طبيعت و مصادر آن با هم متفاوت مي باشد كه بعضي آن توسط قواعد مربوط به آداب عامه و برخي ديگر آن بروي قواعد اخلاقي بر انسان لازم گرديده است.

مثلاً وقتي ميگويم كه انسان بايد به همنوع فقير و محتاج خود در صورتي كه توان داشته باشد معاونت نمايد اين صرف يك وجيبه اخلاقي است، اگر شخص با وصف استطاعت به چنين معاونتي دست نمي‌زند و از آن خودداري ميكند هيچ كسي حق ندارد او را از طريق جبر و فشار به اجراي آن مكلف سازد. صرف ضمير بيدار و احترام به انسان و كرامت انسانيت است كه شخص را به اجراي چنين عملي واميدارد و از تحقير و غضب جامعه او را بركنار ميسازد.

اما برخي ازين قيود و شروط اجتماعي و جايب محض اخلاقی نبوده، بلكه قويتر و شديدتر بوده و با اجبار توأم ميباشد. يعني انسان همراه به احترام آن به رعايت آن نيز مكلف شناخته ميشود كه بنام وجايب قانوني ياد ميگردد.

مثلاً اگر پدري با وصف داشتن استطاعت از دادن نفقه به اولاد صغير خود ابا ورزد، توسط قضا به آن مكلف ساخته ميشود و يا شخصي با وصف داشتن مال و دارايي از اداي دين خودداري ميكند، قضا از طريق فروش اموال، وي را به تاديه دين مكلف ميسازد. در صورت ابا از فروش اموالش اجباراً به تصرف مالكانه‌اش خاتمه داده ميشود.

همچنان اگر شخص مخالف نظم و امن عامه مرتكب جرم ميگردد، مورد بازپرس قرار گرفته به جزا محكوم ميگردد، از آنچه فوقاً ذكر يافت چنين نتيجه گرفته مي شود كه تأمين نظم و امنيت عامه بدون قواعد قانوني هرگز ميسر نبوده و در حيات اجتماعي قانون به مثابه يك ضرورت مبرم جامعه شناخته ميشود.

از همينجاست كه گفته اند «قانون درجايي بوجود مي آيد كه در آنجا جامعه موجود باشد».

فصل دوم

انواع مجازات

اشكال جزا:

جزا به اساس قوانين فرعي مختلف، اشكال مختلف را بخود ميگيرد كه عمدتاً بدو دسته يعني جزاهاي جنايي و جزاهاي مدني تقسيم ميگردد.

جزاهاي جنايي با همه انواع آن مبتنی براعمال مخالف قانون جزا و جزاهاي مدني مبتنی بر اعمال مخالف قانون مدني مرتب ميگردد. برعلاوه اين دو نوع مجازات جزاهاي ديگري بنام مجازات اداري كه بالاثر مخالفت از احكام قانون اداري تطبيق ميگردد، نيز موجود مي باشد. مانند انفصال موظف خدمات عامه از وظيفه يا حرمان وي از ترفيع.

جزاي جنايي:

شديدترين شكل مجازات، جزاي جناييست كه بالاثر كردن و يا نكردن عملي كه شخص قانوناً مكلف به اجرای آن می باشد بالايش تطبيق ميگردد، بناءً جرم يك عمل مخالف قانون و تجاوز بر نظام اجتماعي دانسته ميشود ولو در عين حال تجاوز برحق خصوصي باشد، لذا مجازات جنايي به معيار حقي كه مورد تجاوز قرار گرفته باشد، سنجیده نشده، بلكه مطابق به اندازه اخلال  نظم اجتماعي تعیین میشود .

تطبيق مجازات وظيفه عمده يعني منع و زجر را انجام ميدهد. خوف از تطبيق مجازات اغلباً باعث عدم ارتكاب جرم ميگردد و اگر جرم ارتكاب يافت، مرتكب كيفر عمل خود را ديده، رفاه و آرامش ديگران تأمين ميگردد.

جزاي جنايي با جزاي مدني از ريشه و اساس با هم مغايرت دارند. مجازات مدني به منظور حمايه حق خصوصي ايكه بران تجاوز صورت گرفته ویا تجاوز بر آن صورت ميگيرد داده می شود، اما مجازات جنايي هنگامي تطبيق ميگردد كه شخص از دايره نظام اجتماعي خارج و امنیت آنرا بر هم زده باشد، لذا مجازات جنايي نه تنها حق مجني عليه، بلكه حق مسلم جامعه ميباشد ولو كه تعدي برنفس و مال شخص صورت گيرد.

از جمله جرايمي كه تجاوز خالص بر منافع عامه شمرده ميشود خيانت ملي، فرار از خدمت مقدس عسكري، جعل و تذوير اوراق رسمي است، اما بسا جرايم ديگري است كه همزمان تجاوز بر نظام اجتماعي و حق خصوصي مي باشند. مانند جرايم قتل، سرقت، اتلاف عمد مال غير كه در اين حالت برمرتكب دو جزا يعني جزاي جنايي و جزاي مدني هردو تطبيق ميگردد، جزاي جنايي جواب عملي است كه توسط جامعه برشخصي كه از نظام اجتماعي مخالفت ميكند، مرتب ميگردد و به شكل مجازات مدني مانند حبس و يا مالي مانند جزاي نقدي تطبيق میشود.

جزای مدنی:

جزاي مدني عبارت از جزاييست كه در حالت تجاوز بر حق خصوصي و يا امتناع از آن مرتب ميگردد. اين نوع مجازات در قانون مدني و قانون تجارت به اشكال مختلف ذكر شده كه در اينجا چند مثال آنرا ذيلاً توضيح ميدهيم.

جزاي مستقيم كه منظور آن مجبور ساختن شخص به اجراي عمليست كه به اختيار خود آنرا انجام ندهد، مانند حكم رد مال به مالك آن برای شخصي كه بدون موجب آنرا در حضانت خود نگهداشته باشد و يا حكم به اخراج مستاجر (اجاره دار) از آنچه به اجاره گرفته باشد بعد از انقضاي موعد اجاره، همچنان حكم به تسليم نمودن طفل براي شخصيكه قانوناً حق حضانت او را دارد و يا حكم به فروش اجباري مال مديون به منظور تحصيل دين ميباشد.

گاهي جزا به شكل اعاده شي بحالت اولي يعني بحالت قبل از وقوع اختلاف و تجاوز به حكم قانون صورت ميگيرد.

اذاله مخالفت از حكم قانون گاهي از طريق مادي صورت ميگيرد، مانند تخريب خانه يا ديواري كه در بين زمين غير بنا يافته باشد و زماني به طريق از بين بردن مخالفت از قانون به اعاده طرفين ذيعلاقه بحالت اصلي اش يعني قبل از نشأت حادثه صورت ميگيرد كه بنام حكم بربطلان ياد ميشود.

گناه وتقصير: - رابطه شعوري انسان مبني بر ارتكاب جرم كه بشكل عمدي و يا بي احتياطي بازتاب مي يابد، گناه ياد ميشود.

جهت فاعلي جرم بدو قسمت تقسيم گرديده كه عبارت از عمدي و غير عمدي (بي احتياطي) مي باشد.

قصد عمد (مستقيم): عبارت از آنچه با عقل سليم و اراده كامل توأم با تصميم قبلي انجام گرديده و شخص فاعل از نتيجه عمل خود آگاهي داشته باشد، بنام قصد مستقيم يا قصد عمد ياد ميشود.

قصد غير عمد ويا غير مستقيم: مثلاً شخصي نتيجة عمل خود را پيش بيني كرده آگاهانه در امر ارتكاب آن اقدام نمايد، اما آرزويش در آن ذيدخل نباشد، مگر با آنهم در امر انجام عمل متذكره اقدام نمايد، بنام قصد غير عمد و ياغير مستقيم ياد مي‌شود، كه اين گونه جرايم بدو شكل ظهور ميكند.

جرم خطا: شخص بدون آنكه نتيجه عمل خود را پيش بيني نمايد در امر ارتكاب فعل اقدام مينمايد كه مي باييست از بي مبالاتي كار نمي گرفت و در امر انجام آن اقدام نمي نمود. مثلاً شخصي منزلش در مسير جاده عمومي پر ازدحام موقعيت داشته، بالاثر عصانيت و غضب آني، بوتلي را گرفته از كلكين منزلش به بیرون پرتاب مي نمايد، بدون توجه به راه عام و امكان اصابت بوتل برسر عابرين و احتمال مرگ آنها، بناءً در چنين موارد شخص مذكور مكلف بدرك نتيجه و پيامد عمل خود بوده و بايد در ساير موارد نيز متوجه چنين حالات باشد.

تحولات جزا:

در جوامع جديد صلاحيت تطبيق جزا به دولت تفويض گرديده است. دولت با قدرت و صلاحيتي كه دارد يگانه ضامن حمايت قواعد قانوني بوده ميتواند. دولت هر فرد از افرادي را كه از حكم قانون سرپيچي كند، مجازات می نمايد، اما در جوامع ابتدايي اين امر به فرد واگذار شده بود. همين فرد بود كه حق خود را بدست خود تقاضا ميكرد و معني آن اينست كه اجراي امور به قدرت واگذار شده بود. غلبه نصيب اقويا و شكست بطرف ضعفاء بود. خانواده و قبيله تضامن خود را با فرد اعلان مينمود كه اين امر منجر به وقوع جنگ بين خانواده ها و قبايل مختلفه ميگرديد.

آنچه كه افاده گرفتن انتقام از خارج را به اساس قانون مي نمود موافقه به تاديه ديت (خون بها) از طرف مرتكب عمل مخالف قانون پنداشته ميشد. هنگاميكه مرتكب به پرداخت آن راضي ميشد و كسيكه خود يا فاميل او مورد تجاوز قرار گرفته بود آنرا قبول ميكرد موضوع به صلح و صلاح خاتمه مي يافت. در غير آن مجني عليه به منظور حصول حق خود و يا معادل آن به قوه متوسل ميگرديد. با ازدياد سلطه عامه يعني قدرت دولت انتقام فردي لغو و مجني عليه به قبول ديت كه اندازة ان از طرف دولت تعيين ميگرديد، ملزم شناخته می شد و ديت شكل اجباري را بخود گرفت.

بعداً وظيفه تطبيق و تنفيذ قانون از دست فرد بدست دولت انتقال نموده ودولت است كه مرتكبين جرايم را مجازات ميكند و صاحب حق را به حقدار ميرساند و افراد را از تجاوز مصوون نگه ميدارد. خلاصه اينكه درعصر حاضر آثار حق انتقام فردي جز در حالاتيكه دولت در وقت مناسب به دفع تجاوز مداخله كرده نتواند، باقي نمانده و اين درحالی است كه بنام دفاع مشروع ياد میشود.

بايد گفت كه تطبيق جزا از طرف دولت مطابق به احكام قانون توسط قوه قضاييه (دولت) تمثيل ميگردد، اين امر از طريق اقامه دعوي مطابق به اجراات خاص به منظور رسيدن به تثبيت جزاي معين كه متضمن حمايت قانون ميباشد به پيشگاه محكمه صورت ميگيرد.

فرق بين قواعد مذهبی و  قانوني:

معلوم است كه دايره قواعد ديني نسبت به قواعد قانوني وضعي وسيعتر است. زيرا قواعد ديني شامل حيات دينوي و اخروي (هر دو) مي باشد، اما قواعد قانوني وضعي صرف احكام دنيوي را در بر ميگيرد.

از آنچه كه در فوق ذكر يافت، واضح ميگردد كه اشتراك دين با قانون منحصر به نوع سوم احكام دين يعني احكامي كه اعمال و مناسبات انسان را با ديگران تنظيم ميكند، شناخته ميشود. از همينجاست كه نوع سوم احكام ديني را شكلي از اشكال قانون ميدانند.

با آنهم فرق بزرگي بين قواعد ديني و قواعد قانوني حتي در ساحة مشتركه آنها ديده ميشود. اين فرق از ناحيه جزاي كه در برابر مخالفت از احكام هريك تطبيق ميگردد، مشهود است. به اين معني كه در برابر مخالفت از احكام قانون وضعي يك جزا و در مقابل قواعد ديني دو جزا مرتب ميگردد. مجازات مخالفت از احكام قانون وضعي، مادي و دنيوي بوده و جزاي مرتب برمخالفت از احكام قواعد ديني، دنيوي و اخروي ميباشد.

آنچه كه شريعت اسلام را بر ساير شرايع آسماني برتري و امتياز ميدهد اين است كه شريعت اسلام در مورد تنظيم روابط و مناسبات معاملاتي افراد، حقوق فاميل و حقوق مالي قواعد مكمل و منظم را علي‌السويه در بر دارد كه ميتوان قواعد قانوني را به معني درست  بر آن اطلاق نمود.

فصل سوم

فعالیت های تحقیقاتی

اشتراک کنندگان فعالیت های تحقیقاتی: از آنجائيكه مستنطق عهده دار پيشبرد عموم فعاليت هاي تحقيقات بوده، اشتراك موصوف در همچو قضايا يك امر حتمي بوده به استثناي موارد ويژه ايكه در قانون طور ديگري باشد. مستنطق در مراحل تحقيقات مقدماتي داراي صلاحيت رهبري پيشبرد اجراآت تحقيقاتي بوده و ازين رو داراي مسووليت هاي بيشتري نيز به ارتباط رعايت حقوق قانوني، بموقع، مكمل و مثمر منافع اشتراك كننده‌گان قضيه ميباشد.

موقعيت عالي دولتي،رتبه،تجربه، دانايي و تخصص اشخاص كه درموقع فعاليت هاي تحقيقاتي حضور ميداشته باشند، براي شان حق نميدهد تا در پيشبرد طريقه فوق مداخله نمايند. مستنطق در محدوده صلاحيت خود حق اخراج اشخاصي را كه حضور شان به نحوي پروسه فعاليت هاي تحقيقاتي را آسيب برساند.

زمانيكه در فعاليت‌هاي تحقيقاتي (مثلاً در بررسي محل واقعه، بررسي محل و تمثيل مكرر واقعه) دو نفر مستنطق يا بيشتر از آن اشتراك مي‌ورزند؛ رهبري كننده يكي از آنها بوده كه پيشبرد دوسيه جزايي بدوشش ميباشد.

هرگاه محل واقعه از سوي كارمندان پوليس انسداد شده باشد، اوشان حق دخول غير را به محل بدون استيذان مستنطق ندارند. څارنوال و آمر تحقيق در اثناي مطالعه و بررسي بعضي فعاليتهاي تحقيقاتي، حق دادن هدايات را به مستنطق دارند. البته در اثناي بررسي محل واقعه څارنوال براي مستنطق به ارتباط جمع آوري مدارك و تسجيل آن در دوسيه جزايي هدايت داده ميتواند. همچنان در صورت موجوديت در اثناي استجواب حق دادن سوال را به شخص تحت بازپرس داشته بگونه ويژه از صورت اشتراك څارنوال و يا آمر تحقيق در اثناي پيشبرد فعاليت هاي تحقيقاتي در پروتوكول عليحد ه اي تذكر داده ميشود.

كارمندان پوليس و كارمندان ساير ارگانهاي وزارت امور داخله كشور در فعاليت هاي تحقيقاتي (مطالعه و بررسي، تمثيل مكرر واقعه، تلاشي وغيره) به اساس خواست مستنطق سهيم ميگردند.

كارمندان پوليس اكثراً به منظور مساعدت مستنطق در امر اجراي فعاليت هاي تحقيقاتي دعوت ميگردند، به طور مثال به منظور دريافت شخص يا جنس شخص (مظنون، متهم، اجراي فعاليت هاي عليحده جهت دقت بهتر و جمع آوري مدارك اثباتيه، امكان استفاده از سگ هاي تعليمي نيز موجود است.

كارمندان ارگانهاي تحقيق كه از جمله اشتراك كننده‌گان فعاليت‌‌هاي تحقيقاتي می باشند و در اثناي پيشبرد آن حضور ميداشته باشند، مكلف اند به خواست ها و مطالبات قانوني و مستند مستنطق غرض اجراي تحقيقات جواب ارائه بدارند.

در اثناي انجام بعضي از فعاليت هاي تحقيقاتي در كشور، دو نفر شاهد اجراآت سالم مستنطق ضروري پنداشته ميشود كه اين دو نفر شاهد (ناظر) اجراآت سالم و يا ناسالم مستنطق بوده و مستنطق اين دو نفر را از ميان اشخاصي دعوت مينمايد كه به قضيه دلچسپي و هيچگونه منافع نسبت به موضوع نداشته باشند. در بسياري مواقع اشتراك همچو افراد در اثناي پيشبرد فعاليتهاي تحقيقاتي در قانون اجراآت جزايي مبني بر اكمال دوسيه پيشبيني گرديده و نقش اين دو شخص نهفته در آن است كه حقايق و  نتايج محتوي يا ماحصل آن عده فعاليتها را كه در آن حضور داشته مُهر صحه ميگذارند؛ مستنطق مكلف به تفهيم حقوق و وجايب آن ها ميباشد.

البته اين دو تن كه بمثابه ناظر و يا شاهد نقش بازي مي نمايند حق گرفتن ايراد پيرامون پيشبرد فعاليت ها را داشته و ايرادشان درج پروتوكول مربوط به فعاليتها ميگردد.

از همين رو در اثناي انتخاب شاهد يا ناظر، مستنطق باييست در نظر داشته باشد كه اوشان از سواد كافي برخوردار باشند و كمبودي كه بتواند ايجاد موانع در اثناي پيشبرد عمليات نمايد در وجودشان بملاحظه نرسد. طفل نابالغ در نقش شاهدان (ناظرين) اجراآت مستنطق شامل شده نميتواند. ايجاب نمي كند كه شاهدان عيني قضايا را به مثابه ناظرين اجراآت خود مستنطق انتخاب كند، زيرا بعداً براي همچو اشخاص مشكل خواهد بود تا جريان رويداد واقعه را با صورت پيشبرد فعاليتهاي تحقيقات تجربي مغالطه نه كنند. ازينرو تميز رويداد قضيه با تجربه تحقيقاتي ذهن شاهد و يا ناظر اجراآت مستنطق را مغشوش ميسازد و دوگانه گي در حرف را به ميان و مغالطه را بوجود مياورد. بطور مثال آنعده مستنطقين و يا كارمندان ارگانهاي تحقيق كه پيوسته از كارمندان ادارات و ارگانهای متصل ماموريت خودشان به مثابه شاهد استفاده مينمايند، كار درست نمي كنند و همچنان دعوت موظفين پوليس در چنين موارد بحيث شاهد (ناظر) اجراآت مستنطق مناسب پنداشته نميشود.

مستنطق زماني شاهد (ناظر) اجراآت تحقيقات تجربي را دعوت نمايد كه تمام اوضاع و احوال قضيه براي اوشان توضيح گردد. البته گواهان با نظرداشت پيامدهاي بعدي افشاي اسرار فعاليتهاي تحقيقات تجربي پيرامون موقعيت خودشان از قبل تفهيم و مسووليت هاي بعدي شان ابلاغ ميگردد. علاوتاً مستنطق وظايف و مكلفيت هاي شان را كه در قبال فعاليتهاي تحقيقات تجربي دارند براي شان توضيح ميدهد.

در بسياري ازفعاليتهاي تحقيقاتي (تلاشي، بدست آوردن جنس مشخص از محل مشخص بررسي محل، مطالعه جسم و تمثيل مكرر واقعه) امكان اشتراك متخصصين نيز در قانون پيشبيني گرديده كه ميتوان از حضور يافتن كريمناليست، محاسب، انجنير، زمين شناس، داكتر وغيره یادآور شد.

استفاده از دانش و استعداد متخصصين در امر بدست آوردن، استحكام و جمع آوري مدارك اثباتيه فعاليت هاي تحقيقات تجربي اهميت فوق‌العاده زيادي دارد. هر آنچه را متخصص انجام مي‌دهد مكلف است به مستنطق افاده و گذشته از آن متخصص مسووليت دارد تا توجه مستنطق را به اوضاع و حالات مربوط به جمع آوري مدارك معطوف نماید كه در محكمه قضايي اهميت معين دارد.

متخصص اشتراك كننده در فعاليت هاي تحقيقات تجربي ناگزير است كه بشكل درست اوضاع و حالات قضيه را درك نمايد. مثلاً متخصص كريمنالتخنيك در جميع امور با مستنطق تمام فعاليتها از  قبيل جمع آوري و بدست آوردن مدارك اثباتيه را اكمال نمي نمايد كه انجام چنين عملي درست نيست. مستنطق شخص مسوول در تمام مراحل تحقيق و فارغ از تعلق به شركت متخصص ميباشد.

طرز دعوت متخصص از اشتراك موصوف با مسووليت هاي وي در قانون اجراآت جزايي پيشبيني گرديده است. مستنطق مكلف است تا كريمناليست و اهل خبره را كه در جريان فعاليتهاي تحقيقات تجربي اشتراك مي ورزند، از هم تميز نمايد زيرا اشتراك اهل خبره ارتباطي به تحقيقات و مدارك اثباتيه نداشته و آنچه را وي به ارتباط اين يا آن جهت قضيه توضيح مينمايد، درج پروتوكول نشده، حيثيت مدرك اثبات را نميگيرد اما موصوف حق دادن درخواست به ارتباط دريافت، استحكام و جمع آوري مدارك اثبات را دارد كه درج پروتوكول گردد مگر نظريه كريمناليست بخودي خود يك منبع مدارك اثبات بشمار رفته، زيرا نظريه مذكور متكي به علم تخنيك پي‌ريزي گرديده و هيچ نوع اشتباهي در آن نميتواند دخيل باشد.

مستند به هدايت احكام قانون يا به تاسي از تصميم مستنطق در اثناي اجراي تحقيقات تجربي، متهم، مظنون، شاهد، و متضرر ميتوانند عملاً اشتراك نمايند در صورتيكه اشخاص فوق الذكر به لساني كه اجراآت مورد بحث پيشبرده ميشود، معرفت و آشنايي داشته باشند، خوب و در غير آن براي تفهيم بهتر اوشان ترجمان باييست دعوت گردد.

وكيل مدافع از دقايقي شامل پروسه قضيه شده ميتواند كه شخص منحيث متهم عرض اندام مينمايد. وكيل مدافع حق اشتراك در فعاليت هاي تحقيقاتي داشته و بالاثر اجازه مستنطق ميتواند سوالات خود را از اشتراك كننده‌گان پروسه تحقيق طرح نماید. در قضايايی كه اجازه اشتراك وكيل مدافع از دقايق ختم تحقيقات ابتدايي صادر ميگردد، موصوف ميتواند در فعاليتهاي تحقيقاتي تجربي بالاثر اجازه مستنطق اشتراك نماید. البته در صورتيكه فعاليتهاي مذكور به تاسي از خواهش متهم و يا وكيل مدافع آن صورت گرفته باشد.

همچنان بمثابه همكار و مدد رسان در اجراي فعاليتهاي تحقيقاتي تجربي ميتوان از نمايندگان محافل اجتماعي استفاده نمود. درجريان تحقيق به شكل اساسي در اثناي سوال و جواب ميتوان از معلم، والدين، وصي، وكيل، قيم و پرستار وغيره نماينده هاي قانوني اشخاص كه درحال مراهق قرار دارند، دعوت بعمل آورد. درجريان پيشبرد فعاليت هاي تحقيقاتي تجربي بدون درنظرداشت آن كه اكثر وقايع آن ها از طرق اجباري تحميل ميگردند. حق مطالبه شهادت اجباري و تجاوز به حيثيت و كرامت انساني اشتراك كننده‌گان را هيچ كس ندارد. مستنطق گذشته از همه مكلفيت تضمين، رفع خطر و منافع اقتصادي اشتراك كننده  فعاليت ها را در محراق توجه بايد داشته باشد.

مستنطق در اثناي آغاز فعاليت اين يا آن اجراآت تحقيقات بايد حقوق و مكلفيت هاي هركدام از اشتراك كننده‌گان را توضيح و در مواقع ضرورت مسووليت هاي شهود، متضرر، مدعي، مدعي اليه را به ارتباط عدم افشاي اسرار اجراآت انجام شده بدون اجازه در مراحل تحقيقات ابتدايي تفهيم و اخبار نمايد و از اشخاص فوق الذكر به ارتباط اينكه موضوع برايشان گوشزد و تفهيم گرديده، امضاء هركدام را اخذ نمايد.

اشتراك كننده‌گان فعاليت هاي تحقيقاتي تجربي ميتوانند شكايات خودشان را در صورتيكه به نظرشان اجراآت مستنطق غير قانوني جلوه نمايد به څارنوال تقديم نمايند و مستنطق مكلف است براي اشتراك كننده‌گان تفهيم نمايد كه فعاليت هذا در حدود صلاحيت وي بوده است.

مستنطق

شخص موظفيكه صلاحيت تحقيق را به شمول استجواب متهم بعهده داشته و مكلف به پيشبرد دوسيه تحقيقاتي ميباشد. بشرط آنكه دوسيه‌هاي متذكره متعلق به وي باشد.

مستنطق بايد هر چه زودتر پس از ارتكاب جرم به استنطاق شروع نمايد؛ هر فردي مطلقاً بگونه سري مورد بازپرس قرار گيرد و هيچكدام از متهمين يا شهود نبايد سوال و جواب ديگري را بشنوند.

هرگاه مقدور باشد از شهود قضايا مخصوصاً شهود مورد اعتماد قبل از اتهام تحقيقات بعمل آيد تا براي مستنطق عمل جرمي بهتر روشن گردد. روش هاي استنطاق در اشخاص مختلف با نظرداشت سن، نژاد، جنس، مذهب، عقيده سياسي، تحصيلات و مقام اجتماعي ايشان فرق ميكند.

يك مامور تحقيق خوب بايد تجربه كافي در باره اشخاص مختلف داشته و با زيركي حالات روحي شخص مورد بازپرس را لحظه به لحظه زير نظر داشته باشد.

جدي بودن، صبر و حوصله، مهرباني نيز از لوازم اوليه استنطاق است. مجبور نمودن يك گواه براي اداي شهادت و گرفتن اقرار از متهم توام با اجبار، تهديد و تخويف، لت و كوب و يا حتي اظهارات تصنعی براي وادار نمودن متهم به اقرار فاقد اعتبار و غير عاقلانه است.

استنطاق بايستي با انصاف، قانوني، بي طرفانه انجام گيرد و تمام شرايط موجوده به طرفداري از متهم را رعايت و اصل بي گناهي متهم را تا آنجا كه ممكن است محترم شمرد.

نبايد از نظر دور داشت كه متهم مورد بازپرس هر قدر هم مدارك عليه او به ظاهر زياد و از نظر مامور ضبط قضايي جرم مذكور ثابت باشد بازهم ممكن است بي گناه باشد اين است كه قدرت در بي غرض و بي مرض بودن نشانه پرهيزكاري مامور پوليس است.

مستنطق باييست از دادن سوالات القايي جداً جلوگيري و حداكثر سوالات روشن و بدون ابهام ارائه نمايد و نبايد سوالات را چون فرمولي درست كند كه متهم را به يك جواب بكشاند و يا متهم را وادار به جواب دادن نمايد. مثلاً اگر به اين ترتيب سوال شود بدان القايي گفته ميشود. «مردي كه شما ديديد كلاهش سياه بود يا سفيد؟ اين گونه سوال متهم را وادار به فكر پيرامون نوع كلاه ميسازد در حاليكه بهتر است پرسيده شود «مردي كه شما ديديد چه چيزي بر سر داشت» مستنطق بايد مراقبت نمايد كه كلمه اي را تغيير ندهد و كلماتي با اصطلاح بدهان متهمي نگذارد كه از بيان مطلبش عاجز است.

مستنطق باييست به شكل همه جانبه و مكمل تحقيقات خويش را ادامه داده مجموعه دلايل اثباتيه را به شكل عميق بررسي و در رفع نواقص دوسيه اقدام عملي نمايد.

نقش مستنطق در پيشبرد تحقيقات مقدماتي (ابتدايي) وظايف موفقيت آميزي را تشخيص داده، مبارزه موثر او را عليه جرايم توضيح مي‌نمايد از مستنطق انتظار برده مي‌شود تا به گونه فعالانه و عاجل تحقيقات و در عين زمان حد اكثر قايم بالذات (عيني) تحقيقات نموده مجموعه اوضاع و احوال متهم، شدت مسووليت وي را متناسب به اوضاع و احوال يا برائت‌الذمه متهم و يا خفت جرمي مذكور را در لابلاي اوراق تحقيق توضيح و تشريح نمايد.

پيشبرد تحقيق بايد از سوي مستنطق طوري اكمال و در سطحي قرار گيرد تا آنكه قضا (محكمه)با مطالعه دوسیه بتواند بدون احساس مشكل به ملاحظه آن عادلانه قانوني و مستند فيصله صادر نمايد. بناءً بالاثر كار بي‌عيب و ريب كارمندان تحقيق ميتوان كار عالي و بي نقص و زيان محكمه را انتظار برد.

با وجود آنكه محاكم تابع استنتاج تحقيق نبوده و منحصر به اوراق تحقيق نمي‌باشند چه خود در حدود صلاحيت شان در مواقع نياز، كمبود و نواقص اوراق را اكمال و دلايل اثباتيه جرم را كه در دوسيه كمبود آن محسوس گردد از ادارات اكمال كننده مطالبه و همچنان در بعضي موارد كه رفع همچو نواقص در ارگانهاي امنيتي امكان پذير نباشد وقناعت ارگانهاي قضايي را فراهم نسازد. قضا (محاكم) به ميل خود مي تواند تحقيق را در ارگانهاي خود تكميل و يا مكرراً اوراق را غرض تحقيقات مزيد اعاده نمايند.[1]

در صورتيكه اين عمل درست صورت نگيرد، اوراق تحقيق ناقص قضا (محاكم) را به فيصله نادرست و غير عادلانه خواهد كشانيد.

اجراآت مستنطق بستگي به وظايف مختلف دادرسي عدلي داشته در دوسيه بررسي شده، مستنطق شخص را به مسووليت جزايي كشانيده دلايل را عليه مذكور برملا ميسازد. تمام اجراآت مستنطق متوجه رفتار و بر ملا ساختن اعمال ضد اجتماعي شخص متهم و در پيوند با ارتكاب اعمال جرمي مذكور بوده، تعقيب عدلي وي را در قبال دارد. مستنطق مكلف است مجموع حقوق عدلي و اجتماعي متهم را به ارتباط دفاع از اتهام وارده عليه خودش (متهم) تضمين نمايد و به اين ارتباط مستنطق شخصاً به منظور تفهيم اوضاع و حالات تبرئه متهم و يا خفت مسووليت جزايي آنچه لازمي است، ميسر گرداند. از اينرو اجراآت مستنطق را وظايف دفاع عدلي و قانوني احتوا مينمايد.

مستنطق كاملاً صلاحيت دارد تا مسايل بالفعلي كه در جريان رسيده‌گي دوسيه تحقيق برايش رخ ميدهد در رفع آن اقدام و از صورت قناعت يا عدم قناعت متهم يا متضرر از اين يا آن جهت تحقيقات تدابير مشخص اتخاذ نمايد.

بعد از ختم تحقيق مستنطق قرار[2] مبني بر ارسال اوراق را صادر نموده، دوسيه را از طريق څارنوالی به محكمه ميفرستد. قرار مرتبه از نظر آمر تحقيق گذشته يا به ارتباط از دعوي جزايي بوده و يا به منظور اصدار فيصله نهايي ميتواند باشد. در صورتيكه اتهام بالاي متهم وارد نباشد. مراقبت و كنترول در اجراآت جزايي ارگانهاي امني متعلق به څارنوال بوده، كنترول از قرار مستنطق به عمل آورده در حدود صلاحيت خود قرار مستنطق را در صورتيكه غير قانوني و فاقد اساسات حقوقي ترتيب يافته باشد، باطل و حتي تعويض دوسيه از مستنطق قبلي و تحويل آن به مستنطق ديگر در محدودة صلاحيت څارنوال ميباشد.

عدم بعضي از مدارك اثباتيه كه به اساس آن مستنطق دوسيه تحقيق را متوقف ميسازد عبارت از عدم موجوديت وقوع جرم، كمبود عناصر جرمي، عدم اثبات اشتراك متهم در ارتكاب جرم است كه به اساس آن محكمه نيز فيصله اي مبني بربرات متهم صادر نمايد.

اجراآت مستنطق بي‌نهايت زياد و خيلي‌ها مشكل بوده، مستنطق يك چهره متكي بخود و اجراآت آن مستند به قانون اجراآت جزايي و داراي صلاحيت فراوان قانوني به منظور اجراآت موفقانه در پيشبرد تحقيقات و مجازات شخص و يا اشخاص شامل دوسيه با نظر داشت پيامدهاي عملكرد اوشان ميباشد.

مستنطق با توجه به قانوني بودن حقوق و منافع مشمولين دوسيه كه در قانون اجراآت جزايي پيش‌بيني گرديده خود را عيار نمايد، مثلاً در هنگام تحقيقات ابتدايي مستنطق به خودي خود در ارتباط عموم تصاميم خود و ارسال اوراق تحقيق تصميم گرفته در بعضي موارد كه قانون آنرا پيش‌بين گرديده به استناد از احكام و هدايت بموقع و قانوني څارنوال داخل اقدام ميگردد.

مدارك اثباتيه گردآورده شده دوسيه و نتيجه كافي بودن و يا عدم كفايت مدارك اثباتيه جمع شده غرض اثبات اتهام و ترتيب اتهامنامه يا جهت متوقف ساختن دوسيه جزايي از طرف مستنطق مبني بر احساس دروني و عقيدتي با نظرداشت اوضاع و احوال جريان موضوع در مجموع قيمت گذاري و ارزيابي ميگردد.

به عين ترتيب سوال سيستم اداري و موقعيت مستنطق در مواقع مختلف به اشكال مختلف مورد بحث قرار گرفته، اما سيستم اداري ارگانهاي تحقيق با وجود بازسازي‌هاي عدلي به استناد از احكام قانون كشف و تحقيق پيش‌بيني شده ومستنطق را منحيث شخصيت حقوقي شناخته که این اصل تغيير ننموده و نخواهد نمود.

سوال همكاري متقابل مستنطق با څارنوال كه از جريان تحقيقات ابتدايي كنترول و وارسي مي‌نمايد، اهميت فوق‌العاده خاصي دارد. څارنوال به ارتباط از فعاليت‌هاي تحقيقي به خصوص در مورد اجراآت مستنطق اصدار هدايت نموده و ميتواند قرار مستنطق را باطل سازد، مشروط بر آنكه آنرا غير قانوني و بي‌اساس پندارد و همچنان صلاحيت دارد دوسيه تحقيق را از مستنطق اولي گرفته به منظور اكمال درست و اساسي به مستنطق ديگري غرض بهبود كار تحويل و تفويض نمايد.

قبول تمام اوامر و هدايات قانوني څارنوال براي مستنطق يك امر حتمي بوده در صورتيكه قانوني، ضروري و موافق به آنچه مستنطق در مورد دوسيه اطلاع دارد باشد در غير آن در بعضي حالات مستنطق ميتواند با څارنوال موافقت نكرده از موضوع به مقامات بالائي ّڅارنوالی پيشنهاد تقديم دارد در صورتيكه پيشنهاديه مذكور مورد تائيد قرار نگيرد، همانست كه مستنطق به تعميل هدايات قبلي څارنوال مكلف بوده و باييست آنرا مرعي‌الاجرا قرار دهد. يك مستنطق كماكان به علم روحيات آشنايي داشته و به مجرد ملاقات با متهم از لحاظ رواني وي را تحليل و شخصيت او را تشخيص و تثبيت نمايد. يك مستنطق زماني با متهم از لحاظه رواني ارتباط بر قرار و در امور محوله پيروز ميگردد كه داراي خصايل نيكو، برخورد آرام، حوصله فراخ، جبين گشاده، خوش سليقه، معتمد به نفس و خونسرد باشد. هميشه يك مستنطق در برخورد خويش با متهمين سعي به خرچ دهد تا مطالبي را كه متهم بازگو ميدارد بشنود و حرف او را قطع ننموده، بگذارد وي گذشته خود را تا انجام حكايت نمايد هر گاه در پروسه حكايت متهم سوالي براي مستنطق ايجاد ميگردد، سوالات خود را بيرون نويس كرده، در ختم حكايت و اظهارات شفايي متهم موضوعات لاينحل را توضيح بخواهد. هيچگاه مستنطق سوالاتي كه منحيث جواب متهم بتواند از آن بهره گيرد طرح ريزي ننمايد مستنطق در ساحه عمليات تحقيقاتي حق ندارد حيثيت و كرامت انساني متهم را پامال و متوسل بر جبر و اكراه گردد.

هميش در جهت مساعدت و جانبداري متهم دلايل جمع آوري نمايد. هرگاه متهم احياناً در حالت مراهق قرار داشته باشد، مستنطق احتياط بخرچ دهد تا والدين يا ولي او را در اثناي استجواب دعوت نمايد. اگر احتمالاً طفل شاگرد يكي از موسسات تعليمي باشد از مربي وي دعوت صورت گيرد تا طفل احساس خوف و ترس نكرده و آنچه را انجام داده و يا در برابر چشمانش انجام يافته، بدون هراس بازگو نمايد برعلاوه اينكه مستنطق در حين اجراي عمليات تحقيقاتي كرامت انساني متهم، متضرر، مظنون و مجرم را از محراق توجه بدور نداشته باشد، موضوع حيات شان نيز قابل اهميت فراوان بوده و اندك‌ترين كم توجهي به قيمت سرنوشت شخص مستنطق خواهد انجاميد.

ناگفته نبايد گذاشت كه تنها خصايل فوق براي يك مستنطق مسلكي كه بتواند در امور مربوط موفق بدر آيد بسنده نبوده، بلكه لازم است با ساير علوم كه رابطه محكم به زندگي وي دارد دسترسي كامل داشته باشد، چه هر علت معلولي و هر معلولي از خود علتي دارد و همين طور جرم نيز بدون انگيزه خارجي بخودي خود بوجود نمي‌آيد و يا اينكه علوم متداوله روز از قبيل علم اقتصاد، محاسبه، حساب بانكداري، حقوق اداري، حقوق فاميلي، سيستم پاسپورت، كريمنولوژي، حقوق بين‌الدول و حقوق جزا هر كدام اينها در زند‌گي مستنطق نقش به سزاي خود را داشته وي را به مسير اساسي كه كليد حل مشكلات قضايا ميباشد، رهنمايي مي‌نمايد.

اهميت بيشتر يك مستنطق در آن است تا به علم كريمنال تخنيك و ساير وسايل تخنيكي ديگر و طرق استعمال آنها در مواقع ضرورت بيشتر از همه مهارت كامل داشته باشد، زيرا در تمام حالات نمي‌شود اشخاص مسلكي را به مدد خواست و از وي طالب كمك گرديد. لازم است يك مستنطق به خودي خود آثار و علايم محل واقعه يا حادثه را جمع آوري نموده و از محل حادثه متذكره عكاسي بعمل آورده در صورت ضرورت به متضرر (زخمي) و مجروح در محل واقعه كمك‌هاي اوليه را انجام داده بعداً وي را به نزديكترين شفاخانه محل غرض علاج و درمان اساسي بفرستند و خود به كار خود ادامه دهد.[3]

در فوق از علم اقتصاد نام برده شد اميد است براي مطالعه كننده محترم حيرت‌آور نباشد زيرا جرايمي وجود دارد كه به ارتباط جرايم كالايي بوده هرگاه مستنطق فهم محصول تمام شد فابريكه و قيمت نرخ عرضه شده آنرا در بازار از هم تميز داده نتواند، ضرر فراواني به فابريكه دولتي متوجه خواهد شد و يا اينكه اختلاس اموال دولتي در يكي از ادارات بوقوع پيوسته در صورتيكه يك مستنطق محاسب ورزيده نباشد از كجا خواهد دانست كه چه مقدار اموال و يا پول دولتي مستند به كدام تعرفه و سند مصرف مورد دستبرد و حيف و ميل قرار گرفته ضمناً در مسايل بانكي و بانكداري نيز سيستمي وجود دارد كه هر انسان ساده به آن آشنائي نداشته يعني موضوعات دبت و كريدت در ميان است به همين ترتيب وقتي كلمه حقوق اداري در ميان ميآيد لازم است توضيح شود كه در صورت حل قضايا ميان يك آمر و مادون مستنطق مكلف است وظايف، وجايب و مكلفيت‌هاي مادون را در برابر آمر و حدود صلاحيت‌هاي آمر را در مقابل مادون وي تشخيص دهد تا حل و فصل قضايا عادلانه صورت گیرد و قرار مستند صادر گردد. از اينكه زندگي مستنطق با اجتماع و محيط ماحول و باالاخص مسايل فاميلي گره خورده است به آنهاست تا حقوق فاميلي را كه اكثر اوقات منازعات ناچيز فاميلي اسباب به ميان آمدن جرايم اجتماعي ميگردد نيز در خور اهميت دانسته بدان توجه جدي مبذول داشته باشد، مثلاً در سيستم پاسپورت اشاره نموديم بدين ملحوظ بي‌جهت نخواهد بود تا كارمندان تحقيق در رابطه به پاسپورت، سيستم آن و اجراي تذكره‌هاي تابعيت اتباع كشور و اتباع كشورهاي خارجي نيز بلديت عام و تام داشته، عميقاً حين برخورد با چنين اسنادي آنها را بررسي نموده، اگر بيم تذوير آن‌ها مي‌رفت از طريق و مجاري مسوول در امر رفع اشتباه خود اقدام و يا اينكه ايام اقامت يكي از اتباع خارجي تكميل گرديده، در زمينه از طريق خويش فوراً دست بكار شوند و هم در صورتيكه كورديپلوماتيك باشند خواهي نخواهي مرتكب جرمي گرديده در آنصورت تنها اسم و نمبر پاسپورت مذكور يادداشت و در امر گرفتاري آن مستند به حقوق بين‌الدول كارمندان ارگانهاي امنيتي، در هماهنگی با وزارت امور خارجه ميتوانند و تصميم اتخاذ نمايند. چون در اين قسمت از نوشته‌ها اسمي از علم كريمنولوژي و حقوق جزا برده شده است، بهتر است در اين مورد نيز اندكي مكث صورت گيرد تا همكاران مان كه تعيين كننده‌گان سرنوشت جامعه بشمار ميروند، بدانند كه جرم از كدام فرماسيون اجتماعي و اقتصادي بوجود آمده ودر كدام فرماسيون اجتماعي اقتصادي محو ميگردد و همچنان علت به ميان آمدن اين پديده منفي در اجتماعات مترقي و عقب مانده چه بوده با وجود آنكه اگر سري به صفحات گذشته تاريخ بشري بيافگنیم واضحاً در ميابيم كه در برابر جرايم مختلف جزا هاي گونه‌گون نظر به قانونمندي ها و طرز تشكل رژيم هاي آنان موجود بوده، از قبيل بريدن دست، روغن داغ، آويختن به چوبه دار، حبس دوام، حبس طويل وغيره، مگر با آنهم همه اين مجازات جلوگيري از اين پديده منفي ننموده و تاكنون عاملين آن در جهان بشري به حد قابل ملاحظه‌اي وجود دارند.

يكي از علماي جهان مادي ميگويد (ظلم و بيرحمي موجب ظلم و بيرحمي است).

بدين معني كه نمي‌شود با اعمال زور انسان را كه قابل تجديد تربيت است مورد تربيت اجباري قرارداد و اين يك بحث وسيع است كه در اين جا گنجايش بيان مفصل آن وجود ندارد، زياده نمي‌خواهيم درينمورد سخن به درازا بكشد، بهتر است که رابطه علم حقوق جزايي را با مجرم بطور خلاصه بیان نمایم كه يگانه غذاي روزمره مستنطق به شمار ميرود و آن اين است كه يك مستنطق  با يك مجرم مواجه ميگردد، بايد بداند كه اساس جرمي كدام و عناصر جرمي از چه قبيل بوده، فاعل جرمي چه كسي و نتيجه عمل ارتكاب يافته از چه قرار است، آيا عمل مذكور از نظر قانون عمل مخالف قانون و اجتماع پيش‌بيني گرديده يا خير؟

پس در اخير گفته ميتوانيم كه لازم است يك مستنطق مجرب، ورزيده در تمام شئون علوم وارد بوده و با درنظرداشت مسلك خود بدون احساس مشكل و پيروزمند انه وظایف خویش را انجام دهد.

در گذشته متذكر شديم كه مستنطق رابطه محكمي با متضرر، متهم، شاهد څارنوال و قاضي دارد؛ ولي نبايد فراموش كرد كه كريمناليست يگانه مددگار مستنطق بوده، بدون كمك وي اجراآت مستنطق نقش بر آب خواهد بود. بهتر است بين اين دو همواره همكاري متقابل و درك همه جانبه وجود داشته باشد، زيرا در صورت عدم همكاري و درك متقابل رشته همكاري بين شان از هم پاشيده و هيچ كار مستنطق به نتيجه دلخواه نخواهد انجاميد.

ضمناً مستنطق با ترجمان، اشخاص اهل خبره، اهل فن و كارمندان طب عدلي روابط تنگاتنگ كاري داشته و بالاثر مساعدت آنها ميتواند در امر كشف، صحت و ثقم دوسيه تحت بررسي خويش هر چه زودتر اقدام نمايد.[4]

همچنان بر مستنطق است تا در امور اجراآت اوپراتيفي بيشتر بلديت داشته و در عموم موارد عاجل، فوري و بيدرنگ تصميم قانوني بگیرد، زيرا يك لحظه غفلت باعث محو شدن آثار و علايم داغ محل واقعه گرديده و اسباب مشكلات فراوان در پروسه تحقيق گردیده و باعث فرار مجرم و شركاي جرمي او ميگردد.

بد نخواهد بود كه گفته شود که يك مستنطق باييست سيستم و طرق تربيه محبوسين را در محابس نيز تا حدودي بداند، با طرق جابجایی آنها در محابس آشنا و از نحوه كارهاي تربيوي ايشان آگاهي داشته باشد.

در اخير بايد خاطر نشان ساخت كه وظيفه مستنطق در آن نهفته است كه به منظور غور و بررسي كشف و اكمال دوسيه تحت كار خويش پلانهاي كاري داشته، موضوعات تبليغ و ترويج عليه جرايم و جلوگيري از وقوع همچو پديده‌هاي منفي را در جمعيت‌هاي مختلف، سازمان‌هاي اجتماعي و ادارات دولتي بسیج نموده و به منظور تنوير اذهان عامه اقدامات وقايوي را بيشتر ترويج بدهد تا شخص قبل از ارتكاب جرم باید بداند كه اين يا آن عمل منفي چه نتيجه‌اي را در قبال داشته و چه جزايی در صورت‌ اقدام به عمل جرمی انتظارش را دارد. در جهان پيشرفته اقتصادي بهترين اِقدام و ارزشمندترين گام در امر بر قراري اصلاحات در جوامع يكي هم اقدامات وقايوي بوده كه توجه آمرين ادارات تحقيق را بدان معطوف ميدارد تا مستنطقين خود را مكلف سازند بعد از ختم هر هفته در امر تبليغ و ترويج پخش نتايج جرمي در ذهنيت‌هاي عامه اقدام لازم نمايند.

پولیس: در لغت به معنای نگهبان یا پاسبان بوده و از واژه یونانی politcia مشتق شده است و معنی فارسی آن حکومت بر شهر و یا اداره شهر میباشد. انجام وظایف پولیس در یونان باستان مراحل آزمایشی و ارتقایی به مراتب دولتی آن روزگار داشت

هرگاه نظری ژرف به سوابق شخصیت های نامدار یونان قدیم چون افلاطون، ارسطو، دیموستین و بلوتارک افگنده شود هر کدام ابتداء در بخش های پولیس ایفای خدمت نموده و بعد ها به اوج شهرت علمی، اداری و فلسفی رسیده اند. ارسطو فیلسوف معروف و ماندگار یونان میگوید:

"پولیس که حسن نظام کشور و حکومت را تامین می کند از بزرگترین و برترین نعمت هاست". در عصر امپراطور روم تشکیلات پولیس جز اداره رسمی دولت آن زمان و بمنظور تامین امنیت و حفاظت مردم در مقابله با دفع و طرد خطر جان و مال به شمار میرفت.

اوگوست Auguest امپراطور روم تا حدی به پولیس و وظایف آن علاقه داشت که در هنگام فرمانروائی اش اگریپا Agrippa شوهر دختر خود را بعد از پیروزی در جنگ با جرمن ها بمثابه رئیس پولیس گماشت. در ممالک عربی پولیس را بنام العسس " گزمه" ویا شبگرد یاد میکردند. اولین العسس از جمله صحابه پیغمبر خدا حضرت سعد بن وقاص در شهر مدینه به این وظیفه منتصب گردید. در سال ۱۷۸ هجری مطابق ۷۹۴ میلادی زمانی که هارون الرشید وزیر خود فضل بن یحیی برمکی را در خراسان به صفت امیر و یا والی فرستاد و ابراهیم بن جیرائیل یکی از بزرگان عباسی را سر قوماندان یا رئیس پولیس (شرطه) گماشت، اوشان مسوولیت تامین امن و نظم، تفتیش و تحقیق جرایم را نیز به عهده داشتند.

در اوایل قرن ۱۵ در کشور فرانسه اهمیت ، شخصیت وپولیس اهلیت مورد توجه جدی زمامداران وقت قرار گرفت- سن لوئی Sinloua شاه وقت فرانسه میگفت:"اجرای عدالت و قضاوت مهم است، اما اجرای توأم با لیاقت و شایستگی امور امنیتی مهمتر است زیرا که اجرآات قضاوت را منتفی می سازد. شعار ذیل را نیز به سن لوئی نسبت میدهند." پولیس بیدار است تا دیگران به آرامی استراحت کنند".

در کشور ما افغانستان واژه پولیس برای بار نخست در سال ۱۳۱4 ه ش بکار برده شد، زیرا در آن زمان نام تعلیم گاه پولیس ایجاد شد و این تعلیم گاه در مهتاب قلعه کابل در حومه پل سوخته تاسیس و درین نهاد استادان کشور آلمان مسوولیت آموزش مداومین را بدوش داشتند. اما قبل بر آن و در زمان سلطنت شاه امان الله خان پولیس را که تشکیلات خیلی محدود داشت به نام امنیه یاد میکردند.

آموزش دیده های این تعلیم گاه پس از فراگیری نُه ماه الی یکسال تعلیمی بنام صوبه دار مسمی و قوماندان پولیس آنزمان کوتوال یاد میشد.

کوتوال ها تحت اثر والی ها قرار داشتند نهایتاً از اثر ازدیاد آموزش یافته گان طی دوره های متعدد از آن نهاد قرار بر آن شد تا به منظور انسجام بهتر امور امنیتی تشکیلات جدیدی تحت نام ریاست امنیه در چوکات وزارت امور داخله وقت منظور و از سال ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۶ خورشیدی به همین اسم فعالیتش ادامه داشت و تحت همین عنوان باقی ماند.

در سال ۱۳۲۶ ریاست امنیه به قوماندانی عمومی پولیس وژاندارم تغییر اسم نمود که با در نظر داشت شاخص های کاری بخش امنیت داخلی کشور شامل شهرها و محلات را پولیس و تامین امنیت سرحدات مملکت را ژاندارم عهده دار گردید.

واژه پولیس اصطلاح پذیرفته شده و تائید شده بین المللی بوده، افراد شامل این کتگوری در کشور، حامی قانون و محافظ امن و نظم عامه میباشند.

نا گفته نماند که قبل از سالهای ۱۳۲۴ خورشیدی، افراد واجد شرایط را از حربی  شونځی و حربی پوهنتون درین تعلیم گاه غرض فراگیری تعلیمات تخصصی شامل و بمثابه موظفین پولیس به جامعه می گماشتند، بالاخره اکادمی پولیس در چوکات وزارت امور داخله بیشتر از هفت دهه قبل در ساحه افشار کابل بمنظور فراگیری تعلیمات اختصاصی بهتر و بیشتر ایجاد گردید و در این نهاد در آن هنگام سه نوع آموزش رواج داشت:

                  1.      آنهائیکه به شکل پیگیر سه سال پیهم به آموزش دوام میدادند، اسناد لیسانس تحصیلی را دریافت و بحیث دوهم څارن معادل دوهم بریدن اردو در چوکات وزارت امور داخله عرض وجود مینمودند.

                  2.      آموزشهای سه ساله برای فارغان صنوف نهم معارف نیز درین نهاد داده میشد که فارغان مذکور را بنام ساتنوال یاد می کردند. البته علامت های سرشانه ئی اینگونه افراد چهار پلیت داشت و بحیث معاونین افسران گماشته میشدند.

     3.                          فارغان صنوف ششم نیز میتوانستند پس از آموزش های نُه ماهه به رتبه دریم ساتنمن فراغت حاصل و به جامعه تقدیم و در خدمت مردم باشند. البته تعلیمات آنها توسط استادان کشور جرمنی و افغانی به پیش برده میشد. در سال ۱۳۵۲خورشیدی در عهد جمهوری سردار محمد داود با توجه به تعدیل و الغای بعضی از نورمهای قانون در کشور، یک سلسله تغییرات در مقرره و لایحه جلب و جذب  این نهاد بوجود آمد و تا سالهای ۱۳۹۰خورشیدی  پروسه تحصیل در اکادمی صرفاً سه سال را احتوا مینمود، اما در سال ۱۳۹۱ برنامه تحصیلی کمیساران اکادمی چون سایر نهاد های تحصیلات عالی چهار سال و مطابق به نصاب درسی پوهنتون کابل آموزش بجلو برده میشود و فارغین این نهاد اسناد لیسانس چون نهاد های تحصیلات عالی را در چهار بخش بدست میآورند و هر یک از پوهنځی ها بگونه اختصاصی آموزش می ببنند که پوهنځی جنائی، پوهنځی امنی، پوهنځی سرحدی و پوهنځی لوژستیک و مخابره میباشد. در حال حاضر در قلمرو وزارت امور داخله پولیس جنائی، پولیس امنی، پولیس سرحدی، پولیس ترافیک و غیره مصروف انجام وظیفه و ارایه خدمت و تامین امنیت در کشور میباشند. پولیس بایست خود را خدمتگار مردم و نه بادار آنها پندارد و از  جانبی پولیس باید مغز سرد، قلب گرم و دست پاک داشته باشد.

 

كريمناليست :

کارشناس جرایم جنائی: شخص مسلكي ايكه به تيوري حقوقي و علوم تخنيكي مجهز و صلاحيت ابراز نظر تدقيق علمي را داشته باشد و مجموع آثار و علايمي موجود در محلات واقعه يا مرتبط به اسناد، خط شناسي و اسلحه را علماً مورد تدقيق قرار داده و بتاسي از تخنيك مدرن تشخيص و تثبيت مي‌نمايد کریمنالست یا کارشناس گفته میشود .

كريمنالست با وجود آنكه از علوم حقوقي بطور مكمل برخوردار بوده و ميتواند اجراآت مستنطق را بدون احساس مشكل در صورت ضرورت انجام دهد اما توجه بيشتر به اجراآت در محدوده داشته‌هاي تخصصي مینماید. بايد از اين افراد صرفاً در بخش خودشان استفاده بعمل آيد.

لازم به تذكر است که يك كريمناليست مجرب باييست بالاي خود و وسايلي كه از آن غرض پيشبرد تحقيقات علمي استفاده مي‌نمايد حاكميت كامل داشته، هيچگاه تابع هواي نفس نشده، به مسايل شناخت و پيوندهاي فردي و فاميلي وقعی نگذارد و هميشه در ابراز نظر خود صادق و استوار باشد، زيرا بالاثر نظر يك كريمنالست مي‌شود بي‌گناهي را محكوم و مجرمي را از بند آزاد نمود. پس لازم است در اثناي اجراآت عملي خود نهايت محتاط بوده و به شاخه‌هاي علوم كريمنال تخنيك كه به چند بخش تقسيم مي‌شود آشنايي و معرفت كامل داشته باشد، بطور مثال يك كارمند كريمنال تخنيك بدون ترديد بايد آگاه باشد كه چند نوع اسلحه وجود دارد، اسناد تزويري از اسناد اصلي چگونه تفكيك میشود و هم به سيستم عكاسي‌هاي قابل ديد، نيمه قابل ديد و غير قابل ديد بايد كاملاً مهارت داشته باشد. علاوتاً ضرور است تا كريمنالست در شناخت نوت‌هاي جعلي نيز علماً ابراز نظر نمايد و توضيح كند كه به ملاحظه كدام علايم فارقه بين نوت‌هاي جعلي و نوت‌هاي اصلي تفاوتي وجود دارد و هم بر كريمنالست لازم است كه علايم مشخصه مهرهاي دولتي و سيستم تحرير يعني خط شناسي را كه به كدام شخص متعلق بوده، ذريعه كدام دست تحرير يافته نيز بداند.

هيچ يك از كريمناليست‌ها حق ندارد بدون تحقيقات تجربوي نظربه چشم ديد خود ابراز عقيده نموده، نظر بدون اساس خود را در قضيه مورد نظر بطور مثبت و يا منفي اظهار نمايد. قبلاً گفته شد كه يك كريمنالست مكلف است انواع سلاح‌ها را تشخيص داده و حتي آثار باقيمانده آن را از خول خالي تفكيك كند كه از كدام نوع سلاح در جرم مشخص استفاده صورت گرفته، مثلاً از سلاح‌هاي ناريه در جرم استفاده بعمل آمده است یاخیر؟

 اما هر شخص عادي نمي‌تواند بداند كه سلاح‌هاي بكار برده شده از جمله سلاح‌هاي داراي سدورخ بوده، و يا بدون سدورخ و يا نيمه سدورخ ميباشد يا چطور؟

پس در اينجاست كه دانستن نوع چنين سلاح‌ها ما را در امر دريافت مجرم ياري میرساند. همچنان شخص ديگري بالاثر سلاح‌ جارحه مورد سوء قصد قرار گرفته، در اينجاست كه كريمنالست بنابر داشتن مهارت مسلكي خود تفهيم مينمايد كه چاقو، كارد، قمه، خنجر، شمشير، كرچ و يا ساير سلاح در زمينه استفاده گرديده، مگر نبايد فراموش كرد كه اسلحه جارحه در بسي حالات به اشكال مختلف ميتواند موجود باشد، يعني اسلحه جات ماسك شده بدين معني كه بداخل عصا و ساير آلات و افزار و يا اينكه انضمام اسلحه جارحه، ضاربه نيز مورد استفاده قرار ميگيرد كه ضمن وارد نمودن ضرب، جرح نيز توليد مي‌نمايد و هم چنان انواع سلاح‌هاي ضاربه را باييست يك كريمنالست تشخيص و تفكيك نمايد و بداند كه بالاثر ضرب پنجه بكس عادي و يا چاقودار، خوردُم، زنجير و يا بعضي از وسايل مخصوص ديگر كه اكثر مجرمين با استفاده از آنها مرتكب جرايم گونه‌گون ميگردند و شناخت و درك آن توسط كريمنالست حتمي و ضروري پنداشته مي‌شود. كريمنالست مكلف است تا همه انواع اين وسايل را بشناسد و دانستن اين‌ها براي يك شخص مسلكي كافي نبوده بهتر است در تحليل تجزيه و تدقيق مرمي‌ها، خول‌هاي خالي، سر گلوله‌ها، ساچمه‌ها، تير، باروت، پتاقي و ساير چيزهايي كه در امر ارتكاب جرم كمك ميرساند، معلومات همه جانبه داشته و اسناد موثق در برقراري ارتباط با جرم اهميت فراوان دارد. اما بايد گفت كه بيشتر از همه روابط كريمنالست با مستنطق اهميت بسزا داشته و همكار دست اول يك مستنطق صرفاً كريمنالست می باشد، چه نظريات تخنيكي و علمي مذكور در دوسيه تحقيق حيثيت مدارك معتبر اثباتيه جرمي را داشته، در صورتيكه به موجوديت كريمنالست در څارنوالی و محاكم ضرورت احساس گردد، كريمنالست مكلف است به منظور تفهيم همه جانبه موضوع و پاسخگوئي به سوالات څارنوالى و يا هيئت قضائي شخصاً مراجعه نموده، به سوالات پاسخ دهد، در رفع اشكالات څارنوالى اقدام نمايد و از صورت اجراآت و ارائه نظريات خويش الي ختم دعوي جزايي جوابده ميباشد.

همچنان لازم دانسته مي‌شود تا يك كريمنالست آگاه به آثار پل پا، نشان انگشت، آثار لب، آثار دندان، آثار پا پوش، آثار لباس و آثار علايم باقي مانده حيوانات وسايل تخنيكي از قبيل موتر، موتر سايكل و هم در امور تشخيص رنگ‌هاي موجود محيط ماحول و انواع مايعات و روغنيات دريافت شده در محلات واقعه و يا حادثه بعد از تجربه تحقيقي ابراز نظر نمايد.[5]

بي‌لزوم نخواهد بود كه گفته شود يك محقق تخنيكي ناگزير است حروف ماشين‌هاي تايپ تحرير و كمپيوتر را از هم قياس نموده و تثبيت نمايد.كه ورقه تحرير شده ذريعه اين يا آن ماشين تايپ و كمپيوتر تحرير يافته است.

نقش مهم و برجسته يك كاركن مسلكي تخنيكي در پيوند تثبيت مرگ و تاريخ فوت و سيله و يا آله ايكه بالاثر آن مرگ بوقوع پيوسته بيشتر از همه ارزش دارد، زيرا تثبيت مرگ، روز مرگ، ساعت مرگ، جسد دريافت شده را ميتواند مستند به علم تحرير و مشخص نمايد.

كريمنالست از دادن نظر نادرست خويش مسووليت داشته، هيچگاه در اثناي تجارب تدقيقي خود حيثيت و كرامت انساني و ارزش حياتي متهم را ناديده نگرفته در هرحالت جانب احتياط را رها نه نمايد.

در صورتيكه احساس شود كه شخص كريمناليست بدوسيه تحت كار خود چشم داشت دارد يعني به نحوي ذينفع است، اجازه ندارد تا تجربه تدقيقي تخصصي را انجام دهد. بناءً كريمنالست مكلف است در همچو موارد عواقب بعدي قضيه را قبل از مداخله درك ووظيفه را به شخص ديگري بسپارد كه دراين مورد دلچسپي نداشته باشد. بهتر است تذكر داده شود كه شخص مسلكي تخنيكي به انواع كليدها بلدیت داشته باشد كه مجرمين در امر سرقت منازل و دكاكين از آنها استفاده مينمايد و آلات و ابزاري را كه دروازه ها و كلكين هاي منازل ذريعه آن شكسته شده و سارق از آن طريق به منزل راه يافته نيز بايد از نظر كريمناليست تثبيت و تدقيق گردد.

ترجمان:

ترجمان به شخص مسلكي اي اطلاق مي گردد كه به استثناي لسان مادري اش به لسان ديگري كه متهم تكلم مينمايد، عميقاً آشنايي داشته و بدون احساس مشكل و كمبودي مطالب را از يك لسان به لسان خارجي ديگري تفهيم مي‌نمايد.

ترجمان از همان دقايقي كه متهم بازداشت ميگردد به منظور برقراري روابط و آگاهي از قضيه واقع شده دعوت گرديده يك وسيله و يا پل ارتباط ميان متهم و مستنطق با نهايت مسووليت پنداشته ميشود، از همه اولتر ترجمان از ترجمه غلط خويش كه منجر به شدت مسووليت جزايي متهم گردد، مستند به هدايت احكام قانون جوابه بوده و حد اكثر مطالبي را كه ترجمه و بين متهم و مستنطق تبادله مي نمايد باييست به شكل عيني و شفاف باشد. چون در بدل اين اجراات خويش حق الزحمه اخذ ميدارد، همان گونه در صورت تفهيم نادرست، جزا نيز انتظارش را مي داشته باشد.

در آغاز تذكر داديم كه ترجمان از همان بدوِ تحقيقات ابتدايي شامل پروسه تحقيق گرديده و به ارتباط از ترجمه حقيقي خود قبلاً سند كتبي ارائه ميدهد كه هر آنچه را ترجمه مي نمايد عيني، بدون مغالطه و شفاف بوده و حرفي را تحريف نخواهد كرد در صورت اشتباه از انجام عمل و اجراآت نادرست خويش، جوابده و مسوول مي باشد.

بناءً گفته ميتوانيم كه الي ختم مرحله پروسه تحقيق و اجراات قضــايي

ترجمان قضيه را دنبال نموده در صورتي كه شيوه افهام و تفهيم وي موافق به خواست اجرا كننده تحقيقات قرار نگيرد، ايشان در محدوده صلاحيت خود مي‌توانند شخص ديگري كه تخصص بهتر و از تجربه بالاتر برخوردار باشد استخدام نمايند.

اگر به فرض محال شخص مستنطق به لسان متهم مورد بحث كاملاً آشنايي داشته باشد، بدون موجوديت و يا دعوت ترجمان بتواند با متهم افهام وتفهيم نمايد حق مستنطق ساقط است و هرگز نمي تواند بدون حضور ترجمان سوالات پي ريزي شده خود را حصول جواب كند، زيرا امكان ميرود كه متهم بعد از ختم تحقيق دوسيه و احاله آن به ّڅارنوالی لب به شكوه و شكايت گشوده، وعلت اوضاع و احوال مشدده جرمي خود را بدوش مستنطق بیاندازد كه از  يكسو اسباب ابطال اوراق گردیده و از جانبي پاي مستنطق بيچاره درين گليم گير بماند، زيرا امكان دارد متهم از آنچه مستنطق گرد آورده انكار نمايد چون مستنطق تعهد كتبي از پيامد ترجمه‌اش ارائه نداده و از جانبي خود علاقمند كشف جرم مي باشد، روي همين علل نمي شود آن را مجازات نمود و يا به مسووليت جزايي كشاند، بناءً به مستنطق كه هر قدر مسلكي در امر ترجمه باشد مجاز نيست تا ترجماني قضاياي تحت كار خويش را به عهده گيرد.

شاهد:

شخصي كه در اثناي ارتكاب جرم حضور داشته باشد و يا از منابع موثقي به ارتباط جرم واقع شده در پيشگاه ارگانهاي امنيتي و قضايي اطلاع ارایه كرده بتواند، بنام شاهد ياد ميگردد.

شاهد كسي ميتواند باشد كه داراي عقل سليم بوده، بدون فشار غير از آنچه اطلاع دارد، گزارش ندهد. البته درمورد شاهد سن و سال مورد بحث نبوده، همينكه برحسب اراده خود بدون كدام عوامل خارجي قضيه اي را كه ديده و يا شنيده حكايت مينمايد، كافي پنداشته ميشود.

در بعضي موارد شاهد عيني قضيه بنابر معاذيري يعني احساس خطر جاني، مادي و يا روحي كه وي را از ناحيه متهم، تهديد مي نمايد خود شخصاً نمي تواند به ادارات ضبط قضايي مراجعه کند و جريان را باز گو نمايد، در اينجاست كه موضوع را از لحاظ احساس بشري و وطندوستي كماكان به رشته تحرير در آورده از طريق پسته‌هاي مخابراتي به گونه سرپوشيده بدون ذكر اسم و آدرس شخص خود عنواني ارگانهاي ضبط قضايي ارسال ميدارد كه نامه متذكره يك وسيله مبني بر كشف جرم بشمار رفته و ارگانهاي امنيتي را در كشف و دريافت جرم مساعدت مي نمايد. البته در صورتيكه جرم مذكور موافق به آنچه در نامه تحرير گرديده ارتكاب يافته باشد، نامه مذكور حيثيت دلايل اثباتيه معتبر جرمي را بخود ميگيرد. شاهد زماني كه به ارگانهاي امنيتي حضور مييابد لازم است تا حقوق وجايب و مكلفيت هاي موصوف هركدام باالترتيب برايش تفهيم گردد و هم براي شاهد ابلاغ شود که در صورت دادن شهادت ناحق و دروغ به جزا محكوم خواهد شد. [6]

در اثناي شهادت‌آنچه را باز گو ميدارد، مستنطق به كمال دقت گوش داده وقت وقوع جرم پرسیده شود وهم اگر در صورتيكه براي مستنطق دركدام يكي از بخش‌هاي توضيحات شاهد، ترديدی ايجاد گردد، ميتواند تمثيل واقعه را بكار بندد، به طور مثال شاهد اظهار ميدارد كه در فاصله تقريباً يك كيلومتري از محل زيست بنده شخصي با لباس خاكستري درحاليكه آفتاب درحال غروب بود، احمد نام را با فير تفنگچه بقتل رسانيد؛ شخص مذكور داراي قد ميانه بود و كرتي سياه به تن داشت و موهايش ژوليده  به نظر مي رسيد و به استقامت سمت شمال قشلاق فرار نمود.[7]

دراينجا اولاً مستنطق با نظرداشت سن و سال شاهد موصوف، احساس شنوايي و بينايي او را تثبيت نموده، بدين معني كه به شكل تجربوي شخص را از محل زيستش كه ناظر صحنه بوده همراه با دو نفر ديگر قرارداده و عين قضيه را توسط اشخاص با چهره وقیافه مشابه و البسه تمثيل كاذب مينمايد. هرگاه درينصورت شاهد توانست آواز فير هوايي و رنگ البسه و موهاي تمثيل كنندگان را تميز دهد، همانست كه آنچه را شاهد اظهار داشته كاملاً حقيقت دارد، ولي اگر تميز داده نتواند در آنصورت گفتارش از حقيقت بدور خواهد بود.

در بعضي موارد كه حادثات دلخراش بوقوع مي پيوندد يا اينكه مدت زمان زيادي از قضيه سپري شده باشد، شاهد قضيه را يا كلاً و يا قسماً از یاد می برد دراين حالت موظفين ضبط قضايي مكلفيت دارند تا شاهد را در محلي كه قبلاً جرم در آنجا ارتكاب يافته، رهنمايي كرده، قضيه گذشته فراموش شده را در حافظه مذكور مجدداً تداعي نموده و در ارتباط كشف جرم مستند، دقيق و عادلانه تصميم اتخاذ نمايند.

شاهد مكلف است بالاثر جلب ارگانهاي امنيتي هر زماني كه به موجوديت وي ضرورت محسوس شود، حاضر گردد. همچنان شاهد در جريان محكمه قضايي حضور يافته آنچه را در اثناي تحقيقات ابتدايي اظهار داشته، مجدداً بدون كم و كاست به سمع اشتراك كنندگان جلسه قضايي بيان و اداي شهادت نمايد.

ناگفته نماند كه شاهد هيچ ارتباط مثبت و يا منفي يعني رابطه دوستانه و خصمانه با متهم نداشته باشد، زيرا دراينصورت امكان آن ميرود كه درد سر كارمندان تحقيق را ميسر گرداند و از كشف موضوع آنها را گمراه سازد.

البته اين بدان معني نبوده كه شاهد نميتواند به مثابه دوست و يا دشمن متهم به طور قطع اشتراك كند، بلكه مستنطق در همچو موارد نهايت دقت و احتياط را در قضيه در نظر داشته باشد. همچنان بايد گفت كه در صورت ضايع شدن وقت و از كار افتيدن شاهد يعني غيابتش در وظيفه اصلي، ارگانهاي امنيتي از مدتي كه وي به منظور اداي شهادت در ادارات دولتي سپري نموده باشد، تصدیق میدارند و در امر انتقال مجدد وي به محل زيست‌اش مساعدت می نمايند.

مظنون: شخص و يا اشخاصي را گويند كه بلافاصله بعد از وقوع جرم و يا مدتي بعد از حدوث حادثه جرمي در محدوده محل واقعه يا ديده ميشوند و يا توسط شهود محل واقعه مبني بر اظهارات اوشان پيرامون شرح چهره و قيافه شان مورد سوء ظن قرار ميگيرند و پوليس جنايي جهت صحت و ثقم اظهارات شهود در امر احضار ايشان اقدام مي نمايد. به همين ترتيب پوليس جنايي علاوه از اظهارات شهود ميتواند با توجه به آثار دريافت شده محل واقعه چون پل پا، نشان انگشت، فلتر سوخته سگرت، قوطي خالي نوشابه هاي الكولي وغير الكولي، آثار دندان، لب و موي دريافتي از محل واقعه را با نهايت دقت و زيركي و برخورد مسوولانه جمع آوری نمايد و نگذارد تا هیچ چیزی از محل حادثه دور از نظر نگهداشته شود چه ممكن است كوچكترين ادله مادي دريافتي از محل واقعه بيشترين و بهترين زمينه رسيدن مستنطق را به فاعل اصلي قضيه ميسر سازد.

هرگاه مستنطق نهايت دقت درين امر انجام دهد يقيناً زمينه لغزش وي از خطا و تصميم گيري هاي ناموجه وغير قانوني منتفي میشود. و هرگز نمي گذارد شخص بي تقصير در دام قانون گير بيافتد و به همين ترتيب شخص مجرم نمي تواند از پنجة قانون فرار كند.

مظنون به شخصي ميتوان گفت كه هنوز دلايل كافي الزام و مدارك اثباتيه جرمي عليه وي وجود نداشته و صرفاً روي شك و گمان توسط مستنطق از وي استنطاق صورت مي پذيرد.

بگونه مثال: در حومه محل واقعه جرمي (واقعه قتل) شخصي كه پيشة قصابي داشته، توجه مسوولين بررسي محل واقعه را به خود معطوف مينمايد كه لباسش با قطرات خون آلوده ميباشد. چون مسوولين بررسي محل واقعه در تلاش دريافت و دستگيري عامل اصلي قضيه اند، دريك نظر آني بالاي قصاب موجود محل، سوء ظن «شك و گمان» قاتل را مينمايند وجهت دريافت سرنخ در پيوند با قضيه در صدد انكشاف موضوع از مظنون مي شوند. مستنطق هرگاه در مي يابد كه شخص مذكور صرفاً مورد سوءظن قرار گرفته و ارتباطي به واقعه ندارد، الزاماً بايد وي را با حرمت پس از معذرت خواهي رها نمايد. هرگاه دريك قضيه چندتن مظنون عرض اندام كند و مستنطق فُرصت كافي جهت استنطاق نداشته باشد، در صورتي كه خوف فرار ایشان متصور نباشد و آدرس معين مبني بر دريافت شان نزد ارگانهاي ضبط قضايي وجود داشته باشد، ارگانهاي ذيربط پس از اخذ التزام از ایشان مبني بر مراجعه مجدد آنها قرار تقسيم اوقات معينه هيئت تحقيق به رهايي شان مطابق به صلاحيت خويش اقدام مينمايد.

هرگاه آدرس مظنونين ثابت نباشد و زمينه براي احضار آنها محدود باشد، مسوولين تحقيق حق دارند در محدوده مواد مندرج قانون كشف و تحقیق پوليس صلاحیت دارد تا آنها را تحت نظارت قرار بدهند و هرگاه مواردي پيش آيد كه دوام نگهداشت مظنونين در بازداشت موجه باشد و ميعاد صلاحيت قانوني ارگانهاي پوليس نيز در قبال قضيه منقضی شده باشد، در آنصورت پوليس جريان را به ّڅارنوالی مربوط طي پيشنهاد با ارائه دلايل كافي بگونه مدلل استهدا نموده و پس از احكام څارنوال موظف، مستنطق به رعايت حكم څارنوال مكلف بوده و هيچگونه تعلل در راستاي تطبيق حكم څارنوال موظف موجه و منطقي نبوده و مستنطق از پس منظر عملكرد خويش قانوناً پاسخگو و مسوول نزد قانون پنداشته ميشود.

مستنطق حق استجواب توأم با اجبار و اكراه را از مظنون نداشته و از پيامد هر گونه عملكرد غير قانوني خود نزد قانون و ارگانهاي مافوق قضايي جوابده و مسوول پنداشته ميشود. لازم به ذكر است كه گهگاهي مظنونين و يا متهمين از خود (Albi) «البي» ارائه ميدهند كه ميتواند بگونه حقيقي باشد و يا هم به شكل كاذب تا بتواند رد پاي خود را از قضيه گم كند كه درينمورد مستنطق باييست با دقت لازم برخورد و آخرين سرنخ را پيدا كند.

نوت: «البي» دلايل عدم حضور متهم در محل ارتكاب جرم را البي گويند. به طور مثال مظنون و يا متهم وانمود ميكنند كه در اثنائی كه جرم به وقوع پيوسته در فلان كشور و يا فلان ولايت كشور بوده و جهت اثبات ادعاي خود تكت طياره همان كشور ویا همان ولايت را ارايه ميدهد. دراين صورت مستنطق نبايد به يك قطعه تكت خشك و مجرد بسنده كند بلكه در پهلوي موضوع از محل بود و باش مظنون و متهم و آدرس دقيق آنجا توضيحات بخواهد و از بركت وفور وسايل مخابراتي موجود ميتواند با كشور مشخص و ولايت مورد نظر در تماس شود از حضور و عدم موجوديت مذبور به جزئيات اطمينان حاصل و قرار مدلل خود را پيرامون قضيه ابراز نمايد.

متهم :

در قانون اجراآت جزايي متهم به شخصي گفته ميشود كه به ارتباط وی مدارك اثباتيه جرمي گرد آوری شده و اتهام در مورد مذكور ثابت و مستند به احكام قانون جزايي مي باشد بعباره ديگر متهم عبارت از شخصيست كه به ارتباط مذكور تحريك دعوي جزايي آغاز گرديده و برای متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي اجراآت جزايي مدارك اثباتيه جرمي کافی از طرف ارگانهاي ضبط قضايي به منظور كشانيدن مذكور به جزاي قانوني جمع آوري گردیده  باشد.

به همين ترتيب مجموع اجراآت عملي اشتراك كنندگان قضيه به متهم تمركز مي يابد. از دقايقي كه به ارتباط متهم قرار محکمه مبني بر دستگیری او صادر میگردد. متهم منحيث عنصر (شخص) تحت محاكمه شناخته مي شود. به همين ترتيب مفهوم متهم نسبت به اشخاص تحت محاكمه خيلي وسيع بوده، بدين معني كه مجموع افراد تحت محاكمه در جمله متهمين به شمار رفته، اما مجموع متهمين تحت محاكمه قرار نمي گيرند. فقط آنهاييكه اوراق شان به محاكم سپرده ميشود و تحت محاكمه قرار ميگيرند بمثابه متهم شناخته ميشوند.

متهم حيثيت فاعل به ارتباط از عمل خود داشته و درين مورد داراي حقوق عدلي مي باشد. وي حق گرفتن وكيل مدافع را در موقع تحقيقات ابتدايي و در محكمه داشته و ميتواند الزامات وارده عليه خودش را رفع، مدارك اثباتيه جرمي علیه خود را بی اثر و بمنظور تبرئه و يا خفت مسووليت جزايي خود از هر نوع امكانات استفاده نمايد.

روي اين ملاحظه اجازه داده نميشود متهم را با مجرم مقايسه نمود، زيرا براي متهم ابلاغ اتهام در ارتباط به ارتكاب جرم صورت میگیرد.فقط حکم محکمه می تواند سرنوشت متهم را تعیین کند که متهم مجرم است يا خير؟

در پروسه تحقيق قرار گرفتن متهم و همچنان موقعيت مذكور منحيث شخص تحت محاكمه از هم اختلاف فراوان داشته با وجود آنكه دراين يا در آن مرحله اجراآت تحقيق، متهم از حق مشروع خود استفاده نموده و از اتهامنامه ايكه عليه وي ترتيب يافته، دفاع مينمايد.

اما تحقيقات مقدماتي براي متهم حيثيت مسابقه را در جريان اين مرحله نداشته موقعيت و جهت گيري او را به ارتباط دفاعيه از اتهام در برابر ارگانهاييكه براي مذكور ابلاغ اتهام نموده اند يعني مستنطق تثبيت مينمايد. متهم در اثناي تحقيقات ابتدايي در اوقات تفتيش و بررسي مدارك اثباتيه جرمي در بعضي حالات اشتراك مي ورزد مثلاً (در وقت اجراي تجربه هاي تحقيقاتي و تجربه هاي تخنيكي، مقابله نمودن اشخاص با متهم). گذشته ازين متهم بعد از ختم تحقيق حق معرفت و آشنايي با مدارك اثباتيه جمع آوري شده دوسيه را دارد. البته شخص تحت محاكمه در موقع وارد شدن محكمه قضايي حق اشتراك و حضوريابي در جلسه قضايي را داشته و به استناد اتهام ابلاغ شده و تائيد شده از طرف څارنوال، محكمه يا قضا مستند بودن اتهام ابلاغ شده را بالاي شخص تحت محاكمه و يا اينكه مستند بودن دلايل و براهين و مدارك اثباتيه اي را كه فرد تحت محاكمه به ارتباط دفاع خود پيشكش مي نمايد حل و فصل خواهد نمود.

در جريان اين مراحل هركدام از مدارك اثباتيه مورد مطالعه قرار گرفته و بررسي آنها در موجوديت شخص تحت محاكمه و به اشتراك مذكور صورت ميگيرد.

شخص تحت محاكمه حق دادن سوال را به شهود، اشخاص مسلكي وساير اشخاص شامل جريان جلسه قضايي داشته و ميتواند مدارك اثباتيه مادي را مطالعه نمايد. به ارتباط شهادت شهود، اشخاص مسلكي و ساير اشتراك كنندگان به محكمه توضيحات ميدهند.

موقعيت متهم فاعل دعوي جزايي ويژگي بخصوص داشته و مربوط به آنست كه مذكور به مسوَوليت جزايي كشانيده میشود و بالايش اقدامات اجباري تطبيق میگردد.

متهم به ارتباط اتهام وارده كه برايش ابلاغ گرديده و سرنوشت موصوف به استناد نتيجه تحقيقات و فيصله شدن دوسيه از جانب محكمه تعيين ميگردد؛ مورد بازپرس قرار ميگيرد. خصوصيات فوق دادرسي (عدلي) موقعيت متهم (مشابه به ساير اشتراك كننده‌گان جلسه قضايي نبوده)، بلكه يك ارتباط براي تائيد آنچه كه متهم نه تنها فقط فاعل اجراآت جزايي عدلي بوده، بلكه وي مفعول و موضوع  تحت كار ارگانهاي ضبط قضايي ميباشد.

عقايدي موجود است كه موافق و مستند بر آن بالاي شخص متهم كه جرم شخص مذكور بالاثر فعل ارتكاب شده صورت گرفته، اقداماتي اتخاذ ميگرددو اما اقدامات اجباري بمنظور مسووليت جزايي يك عمل دادرسي (عدلي) بوده و به همين ترتيب توسل به اقدامات اجباري به جزا رسيدن شخص منحيث متهم نه، بلكه به شكل مادي در قانون جزا و قانون اجراآت جزايي پيشبيني گرديده است.

متهم بايد بداند كه مورد كدام اتهام قرار گرفته است، محتوي اتهامنامه ابلاغ شده برايش توضيح داده ميشود؛ مدارك دفاع اثباتيه خود را ارائه مينمايد؛ اوراق تحقيق را بعد از ختم تحقيقات ابتدايي مطالعه كرده حق ابراز اعتراض و شكايت از فيصله و اجراآت مستنطق څارنوال و محكمه نيز شامل حقوق وي مي باشد. فرد تحت محاكمه ميتواند در برابر آنعده اشخاص همچون قاضي تا زمانيكه جلسه قضايي را بمنظور گرفتن تصميم و فيصله نهايي ترك نگفته ابراز نظر نمايد. ضمن حقوق فوق‌الذكر وجايب چندي نيز شامل حال متهم ميباشد.

متهم از اثر جلب ارگانهاي ضبط قضايي احضار می گردد. البته در صورت عدم حضور و آنهم بدون معذرت معقول مورد بازداشت قرار میگیرد.

در مواقعي كه حدود اقدامات جزايي برايش تعيين ميگردد، نميتواند از محلات مشخص مستند به تعهد كتبي خودش به كدام محل ديگر مسافرت نمايد.

در صورت تخلف از مكلفيت‌هاي قانوني مورد نظر، بالاي متهم حدود اقدامات جزايي شديدتری تطبيق میشود. در جريان محكمه قضايي متهم بدون چون و چرا از هدايت هيئت رهبري محكمه تابعیت نموده، نظم و آرامش جلسه قضايي را مراعات می نمايد.

در صورت برهم زدن نظم جلسه قضايي بعد از ابلاغ و هوشيارباش از سوي هيئت رهبري قضا، احتمال اخراج شخص تحت محاكمه از جريان جلسه قضايي موجود است.

څارنوال: څارنوال به تاسي از نص قوانين چنين تعريف گرديده است:

هريك از كارمندان مسلكي لوي څارنوالی جمهوري اسلامي افغانستان څارنوالگفته ميشود، بناءً لازم است تا در زمينه يك سلسله مطالب ديگر درينمورد افزوده گردد، بدين معني كه څارنوال يك شخصيت مستقل دولتي مجهز با تيوري علمي و حقوقي بوده در هر يك از مراحل دعاوي منحيث محافظ حقوق دولت اقامه دعوي نموده از اعاده حقوق مادي و معنوي دولت، اشخاص و افراد در صورتيكه به نظر وي عادلانه پنداشته شود، دفاع مينمايد.

څارنوال در حدود صلاحيت خود از صورت اجراآت قانوني و به موقع عمومي قضاياي تحت كار ارگانهاي امنيتي مكلفيت داشته، كنترول ومراقبت از تطبيق يكسان قوانين در سرتاسر كشور بدوش ايشان بوده هر چند وظايف و مكلفيت‌هاي څارنوال در قانون څارنوالیجمهوري اسلامي افغانستان و در قانون كشف و تحقيق جرايم و نظارت څارنوالی بر تطبيق قانونيت آن توضيح گرديده، اما با وجود آنهم لازم به تذكر است كه څارنوال در حدود صلاحيت خود ميتواند عموم دوسيه هاي تحت كار ارگانهاي ذيربط را شخصاً بدوش گرفته و يا اينكه آنرا از يك مستنطق به مستنطق ديگر جهت بهبود كار تفويض نمايد. څارنوال حق اصدار هدايات را به منظور اكمال دوسيه ها و اقدامات اجباري بالاي متهمين الي ختم دوسيه جزايي و احاله آن به محكمه داشته تا زمانيكه دوسيه هاي جزايي به څارنوالی محول ميگردد از سوي اين ارگان بررسي همه جانبه گرديده، هرگاه مدارك اثباتيه كافي دال بر ارتكاب جرم در محتوي دوسيه جزايي موجود نباشد يا اينكه دوسيه به شكل غير قانوني بدون اساس مادي و معنوي تكميل گرديده باشد، حق استرداد آن را داشته و ميتواند در امر اكمال و اصلاح آن خود اقدام و يا دوباره آنرا بمراجع ارسال كننده گسيل دارد.

در تمام جوامع بشري څارنوال نه تنها از تطبيق قانونيت در كشور نظارت و كنترول بعمل می آورد، بلكه از وضع توقيف خانه ها، محابس ووضع محبوسين وارسي نموده در هر پانزده روز يك مرتبه سري به زندانها زده به شكايات و نارضايتي محبوسين رسيدگي میکند. گرچه مكاتيب محبوسين عنواني اقارب و خانواده‌هاي شان از طرف موظفين محابس كنترول ميگردد، اما كارمندان محابس هرگز حق كنترول و تفتيش مراسلات محبوسين عنواني څارنوال باشد. را نداشته و به آدرس معينه آن را محرمانه ارسال ميدارند.

با در نظرداشت مطالب فوق مبتني به الهام از تقنين جهان بشري لازم مي افتد تا چنين قانونمندي در زندگي سياسي و اجتماعي ّڅارنوالی كشور عزيزمان نيز نضج گيرد. وضع محبوسين، زندانيان و زندانهای كشور نشان ميدهند و حقايق گواه است كه ارگانهاي څارنوالی مركز وولايات تا كنون بدلايل زيادي از وضع محابس مراقبت به موقع ننموده و توجه در زمينه خيلي اندك محسوس و قابل لمس است، اميد به مرور زمان څارنوالی در كشورما نيز بدين مامول دست يابد. و بتاسي از رعايت حقوق بشري كارمندان ارگانهاي څارنوالی با جديت هرچه بيشتر دست بكار شده، احترام به حقوق اتباع و كرامت انساني در هر شرايط رعایت و تضمين گردد. انجام اين وظيفه فقط درمحدود صلاحيت و مكلفيت څارنوال كشور بوده ميتواند وبس.

څارنوال در جريان تدوير جلسات قضايي محاكم نسبت عدم توافق با فيصله هاي محاكم حق اعتراض را داشته تا هيچ محكومي بيشتر از حدود جرمي اش مجازات نشده و يا اينكه جزاي اصدار يافته كمتر از حدود جرمي مندرج در قانون تعيين نگردد.

څارنوال داراي حقوق و امتيازات وسيع بوده، لازم است تا موازي با حقوق، وظايف، وجايب و مكلفيت هاي خود را نيز به استناد احكام قوانين كشور در عمل پياده نموده، دين قانوني ووطندوستانه خويش را در برابر جامعه و اشخاص و افراد بدون غرض و مرض ايفا نمايد.

وكيل مدافع:

يك شخصيت مستقل حقوقي منحصر به فرد و يكي از افراد شامل پروسه دوسيه جنايي تحت كار مستنطق بوده و از ابتداي ايام نظارت متهم مبتني به تقاضاي متهم حق مطالعه اوراق تحقيق قضيه را قانوناً ميداشته باشد. وكيل مدافع زماني حق دفاع از حقوق اتباع را بدست مي آورد كه تحصيلات عالي حقوقي داشته و جواز رسمي پيرامون دفاع از حق متهمين را از مجاري رسمي دولتي بدست آورده باشد.

علاوه از تحصيلات، وكيل مدافع باييست از فصاحت و بلاغت نيز برخوردار باشد، تا بتواند بالاثر استدلال و منطق فوق العاده خود بدفاع از متهم برخيزد و روي همين منطق، رافت قضايي قضات تصميم گير را معطوف و در امر خفت مسووليت جزايي متهم نقش بازي نمايد.

ضمناً وكيل مدافع باييست با متهم طوري پيش آمد نمايد كه متهم و فاعل قضيه وي را يگانه يار، ياور و مددگار خويش پندارد.

وكيل مدافع بايد شخص راستكار، درستكار، صادق داراي بينش و دانش عالي مسلكي، پاك نفس، دستان پاك، قلب گرم و مغز سرد داشته باشد تا بتواند در امر انجام امور محوله خويش صادقانه وظيفه را به پايان برساند.

يكي ديگر از خصوصيات وكيل مدافع رعايت سليقه و طرز پوشيدن البسه می باشدكه ميتواند در تكوين شخصيتش نقش بازي نمايد. وكيل مدافع صرف منافع متهم قضيه را عهده دار بوده و هرگز حق ندارد آنچه را به عنوان واقعيت هاي عيني قضيه جرمي كه به ضرر متهم باشد در محضر ارگانهاي ضبط قضايي برملا و متهم را در بلا اندازد.

متضرر:

متضرر شخصيست كه بالاثر جرم برايش خساره مادي، معنوي و يا جسمي عايد گرديده باشد. متضرر ميتواند يك شخصيت فزيكي تبعه(شهروند) و يا شخصيت حقوقي از قبيل دستگاه و نهادهاي دولتي و اجتماعي باشد. ضرر عايده از ناحيه عمل جرمي براي متضرر يا شخصيت فزيكي يعني تبعه(شهروند) متعلق به مشخصات جرمي بوده، ممكن اين ضرر به گونه معنوي (هتك حرمت در انظارعامه، محافل اجتماعي، تحقير، توهين مخالف كرامت انسان باشد كه تاثيرات شديد رواني را در قبال دارد.

ضرر جسماني عبارت است از مجروحيت، ايجاد مريضي، معلوليت يعني از دست دادن استعداد كار.

ضرر مادي و اقتصادي عبارت از محروميت از سرمايه هاي شخصي، اجناس ذيقيمت وغيره است.

ضرر عايده در نتيجه عمل جرمي به ادارات ونهادهاي دولتي و اجتماعي معمولاً مادي ومعنوي بوده كه به هيچ صورت ضرر جسماني نسبت به اين گونه نهادها متوجه شده نميتواند.

اما ضرر اقتصادي ميتواند يك نهاد دولتي را به ورشكستگي دچار سازد كه در نتيجه اين گونه ضرر هر نهادي حق ادعاي حقوق كرده ميتواند.

به همين ترتيب هرگاه نهادهاي دولتي و اجتماعي ضرر معنوي ببينند، پس حق اعاده حقوق خود را به مثابه شخصيت هاي حكمي دارند و ضرر معنوي زماني مي‌تواند يك نهاد را فرا گيرد كه اتهام ناحق نسبت به آن نهاد برچسپ زده شود، بدين معني كه يك اداره از سوي شخصيت حقوقي و يا يك نهاد حكمي به عنوان نهاد مشهور باالفساد معرفي گردد، در آنصورت اداره متضرر مدعي اعاده حق خويش شده ميتواند.

 اما اتباع كه از اثر عملكرد جرمي شخصي خساره مادي معنوي و جسماني برايشان ايجاد ميگردد، ميتوانند به مثابه متضرر و مدعي حق‌العبد عرض اندام و در قبال حقوق تلف شده شان در برابر محكمه از منافع از دست رفته خويش دفاع و حق خود را بدست آورند.

اتباع متضرر حق دادن شهادت و اظهار حقيقت را به ارتباط دوسيه و ارایه دلايل اثباتيه داشته وهم ميتوانند اوراق تحقيق را بعد از ختم تحقيقات ابتدايي مطالعه و مجال اشتراك در تحقيقات قضايي نيز براي شان داده ميشود. اينگونه افراد حق ابراز اعتراض و شكايت از عملكرد و اجراات كارمندان ارگانهاي امنيتي، مستنطیق، ّڅارنوالی و محاكم وهمچنان حق شكايت از فيصله محاكم ابتداييه را نيز دارند.

متضرر يا شخصاً در پروسه تحقيق شركت نموده و يا از طريق نماينده خود اشتراك مي ورزد. اشتراك نماينده متضرر در پروسه محاكمه تقاضاي نهايي متضرر را منتفي نمي سازد، بدين معني كه متضرر شخصاً خواست خود را به سمع محكمه مي رساند، هرگاه متهم براي متضرر خساره مادي ببار آورده باشد و مدعي العموم جبران خساره را بالاي مدعي عليه (متهم) اصدار حكم نه نموده باشد، دراينجا متضرر منحيث مدعي حق العبد عرض اندام مينمايد.

حقيقتاً متضرر در جريان تحقيقات دعوي جزايي به منظور دفاع از منافع خود كه بالاثر جرم مورد نظر برايش عايد گرديده شركت نموده تا تثبيت نمايد كه جرم ارتكاب يافته براي موصوف خساره وارد نموده و عمل متهم به وي ضربه مادي، جسماني و يا رواني وارد كرده است.

متضرر حق افشا نمودن و مقصر ساختن متهم را داشته و همچنان ميتواند از افشاگري و تقصيرات متهم بر حسب ميل خويش انصراف نمايد. در صورتيكه منافع عامه متضرر نگردد، يعني اينكه موصوف در رابطه به دعوي حق العبد خويش انصراف بعمل آورد اما در پيوند با حق الله كه از طرف محكمه اقامه ميگردد و متهم مكلف است قناعت محكمه را فراهم و به فيصله آن تن در دهد. مستنطق هرگز متضرر را به اداي شهادت اجباري وادار كرده نميتواند و سلب حقوق نمي نمايد، در صورتيكه متضرر بالاثر عملكرد متهم وفات يابد- اقارب نزديك وي به صفت مدعي و از جانبي هم بصفت متضرر ميتوانند اقامه دعوي نمايند و طالب حقوق گردند.

متضرر حق بدست آوردن اجناس از دست رفته خود را داشته و ميتواند دلايل مبني بر قصور متهم را به محكمه قضايي پيشكش نمايد. متضرر ضمن آنكه داراي حقوق زيادي مي باشد، مكلفيت هائي نيز در قبال خود دارد.

البته بالاثر جلب و احضار كارمندان ارگانهاي ضبط قضايي مكلف به حاضر شدن بوده و هر آنچه را بيان ميدارد جز حقيقت چيز ديگر نگفته باشد، در نتيجه امتناع و اداي شهادت دروغ به مسووليت جزايي كشانيده میشود.

 

قاضی(داور):

v   قاضی در کشور عزیز ما افغانستان به شخص یا اشخاصی اطلاق میگردد که با تیوری حقوقی متداول مجهز،از علوم فقهی بهره مند و جزء نهاد های ستره محکمه دولت اسلامی بوده، کورسهای ستاژ قضائی را آموزش دیده و پیرو دین اسلام باشد.

v    به عباره دیگر قاضی(داور) به شخصی گفته میشود که به شغل قضاوت یعنی داوری (دادگستری) و برقراری عدل و جاری ساختن انصاف از سوی حکومت بمنظور حل و فصل خصومت توظیف و اشتغال داشته باشد. یابه تعبیر دیگر قاضی شخصیست که به تنهائی یا به عنوان عضوی از اعضای هیات قضائی مدیریت یا ریاست دادگاه را بعهده داشته و به وظیفه خطیر دادگستری میپردازد. به همینگونه قضات مامور رسیدگی، کیفردهی و صدور حکم یا مامور رسیدگی به خصومت های مدنی در امور جزائی میباشد.

v   از نظر فقه اسلامی قاضی بایست به صفات عالی و پسندیده ذیل متصف باشد:

v   قاضی در امر تصمیم گیری اش آزاد بوده و این آزادی اش نباید از اثر مادیات، روابط،ایما و اشارات مقامات حکمی و نهادهای ذینفوذ حکومتی متأثر و در کیفر دهی اش اثرات سوء بگذارد.

v   قاضی (داور) در هنگام اصدار حکم خدا را حاضر و ناظر پنداشته به ملاحظه اوراق مرتبه تحقیق، صورت دعوی مدعی العموم، با ملاحظه روال دوسیه بر مبنای اصل عدالت اسلامی به محکوم کیفر دهد.

v   قاضی به هیچ عنوان دعوت اصحاب دعوی را نپذیرفته، اگر در صورتیکه دعوت عام باشد، مانعی در زمینه وجود  نداشته، بدین معنی که سایرین همه درین ضیافت شراکت داشته باشند.

v   قاضی نباید یکی از اصحاب دعوی را به تنهائی به ضیافت دعوت کند،

v   قاضی با اصحاب دعوی مطایبه(مزاح) نکند.

v   قاضی نباید با یکی از اصحاب دعوی با خوش روئی و بادیگری برعکس با تندروئی پیش آمد نماید.

v   قاضی به هیچ صورت نباید با یکی از اصحاب دعوی سلام و علیک و بادیگری بی مهری کند رعایت توازن را به مثابه یک اصل در محراق توجه داشته باشد.

v   قاضی حرمت هر دو جانب اصحاب دعوی را یکسان رعایت کند.

v   زشتی و درشتی که مانع اصحاب دعوی به دفاع شان شود جواز ندارد.

v   هر گاه قاضی در یک دعوی مدعی و یا مدعی علیه است، شخصاً نباید در دعوی دخالت نماید. در همچو موارد حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند.

v   قاضی در صالون قضائی پهره دار و محافظ توظیف نکند.

v   قاضی از دانشمندان در جلسه قضائی دعوت نماید تاوی را از خطا در اصدار حکم باز دارند.

v   قاضی شخصاً به منظور خرید و فروش وارد بازار نشود تا مردم و احتمالاً اصحاب دعاوی در پیوند با وظیفه اش طمع نکنند چنانچه مقوله معروفیست که(( اگر والی در میان رعیت خود داد و سُتد کند، عادل نیست)) .

v   در پیوند به چیزیکه توجه قاضی را از قضاوت سلب کند هرگز مصروف به کار قضاوت نشود.بگونه مثال کسالت مزاجی، ناخوشی، تأثر فراوان و سایر مواردیکه اشتغالات ذهنی قاضی را به خود معطوف نماید.

البته لازم به تذکر است که حقوق و امتیازات قضات بایست در حدی باشد تا پیش زمینه های سود جوئی وزراندوزی را درین بخش بکلی منتفی سازد، یعنی دست رنج و پاداش قضات در سطحی باشد که زمینه های رشوت در بین این گروه بکلی ریشه کن گردد و هیچ گونه چشمداشت نداشته باشند. آنگاه میشود از قضات انتظار داشت تا بر محور عدل الهی اصدار حکم و حق را به حق دار بر گردانند و نظام اجتماعی را از لوث شوم جرم و جنایت و آلودگی منزه سازند.

فصل چهارم

وضع روانی

بیماری های روانی: يك افسر پوليس بايد اطلاعاتي از بيماري هاي دماغي و معلوماتی در بارة اشخاص غير طبيعي داشته باشد. درجريان استنطاق و استجواب ممكن است مستنطق با افرادي برخورد نمايد كه اگر اين اطلاعات را نداشته باشد، عمليات و اظهارات آنها به نظر او عجيب و غريب جلوه كند. در حقيقت مامور بايد تا درجه اي به بيماري هاي دماغي آشنايي داشته باشد تا قادر باشد بيماري شخص را با آزمايش هاي ابتدايي براي خود تشخيص بدهد.

در بعضي از دانشكده هاي پوليس و طب عدلي درين مورد تنها به تيوري دروس ذهني اكتفا ننموده، بلكه شاگردان را به تيمارستان و بيمارستان هاي ويژه بيماري هاي رواني برده و آنها را با بیماران آشنا می سازند تا عملاً تمرين نمايند. داشتن معلومات از علامات و آثار بيماريهاي دماغي و آشنايي با قيافه اشخاص مبتلا به بيماري های عصبي، حمله و يا صرع براي مامورين خيلي مفيد است.

چون اين قبيل بيماران كه در ميان متهمين و شهود فراوان هستند ديوانه واقعي به شمار نميروند، ولي از نظر اخلاق و رفتار و عكس‌العمل احساسات با اشخاص معمولي اختلاف دارند و جزو بيماران روحي محسوب ميگردند. قوه فكري اين اشخاص كافي و بعضي اوقات حتي خيلي خوب است، اما اعمال خود را کمترکنترول نموده می توانند. عكس‌العمل‌هاي آنها بيشتر زير نفوذ احساسات فوري و گاهي نيز تحت تاثير بيماري‌هاي است كه سابق مبتلا بوده اند. و هم و خيال قسمت عمده بخش اخير را تشكيل ميدهد. اين بيماري بين مجرمين فراوان ديده شده است.

«انحرافات جنسي» و «جنون اخلاقي»جزء اين بيماريها به شمار ميرود بيماري اخير كه غالباً اشخاص غير طبيعي به آن مبتلا هستند بين مجرمين زياد ديده ميشود.

جهت سهولت طبقه بندي غالباً اشخاص «ناقص العقل» و مبتلايان به دروغگويي و تقلب كاري و «اشخاص تند مزاج» را جزو طبقه اشخاص غير طبيعي قرار ميدهند. اطلاعات كلي راجع به اين بيماري‌ها و اشخاص غير طبيعي چنانكه قبلاً هم گفته شد براي موظفين تحقيق كمك بزرگي است. درينجا فقط به ذكر مختصري از «انحرافات جنسي»‌و «صرع» و «هيستري» اكتفا ميكنيم كه ازلحاظ شيوع زياد و مشكلاتي از نظر تحقيقات ايجاد ميكنند.

انحرافات جنسي به طور مستقيم يا غير مستقيم دراغلب جنايات چه موقع طرح و چه حين اجراي عمل رول مهمي را بازي ميكنند.

كلمه انحراف از كلمه لاتين Perversus به معني «بيرون رفتن از راه اصلي يا رفتن در راه غلط و كج.» مشتق گرديده البته انحرافات جنسي تا اندازه اي پيچيده و مبهم است. اغلب كلمه مزبور را فقط براي «همجنس بازي» (تمايلات شهواني نسبت به همجنس) بكار ميبرند در صورتي كه اين كلمه شامل بسياري مفاهیم چون ساديسم (تمايلات شهواني توأم با آزار و اذيت) و فتيشيزم (بت پرستي از نظر جنسي و خيال پرستي) و ساير بيماري هاي جنسي نيز مي باشد. انحرافات جنسي ممكن است از نوع غير طبيعي «همجنس بازي» و يا نوع طبيعي «بين دو جنس مخالف» باشد.

اصلاً بعضي ها سوال ميكنند، چنانچه همجنس بازي در شرايط عادي و معمولي انجام گيرد چرا بايستي جزء انحرافات محسوب گردد؟

از نظر طبي جنس جنين (پسر يا دختر بودن) از آمیزش ذرات عامل توالد بلافاصله پس از عمل القاح تشكيل ميگردد، ولي در بعضي‌‌ها آثار و خصوصيات جنس مخالف نيز كم و زياد تسلط پيدا ميكند. بعبارت ديگر بعضي اوقات در طبيعت خلافي روي ميدهد، باين ترتيب كه از نظر آفرينش ممكن است بدن داراي اندام جنس ذكور باشد اما صاحب آن داراي اخلاق و روان زنانه باشد و باالعكس.

خيلي از متخصصين عقيده دارند كه تمام افراد بشر به مقدار خيلي كم داراي طبيعت هر دو جنس هستند و حال اگر خصوصيت جنسي كسي نسبت به هر دو نوع (زن و مرد) به يك اندازه باشد، اين شخص بهر دو جنس تمايلات شهواني خواهد داشت ووضع اين شخص بستگي به تاثير تحصيلات، سن، محيط، و حالت دماغي او خواهد داشت كه از نظر جنس به كدام يك متمايل ميگردد.

خيلي ازين قبيل اشخاص پس از رسيدن به سن بلوغ و حتي پس از ازدواج و بچه دار شدن هم (چه زن و چه مرد) علايم و احساسات شهواني به همجنس نيز از خود نشان ميدهند.

تمايلات جزيي «همجنس بازي» در اشخاص معمولي بامحيط زندگي و اعمال جنسي طبيعي مهار ميگردد، ولي وقتي اين تمايلات شديد و زياد باشد از همان اوايل سنين بلوغ شخص را تحت نفوذ خويش قرار خواهد داد. تمايلات جنسي چه از نوع اعمال جنسي معمولي و چه از نوع «همجنس بازي» قرار ذيل است.

ساديسمSadism:

كلمه ساديسم از اسم «ماركي دوساد» (مولف فرانسوي 1814- 1840) اخذ گرديده، زيرا اين نويسنده برای اولين بار بيماري مزبور را در نوشته هاي خود شرح داده است.

انحرافات ساديسم عبارت از تمايل به آزار و اذيت طرف مقابل درحين اجرای عمل جنسي است. مبتلايان به اين بيماري بدون اذيت طرف مقابل به اوج لذت نميرسند.

اين بيماري نه تنها باعث قتل هاي جنسي زياد ميگردد، بلكه اعمال وحشيانه زيادي ازين بيماران سر ميزند كه در تاريخ جنايات ثبت گردیده است.

قاتلين جنسي بدو طبقه تقسيم ميگردند:

الف- اشخاصي كه تمايلات شهواني خود را با آزار و اذيت و كشتن طرف مقابل ارضا ميكنند، بدون اينكه خود عمل جنسي را انجام بدهند.

ب- كسانيكه ضمن عمل جنسي مرتكب قتل نيز ميگردند.

نوع اول مبتلايان به ساديسم بمعني حقيقي هستند و درتاريخ جنايات بشري عده زيادي ازين نوع ديده شده است.

مازوخيسم Masochism :

از اسم نويسنده اطريشي بنام لئوپولدون ساكي مازوخ اخذ شده است.كه در قرن 18 مي زيست. نوعي از انحراف جنسي است كه برعكس ساديسم مورد اذيت و آزار واقع شدن باعث ارضا نفس ميشود.

بخوبي ميشود حدس زد كه روابط جنسي بين يك ساديست و يك مازوخيست با اينكه قاعدتاً بايستي روابط لذت بخشي باشد، ممكن است سبب جناياتي گردد. اگر جنايتي انجام نشود، پوليس درحالت عادي قادر به تشخيص اين بيماران نيست، و اما در بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا فاحشه خانه ها و موسسات قلابي مساژ راهاي مختلفي براي ارضاء و سوء استفاده از اين بيماران اختراع نموده اند كه افزار، لوازم و ادوات آنان در موزيم هاي پوليس اغلب نقاط دنيا به معرض نمايش گذارده شده است.

ترانسوستيزم Transvestism (علاقه به پوشيدن لباس جنس مخالف):

اين نوع انحراف متعلق به كساني است كه علاقه مفرطي به پوشيدن البسه جنس مخالف دارند. اين اشخاص به طور قطع تمايل بهم جنس بازي هم خواهند داشت، گرچه آنرا ظاهر نسازند. در اغلب شهرهاي بزرگ هويت اشخاص مبتلا به اين مرض مخصوصاً مرداني كه علاقه به پوشیدن لباس زنانه دارند، براي پوليس روشن است. ديده شده است كه در بعضي سرقت هاي جبري از وجود اين قبيل مردان استفاده ميكنند. باين ترتيب كه آنها را لباس زنانه پوشانده و بجاي زن فاحشه اي بكار ميگيرند و پس از اينكه مردي را به چنگ انداختند بر سر راه او ريخته و او را تاراچ ميكنند

- نكروفيليسم Necrophilism (تمايل شهواني اجساد)

ازين حالت عجيب نيز موارد معروف پيش آمده است. درين نوع انحراف اگر بيمار علاوه بر عمل جنسي با مرده، اعضاي بدن او را قطع و يا اعمالي ازين قبيل مرتكب گردد، بايستي جزء ساديسم شمرده شود.

بستاليتي Bestality  (عمل جنسي با حيوانات)

دراغلب نقاط جهان مخصوصاً ممالك اسكندناوی عمل مذكور از زمان هاي خيلي قديم جرم شناخته شده و  مجازات سختي براي آن قايل شده‌اند، درحالي كه امروز تجربه نشان ميدهد كه اين اشخاص غالباً دهاتي‌هاي نادان و يا كساني هستند كه با حيوانات تماس بيشتر دارند. مطابق طرز فكر نوين در جهان امروز اين بيماران و حتي اغلب بيماران جنسي ديگر را بايستي بجاي زندانها درموسسات و بيمارستان هاي رواني نگاهداشت و آنها را باوسايل علمي معالجه كرد.

از نقطه نظر تحقيق با مشاهده ذراتي از مدفوع حيوان در تنبان مرتكب يا پيدا كردن موهاي آلت تناسلي او بر روي، سر و يا پر هاي حيوان به آساني ميتوان وقوع عمل را حدس زد.

صرع و حمله Epilepsy

 واژه لاتینی بوده که در فارسی آنرا میرگی گویند و مبتلايان به اين بيماري علاوه برتشنجات عصبي عادت دارند كه تظاهر به راستگويي نمايند در حاليكه بيشتر از همه دروغ ميگويند. اين اشخاص در ضمن به سهولت نيز تحريك ميگردند. اين بيماران در مورد شهادت قابل اعتماد نيستند، زيرا علاوه بر دروغگويي داراي اختلال حافظه نيز مي باشند و شهادت آنها غالباً غير واقعي است. اين اشخاص به زودي تحت تلقين واقع ميشوند، مخصوصاً اگر استنطاق آنها پس از حمله و تشنجات عصبي صورت گيرد. همچنين از حيث حواس باصره و سامعه اين بيماران ممكن است دچار اغفال گردند و يا درحالاتي واقع شوند كه قسمتي از حواس و قواي ادراك آنها زائل گردد.

در هر دو مورد مشاهدات آنها بكلي غير قابل اعتماد خواهد بود. اينها دلايلي اند كه بايستي شهود از نظر روانشناسي مورد معاينه و آزمايش قرار گيرند. مخصوصاً اگر شهادت آنها حايز اهميت باشد.

هيستري:

هيچكدام از اختلالات و ناخوشي هاي عصبي و دماغي به پيمانه اين مرض براي هيات تحقيق ايجاد مشكل نمي كند. اين بيماري خيلي بيشتر از آنچه كه تصور ميشود بين مردم شيوع دارد. درحالات معمولي تشخيص اين مرض مشكل بوده و حتي درموارد حاد نیز تشخيص آن اشكال پيدا ميكند. قضاوت هاي غلط و پيش داوري ها نشانه‌هاي این بیماری محسوب ميگردد.

هيستري هم در مردان و هم در زنان وجود دارد و آثار بارز آن ممكن رعشه، طغيان، هيجان، حساسيت فوق العاده و حمله هاي تشنجي باشد.

تشنجات هيستري باصرع فرق دارد. در تشنجات هيستري مانند صرع غالباً بي‌هوشي دست نميدهد و تشنج به حد اعلا نميرسد.

اشخاص هيستريك اغلب خصوصيات بارزي دارند كه آنها را در مواقع شهادت و ايراد اتهام خطرناك ميكند. مثلاً اكثر آنها فاقد احساسات اخلاقي بوده و بي نهايت خودبين، دروغگو و بد انديش هستند. بعضي از آنها استعداد عجيبي براي گرفتن قيافه حق بجانب بودن داشته و شهوت فتنه انگيزي و آشوب دارند.

زنان هيستريك بعضي اوقات مرداني را متهم ميكنند كه بآنها حمله و قصد عمل منافي عفت داشتند، درحاليكه بين آنها مثلاً فقط آشنايي جزيي وجود داشته است. به همين جهت. دكتوران، جوانان را از تنها ماندن در اطاق خلوت با زنان هيستريك برحذر می دارند. و ما عين اين احتياط را براي موظفين تحقيق لازم مي شماريم در حقيقت تحقيقات چنين اشخاص بهتر است در حضور داشت شخص سومي صورت گيرد.

با درنظرداشت اينكه هيستري یک مشكل اساسی می باشد، بهتر است براي تشخيص آن به علايمي كه كروس تعيين نموده و در ذيل شرح داده ميشود رجوع نمود.

شخص هيستريك هميشه تصوري دارد كه مورد توهين واقع شده و بحق او تخطي صورت گرفته است، خوي و خاصيت او ناگهان دگرگون ميشود. حساسيت بسيار زياد دارد و خيلي زود و غير طبيعي تحت تاثير و نفوذ ديگران قرار ميگيرد. اگر اين علايم ديده شود مستنطق ممكن است از طرق ديگر نيز اطمينان حاصل نمايد و ببيند آيا شخص مورد آزمايش سر دردي هاي شديدي داشته و حالت خفگي به او دست ميدهد، درد هایی در شكم و دست او پيدا ميشود وخنده هاي غير قابل كنترول و ناگهاني مينمايد. اگر اين علايم در كسي پيدا شد، بهتر است ابتدا نظريه دكتوران در مورد اين شخص درخواست گردد زيرا اگر چنين شخصي جهت اداي شهادت خوانده شود اظهارات او به هيچوجه قابل اعتماد نخواهد بود.  

اتهاماتي را كه اينگونه بيماران وارد مي سازند، ممكن است نتيجه عدم ادراك و يا تحت تلقين واقع شدن آنها باشد كه البته بايستي مورد توجه مامورين قرار گيرد.

             فصل پنجم

جنبه های جزائی جنایت: عمل خطرناك ضد اجتماعي و مغاير نورمهاي حقوقي جنايت گفته ميشودكه در نتيجه آن نظم اجتماعي جامعه از هم بپاشد.

جنايت به مفهوم تاريخي اش عبارت از پديده منفي ايست كه در يك مرحله معين رُشد تكامل جامعه بروز و در يك مرحله اي از رشد جوامع بشري بگفته علماي جهان سوسياليستي نيست و نابود ميگردد، اما از نظر علماي غربي شايد جنايت طوريكه با پيدايش بشر و نظام‌هاي حقوقي و  اجتماعي بوجود آمده به هماهنگونه تا ختم جهان شايد هم وجود داشته باشد كه مبارزه با چنين پديده منفي پيوند متداوم با قانون جزاي كشورها داشته ميتواند.

قتل در حد جنايت محسوب گرديده كه از نظر فقها بگونه هاي مختلف پيرامون اين پديده شوم توضيحات داده شده كه لزوم تذكر آن درين بحث وجود دارد:‌

از نظر مذهب شافعي آلات قتل سه قسم بوده و اشيايي كه غالباً قتل را بار می آورد عبارت اند از كارد، نيزه، چاقو، سوزن زهردار، تفنگ، تفنگچه، ميله آهني وغيره می باشد!

قسم ديگري كه در اكثر احوال قتل را بار مي آورد مثل ذره، عصا قسم سومي كه به ندرت وسيله قتل شده ميتواند لگد، مُشت و قفاق است.

براي شناخت قتل عمد و غير عمد از نظر مذهب شافعي محل حادثه و حالت استعمال نيز در نظر گرفته ميشود، زيرا آنچه به ندرت در بعضي حالات وسيله قتل شده ميتواند درحالت خاصي غالباً سبب قتل شده ميتواند، مثلاً داخل كردن سوزن درحصه مقتل (نخاع شوكي) و يا بكار بردن عصاي كوچك كه به ندرت سبب قتل شده ميتواند به صورت ضربات پيهم غالباً موجب قتل ميگردد، هكذا به مشت و لگد زدن يك طفل عليل يا شيخ فاني كه قتل در همچو حالات عمدي پنداشته ميشود.

پس در شناخت قتل عمدي علاوه از نوعيت وسيله قتل، وضع مجني عليه و موضعي كه مورد اصابت قرار ميگيرد نيز قابل اعتبار ميباشد.

امام ابوحنيفه آن قتل عمدي را موجب قصاص ميداند كه در آن وسايل استعمال شده كه به منظور قتل ساخته شده باشد و غالباً قتل را بار آرد يعني آله جارحه آهني يا غير آهني باشد كه به جسم نفوذ كند و يا عمل جرح را انجام دهد، چون شيشه و آتش.

در روايات ديگري از امام ابوحنيفه آله قتل آنست كه از آهن ساخته شده باشد. گرچه جارحه و تيز نباشد مثل ميله آهني، تبر وغيره ساير مواد معدنی نيز حكم آهن را دارند، لذا در نظر امام ابوحنيفه هرگاه آله غالباً قتل را بار آورد و براي قتل نباشد يعني جارحه نباشد قتل شبه عمدي گفته ميشود.

اگر شخصي چنان آله را در قتل استعمال نمايد كه غالباً قتل را بار نياورد ولي از اثر ضربات مجني عليه بميرد، اين شكل قتل نزد امام ابوحنيفه عمدي نبوده بلكه شبه عمد محسوب ميگردد، ولي امام مالك، شافعي و احمد آنرا عمدي ميدانند.

اگر قاتل آله سنگین را استعمال نمايد كه جارحه نباشد، مثل سنگ كلان يا عصاي بزرگ، امام ابوحنيفه آنرا قتل شبه عمد و ياران امام (ابو يوسف و محمد) و باقي آلة ثلاثه آنرا قتل عمدي ميدانند.

گرچه امام ابوحنيفه و يارانش درمورد شرط دانستن اينكه در قتل عمد آن آله معتبر است كه براي قتل ساخته شده باشد و غالباً قتل را بار آورد اتفاق نظر دارند ولي در مورد آله سنگین كه جرح را بار نيارد و سبب مرگ گردد، ياران امام آنرا نيز قتل عمدي و امام ابوحنيفه آنرا قتل شبه عمد گفته است.

فقها در مورد اينكه قتل عمدي طوريكه از فعل مستقيم يك شخص بوجود ميايد، از فعل غير مستقيم نيز بوجود ميايد اتفاق نظر دارند. ولي امام ابوحنيفه قتل ناشي از فعل غير مستقيم شخص را موجب قصاص نميداند.

قتل توسط چند نفر:‌

هرگاه چند نفر در قتل عمدي چند نفر ديگر يا در قتل يك نفر اشتراك داشته باشند در هر دو حالت قصاص شده ميتوانند، گرچه مقتول يك نفر باشد. چنانچه واقعه ايكه در عهد حضرت عمر«رض» در يمن رخ داده بود و در آن يك نفر توسط چند نفر به صورت عمدي و تظلم كشته شده بود و حضرت عمر فرمود كه اگر تمام اهل صفا در قتل آن شخص اشتراك مينمودند، همه را قصاص ميكردم و قاتلين قصاص شدند.

جواز قصاص چند نفر را در مقابل يك نفر تأييد ميكند علاوه بر آن اگر چند نفر در مقابل يك نفر قصاص نشوند، حداقل دو نفر در قتل يك نفر اشتراك ميكنند و از قصاص نجات مي يابند و بدين وسيله زمينه تكثير جرم قتل بيشتر مساعد ميگردد.

در روايتي از امام احمد بن حنبل در صورت تعدد قاتلين قصاص از همه ساقط ميشود و مجموعاً ديت را ميپردازند.

بعضي از فقها از قبيل ابن زبير و ابن سيرين گفته اند كه يك نفر از قاتلين كه از طرف ورثه مقتول انتخاب شود قصاص و بر ديگران ديت مقتول لازم ميشود.

نزد اكثر ائمه مجتهدين بر كسانيكه به قتل يك نفر اشتراك كنند، حسب اتفاق قبلي باشد يا آني قصاص لازم ميشود ولي كسانيكه مستقيماً عمل قتل را انجام نداده باشند، مثلاً مقتول را بخانه آورده باشند يا او را قايم گرفته باشند يا قاتلين را رهنموني نموده باشند، قصاص از ايشان ساقط و قابل تعذير ميباشند.

نزد امام مالك همينكه چند نفر به قتل يك نفر اتفاق قبلي نمايند، گرچه عمل قتل را مستقيماً انجام ندهند، مثل كسانيكه مستقيماً قتل را مرتكب شده باشند قصاص ميشوند.

قتل چند نفر يك نفر را وقتي موجب قصاص نزد امام ابوحنيفه شده ميتواند كه اراده قاتلين در يك وقت بتوافق رسيده باشد و هر كدام عملي را انجام داده باشد كه به تنهايي موجب مرگ شده بتواند، زيرا در صورتي كه اراده بعضي از قاتلين نسبت به ديگران سابق باشد وعملش به تنهايي موجب قتل شده بتواند همان شخص قاتل محسوب ميشود.

در صورتي كه فعل قاتلين تميز شده نتواند، ائمه ثلاثه غير امام مالك هركدام را از آنچه يقيناً انجام داده اند يعني ضرب يا جرح مسوَول ميدانند، نه از قتل زيرا قاتل حقيقي در همچو حالت معلوم شده نميتواند.

امام مالك و بعضي از فقهاي مذهب حنفي آنها را از نتيجه مجموع فعل شان كه قتل باشد مسوَول مي پندارند، اما ملزم بديت ميشوند نه به قصاص. همچنان در صورتي كه فعل هركدام به تنهايي موجب مرگ شده بتواند، بلكه مجموع افعال سبب مرگ مجني عليه گردد امام ابوحنيفه و امام احمد بن حنبل آنها را از ضرب و جرح مسوَول ميدانند. امام شافعي تمام شان را قاتل قتل عمد ميداند. امام مالك قصاص را ساقط و ديت را لازم ميداند.

تعاقب افعال جرمي:‌

هرگاه افعال قاتلين يكي بعد ديگري رخداده باشد به نحوي كه هر عملي به ذات خود براي احداث مرگ كافي باشد، گرچه يكي جرح و ديگري چند جرح وارد نموده باشد، تمام شان به صورت مساوي قاتل محسوب ميشوند، اما در صورتي كه جرح بعضي صحت شود و از بعضي بعداً سبب مرگ گردد، هر يك از عملش مسوَول دانسته ميشود در صورتي كه افعال قاتلين متعاقب باشد، اما فاعلين آن شناخته نشود حكم آنرا دارد كه افعال شان يكجا رخداده باشد.

اجتماع فعل مستقيم وغير مستقيم در قتل:

هرگاه در يك قتل فعل مستقيم وغير مستقيم موثر باشد سه حالت ذيل قابل تفكيك است.

1- در صورتيكه فعل مستقيم نسبت به غير مستقيم در احداث مرگ قوي تر و بارز تر باشد، مثلاً شخصي ديگري را در آب انداخت و ديگري او را به گلوله بست در همچو حالت مسوول قتل مرتكب فعل مستقيم يعني آن که او را به گلوله زده است ميباشد. مرتكب فعل غير مستقيم يعني آنكه به منظور غرق شدن مجني عليه را در آب انداخته قابل تعذير ميباشد.

2- در حالتي كه فعل مستقيم نسبت به غير مستقيم در احداث مرگ ضعيف تر باشد، مثلاً شخصي به اساس شهادت دروغ به قصاص برسد، مسوول شهود اند كه غير مستقيم سبب قصاص شخص بيگناه شده‌اند نه آنكه او را مستقيماً قصاص نموده است.

3- در صورتي كه هر دو نوع فعل مساوي باشند، اساساً مرتكب هر دو فعل مسوَول اند. مثلاً هرگاه يك شخص ديگري را به قتل شخص سومي اجباراً وادار سازد، چون تعيين شخص مسوَول نظر به نوعيت اكراه و اجبار فرق ميكند. در مبحث اكراه تفصيلاتي در زمينه وجود دارد يعني در صورت اكراه ملجي (تهديد به قتل، ضرب شديد و حبس) امام ابوحنيفه و محمد قصاص را بر اكراه كننده ميدانند، زيرا اكراه شده از خود اختياري نداشته به منزله آله ووسيله استعمال شده است.

نزد زفر اكراه شده قصاص ميشود نه اكراه كننده، نزد امام شافعي هر دو قصاص ميشوند. نزد ابويوسف از هر دو قصاص ساقط ميشود و ديت بر هر دو لازم ميگردد.

تعدد اسباب قتل:

در صورتي كه شخصي عملي را انجام دهد كه به تنهايي سبب مرگ شده نتواند، ولي اسباب ديگري به آن يكجا شود و قتل را بار آورد مثلاً شخصي به ديگري جراحتي وارد كند و آن شخص در علاج خود اهمال نمايد و يا مجني عليه اصلاً مريض و يا عليل باشد و بميرد جارح مسوَول قتل دانسته ميشود، يعني اگر جرح عمد مي باشد مسوول قتل عمدي، اگر خطا باشد مسوَول قتل خطا دانسته ميشود؛ گرچه با جرح اسباب ديگري يكجا شده و مرگ را بار آورده باشند، يعني براي مسوَول شدن جاني شرط نيست كه فعل او سبب يگانه مرگ مجني عليه باشد، بلكه كافي است كه عمل او سبب قتل گردد.

انقطاع فعل جاني:

در صورتيكه اثر فعل جاني دوام كند و انقطاع نيابد گرچه مدت آن طولاني شود، همينكه منجر به مرگ مجني عليه گردد، جاني مسوَول قتل دانسته ميشود، مگر اينكه فعل او ديگري را مجروح نمايد تا آنكه جرح صحت نشده باشد و مجروح در اثر آن بميرد جراح مسوول دانسته ميشود.

اما اگر جرح ديگري قويتر از جرح اول به آن شخص از طرف شخص ديگري وارد شود كه مجني عليه بميرد، جارح دوم مسوول مرگ دانسته ميشوند، زيرا جرح دوم غالباً سبب مرگ شده و نتيجه جرح اول نامعلوم ميماند.

قتل ناشي از اعمال منفي:

همانطوريكه يك عمل مثبت موجب قتل شده ميتواند، عمل منفي نيز موجب قتل شده ميتواند. مثلاً شخصي ديگري را حبس كند آب و خوراك او را ندهد تا بميرد چنين عمل نزد امام مالك، شافعي و احمد قتل محسوب شده، اگر قصدي باشد، قتل عمدي و اگر خطا باشد قتل خطا محسوب ميشود.

امام ابوحنيفه حبس كننده را قاتل نميداند بلكه او را تنها از حبس و ندادن طعام به مجني عليه مسوَول ميداند نه از مرگ او. درحاليكه ياران امام اين حالت قتل را باالسبب دانسته اند كه در آن ديت لازم ميشود نه قصاص. همچنان اگر زني وقت ولادت طفل حاضر باشد و رگ ناف او را قطع كند، اما آنرا نبندد، طفل در اثر ضايع كردن خون بميرد عين نظريات فوق در باره اين مساَله نيز گفته شده است.

فقها در مورد امتناع از يك عمل كه سبب ضرر بديگري گردد، وقتي شخص ممتنع را مسوَول گفته اند كه شرع يا عرف انجام آن عمل را لازم دانسته باشد. مثلاً در يك آيت گفته شده كه مادران اطفال خود را دو سال شير بدهند پس مادري كه از دادن شير به طفل خود امتناع ميورزد در حاليكه وسيله ديگري هم براي تغذيه طفل نمي باشد، از ضياع طفل مسوول دانسته ميشود و يا شخصي مي بيند كه نابينايي برچاه نزديك شده و می افتد، ولي مانع نميشود، چون عرف مساعدت نابينا را در همه حالت ايجاب مينمايد، بناءً خاموشي از تنبيه نابينا طبق عرف موجب مسوَوليت گفته ميشود. چنانچه اين شعر شاعر در معني ظاهري خود از چنين عرف حكايت ميكند:

اگر بيني كه نابينا و چاه است       اگر خاموش بنشيني گناه است

قتل توسط فعل غير مادي:

گاهي ممكن است قتل توسط يك فعل غير مادي صورت بگيرد، مثلاً شخصي بر ديگري تفنگچه بكشد و آن شخص از خوف جان بميرد يا ماري را بر او بياندازند يا حيوان درنده را بر او رها كنند و آن شخص قبل از كدام صدمه از خوف بميرد نزد، امام مالك اگر چنين فعلي بقصد قتل باشد، مرتكب آن قاتل عمدي و اگر خطا باشد مرتكب آن قاتل خطا گفته ميشود، امام شافعي آنرا در حق شخص بالغ و مميز شبه عمد و در حق طفل و ديوانه ضعيف و آنكه از هرچيز بترسد، عمد گفته است.

امام ابوحنيفه و احمد بنابر اينكه چنين وسيله غالباً موجب قتل نميگردد، آنرا قتل شبه عمد دانسته اند.

شرايط اعتبار يك شخص بحيث قاتل:‌

وقتي قاتل در اثر فعل قتل به مجازات قتل محكوم ميشود كه داراي شرايط و صفات ذيل باشد:‌

1- قاتل بايد عاقل باشد پس ديوانه بحيث قاتل در قسمت حق الله مجازات نمی شود، در حق العبدي ديت از مال او گرفته ميشود.

2- قاتل بايد بالغ باشد پس بر طفل مجازاتي نيست، فقط ديت مقتول از مال او گرفته ميشود.

بلوغ در روايتي از امام ابوحنيفه در مورد پسر هجده سالگي و در مورد دختر هفده سالگي و در روايت ديگري بلوغ براي هر دو جنس پانزده سالگي گفته شده (مفتي به همين قول است.)

3- قاتل فعل را به اراده خود انجام داده باشد، لهذا شخصي كه مرتكب جرم اكراه شده باشد يا بدون اراده درحالت اضطرار و يا در حالت بيهوشي و خواب مرتكب جرم گردد، از لحاظ جنايي مسوَول دانسته نمي شود. خساره حق العبدي، گرچه در حالت بيهوشي و خواب وارد شده باشد قابل جبران ميباشد.

در مورد جرمي كه شخص نشه از شراب يا ساير مواد مخدره ممنوعه مثل چرس مرتكب ميشود در رأي قوي مذاهب اربعه مرتكب جرم از لحاظ جنايي و مدني مسوَول دانسته شده، چنانچه گروهي از علماي قانون نيز شخصي را كه به اختيار خود شراب نوشيده باشد و مرتكب جنايتي گردد، از لحاظ جنايي و مدني مسوَول ميدانند.

در شريعت نيز طبق رأي ضعيف نشه از لحاظ جنايي مسوَول دانسته نشده، چنانچه بعضي قوانين موضوعي نشه را از لحاظ جنايي مسوول نميدانند امام ابوحنيفه نشه را حالتي ميداند كه انسان عقلش كار نكند و آسمان را از زمين نشناسد. ابويوسف و محمد نشه را حالتي گويند كه انسان سخنان بي ربط و هزل گويد.

قصد قاتل: نزد امام ابوحنيفه«رح» شافعي و احمد يكي از عناصر قتل عمدي اينست كه قاتل قصد قتل مجني عليه را داشته باشد يعني شرط داشتن قصد قتل است. درحاليكه نزد امام مالك داشتن قصد تجاوز نيز براي تحقق قتل عمدي كافي است، گرچه قصد قتل موجود نباشد، نزد ساير فقها غير امام مالك در صورتيكه قصد قتل موجود نباشد، بلكه تنها قصد تجاوز موجود باشد، قتل شبه عمد گفته ميشود.

علت ارتکاب قتل: وقتيكه قتل رخ ميدهد، علت آن خوب باشد يا بد و زشت در اسقاط حق العبد تاثيري ندارد، ولي در قسمت حق ا لله اگر مجازات تعزيري باشد، علت بي تاثير نمي ماند. مثلاً اگر شخصي يكي از اقارب خود را بكشد تا ميراث او را زودتر تصاحب كند و يا شخص ديگري را به علتي بكشد تا ديگران را از شر و اذيت او خلاص كند. علت هر واقعه از هم فرق دارد كه تاثير آن در مجازات تعزيري بوده ميتواند نه در حق‌العبدي.

 

رضایت مجنی علیه به قتل: هرگاه مجني عليه خودش قاتل را اجازه قتل داده باشد يا او را عفو نموده باشد، رضايت يا عفو او در قسمت مجازات حق الله برقاتل تاثيري ندارد در خصوص تاثير آن برحق العبدي نظريات مختلف گفته شده است.

هرگاه رضايت درعنصر جرم تاثير داشته باشد، صفت جرمي آنرا از بين ميبرد، مثلاً رضايت صاحب مال به گرفتن مالش از طرف سارق، اما رضايت مجني عليه به قتل، ضرب، جرح، حبس وغيره حرمت آنرا از بين نميبرد وعمل حرام را مباح نمي گرداند، يعني قسمت حق الله جرم بحال خود قاتل تطبيق ميشود وقسمت حق العبدي را ورثه مجني عليه ميتوانند عفو كنند نه خود مجني عليه (در صورت قتل) در صورت جرح و ضرب وحبس مجني عليه ميتواند از حقوق خود منصرف شود.

در خصوص تاثير رضايت بر قصاص امام ابوحنيفه و يارانش گفته اند كه رضايت مجني عليه قصاص را ساقط ميكند نه ديت را.

نزد زفر قصاص نيز به رضايت مجني عليه ساقط نمي شود. در مذهب شافعي در يك روايت رضايت مجني عليه قصاص و ديت را از بين ميبرد، اما در نظريه ديگر رضايت قصاص را ساقط اما ديت را از بين نميبرد.

 

 

 

 

 

فصل ششم

قتل

قصد مشخص و غیر مشخص: در توجيه مسوَوليت قتل به قاتل نزد امام ابوحنيفه و احمد شرط نيست كه قاتل قصد مشخص مقتول را داشته باشد، بلكه كافي است كه اراده قتل را داشته باشد از هر شخصي كه قصد نموده باشد و هر شخصي را كه بكشد، قاتل گفته ميشود.

مثلاً شخصي در بين يك جمعيت قصد شخص معيني را نموده و فير ميكند درحاليكه اشخاص ديگري را نيز بكشد، در مقابل جمله مقتولين قاتل محسوب ميگردد.

در مذهب شافعي اگر قصد مشخص مقتول را نموده باشد، قتل عمدي و اگر قصد شخصي را نموده باشد و شخص ديگري را بكشد قتل شبه عمد گفته ميشود.

در مذهب مالكي نيز بين قصد مشخص و غير مشخص فرق می شود. يعني اگر قصد مشخص مقتول را نموده باشد، قتل عمدي، اگر قصد شخص ديگري را نموده باشد و سبب قتل ديگري گردد، قتل خطا گفته ميشود.

مسوَوليت از قصد احتمالي:‌

امام ابوحنيفه، شافع و ا حمد قصد احتمالي تنها در ضرب، جرح و قطع اعضا را اعتبار داده اند نه در قتل يعني شخصيكه ديگري را مجروح نمايد بايد تنها از جرح مسوَول دانسته شود، اما محكمه وقتي حكم خود را صادر ميكند كه نتيجه جرح معلوم شود، زيرا در صورتيكه جرح صحت شود، جارح تنها از جرح مسوول است و در صورتيكه جرح منجر به مرگ گردد، جارح به اساس قصد احتمالي از مرگ مجروح نيز مسوَول دانسته ميشود چه احتمال آن است كه جارح به اساس قصد احتمالي از مرگ مجروح نيز مسوَول دانسته ميشود. چه احتمال آن است كه جارح در وراي جرح قصدش مرگ مجني عليه بوده باشد، پس به علت قصد احتمالي از مرگ مجني عليه مسوَول خوانده ميشود.

اثبات قصد جرمي:

امام ابوحنيفه، شافع و احمد در قتل عمدي شرط ميدانند كه قصد قتل بدون شك و شبهه ثابت باشد، در غير آن قتل شبه عمد گفته ميشود نه عمد. استعمال آله يكي از وسايل اثبات قصد جرمي است، يعني اگر سلاح استعمال شده غالباً قتل را بار می آورد، قتل عمدي و اگر به ندرت وسيله قتل شده بتواند، قتل شبه عمد گفته ميشود.

قاتل با وجود استعمال سلاح جارحه و قاتله می تواند عدم قصد را از طريق ديگري اثبات نمايد و قتل در آن صورت به شبه عمد تنزيل مي كند.

اثبات قصد از روي نوعيت سلاح استعمال شده در قتل و از اقوال شهود، اعتراف قاتل و اقوال مجني عليه و ملاحظه ظروف ارتكاب جرم ممكن است.

امام مالك نيز سلاح را يكي از وسايل قتل عمدي ميداند، ولي چون قتل عمدي نزد او بدون سلاح نيز صورت گرفته ميتواند، براي اثبات قصد از هر وسيله اثبات كار گرفته شده ميتواند.

 قاتل حق دارد قصد جرمي را از خود نفي كند، مثلاً اثبات نمايد كه عمل او روي مزاح يا غرض تاديب بوده است.

مفعول جرم:

مجموعه روابط اجتماعي كه در نتيجه عمل جرمي آسيب مي پذيرد عبارت از مفعول جرمي بوده كه به چندين شاخه منقسم ميگردد.

خطا در شخص يا خطا در شخصيت:

منظور از خطا در شخص آنست كه قاتل قصد شخص معيني را نمايد، ولي عملش سبب قتل شخص ديگري گردد. خطا در شخص خطا در فعل نيز گفته ميشود.

خطا در شخصيت آنست كه قاتل قتل شخصي بخصوص را مثلاً قتل احمد را قصد کند تا او را بالفعل بکشد در حالیکه مقتول شخص ديگري باشد.

پيرامون خطا در شخص يا خطا در شخصيت نظريات مختلف گفته شده است. در مذهب مالكي همينكه شخصي به قصد قتل يا بقصد تجاوز عمل غير مشروع قتل را مرتكب ميشود، مسوول قتل عمدي پنداشته ميشود. مهم نيست كه قصد چه كسي را نموده و چه كسي را بالفعل كشته است. در مذهب حنفي، شافعي و حنبلي هرگاه انسان ارتكاب عمل غير مشروع را قصد كند و در اثر همين قصد شخصي را بكشد، مسوَول قتل پنداشته ميشود.

مفعول عمومي جرم:

مجموعه روابطي را كه دولت تنظيم و قانون جزا آنرا پيشبيني نموده، مفعول عمومي جرم ناميده ميشود.

 

مفعول مشخص:

بخشي از مفعول عمومي را بنام مفعول مشخص مي‌نامند، مثلاً ارگان مشخص و يا انسان مشخص و مستقل كه به ارتباط اوشان روابط اجتماعي از هم پاشيده ميشود، مفعول مشخص گفته ميشود.

جهت مفعولي جرم:

عبارت از جهت مادي جرم بوده كه ذيلاً توضيح ميگردد.

1- عمل جرمي: (توأم با عمل و يا بدون عمل) درينجا قابل ذكر است كه بدون عمل جرمي هيچ وقتي جرم بوقوع نمي پيوندد.

2- علل ارتباط: عبارت از پديده ايست كه باعث بوجود آمدن يا پيدايش پديده ديگري ميشود. كه موجود اولي را علت و پديده دومي را بنام پيامدهاي ناگوار گفته ميتوانيم كه بين آنها اكثراً ارتباط وجود داشته و دارد.

3- پيامدهاي ناگوار:  آنچه در نتيجه عمل جرمي بوجود مي آيد و يا عرض اندام مينمايد بنام پيامد ناگوار ياد ميشود. علل ارتباط به طور ضمني ميتواند بدو شكل عرض وجود نمايد.

1- بصورت  امكانات حقيقي مثلاً آنچه در نتيجه عمل جرمي مستقيماً به بار مياَید و دانشمندان علوم حقوق جزا بدان پيوسته توجه دارند.

2- بصورت امكانات احتمالي اكثراً توجه فلاسفه بدان معطوف بوده، بدين معني كه هر علت معلولي و هر معلول علتي دارد، يعني اينكه اگر شاگرد را استاد به شهر نمي فرستاد، شاگرد مذكور از اثر تصادم موتر از بين نميرفت و يا اينكه اگر كارمندان يك دستگاه در امر رفع خطرات وعوارض احتمالي دستگاه شان اقدام مينمودند، پيامد ناگوار درين يا آن فابريكه بوقوع نمي پيوست.

ناگفته نماند كه نه تنها فلاسفه امكانات احتمالي را در محراق توجه قرار ميدهند، بلكه گاه گاهي از نظر دانشمندان علوم حقوق جزايي نيز اشخاص صاحب صلاحيت دستگاه هاي متذكره به مسوَوليت جزايي كشانيده ميشوند.

 

فاعل جرمي:‌

عبارت از انسان با قوه فزيكي است كه داراي عقل سليم بوده، سن و سال مشخص پيشبيني شده در قانون را تكميل نموده باشد. همچنان فاعل اضافي يا (مخصوص) نيز ميتواند عرض اندام نمايد. مثلاً رشوت تنها از طرف شخصی ميتواند اخذ گردد كه در امر انجام و يا عدم اجراي كاري اقدام كرده بتواند و داراي صلاحيت مبني برانجام و يا امتناع از امري باشد يا اينكه سقط جنين به استثناي اشخاص پروفشنل وزارت صحت عامه از طرف اشخاص عادي صورت گرفته نميتواند.

جهت فاعلي جرم: عبارت از روابط شعوري درون انسان در امر ارتكاب عمل خطرناك اجتماعي وي ميباشد.

فصل هفتم

تلاشی

مفهوم، اهمیت و اشکال تلاشی: تلاشي متعلق به يكي از حدود اجراآت اجباري بوده و مرتبط به جمع آوري و تحقيقات مدارك اثبات دوسيه جزايي ميباشد.

تلاشي يكي از فعاليتهاي تحقيقاتي موجه مبني بر كشف و بدست آوردن وسايل جرمي وغيره اجناس و اسنادي به ارتباط دوسيه جزايي می باشد كه به شكل اجبار بدست آورده مي‌شود.

تلاشي ميتواند به منظور بدست آوردن و پيدا نمودن اشخاص، اجساد، دارايي و در بعضي اوقات بتاسي ازدعوي حقوق مدني و يا مصادره (ضبط) اموال شخصي صورت گيرد.كه از جانب  محكمه حكم به ارتباط وي صورت گرفته باشد.

اهميت تلاشي متعلق به پیشبرد موفقانه آن است، طوریکه براي مستنطق اسناد و مدارك اثباتيه مادي به ارتباط شخصيت شخص مظنون، متهم وساير اشخاص و هم اوضاع و حالات موجود كه در حین ارتكاب فعل جرمي در محل واقعه جمع آوری و بدست آید كه هر كدام دركشف و  جلوگيري از وقوع جرم ديگري موثريت بخصوص داشته باشد.

اجرای تلاشی: بمنظور کشف مدارك اثباتيه جديد و بدست آوردن وسايل جرمي، اشيای مسروقه و امثالهم صورت می گیرد:

- تفتيش آنچه ارزش مدارك اثباتيه را داشته باشد.

- روشن شدن سوالاتي كه نزد مستنطق مُبهم باقيمانده باشد.

- روشن شدن اوضاع و حالاتي كه جرم را وضاحت بخشيده از قبيل وضاحت زيست مادي متهم، ارتباطات روزمره وي وغيره، هركدام ميتواند در نتيجه تلاشي ثابت گردد.

- اقدامات وقايوي (جمع آوري وسايل جرمي، قطع ارتباط متهم با ساير حلقات جنايت كار و همچنان دريافت و دستگيري افراد ذيدخل در قضيه نيز ميتواند بالاثر تلاشي بموقع صورت گیرد و اين اجراآت ميتواند زمينه استفاده مجرمين را محدود و از ارتكاب جرايم ديگر جلوگيري نمايد.

- جمع آوري و بدست آوردن اجناس ممنوعه كه بشكل غير قانوني نگهداري شده و يا اينكه ملكيت شخصي فرد ديگر باشد.

اشكال تلاشي حاوي تفاوت های ذيل ميباشد.

الف- تلاشي محل رهايش

ب- تلاشي محل زيست

ج- تلاشي وسايل ترانسپورتي.

د- تلاشي بدني

تلاشي قاعدتاً بتاسي از پيشنهاديه حاوي اسباب و دلايل موجه به ارتباط دوسيه تحريك شده فقط بعد از تائیدڅارنوال و حکم محکمه یا اجازه مالک انجام ميگیرد.

بعضاً در وقايع بخصوص امكان پيشبرد تلاشي قبل از تحريك دعوي جزايي و بدون تائید څارنوال و هدایت محکمه صورت گرفته می تواند. مثلاً در حالات اضطراري تلاشي باييست بدون انقضاي زمان صورت گيرد. البته در چنين موارد بعداً تائید څارنوال و صحت اقدام محکمه اخذ گردد (نقل پيشنهاديه) همراه با پروتوكول اجراآت تلاشي به اطلاع څارنوال رسانيده مي‌شود. ضمناً گهگاهي تلاشي ممكن است بدون تائید څارنوال و حکم محکمه فقط برحسب اجازه كتبي مالك منزل و يا بدون همه اينها صورت می گيرد كه جزئیات آن ذيلاً برشمرده مي‌شود:

- به منظور جلوگيري از آمادگي و ارتكاب عمل جرمي.

- زمانيكه محل زيست مجرم و مدارك اثباتيه مادي در نتيجه تحقيقات پيرامون جرم مورد بحث بتاسي از آثار داغ  محل واقعه معلوم وثابت باشد.

- زمانيكه مُجرم بلافاصله بعد از ارتكاب جرم دستگير و يا اينكه در اثناي ارتكاب فعل، بالفعل گرفتار مي شود.

- زمانيكه ضرورت تلاشي به شكل غير مترقبه در اثناي پيشبرد فعاليتهاي تحقيقاتي بوجود آيد و رفتن غرض اخذ تائید څارنوالی و هدایت محکمه زمانگير باشد نيز ميتوان تلاشي را انجام داد.

تلاشي بدني بدون ترتيب پيشنهاد شخص و تائید څارنوال و حکم محکمه ميتواند درحالات ذيل صورت گيرد و نتايج حاصله آن درج پروتوكول گردد.

1- در اثناي گرفتاري يا در اثناي تحت نظارت قرار دادن شخص در نظارتخانه ميتوان وي را مورد تلاشي قرارداد.

2- در صورت موجوديت دلايل كافي پيشبيني شده، هرگاه محل رهايش و ساير محلات كه مورد تلاشي و يا گرفتن جنس مشخص از محل مشخص در آن صورت ميگيرد و اشخاص مشكوك در آن محلات حضور مي‌داشته باشند. كوچكترين غفلت و سهل انگاري ممكن اسناد و اجناسي را كه به ارتباط دوسيه اهميت دارد از بين ببرد و كشف و دريافت مدارك اثباتيه را به خطر معروض سازد.

در اثناي پيشبرد تلاشي حضور دو نفر شاهد اجراآت مستنطق و همچنان حضور شخصي كه منزلش مورد بازرسي قرار ميگيرد حتمي بوده، مستنطق حق باز نمودن اتاق هاي بسته و تحويلخانه ها را دارد هرگاه مالك منزل داوطلبانه حاضر به بازگشايي آن نباشد، مستنطق به صلاحيت خويش داخل اتاق ميگردد. مجموعه اسناد و اشياي بدست آمده دراثناي تلاشي بدون كم و كاست به ناظرين اجراآت مستنطق، مالك منزل و ساير اشخاص حاضر در محل نشان داده شده و درج پروتوكول تلاشي ميگردد.

اندازه، كميت، وزن و ساير علايم مشخصه آن ثبت پروتوكول ميگردد، نقل پروتوكول غرض امضاي شخصي كه منزل وي مورد تلاشي قرار گرفته، ارایه ميگردد.

آمادگي به منظور پيشبرد تلاشي:

موقعيت تلاشي را ميتوان در كيفيت آمادگي آن كه ذيلاً برشمرده مي‌شود تشخيص نمود.

1- انتخاب اشتراك كنندگان تلاشي.

2- جمع آوري دلايل تخميني و آماده ساختن وسايل تخنيكي هر كدام داراي اهميت فراوان مي باشد.

الف: انتخاب اشتراك كنندگان تلاشي بتاسي از نقش اشخاص انجام دهنده تلاشي، اشتراك كنندگان به اشخاص ذيل تقسيم ميگردند.

1- اشخاص تلاشي كننده .

2- اشخاص حاضر در اثناي اجراي تلاشي.

اشخاص تلاشي كننده عبارت اند از: مستنطق، پوليس هاي كمكی، بريگاردهاي نظم اجتماعي، اشخاص مسلكي وساير اشخاص كه مكلفيت هاي همكاري و اجراآت از قبيل محافظ محل تلاشي، جستجوي حفره ها (خندق‌ها)، مطالعه بخش هاي عليحده محلات و اجناس دور و بر بدوش شان است.

اشخاص حاضر در اثناي تلاشي عبارت اند از دو نفر شاهد اجراآت مستنطق، مالك منزل، سراي، دوكان، اپارتمان، باغ و يا نماينده فاميلي و خانواده گي و اعتمادي ايشان به شمول نمايندگان شوراهاي شهر، نماينده شوراي محل و نماينده هاي مردمي آن ها هركدام در زمره اشخاص حاضر در اثناي تلاشي شامل اند. در پروسه تلاشي دفتر رسمي دولتي، نماينده اداره يا نماينده ارگان ذيصلاح اداره متذكره دعوت ميگردد.

ب-  جمع آوري دلايل و مدارك تخميني عبارت اند از:

- آدرس دقيق وموقعيت جنس مورد تلاشي كه اشخاص انتخاب شده در پي آن سرگردان اند.

- خصوصيت محل زيست و خصوصيت ساختمان و مشخصات ساختمان.

- دريافت امكانات راه دخولي در محل رهايشي و راه برون رفت از آن.

- پلان داخلي.

- سرحد دقيق آنچه مورد تلاشي قرار ميگيرد.

- اوضاع و حالات موجود، موبل، فرنيچر، كميت اعضاي خانواده كه در منزل زندگي ميكنند به شمول مستخدم وساير اشخاص كه به نحوي در منزل مصروفيت دارند، تقسيم پروگرام عادي روزانه شان وغيره.

- تقسيم اوقات برنامه هاي روزمره خانواده و غيره.

خصوصيات پيش پا افتيده فعاليتها تا اندازه زيادي شواهد مبني بر شخصيت اشخاص تحت تلاشي كه در اداره اجراي وظيفه مينمايند بالاي اشياي تحت تلاشي مشخص ميگردد و مهم آنست كه رابطه متقابل آنها درك گردد.

آماده ساختن وسايل تخنيكي عملي مبني بر اجراي تلاشي:

آماده و تجهيز شدن مستنطق با وسايل تخنيكي يكي از شرايط مهم آمادگي تلاشي را احتوا و اين مامول عبارت است از:

1- وسايل تنوير.

2- وسايل اندازه گيري.

3- وسايل حفر و بازگشايي ديپوها و تحويلخانه ها.

4- لوازم ووسايل باربندي.

5- مساعد ساختن كار با آثار و علايم و جمع آوري نتايج تلاشي.

6- وسايل مخصوص کشف مقناطيسي پال، مين پال ها، وسايل مربوط بدريافت اجساد وغيره.

مجموعه اجراآت مقدماتي بايد طوري پيشبرده شود تا آنكه اجراآت مستنطق افشا نشود و تلاشي بگونه غير مترقبه انجام يابد. به همين ترتيب وقت تلاشي نيز مشخص ميگردد. اوايل صبح صادق شرايط مساعد به پيشبرد تلاشي بوده و آماده ساختن تلاشي به پلان مرتبه ضرورت دارد.

تكتيك پيشبرد پروسه تلاشي و ثبت نتايج آن

طرق تكتيكي بايد بر اساس قانون اجراآت جزايي استوار بوده و با روحيه اتباع كشور انطباق داشته باشد. مبتني بر پلان تكتيكي دقيقاً توصيه ميگردد تا به شكل غير مترقبه و دريك زمان معين در تمام محلات مورد نظر تمام اشخاص مورد سوءظن طور يكباره مورد تلاشي قرار گيرند. در همچو حالات به اشخاصيكه مورد تلاشي قرار ميگيرند اجازه داده نشود تا با يكديگر صحبت نمايند.

در اثناي شروع تلاشي مستنطق مكلف است پيشنهاد مبني بر پيشبرد تلاشي را به شخصيكه تحت تلاشي قرار ميگيرد وساير حاضرين محل تلاشي و شاهدين اجراآت مستنطق پيشكش نماید. لازم است به نماينده مالك منزل حقوق وجايب ومكلفيت هاي وي تفهيم و برايش گوشزد گردد تا در هنگام عموم اجراآت مستنطق حضور داشته و عميقاً ناظر احوال باشد تا اينكه مجموعه اجراآت مستنطق درج پروتوكول گردد.

بعداً مستنطق به شخص تحت تلاشي پيشنهاد وهمچنان ساير اسناد واشيائي كه به ارتباط دوسيه جزايي اهميت دارد به قسم داوطلبانه تسليم مستنطق نمايد هرگاه به پيشنهاد پاسخ مثبت دهد و تمكين نمايد آنگاه مستنطق ميتواند؛ يا اينكه تلاشي را ادامه بدهد و يا به تحويلي داوطلبانه اجناس مورد نظر اكتفا نمايد. لازم است در جريان تلاشي مراقبت جدي از اشخاص تحت تلاشي صورت گيرد، زيرا امكان آن ميرود كه چنين اشخاص به نحوي در محو مواد مورد تلاشي و يا انتحار خود شان دست يازند. اتاق هاي بسته و تحويلخانه ها را در صورتيكه مالك از باز گشايي آنها امتناع ورزد، مستنطق به صلاحيت خود به باز نمودن آنان اقدام می نماید.

تلاشي در محل رهايشي:

وظايف تكتيكي تلاشي از آغاز دخول به محل رهايش به شكل غير مترقبه آغاز گرديده تا از محو و پنهان شدن موضوع مورد تلاشي جلوگيري بعمل آيد.

اشخاصيكه در محلات مختلف رهايشي تحت تلاشي قرار دارند باييست ارتباط شان با فضاي خارج از محل قطع گردد. بهتر آنست تمام اعضاي فاميل در يك اتاق گرد آورده شوند و مراقبت جدي از آنها صورت گيرد .

درين اثنا گشت و گذار در اتاقهاي مجاور قطع گرديده، براي هيچكس اجازه بالا شدن بالاي كلكين ها، جاروب كردن، انداختن اشيا و اجناس از كلكين‌ها، كش كردن پرده‌ها، روشن و خاموش نمودن چراغ ‌ها و نواختن موسيقي و صحبت بين همديگر داده نشود.

همه چيز را باييست بحالت طبيعي آن نگهداشت، مالك منزل و اشخاص مسكون در محل رهايش فقط به زنگ تيلفون و زنگ دروازه دخولي ميتوانند حسب اجازه مستنطق جواب دهند.

امكان ورود شخص در اثناي تلاشي بعد از تفتيش اسناد دست داشته اش موجود بوده، اما الي ختم تلاشي اجازه خروج از منزل برايش داده نمي‌شود. در صورت موجوديت دلايل مبني بر ارتباطش در فعل جرمي با مالك منزل از شخص تازه وارد تلاشي بدني صورت گرفته و گرفتار ميگردد.

در صورت مطالعه و بررسي سطح اتاق به آثار و علايم نه چندان سابقه از قبيل خاك و پل پا كه در بين تخته هاي فرش اتاق و يا بالاي فرش بجا مانده باشد، دقت جدي صورت گيرد. در اثناي تلاشي و مطالعه ديوارها به رنگ و طرز پيوند كاغذهاي ديواری دقت معطوف گردد و باالوسيله چكش بديوار كوبیده شود، زيرا هرگاه بداخل ديوار خاليگاه احساس گردد و يا اينكه كدام جنس و يا شي ديگر در آن گذارده شده باشد، فوراً در اثناي چكش كوبي ميتوان به موجوديت آن پي برد. دراثناي تلاشي موبل و فرنيچر منزل بالاثر زير و رو نمودن آنها بعضي چيزها را می توان بدست آورد.

مجموع كتابهاي منزل در اثناي تلاشي بايست سرچپه شود و آنها طوري بايد گرفته شود كه از قسمت پشتي آنها گرفته و تكان داده شود فراموش نشود كه در قسمت وسايل بازي اطفال نيز توجه جدي بعمل آيد و هركدام را مورد كنترول قرارداده به طور حتم تلويزيون وسايل موسيقي، وسايل برقي، يخدان، يخچال و ديگ‌هاي مملو از مواد غذايي روزمره و گلدان هاي پر از گل را باييست بازرسي و كنترول نمود.

تلاشي در دفاتر رسمي و ادارات ضرورت به يك تفتيش غير مترقـبه دارد.

تلاشي بخشي از قسمت هاي زمين:

تكتيك تلاشي در زمين هاي هموار به مراعات نمودن جدي تسلسل خطوط تلاشي شده نيازمندي داشته، زيرا محل مذكور به چند قسمت تقسيم گرديده وهركدام از آنها عميقاً بررسي ميگردند. در قسمت محافظه گياهان و علوفه زراعتي محل مذكور و آنچه بالاي آن اعمار شده و محل را پوشانيده جداً دقت بعمل آيد. هرگاه مواد علوفه حيوانات در نتيجه استعمال مواد كيمياوي از استفاده خارج شوند. آنگاه مواد كيمياوي آن شسته شده و خشك گردانيده شود در مواقع نياز از سگهاي تعليمي نيز استفاده بعمل مي آيد. حوض ها توسط خاده ها، جنگك ها، تورهاي ماهي گيري تفتيش گرديده امكان استفاده از ماهيگيران و آب بازان (شناوران) نيز در مواقع ضرورت موجود است.

هرگاه منظور از تلاشي دريافت و دستگيري و پيدا نمودن مجرم پنهان شده باشد، قبل از آغاز تلاشي به قيمت گذاري محل مذكور ضرورت است.

تلاشي بدني: آغاز تلاشي بدني مستلزم آنست كه شخص مورد نظر را ايستاده نموده و آنچه در دستهاي وي موجود است همه را از وي گرفته برايش حق داخل نمودن دست را در جيب هايش و يا تحت البسه‌اش نميدهيم.

با نظرداشت شخصيت شخص مورد تلاشي و اوضاع و حالات موضوع تحت بررسي ضرور است، نهايت دقت بخرچ داده شود و از همه اولتر كنترول بعمل آيد كه شخص تحت تلاشي مسلح نباشد. تلاشي از قسمت هاي بالاي تنه به پايين انجام يافته، اجناس موجود در البسه اش همه كشيده شده با دقت تمام بوتها و ساير البسه مذكور نظر اندازي و زير رو گردد.

در صورت موجوديت كدام زخم بسته در بدن شخص تحت تلاشي و همچنان در مواقعي كه دلايلي مبني بر كتمان مدارك اثباتيه مادي در زير جلد موجود باشد، آنگاه از داكتر دعوت بعمل مييايد تا زخم را باز و هدف را بدست آورد. درمواقع تلاشي بدني قاعدتاً اشيا و اجناس و اموال شخص، كاغذها، نوشته جات شخصي دستكول هاي خانگي، بكس وغيره كه در اثناي گرفتاري موجود اند مورد تلاشي و كنترول قرار ميگيرند.

تلاشي وسايل نقليه:

تكتيك تلاشي وسايل نقليه در اكثر حالات با تكتيك تلاشي هاي ساير اشيا مشابهه بوده، اما در تلاشي وسايل ترانسپورتي چون طياره وسايل نقليه دريايي و اتاقهاي واگن هاي مستقل ترانسپورت خطوط آهن (ريل) به اشخاص مسلكي نيازمندي جدي احساس ميگردد.

در اثناي تلاشي وسايل نقليه عادي لازم نيست تنها به قسمت پيشروي كه در آن دريور موقعيت دارد يا به متباقي کلکین هايي كه راكبين در آن اخذ موقع مينمايند و يا به بررسي (بادي) موتر قناعت و اکتفا نمود، بلكه ضرور است تا ماشين مذكور بلند شده و حتي قسمت زير کلکین موترهم مورد بررسي قرار گيرد. در مواقع حساس ضرورت احساس ميگردد تا بعضي از پرزه های ماشين و قسمت هاي بام آن ملاحظه شود. هرگاه جرم ضرر مادي را بار آورده باشد يا اينكه در عوض جزا امكان مصادره سرمايه مادي موجود باشد؛ مستنطق سرمايه مادي چنين اشخاص را تحت توقيف قرار ميدهد. فعاليت فوق الذكر همزمان با تلاشي بوقوع مي پيوندد. مستنطق مكلف است از صورت توقيف اموال و دارايي شخصي پيشنهادي مدلل ترتيب نموده و پيشنهاد را به مالك قرائت نمايد.

اجناس و اموال تحت توقيف از طرف عموم اشتراك كننده‌گان مشاهده شده، اسماي اجناس، لست آن با مدارك و علايم مشخصه آنها هر كدام بالنوبه ترتيب ميگردند.

جريان تلاشي و ثبت نتايج آن:

 وسيله اساسي ثبت نتايج تلاشي عبارت از پروتوكول ميباشد كه در پروتوكول مسايل ذيل تسجيل ميگردد.

لست پلان يا نقشه موضوع تحت تلاشي. گذشته از آن ميتوان مواد سينمايي، فلم هاي عكاسي و يا ويديويي را درج نمود.

پروتوكول بايد جريان و نتايج فعاليتهاي تحقيقاتي را منعكس سازد. در آن توضيح شود كه شخص داوطلبانه حاضر به واگذاري جنس مورد تلاشي گرديده و يا به چه شكل و جنس از كجا بدست آورده شده و به چه شكل جنس پنهان شده و يا دريافت گرديده است. ضمناً در پروتوكول طرق محافظه اجناس پنهان شده نيز انعكاس داده شود. در پروتوكول مطالب ذيل به طور مكمل درج ميگردد:

1- شكل خارجي و اسم اشيا و اجناس

2- محتوي ممنوعيت اسناد.

3- كميت، وزن، گنجايش، اندازه اجناس يا طرق جابجا شدن و نواقص آنها

4- وقايه و پوش آنها

5- علايم كالايي، نمبر مارك فابريكه

6- ساير علايم مشخصه

در پروتوكول لازم نيست توضيح گردد كه از چه نوع مواد انگشتر و زيورات بدست آمده تركيب يافته است در ختم توضيح ميگردد كه چه چيز بدست آمده و كدام چيز غرض محافظه نزد كدام شخص تسليم و تحويل داده شده، شكايت و عرايض اشتراك كننده ثبت پروتوكول شده و يك كاپي آن به شخص تلاشي شده ارائه شود.

فصل هشتم

بررسی محل واقعه

اساسات اجراآت پولیس جنایی بعداز اخذ اطلاعات جرم: وقتي پوليس جنايي از وقوع جرم اطلاع حاصل ميكند وظيفه دارد به اسرع وقت و از كوتاه ترين مسير به محل واقعه و يا محل دريافت جرم شتافته، جريان را بصورت عاجل از نظر گذشتانده و آمر با صلاحيت خود را از موضوع مطلع مي نمايد وبعداً نكات ذيل را بررسي مي‌کند.

1- كدام شخص اطلاع داده؟

2- ساعت و تاريخ اطلاع؟

3- چه نوع جرم واقع گرديده است؟

4- محل واقعه و يا محل دريافت در كجا واقع است؟

5- نزديكترين مسير به محل كدام است؟

6- اجراآت و اقدامات بعدي كه جامه عمل پوشيده چيست؟

پوليس جنايي كيست؟

حالا که معلومات ابتدايي راجع به محل واقعه ووظيفه پوليس امني حاصل گرديد باید  بدانيم كه پوليس جنايي كيست؟

نظر به وضاحت متون قوانين جنايي و اصولنامه هاي نافذ، پوليس جنايي از جمله مامورين ضبط قضايي محسوب شده و صلاحيت بررسي محل واقعه و تكميل استنطاق را دارا مي باشد و همچنين پوليس جنايي نظر به مكلفيت قانوني به كشف جرم در پهلوي  ساير ارگانهاي كشف اقدام مي دارد.

وظايف خاص پوليس جنايي: اگر چه وظايف پوليس جنايي متعدد ميباشد. اما اركان عمده آن قرار ذيل است:

1- كشف جرم

2- ضبط آثار محل واقعه

3- استنطاق متهم

4- تلاشي محلات، اشخاص و عراده جات و تعقيب و جستجو.

با درنظرداشت اينكه در مورد شناخت پوليس جنايي و وظايف آن معلومات مقدماتي حاصل كرديم بايد بدانيم كه اجراآت پوليس جنايي در محل واقعه چگونه صورت ميگيرد.

هر واقعه جنايي نظر به شدت عمل جرمي در محل واقعه و زمان وقوع جرم از همديگر فرق ميكند، پس هر پوليس جنايي در محل واقعه كه ميخواهد هدف مطلوب را بدست بياورد باید اساسات لازم علوم طبیعی، حقوقی و جزائی را بداند بر وظايف مربوطه خويش حاكميت داشته باشد.

اين اساسات عبارت اند از دانايي و يا فهم علوم مثبته، داشتن استعداد و كركتر لازمه فوق‌العاده در امور محوله ميباشد. دراينصورت پوليس جنايي از همه اولتر از حقوق جنايي معلومات داشته و جرم را از نظر حقوق افراد مطالعه كرده و ماده قانون كه مجرم را بايد نظر به افعال ارتكابيه اش بدان مجازات شود، بوضاحت بداند. برعلاوه از نقطه نظر ارتباط با موضوع تمام اصولنامه ها، لوايح و مقررات لازمه جنايي و حقوق را مطالعه نموده و در صورت داشتن معلومات حقوقي وي ميتواند بالاي مجرم تاثير زياد داشته باشد. دراينصورت باييست وي به علوم كريمنولوژي و حقوق جزا دسترسي كامل داشته باشد.

پوليس جنايي به مقصد پيشبرد وظايف جنايي خود در محل واقعه باید بخشي از دانش تخنيك جنايي را بداند، باشیوه استفاده از وسايل در اثناي تحقيق و بررسي آشنایی داشته باشد. البته اين وسايل شامل تخنيك اخذ نشان انگشت و پل پا وغيره در بعضي اوقات ميباشد.

پوليس جنايي با تمام اوصاف از تخنيك جنايي پيرامون نحوه و طرق استعمال آن وصورت كاربرد آن باييست آگاهي داشته باشد. كه در محلات واقعه در امر كشف جرم دريافت و دستگيري متهم از آنها حداعظم استفاده را ببرد يعني لازم است هميشه يك پوليس جنايي تخنيك عملي را در نظر گرفته و در اثبات اتهام بالاي متهم از آن بهره لازم گيرد.

در بعضي اوقات تجارب پوليس جنايي مدد رسان كشف جرم نيز شده مي‌تواند، زيرا تجربه پوليس جنايي در محلات مختلفه مماثل وي را در امر اثبات جرم مساعدت ميكند. پوليس جنايي در محل واقعه حركات غير لازم را از خود بروز نداده و توسط اعمال غير لازمي خود سبب مغشوش شدن آثار جرم در محل واقعه نگردد.

پوليس جنايي موظف است علاوه به ديگر امور مربوط تمام اعمال جزايي را در محل واقعه كشف و توضيح نمايد و مكلف است بالاي شخص مظنون و متهم جرم را به اثبات رسانيده و فاعل حقيقي را به كيفر اعمالش برساند. يعني اسباب مجازات او شود. اما براي بدست آوردن اين مدعا و مقصد دريافت مدارك اثباتيه ضرور است بايد غرض معلومات مزید خوانندگان عزيز توضيح بداريم كه مدارك اثباتيه به صورت عام نه تنها در برگيرنده اقرار فاعل، اظهارات شهود، اسناد و اشياي شامل محل واقعه اند كه با اصل فعل فاعل در محل واقعه مربوط و متعلق بوده، بلكه آلات و سلاح‌هايي می باشدكه توسط آن فعل صورت گرفته و اجرا شده است و يا آنگونه اجناسي كه فاعل در اثناي فعل و يا در موقع فرار مفقود نموده و يا از استعمال آن خودداري كرده است و هم علاوه بداريم كه علايم و آثار مادي عبارت از شهود خاموش اند که فاعل در وقت فعاليت در محل واقعه از خود باقي مي ماند و بايد گفت اين علايم و آثار و مدارك اثباتيه طرف اطمينان كامل بوده و در صورتي كه از ديگر وسايل اثباتيه كار گرفته شده نتواند، پوليس جنايي از آن بمنظور اثبات جرم بالاي مجرم كار گرفته مي تواند.

پوليس جنايي بايد تنها به افراد فاعل و اظهارات شهود اطمينان نكرده، بلكه لازم است اقرار و اظهارات متذكره را تحت مطالعه و تدقيق و تحليل قرار بدهد. البته شهود خاموش را در مبحث بعدي خدمت توضيح ميداريم كه آثار و علايم دريافت شده در محل ارتكاب جرم از همين قبيل اند:

فعاليت پوليس جنايي در محل واقعه:

قبل از اينكه راجع به نوع فعاليت و اقدام به ضبط جرم از طرف پوليس جنايي در محل واقعه بپردازيم لازم است بدانيم كه محل واقعه چيست؟

دانشمندان حقوق جنايي همه متفق القول محل واقعه را چنين تعريف كرده اند.

«محل واقعه عبارت از محل و جايي است كه در آن مكان فعل جرمي صورت گرفته و مجرم به فعاليت عملي در آن مكان پرداخته باشد.»

پس محلي كه در آنجا فعل از طرف فاعل اجرا ميشود ومحلي كه در آنجا نتيجه فعل ظاهر ميگردد هر دو شامل محل واقعه شناخته ميشوند يعني گفته ميتوانيم جاييكه نعش يا جسد پيدا ميشود ضرور نيست كه آن محل جايي باشد كه درآنجا جنايت واقع شده باشد يعني محل واقعه عبارت از مكاني است كه در آنجا فاعل مرتكب فعل گرديده باشد. طوريكه اجراآت پوليس در ضبط و كشف و تحقيق جرايم تقاضا مينمايد اولتر از همه پوليس امني به محل واقعه مواصلت مي ورزد و چون در اجراآت ابتدايي پوليس امني، امنيت محل واقعه را اتخاذ و آثار بوجود آمده را الي رسيدن پوليس جنايي محافظت مي نمايد، لذا بسيار مهم است كه پوليس امني در محل واقعه رفتار و فعاليت درست و منظم نموده و نزد خود فيصله نمايد که به چه اقدام متوسل شود؟ از همين جهت لازم است كه حتي الامكان بايد پوليس امني سريعتر از پوليس جنايي به محل واقعه برسد، زيرا پوليس امني ميتواند در آنصورت همه چيزهايی را كه مربوط واقعه دانسته ميشود، بصورت درست معلوم كند چه در آنوقت پوليس امني در محل واقعه بزودترين فرصت مدارك اثباتيه را از يكطرف محفوظ ساخته و از سوي ديگر در اكثر واقعات تعقيبات عاجل را روي كار گرفته ميتواند.

طرز برخوردپولیس جنایی در محل واقعه:

بمجرد مواصلت پوليس جنايي در محل واقعه اوامر لازم را صادر می کند، نبايد هيچ چيز را ناديده گیرد و اجراآت دقیق نمايد و هم رئيس تدقيق هيئت جنايي متوجه سهو وخطاي اعضاي خود بوده، اجراآت و اقدامات شان را مواظبت كند، اما اين بدان معني نيست كه هميشه مداخله بي لزوم نمايد.

صرف جريان كار اعضاي خود را متوجه باشد، كه اشتباه نكنند و يا كدام چيزي را فراموش ننمایند. اعتمادعمل مثبت تلقي ميگردد، مگر بازهم در پهلوي اعتماد كنترول از عملكرد زیردستان موثريت اجراآت را دو چندان ميسازد. پوليس جنايي باييست هر چيز را به چشم سر مشاهده كند.

پوليس جنايي در محل واقعه روي يك پلان منظم با اعصاب آرام به كار آغاز نمايد، لباس از قبيل كلاه، بالاپوش، عينك وغيره كه مانع كار ميشود قبل از شروع بكار موقتاً دور ساخته شوند. سگرت كشيدن در محل واقعه كار خوب نبوده، حتي‌الامكان از آن خودداري گردد. در محل واقعه بهتر است، ذريعه دستكش مخصوص پلاستيكي با احتیاط و دقت زياد بررسي صورت پذيرد.

آرامش رواني و اعصاب آرام، با نظرداشت تعمق و سالم انديشي نتيجه قرار درست از محل واقعه را تعیین می نماید. كه مجروح (متضرر) را چه شده است، فاعل از كدام مسير داخل شده و به چه صورت از محل فرار نموده است؟

به محل واقعه حتي الامكان بايد مامورين موظف كمتر دخول اجرا نمايند و بدون اشخاص موظف به ديگران مجال ورود داده نشود تا باعث توليد آثار بیشتر ديگر نگردند. شهود محل واقعه و كساني كه در باره جرم معلومات ارائه كرده ميتوانند بدون معطلي توسط پوليس جنايي از همديگر جدا نگهداري گردند تا با همديگر مذاكره كرده نتوانند و از اثر پرس و پال پولیس اصل كيفيت روشن گردد.

پوليس جنايي باييست توجه داشته باشد كه هيچ يك محل واقعه وجود نخواهد داشت كه در آن آثار و علايم يا حداقل پل پا موجود نباشد. از اين لحاظ بايد امكانات استفاده از سگ هاي تعليمي پوليس را فراموش نكند.

پوليس زماني از سگ استفاده بعمل مي آورد كه از وقوع جرم اضافه از هشت ساعت سپري نگرديده باشد. باييست محل واقعه‌‌ در هواي آزاد پس از برفباری و باران تحت بررسی قرار گیرد. البته هواي خيلي گرم آفتاب شديد نيز استفاده از سگ را نامساعد ميسازد.

پوليس جنايي در اثناي اخذ مشاهدات محل واقعه، بايد نخست از عكاسي كار بگيرد. به همين گونه لازم است اسكيچ محل واقعه را اخذ و آثار مرئي ونامرئي را مطابق شرايط حفظ نماید.

پوليس جنايي بايد محل واقعه را غرض جستجوي آثار به بخش هاي مختلف تقسيم نمايد. آثار محل واقعه را دريافت و به حفظ آن اهتمام ورزد و سعي نمايد غرض اثبات جرم بالاي متهم و مجرم آثار مكروسكوپي را هم در محل واقعه دريافت و بدست آورد، بهتر است كه لباس زخمي و يا مقتول را تحت معاينات مكروسكوپي قرار دهد.

همچنين توصيه مي‌شود كه تمام اشياي مهم و مفيد عكاسي شود چه يك عكس واضح و روشن نسبت به هر كلمه توضيح وتشريح خوب را ارایه مينمايد. بالخاصه عكاسي رنگه هر چيز از قبيل انواع مختلف ضايعات زخم ها و آثار خون را به شكل حقيقي نشان داده استفاده از عكاسي رنگه در كشف واقعات جنايي پوليسي و طب عدلي كار گرفته ميشود و فراموش نشود باالعموم عكس ها شماره داشته باشد.

براي پوليس جنايي غرض تثبيت هويت مقتول لازم است. که هويت او را تثبيت نماید. ابتدا بدون آنكه مقتول را از جايش دور كند، بايد جيب هاي او را تلاشي نمايد تا تذكره و غيره اسناد بدست آید و هويت او معلوم شود. اگر موفقيت حاصل نگرديد، لازم و حتمي است که بعد از اخذ مشاهدات مكمل واقعه ، علايم شناخت فارقه او را تثبیت نمايد. آثار و علايم، سوابق و مدارك اثباتيه در حقيقت اسناد شناخت بوده و هم كليد كشف جرم در محل واقعه شده ميتواند، زيرا فاعل حين ارتكاب جرم در محل واقعه با توجه به دستپاچكي اش آثار و علايم و مدارك اثباتيه از خود بجا ميگذارد. لذا پوليس جنايي قدم به قدم محل واقعه را باييست جستجو نمايد تا هيچ چيزي بدون معاينه باقي نماند.

به همين ترتيب اثر و يا مدارك اثباتيه كه در محل ارتكاب دريافت و حفظ ميگردد، بايد بدون معطلي شماره گذاري شده تا تبديلي و تغيير در آن رخ ندهد. نا گفته نماند مشاهدات محل واقعه اساس و تهداب كشف جرايم را تشكيل داده و بايد مشاهدات محل واقعه گنگ نبوده و بگونه واضح و مفصل به قيد تحرير در آورده شود. بعضي علماي جنايي عقيده دارند كه اكثر واقعات و جنايات خيلي پيچيده از اثر شجاعت و جسارت پوليس حل شده مي تواند، لذا رُعب و ترس در اثناي اخذ مشاهدات عمومي اقدامات پوليس گنجايش نداشته و ندارد در غير آن خوف و ترس اجراآت پوليس را در حل قضايا به ناكامي مواجه ميسازد.

بررسی محل واقعه: بررسي يكي از فعاليتهاي تحقيقاتي مستقل بوده كه به منظور جمع آوري آثار جرمي، ساير مدارك اثباتيه، ارزیابی و معلوم نمودن اوضاع و حالات واقعه صورت می پذیرد كه به ارتباط جريان دوسيه ارزش داشته باشد. بطور ضمني بررسي و بحث شناخت آزمايشي ممكن است كه قسمتي از روش‌هاي ساير فعاليت‌هاي تحقيقاتي از قبيل گرفتاري،تلاشي، توقيف اموال و دارائي تمثيل مجدد واقعه، تفتيش مدارك و شواهد در محل را احتوا مي‌نمايد.[8]

اگر در البسه شخص مظنون گرفتار شده علايم جرمی، در جريان تلاشي اسلحه دريافت شود يا اشيا و اجناس بهادار كه به ارتباط دوسيه جزايي اهميت داشته باشد، هر كدام آن مورد بررسي قرار گرفته يا اينكه در اثناي بدست آوردن جنس مشخص از محل مشخص تنها بررسي همان محل مشخص صورت ميگیرد كه جنس مشخص از قبيل اشياء، اسناد، اجناس بهادار در آنجا موقعيت داشته باشد و بس. اما در اوقات توقيف دارائي، بررسي دارائي بعمل مي‌آيد كه قابل توقيف باشد و آنها درج لست دارائي ميگردد. حتمي بودن بررسي در چوكات فعاليتهاي تحقيقاتي كه فوقاًَ نام برده شد از هدايات قانون سرچشمه گرفته. بدين معني كه اشيا و اجناس بدست آمده متناسب به لست تحرير شده دارائي بايد به شمار در پرتوكول و يا انضمام آن، جدول دقيق مقدار اندازه، وزن، علايم فارقه و يا بالاثر امكان قيمت آن‌ها توضيح داده مي‌شود.

بررسي منحيث يكي از فعاليتهاي تحقيقاتي مستقل به طور معمول بعد از تحريك دعوي جزايي انجام يافته، اما در وقايع و حالات اضطراري قبل از تحريك دعوي نيز انجام پذيرفته ميتواند. مثلاً بررسي محل واقعه نخست انجام ميگيرد در چنين مواقع در صورت موجوديت دلايل به همان ارتباط دعوي جزائي بدون درنگ بعد از انجام مطالعه و بررسي تحريك ميگردد.

ناگفته نماند كه به منظور پيشبرد بررسي محل واقعه ترتيب كدام پيشنهاد مشخص لازم نبوده، اساس پيشبرد انجام بررسي را فقط نيازها و ضرورت‌هائی تشكيل ميدهد. كه در حالات و مواقع لزوم مورد عملكرد قرار ميگيرد بررسي در اثناي تمثيل مكرر واقعه، تفتيش مدارك و شواهد در محل، تدقيق مدارك و شواهد را شخص مستنطق در محل مساعد نموده، مثلاً بدست آوردن آثار جرمي و ساير مدارك اثباتيه مادي منحيث هدف بررسي پيشبيني نشده، ولي اگر در اثناي پيشبرد تمثيل واقعه و يا تفتيش شواهد كه در محل بدست مي‌آيد با درنظرداشت رعايت مجموعه قواعد تحقيقاتي بررسي ميگردند در واقع مدارك اثباتيه مادي لازم جمع آوري گرديده و بعداً در اتاق كار مستنطق و يا محل ديگري آن‌ها را ميتوان عميق‌تر مطالعه، بررسي و تدقيق نمود، بررسي فعاليت‌هاي تحقيقاتي مستقل بتاسي از خصوصيات ذيل تسجيل ميگردد:

1- بررسي خصوصي توسط شخص با صلاحيت چون مستنطق، همكاران ارگانهاي تحقيق و څارنوالى انجام مي‌يابد.

2- بررسي جسد:- درينمورد از شخص مسلكي ايكه در ساحه طب عدلي آگاهي داشته يا در عرصه طبابت متخصص باشد، دعوت بعمل مي آيد.

3- به منظور اشتراك در پروسه، مستنطق حق توظيف اهل خبره و همچنان مظنون، متهم متضرر و شهود را متكي به احكام و هدايات قانون داشته و دارد.

4- مدارك اثباتيه جرم در هنگام تحقيقات، بررسي، تنظيم، تكميل و تدقيق گردیده و مستقيماً از طرف مستنطق ارزیابی میشود.

5- نتيجه بررسي لازم است که بطور قطع با درنظرداشت احكام قوانين ثبت پروتوكول گردد، به همين ترتيب زير عنوان بررسي تحقيقاتي اجراآت جزايي كه در اثناي انجام آن مستنطق با اشتراك اشخاص پيش‌بيني شده در قانون مستقيماً مکلف به جمع آوري، برداشت (حفظ)، تدقيق، قيمت گذاري، تثبيت موقعيت، خصلت و خصوصيت، علايم فارقه مبحث مادي مرتبط به واقعه تحقيق شده می باشد به منظور آشكار نمودن مدارك اثباتيه و تفهيم اوضاع و حالات در بر قراري واقعيت ها به ارتباط قضيه ارزش مسوولیت می داشته باشد.

مفهوم بررسي در نهايت امر خيلي وسيع بوده، طوريكه در اكثر مواقع اجازه جمع آوري، تحقيق و گرد آوری مدارك كه منعكس كننده واقعه جرمي، الزاميت شخص و شخص فاعل جرم، اوضاع و حالاتی كه ممد ارتكاب جرم بوده هر كدام را توضيح مينمايد در نتيجه ميتوانيم از هفت نوع بررسي متكي به هدايت قوانين متداول كشور كه در معرض اجرا قرار ميگیرد فقط نام ببريم:

1- بررسي محل واقعه

2- بررسي محل

3- بررسي منازل

4- بررسي اشيا و اجناس

5- بررسي اسناد

6- بررسي ظاهري جسد

7- بررسي مراسلات پستي و تلگراف

1- بررسي منزل: به استثناي محل واقعه و بررسي محل، بررسي منزل نيز به شكل مستقل فعاليتهاي تحقيقاتي در مواقع معين انجام يافته و تحت رسيدگي قرار ميگيرد بطور مثال به منظور درك شرايط زندگي افراد در حال مراهق بررسي منازل صورت گرفته ميتواند تا باشد به شرايط زيست مادي چنين اشخاص آشنا شد كه مرتكب جرايم ميگردند چه ميتواند عوامل جرمي اينگونه افراد را فضاي نامساعد خانوادگي تشكيل داده باشد. غرض پيشبرد چنين بررسي گرفتن اجازه مالك منزل، سراي، گاراج، آمر ادارات و موسسات و سازمانهاي اجتماعي شرط است كه صلاحيت املاک مذكور را در وقت بررسي دارند.

در صورت عدم موجوديت اجازه آن‌ها بررسي به شكل بخشي از قسمت‌هاي تلاشي انجام مييابد. همچنان بررسي به منظور جمع‌آوري دلايل اثباتيه مادي، آثار جرمي سرقت شده از قبيل اشياي قيمتي محل زيست شخص فاعل جرم، تفتيش شواهد، مظنون، متهم، متضرر و شهود بررسي منزل مي‌تواند انجام يابد.

2- بررسي اشيا و اجناس: تحت عنوان اشيا و اجناس كه مي‌شود مورد بررسي قرار گيرد چنين تفهيم گرديده كه موضوعات مادي ايكه ارتباط به دوسيه جزايي داشته و به آن اشيای مختلف بهادار، اجناسی كه قبلاً موضع عمل جرمي، از قبيل اسلحه جرمي البسه مظنون، متهم، متضرر، و يا قسمتي از پارچه‌هاي البسه و يا متعلقات آن از قبيل دكمه آثار وغيره شامل بوده كه بررسي آنها در بدست آوردن اطلاعات مورد نياز غرض برقراري حقيقت به ارتباط دوسيه را مساعدت مي‌نمايد.

اجناس بدست آمده در اثناي تلاشي و بدست آوردن جنس مشخص از محل مشخص در هنگام بررسي محل واقعه، در اثناي انجام فعاليتهاي تحقيقاتي مذكور عميقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته در مواقع ضرورت مستنطق در حدود صلاحيت خود ميتواند بررسي اجناس را در محل اجراي تحقيق انجام دهد.

اجناسي كه منحيث مدارك اثباتيه از طرف اشتراك كنندگان جريان قضيه‌ پيشكش گرديده يا اينكه از محلات متذكره فوق بدست آمده بطور حتمي مورد بررسي قرار میدهد. بطور مثال احمد نام متهم اطلاع داد كه كارد قصابي كه ذريعه آن بر متضرر ضربه وارده كرده است آنرا در اتاقی پنهان نموده كه در آنجا دستگير شده است. همزمان با بدست آوردن كارد مورد نظر از اتاق متذكره مشاهده مي‌شود كه كارد بدست آمده با خون آلوده و آثار مو در آن به مشاهده ميرسد با وجوديكه خون و مو هر دو ميرساندكه آله جارحه همان است كه متهم خود گفته مگر بهتر است در زمينه نظر اهل فن گرفته شود تا مبادا خون و مو  از حيوانات بوده باشد و هيئت تحقيق در اين راستا به اشتباه رفته باشد. همين كه خون و مو هر دو از طرف اهل فن تثبيت گرديد كه متعلق به انسان و بالاخص به متضرر است در آن صورت مسوَوليت احمد نام در قبال قضيه انكار ناپذير و ثابت ميگردد.

3- بررسي اسناد در قضاياي جرمي: اسناد از جمله مدارك اثباتيه بشمار رفته هر گاه اوضاع و حالات و حقايق از سوي ادارات، موَسسات، سازمانها، اشخاص و افراد با صلاحيت و يا اتباع تشريح، تقرير و تحرير گرديده و به دوسيه جزايي تحت بررسي ارتباط و اهميتي داشته باشد از همه اولتر بررسي چنين اسناد به منظور تشخيص، اكمال و محافظت آنها از طريق بررسي اين يا آن مدارك كه در نتيجه انطباق معلومات احتوا شده يا ساير اسناد ميتوان در برقراري و تشخيص آن پي ‌برد. بطور مثال به ارتباط قضيه رشوت مستنطق بررسي كننده اصل ورقه احكام توزيع قطعه زمين قابل اعمار سرپناه  كه از طرف شاروالي داده شده و مدارك بدست آمده تطبيق شده با فيصله كميسيون توزيع زمين چنين استنتاج مي‌شود كه بر حسب حقايق توزيع زمين به شكل غير قانوني بدون احكام و دستور صورت گرفته و در اثناي بررسي اسناد توجه به مصادره آن‌ها معطوف گرديده كه براي كدام شخص چه وقت زمين داده شده، چطور و كدام شخص اسناد را ترتيب نموده آيا شخص امضا كننده احكام صلاحيت آنرا داشته يا چطور؟

متن اسناد توزيع شده و همچنان محتواي اسناد مذكور اصلاح، قلم خورده‌گي، تراش يا كدام علايم مشخص ديگر گذاشته شده ياخير هر كدام توضيح ميگردد.

بررسی یا مطالعه ظاهری جسد: اين نوع بررسي يكي از فعاليتهاي تحقيقاتي مستقل بوده كه معمولاً در مواقعي که الي رسيدن مستنطق، جسد از محل دريافت و انتقال ميگردد. بطور مثال جسد از محل در يافت جرم و يا محل ارتكاب جرم به مرده خانه انتقال گرديده و يا از اصل محل به جاي ديگري منتقل شده چنين بررسي صورت ميگيرد، همچنان اين طور عمليه بعد از تدقيق نيز ميتواند انجام گيرد در ساير حالات بررسي ظاهري جسد يكي از بخش‌هاي اساسي محل واقعه مي‌باشد.در اثناي مطالعه جسد توجه جدي به موقعيت، البسه موجوده و حالات آن و هم موجوديت يا عدم موجوديت خصوصيت جرح و اندازه آن و همچنان علايم شخ ماندگي  جسد معطوف ميگردد بررسي جسد حتمي در حضور داكتر و يا افراد متخصص طب عدلي و يا ساير دوكتوران مستند به هدايت و احكام قوانين انجام ميگردد.

ترتيب و تنظيم وقت و محل اجراي فعاليت‌هاي تحقيقاتي‌

پروتوكول فعاليتهاي تحقيقاتي تجربي ماهيت و شكل خيلي متداول دارد. ثبت مدارك اثباتيه در آن صورت ميگیرد. كه فعاليتهاي تحقيقاتي تجربي درج پروتوكول نگردیده باشد.

پروتوكول معمولاً از سه بخش، مقدماتي، تشريحي و اختتامي متشكل بوده، محتوي پروتوكول متعلق به خصوصيت و طرز اكمال فعاليتهاي تحقيقاتي تجربي ميباشد. طوريكه قانون اجراآت جزايي حتمي بودن پروتوكول را در تمام فعاليت هاي تحقيقاتي بنام هاي پروتوكول سوالات، پروتوكول تلاشي وغيره ياد نموده محل و تاريخ پيشبرد وقت آغاز و انجام، مقام و رتبه، نام، تخلص و نام خانواده‌گي شخص مستنطق، نام، تخلص و نام خانواده‌گي هريك از اشتراك كننده‌گان را پيش بيني نموده و در مواقع ضرورت آدرس اشتراك كننده‌گان، ناظرين اجراآت مستنطق، ترجمان و سايرين را درج پروتوكول نموده، همچنان به استثناي آدرس اشخاص فوق در صورتيكه كارمندان پوليس و موظفين ّڅارنوالی در اثناي انجام فعاليت هاي تحقيقاتي اشتراك نموده باشند نيز يادداشت و ثبت ميگردد.

هكذا فعاليتهاي تحقيقاتي اوضاع و حالات بدست آمده از اثر راهكارهاي عمليات که داراي اهميت بخصوص به ارتباط قضيه ميباشد، درج و ثبت پروتوكول ميگردد.

هرگاه در بدست آوردن مدارك اثباتيه به ارتباط جريان قضيه از وسايل تخنيكي از قبيل وسايل عكاسي، فلمبرداري، ثبت آواز وغيره استفاده صورت گيرد، علت استفاده از آن، اسماي شان، علت وانگيزه بكار بستن آن، شرايط و طرق استعمال آنها بدون كم و كاست همراه با نتيجه حاصله جريان تحقیق، ثبت پروتوكول ميگردد. به طور مثال در اثناي بررسي محل واقعه استفاده از وسايل به منظور آماده ساختن نقش ها و الحاق آثار لازم در پروتوكول انعكاس يافته، چنانچه در نتيجه گراف تجربي پودرهايي كه بالاي نشان انگشت نامعلوم استفاده ميگردد نيز در پروتوكول تسجيل ميشود. عموم اشخاص اشتراك كننده در فعاليتها و همچنان حضور داشته گان درجريان پيشبرد اجراآت و استعمال وسايل تخنيكي به ارتباط موضوع درجريان قرار داده شده و اين مطلب ثبت پروتوكول ميگردد.

پروتوكول مذكور براي عموم اشخاص اشتراك كننده فعاليتهاي تحقيقاتي تجربي ابلاغ شده و حقوق ايشان از طرف مستنطق براي آنها تفهيم ميگردد. هرگاه ايرادي در زمينه از سوي مشمولين قضيه عرض وجود نمايد درج پروتوكول ميگردد. هرگاه ايراد و يا نظر خاصي در جريان اجراآت بمنظور اكمال وتصحيح پروتوكول از سوي مشمولين فعاليتها بوجود آيد همرديف پيشنهاديه اوشان بتاسي از اجراآت سالم مستنطق در ختم پروتوكول انعكاس داده ميشود.

مجموعه تغييرات، اصلاحات، افزايش و پیرایش كه از جانب اشخاص صورت ميگيرد باييست قيد و ثبت پروتوكول گردد و امضای هركدام از اشتراك كننده‌گان بمنظور تاييد و تصديق اين مطلب اخذ گردد.

هرگاه ايرادي در زمينه بوجود نيايد موضوع لزوماً در پروتوكول اشاره شده و بعداً ابلاغ پروتوكول و صحت تحرير آن خاطر نشان شده هركدام از اشخاص اشتراك كننده فعاليتها شخصاً با پروتوكول آشنايي حاصل مينمايند و پروتوكول مورد بحث از طرف هر يك از اشخاص شامل فعاليت امضا ميگردد كه مراعات نوبت در اثناي امضا از روی پرنسيپ اهميتي ندارد.

امكان وقايعي موجود است كه گهگاهي متهم، مظنون، شهود وساير اشخاص از امضا نمودن پروتوكول مرتبه تحقيقاتي امتناع ورزند. مستنطق جريان را در پروتوكول درج و با امضای خود آنرا تائيد مي‌نمايد. لازم است براي شخصيكه از امضا نمودن پروتوكول امتناع مي‌ورزد، وقت و امكانات ميسر گردد تا علت امتناع و سرپيچي خود را توضيح و البته آنچه بمثابه دلايل اظهار ميدارد درج پروتوكول گردد.

هرگاه يكي از اشخاص فوق الذكر به سبب موجوديت كمبودات فزيكي (جسماني) از امضا نمودن ابا ميورزد، از جريان در پروتوكول اشاره بعمل آمده و توسط امضاي مستنطق و دو نفر ناظر اجراآت مستنطق تصديق و تائيد ميگردد.

هرگاه متهم، مظنون، شهود و متضرر نظر به علل فوق نتوانند استعلاميه سوالات را امضا نمايند مستنطق شخص ديگري را دعوت و بالاثر موافقه شخص معلول (تحت بازپرس) توسط امضا شخص دعوت شده صحت تحرير، شهادت و يا استجواب مذكور را تأييد وتصديق مينمايد.

فوتوهاي عكاسي شده و فلم هاي شان با فلم هاي سينمايي و يا پوزتيف، فونوگرام‌ها ارائه شده، پلانها، نقشه‌ها، جداول اندازه‌گيري، نقش‌هاي چسپيده آثار، نمونه‌هاي اشيا و اسناد هركدام ضميمه پروتوكول گرديده و از انضمام اشياي فوق نيز به طور مستقيم در پروتوكول توضيحات داده مي‌شود.

بعضي از فعاليتهاي تحقيقاتي كه اساساً به منافع حقوقي و قانوني ادارات، دستگاه ها و اتباع تصادم نمايد و يابر پيكر آنها صدمه وارد آورد  زماني انجام يافته ميتواند كه به ارتباط موضوع فقط پيشنهاد مشخص ترتيب گردیده باشد، بطور مثال قبل از انجام مطالعه بدن شخص، ضرورت به پيشنهاد مستنطق احساس ميگردد و به ارتباط هر يك از مشمولين اين فعاليتها اين اجراآت حتمي پنداشته مي‌شود.

پيشنهاد مستنطق به ارتباط انجام بعضي از فعاليتها از قبيل توقيف اسناد پُستي و تلگرافي و بدست آمدن آنها بعد از هدايت څارنوال قوت قانوني يافته در احوال اضطراري مستنطق حق اجراي تلاشي را بر مبناي پيشنهاد خود بدون هدايت څارنوال داشته، اما در مدت سه شبانه روز از صورت اجراآت و  نتايج حاصله آن، څارنوال را در جريان گذاشته صحت اقدام خود را از محکمه حاصل نماید .

پيشنهاديه هاي اجراآت فعاليتهاي تحقيقات تجربي باييست مدلل بوده و محتوي هدف آنرا خاطرنشان سازد، اما در پيشنهاد لازم نيست از اوضاع و حالاتي تذكر داده شود كه اهميت دلايل اثباتيه دوسيه جزايي را در دقايق فعلي تحقيقات افشا نمايد. به طور مثال در پيشنهاد مبني بر توقيف اسناد پستي و تلگرافي اسناد يا اجناس مشخص از محل مشخص استدلال بعمل آمده تا اسناد ارسال شده به اسم متهم و يا ارسال شده از سوي وي كه اهميتي بدوسيه جزايي داشته و هم اگر داراي اهميت مشخص اثباتيه باشد درج پيشنهاد نميگردد.

در مجموع اوضاع و احوال هرگاه غرض پيشبرد فعاليتهاي تحقيقاتي به پيشنهاد و احكام څارنوال كه در قانون اجراآت جزايي تذكر رفته احساس شود. پيشنهاديه مذكور را مستنطق امضا نموده در اثناي ترتيب پيشنهاد و تنظيم پرتوكول متناسب به استفاده از اوراق معيني كه در هريك از ارگان هاي تحقيق موجود است بعمل مي آيد.

موثريت اجراآت تحقيق و فعاليتهاي مستنطق اكثراً متعلق به شرايط پذيرش اطلاعات و دلايل اثباتيه دارد كه وي در نتيجه فعاليت ها بدست مي آورد.

مهمتر از همه به همين ارتباط در قانون، وقت و محل اجراي فعاليتها بيشتر در نظر گرفته شده است. به طور مثال فعاليتها در محلاتي ميتواند انجام يابد كه آنجا را مستنطق براي پيشبرد امور خود مناسب پندارد.

قبل از انجام هر نوع فعاليت، مستنطق با درنظرداشت مفكوره خود و روش ها و اسلوب هاي تكتيكي خويش با دقت عميق منافع ساير اشتراك كنندگان فعاليت ها را در نظر داشته و نمي تواند مسايل اقتصادي را از نظر بدور داشته باشد. يعني كمترين هزينه باييست در امر انجام فعاليت به مصرف برسد.

رفتن در محل اجراي فعاليتهاي تحقيقاتي شخصاً براي مستنطق مناسب بوده تا اينكه ساير اشتراك كنندگان جريان را بخصوص از حوزه‌ها و مناطق مختلف درحافظه بسپارند.

اكثراً عموم فعاليتهاي يادشده در دفتر مستنطق اكمال ميگردد كه در آنجا دوسيه جزايي و ساير اوراق مورد نياز از قبيل فورمه ها تحت نظر مستنطق محافظه و نگهداري ميگردند. بعضي از فعاليتها نميتواند در دفتر انجام پذيرد، مثلاً در بررسي محل واقعه، مطالعه جسد، تلاشي و بدست آوردن اجناس مشخص از محلات مشخص وغيره. باید تذکر داد که فورمه ها حیثیت نمونه های رهنما را دارا می باشند.

در بعضي موارد با وجود آنكه پيشبرد عده اي از فعاليتها براي مستنطق در دفتر خودش راحت مي باشد اما بنابر معاذيري مستنطق آنرا در محلات ديگري از روی ناگزيري انجام ميدهد. مثلاً از متضرر لزوماً در شفاخانه استفسار می نمايد يا اينكه متهم را در اداره توقيف مورد بازپرس قرار می دهد.

در مواقع عاجل آغاز فعاليتهاي تحقيقاتي در يك محل و انجام آن در محل ديگري صورت ميگيرد. مثلاً به منظور تفتيتش شواهد و مدارك مستنطق از يك محل به محل ديگري، از يك ولايت به ولايت ديگري رفته و يا اينكه بالاثر سفارش يك مستنطق، مستنطق ديگري در پيشبرد فعاليتهاي تحقيقاتي در محلات مختلف از ارگانهاي ضبط قضايي سهم ميگیرد.

قانون اجراآت جزايي پيشبرد هر يك از فعاليتها را در هنگام روز پيشبيني نموده و در هنگام شب فعاليتهاي تحقيقاتي در حالاتي ميتواند انجام يابد كه درنگ و تاخير، عواقب ناگوار و منفي ديگري را در مجموع ببار بياورد از قبيل از بين رفتن مدارك اثباتيه، ادامه يافتن عمل جرمي، مخفي شدن مجرم وغيره. [9]

گهگاهي در اثناي انجام فعاليتهاي تجربي مستنطق را اجراآت قبلي‌اش مساعدت نموده مثلاً مستنطق سوالات خود را بدون معطلي حداقل در ظرف 24 ساعت از دقايق گرفتاري مظنون آغاز نموده و داخل اقدام گردد در صورت تعلل نتايج اجراآت مستنطق دگرگون خواهد شد كه اين اجراآت بموقع وي را مساعدت مينمايد.

چون مستنطق بر وفق مواد احكام قانون مكلف است متهم را هر چه عاجل بعد از ابلاغ اتهام مورد بازپرس قرار بدهد و فعاليت هاي سفارش شده را در ظرف ده روز انجام دهد، بناءً سرعت عمل سير دوسيه و نتايج آنرا گرانتي خواهد نمود. اجراآت تحقيقاتي به ارتباط قضايا ميتواند در ظرف مدت تحقيقات ابتدايي انجام يابد.

ختم دوسيه يا متوقف شدن آن حق انجام هرگونه فعاليت تحقيقاتي مستنطق را منتفي مي‌نمايد.

ادامه فعاليتهاي تحقيقاتي را قانون اجراآت جزايي مقيد ساخته، در مجموع  ماهيت اساسي فعاليت هاي مذكور و شرايطي كه آنها از طرف مستنطق تقسيم بندي و سازماندهي ميگردند انجام مييابد. در صورت دوام انجام يك يا چند فعاليت تحقيقاتي بالاثر اشتراك مستنطق اولي لازم است وقت كافي و مواد غذايي زمينه استراحت براي موصوف ميسر گردد.

استعمال وسايل تخنيكي در قضاياي جنايي و اهميت آن:

در اثناي تحقيقات عملي عموماً از وسايل تخنيكي 1+2 كه از يكسو به منظور بدست آوردن و استحكام مدارك اثباتيه مادي و از جانبي در ساده ساختن كار، بالا بردن كيفيت اجراآت و سرعت بخشيدن فعاليتهاي تحقيقاتي مستنطق نقش به سزايي را بازي مينمايد استفاده بعمل مي آيد. تعيين و سايل تخنيكي كه در اختيار مستنطق بوده بدو قسمت تقسيم ميگردد.

1- وسايل به منظور پيدا نمودن و تثبيت مدارك اثبات جرم.

2- وسايل تخنيكي ايكه متضمن اجراآت و پيشبرد امورات مستنطق ميباشد.

به طور مثال مستنطق باالوسيله كمره عكاسي از محل واقعه عكس برداري و در تحقيقات عملي از فلم اخذ شده استفاده اعظمي بعمل مي آيد كه بعد از انجام اجراآت فوراً شسته مي‌شود و انعكاس مثبت را بازگو مي دارد بدين معني كه چيزهاي مختلفي كه قابليت رجعت و انعكاس و عبور در پرده سالون محكمه قضايي را دارد به نمايش گذاشته مي‌شود. عكس برداري در اثناي بررسي محل واقعه، تمثيل مكرر واقعه و ساير اجراآت تحقيقاتي بعمل آمده، اوراق عكاسي محل واقعه يا اجناس عليحده، مدارك اثباتيه مادي هركدام درج پروتوكول گرديده که يك منظره قابل ملاحظه از فعاليتهاي تحقيقاتي را ترسيم و به نمايش ميگذارد.

در مواقع لزوم غرض پيشبرد فعاليتهاي تحقيقاتي امكان استعمال وسايل ثبت آواز موجود بوده كه شرايط و طريقه استعمال آن در صورت امكان توضيح ميگردد.

از جمله وسايل تخنيكي يكي هم بكس مستنطق بوده كه حاوی كارد، قيچي، انواع پيچ تاب ها، ذره بين، مقناطيس، موم، گچ، پلاستيك هاي اخذ نشان انگشت و ساير وسايل ممد می باشدكه در اثناي بررسي محل، تلاشي، و بدست آوردن اجناس مشخص از محلات مشخص نهايت سهولت بار مي آورند. از جمله وسايل تخنيكي ايكه كار مستنطق را بيشتر سهل ميسازد يكي ديگر ماشين تايپ تحرير، ديكته فون و دستگاه ها براي دوخت دوسيه‌هاي جزايي ميباشد.

ماشين تايپ تحرير از جمله وسايل ضروري بشمار رفته، زيرا تحرير توسط آن به حد قابل ملاحظه اي كار را سرعت بخشيده و سطح كيفيت تنظيم دوسيه جزايي را بلند برده، هرگاه اسناد داخل دوسيه به طور مكمل يا بطور قسمي اكثريت قسمت هاي آن ذريعه ماشين تايپ،تحرير گردد، اسناد مذكور به ساده گي مطالعه شده، پروتوكول ها وپيشنهادات مستنطق به آساني قابل فهم بوده می تواند. اين اجراآت ميتواند در موقع آشنايي متهم با اوراق دوسيه پس از ختم تحقيق در تمام حالات مفید ثابت شود. لازم مي افتد تا مستنطق به طور مسلكي استعداد تحرير را در ماشين تايپ تحرير داشته باشد.

از ديكته فون به قسم وسیله تخنيكي به منظور ثبت اطلاعات بدست آمده از مشمولين قضيه استفاده بعمل مي آيد.كه زمينه سرعت انجام وظايف تحريري را به ارتباط تحرير پروتوكول مساعد می سازد.

در چنين حالات ديكته فون غرض ثبت مدارك استفاده نگرديده اگر به طور مثال شواهد بدست آمده را در اثناي بررسي محل واقعه، مستنطق ذريعه ديكته فون تحرير نمايد، پروتوكول ممكن است بالاثر ثبت مجــدد

بعداً به شكل دقيق تحرير و اكمال گردد.

تقدم طريقه هذا حاوي آن است كه محتوي ديكته شده پروتوكول ميتواند چار الي پنج مراتبه سريعتر از آن كه مطلب در كاغذ رونويس گردد، صورت گيرد، البته زمانيكه پروتوكول وقت زيادي نسبت به ترتيب و اكمال پروتوكول فوري در محل واقعه تكميل ميگردد در بر گيرد، به طور

ضمني ديكته فون براي مستنطق موقتاً اجازه يك مانور را می هد تا زمانيكه ضرورت ترتيب پروتوكول دراثناي پيشبرد فعاليت تحقيقات تجربي ديده نشود. موثريت بيش از حد آن از بركت پيوند و اتصال ديكته فون و ماشين تايپ تحرير بوجود آمده و آنگاه وظيفه مستنطق تنها ديكته نمودن بوده و ثبت مجدد آواز و تحرير اسناد در ماشين تايپ بدوش شخصي ميباشد كه گوشي را درگوش و مصروفيت تايپ نمودن را عهده دار است.

وسايل مخصوص به منظور دوختن و صحافت دوسيه جزايي در هريك از ارگانهاي تحقيق وجود داشته، گذشته از وسايل مذكور، درفش، برمه، سوزن و تارهاي مستحكم نيز موجود می باشد. پشتي و صحافت ذريعه وسايل، دوسيه جزايي را با سليقه جلوه داده، اسناد و اوراق بداخل آن محفوظ نگهداري ميگردد. وسايل تخنيكي را شخص مستنطق ميتواند بخودي خود مورد استفاده قرار بدهد و بالاثر كمك و مساعدت كريمنالست از آن استفاده نمايد.

فصل نهم:

آثار وعلایم

آثار انگشت در صحنه جرم: معمولي ترين آثاريكه در صحنه هاي جرم باقي ميماند عبارت از آثار قسمت هاي داخلي نوك انگشتان مي باشد، اما ندرتاً از دو بند پاييني انگشتان يا خود كف دست نيز آثاري برجاي ميماند.

ممكن است گاهي بعضي ديگر از قسمت هاي بدن آثاري از خود در محل هاي نرم باقي بگذارند، كه فاقد خطوط هستند مثلاً آثاري از بازوي يك نفر در سطح صاف و نرمي باقي بماند كه خلل و فرج پوست كاملاً مشخص باشد، ولي تا آنجاييكه سابقه نشان ميدهد تا كنون استفاده عملي از نظر  پوليسي ازين قبيل آثار نشده است.

اثرات اتفاقي سه نوع هستند با اختلاف زير بر شمرده ميشوند:

 

1- آثار اتفاقي روي مواد نرم و خميري[10]

اين آثار از برخورد انگشت روي مواد خميري و نرم بوجود ميآيند كه معمولي ترين آنها عبارتند از:

پارافين آب شده از شمع، قير، چسپ روي پاكت، چربي قيماق و روغن‌هاي مختلف، صابون، ماده چربي بچه هاي نوزاد وغيره‌.

2- آثار مرئي[11]

اين نوع آثار از انگشتان آلوده به مواد رنگي مثل خون، رنگ بوت و يا ساير رنگها، يا چرك وغيره برجاي ميماند آثار مرئي اغلب شبيه لكه معمولي بوده و بندرت روشن و نمايان ميشوند.

اين آثار خيلي زود نظر مبتديان و مامورين غير فني را به طرف خود جلب ميكند اما مامورين فني و با تجربه دنبال آثار غير مرئي ميگردند كه ارزش زيادي از نظر تثبيت هويت دارد. بهر صورت آثار مرئي را بايد فوراً عكس برداري نمود.

آثار غير مرئي

اين آثار اغلب غير مرئي هستند، ولي از آنها روي سطح هاي صاف با كمك نور غير مستقيم ميتوان رويت نمود. همچنين در محل هاي كه داراي سطح صاف بوده و جاذب رطوبت نباشند. آثار غير مرئي را ميتوان به كمك پودر خيلي نرم ظاهر ساخت.

آثار غير مرئي روي اجسامي از قبيل شيشه، آيينه، عينك، گيلاس و ساير اجسام شيشه يي، ظروف سفالي و چيني صيقلي، اسباب هاي چوبي صيقلي روي صاف اسلحه يا هرگونه اسباب فلزي، روي بادي وسايط نقليه وغيره. آثار غير مرئي در روي اشيايي كه جاذب رطوبت هستند قابل رويت نمي باشد، اما ندرتاً آنها را ميتوان به وسيله پودر ظاهر نمود. بهترين نوع پودر براي اينكار (نيترات دارژان) يا (آیودین) است.

آثار مرئي را روي اشيايي از قبيل چوب هاي بدون پوست مثل جعبه هاي چوبي زينه‌ها، دسته چكش، تيشه، تبر، عصاها يا لوازم كاغذي چون نامه، پاكت، چك، مقوا، جعبه هاي مقوايي وغيره يا لوازم پارچه اي مثل پيراهن، دستمال دست، دست پاك، روجايي، پوش بالش هم ديده و ظاهر ميشوند و حتي در چند موردي آثاري در روي پوست بدن انسان روي ناخن‌هاي دست و پا نيز ديده شده است.

چگونگي بوجود آمدن آثار نامرئي:

در شرايط طبيعي روي پوست انگشتان مانند ساير قسمت هاي بدن هميشه پوشيده از ماده بيرنگي مركب از مواد چربي و عرق است.

وقتي انگشتي با شئ جامدي تماس پيدا ميكند، اين ماده از انگشت برروي سطح آن شئ منتقل ميگردد و چون ماده مذكور بيرنگ است در شرايط عادي قابل رويت نمي باشد.

مواد ترشحي در انگشتان و كف دستها و پاها برخلاف ساير قسمت هاي بدن داراي مواد چربي نيست، مقدار كم چربي كه در انگشتان ديده ميشود از تماس آنها با ساير قسمت هاي بدن مثل صورت و موها حاصل ميگردد. در اغلب صحنه هاي جنايي اثرات اتفاقي از مجرمين باقي ميماند وعلت عمده اين موضوع آنست كه نوك انگشتان مرتكبين معمولاً آلوده و چرك است.

حتي اگر مرتكب زيركي از آلوده گي دستهايش با خون و گرد و خاك نيز بپرهيزد چون موقع ارتكاب جرم اعصاب انساني در ارتعاش مي باشد، نتيجتاً دستها نيز بيشتر از حالت عادي عرق مي کنند و مرتكب با اين دستهاي مرطوب به هر چيزي دست مي زند، گرد و خاك و چرك آن با عرق دستها آميخته می شود.

بعضي اوقات نيز دست هاي مرتكب در نتيجه استعمال ابزار و اسلحه با روغن آلوده مي شود، مخصوصاً زمانی كه مجرمين براي سوراخ كردن چيزي و يا محلي از(روغن يا گريس) استفاده مي كنند.

از تمام اينها گذشته بايد در نظر گرفت كه اصولاً مجرمين از طبقه تميز جامعه نبوده، معمولاً اغلب آنها آراسته و پاک نمی باشند .

حمل و نقل اشياي حاوی آثار انگشت: شئ ايكه داراي اثرات انگشت است در صورت امكان بهتر است براي ظاهر كردن و عكس برداری به اداره تثبيت هويت منتقل گردد.

پس در صحنه جنايت كافي است که تنها محقق بوده اشیا داراي آثار انگشت و سایر اقدامات را بايد در اداره انجام داد. اگر شئ مذكور خيلي بزرگ و غير قابل انتقال باشد، ميتوان قسمتي از آن شي را كه آثار انگشت روي آن وجود دارد، جدا كرده به اداره حمل نمود. مثلاً در مورد موبل و فرنيچر ممكن است، قسمت هاي را از آنها باز كرده و در مورد دروازه و كلكين قسمت مذكور را از آنها قطع نمود، اما اگر آثار در جاهائی قرار گرفته باشدكه حمل و نقل آن غير ممكن باشد، مانند روي ديوار ساختمان وغيره ابتدا به دقت از آثار مذكور عكس برداري نموده، سپس آنها را روي كاغذهاي مخصوص (Foils) منتقل و به منظور اقدامات بعدي به اداره منتقل ساخت.

شي ايكه داراي آثار انگشت است بايستي با نهايت احتياط حمل گردد تا از شكستن آن جلوگيري بعمل آيد، همچنين آنها را نبايد طوري بست كه قسمت هائی  از آثار با جسم خارجي اصطكاك پيدا كند. بنابرين بستن شيشه ها يا اشياي شامل آثار انگشت با كاغذ يا پارچه به هيچوجه درست نبوده و باعث مغشوش شدن آثار خواهد گرديد.

بستن اين قبيل اشيا در شرايط مختلف فرق ميكند، اما در هر صورت در هر صحنه جرم لوازم كافي براي حفظ، نگهداشت و انتقال اشيا پيدا ميشود.

گيلاس ها را داخل يك چارچوبه قرار داده در جعبه مقوائی يا تخته ميگذارند، آيينه يا شيشه هاي بزرگ را بين دو مربع چوبي قرارداده و با چهار ميخ چوبها را به همديگر محكم مي كنند. بعد همه را داخل جعبه مقوايي ميگذارند. تكه هاي كوچك شيشه اي را داخل جعبه هاي مقوايي طوري قرار ميدهند كه گوشه هاي شيشه از دو طرف داخل مقوا شده و حركت نكند، سپس با يك نخ روي جعبه را مي بندند. اين شيشه را ممكن است به طور عمودي در داخل جعبه هاي چوبي نيز قرار داده با ميخ یا تار محكمي كناره هاي آنها را روي اطراف جعبه محكم كرد.

چاقو و تفنگچه را روي صفحه اي از تخته مقوا قرار داده كه داراي سوراخ  باشد و با نخ از دو و يا سه قسمت آنها را به تخته يا مقوا محكم مي كنند كه تكان نخورد.

طرز ظهور و عكس برداري يا ثبت آثار نامرئي

رنگ كردن آثار انگشت: آثار نامرئي نسبت به آثار اتفاقي پرارزش تر است و بايستي آنها را ابتدا ظاهر بعد عكس برداري يا بروي (Foil) منتقل نمود.

ظهور اين آثار بوسيله پودرهاي رنگي بعمل مي آيد. به اين معني که ذرات پودر به آثار انگشت كه كم يا زياد مرطوب هستند چسپيده و آنها را روشن ساخته و نشان ميدهد، براي ظاهر كردن نشان انگشت انواع پودر ها هيچ فرقي با همديگر ندارند، فقط بايد دقت كرد كه خوب نرم گردد و توته درشت نداشته باشند.

رنگ پودر بايد برخلاف زمينه محل اثر باشد. مثلاً اگر نشان انگشت روي زمينه و يا سطح سفيد مثل ظروف چيني وغيره باشد میتوان هرگونه پودرهای سياه رنگ براي ظهور آنها کار گرفت.

برعكس در روي اشياي سياه رنگ و روي شيشه ها ميتوان از سفيد آب سرب يا پودر آلومينيوم يا هرگونه پودر سفيد رنگ ديگري كه براي ظهور ساخته شده، استفاده نمود.

ظهور نشان انگشت روي كاغذ:‌

در صورتيكه اثر انگشت روي كاغذ تازه بوده و بيش از چند ساعت از ایجاد آن نگذشته باشد، ميتوان آنرا به وسيله هر نوع پودر سياه رنگ ظاهر نمود.

ولي اگر اين طريقه نتيجه مفيدي ندهد و يا اثر روي كاغذ قديمي باشد، بايد آنرا به وسيله نيترات دارژان ظاهر نمود.

آثار نشان انگشت در فلتر سگرت (باقيمانده سگرت):

بايد دانست اصولاً روي كاغذ سگرت خيلي به ندرت ميتوان نشان انگشت بدست آورد، زيرا دراغلب موارد خطوط لازمه براي شناخت اثر در روي كاغذ سگرت روشن نمي‌باشد، در بعضي موارد چندين اثر روي همديگر افتاده و مخلوط ميگردند.

البته مواردي هم پيش مي آيد كه اثر روشن وخوب از باقيمانده سگرت بدست می آید و ظاهر می گردد. بهترين آثار درموردي است كه سگرت با تنباكو سگرت مصرف شده باشد زيرا درين صورت اثر انگشتاني كه سگرت را به چوب سگرت وصل نموده روي كاغذ سگرت باقي مي ماند و چون معمولاً موقع بدست آوردن باقيمانده سگرت دست به آن نمي زنند، اين آثار را بعداً ميتوان ظاهر نمود.

آثار انگشت روي لباس:

پيراهن، دستمال، عرق پاك، روي پاك، روجايي وغيره را در محلول ده درصد نيترات دارژان و آب مقطر كه مقدار خيلي جزيي اسيد استيك هم بدان اضافه شده باشد فرو برده بعد در اتاق تاريكي آنها را خشك كرده در برابر نور آفتاب يا اشعه ماوراء بنفش قرار ميدهند، پس از ظهور آثار از آن ها عكس برداري ميكند اين عمل را ميتوان با پاشيدن محلول فوق در محل آثار هم انجام داد و همچنين ميتوان آنها را پس از آغشتن به محلول نيترات دارژان در محلول ده درصد اسيد استيك فرو برد.

براي ثابت كردن آثار روي لباس آنان را (پس از ظاهر كردن به طريق هاي فوق) ابتدا با آب شسته و بعد روي آثار انگشت داي امونيم هيدروسلفيد مي زنند بعد مجدداً لباس را يك ساعت با آب‌ جاري مي شويند و فشار ميدهند و در نور مستقيم آفتاب خشك ميكنند.

آثار انگشت بر روي اشياي گوناگون:‌

اثر انگشت در روي پارچه ساتن به وسيله پاشيدن پودر كلسيم سلفيد ظاهر ميگردد و براي اين كار ساتن مورد بحث را بايستي روي چارچوبي كشيده و طوري نگهداشت كه كسي به آن دست نزده و پارچه چملك نشود. دراين صورت نشان انگشت به طور غير محدود ثابت ميماند.

در مورد نشان انگشت كه روي فلزات به مشاهده ميرسد، اگر توسط گرد امونيم نتيجه اي بدست نيامد، ميتوان از گردمس استفاده نمود.

گردمس سنگينتر از المونيم مي باشد و اين برتري را دارد كه مثل گرد المونيم به اطراف پخش نميشود و از سوي ديگر خاصيت چسپندگي آن مانند المونيم ميباشد.

داكتر آرنالدو آمادو فرريا دانشمند طب عدلی پوهنتون سائوپولو (برازيل) براي ظاهر كردن نشان انگشت نامرئي روي ميوه ها با استفاده از پودر كاربينت سرب موفقيت هائی را كسب نموده است.

مثلاً روي سيب، آلو، كينو، مالته و ميوه هاي شبيه آنها تا كنون آثار قابل استفاده را ظاهر نموده است. مخصوصاً در روي ميوه هائی كه داراي پوست سخت هستند، مثل تربوز، خربوزه و كدو نتايج بهتري بدست آمده است.

آثار انگشتان خونين روي پوست:

بعضي از اين آثار كه با خونابه هاي كمرنگ توليد شده اند در حال عادي نامرئي است و براي ظهور آن ها بايد محل مورد ظن را با دواي مخصوص زير آلوده نمود.

 (بهتر است اين عمل را به وسيله اسباب مخصوصي كه در عكاسي براي پاشيدن دواي ثبوت استعمال ميگردد انجام داد) يك گرام بنزيدن، 40 سانتيمتر مكعب الكل نودوپنج فيصد، سه سانتيمتر مكعب سوپر هايدروجن اكسايد را عملاً پاشيده و اين عمل چند مرتبه تكرار گردد تا ‌آثار انگشت برنگ آبي تيره ظهور كند و كاملاً نمايان گردد ولي از پاشيدن دواي خودداري گردد، زيرا در آن صورت آثار انگشت حل شده و محو خواهد گرديد.

ضمناً اگر دوا فقط براي يك مرتبه لازم باشد يك سانتيمتر مكعب محلول بنزيدن والكول به تناسب ذكر شده و پنج قطره سوپر هايدروجن اكسايد كافي است (زيرا محلول فوق مدت زيادي دوام نمي كند).

نشان انگشت روي ناخنهاي دست و پا:

بهترين وسيله ظهور آثار نامرئي روي ناخن ها گردمس شناخته شده است. مخصوصاً اگر ناخن ها مانيكور شده باشد آثار نامرئي را به بهترين وضعي ميشود با گردمس ظاهر نمود.

عكس برداري نشان انگشت:

آثار انگشت پاستيك و آثار مرئي را ميتوان فوراً عكس برداري نمود، ولي آثار نامرئي را بايد ابتدا با وسايلي كه ذكر شد ظاهر و بعداً از آنها عكس برداشت. بايد توجه داشت در مواردي كه پودر سفيد در زمينه سياه بكار برده ميشود، خطوط انگشت برنگ سفيد ظاهر خواهد شد.

كاغذهاي فويل (Foils):

كاغذهاي فويل كه گهگاهي در صحنه هاي جرم براي انتقال اثرات انگشت از روي اشيا بكار ميرود عبارت است از دو برگ كاغذ سلولويد می باشد كه در وسط آنها يك ورقه نازك چسپنده رقيق وشفاف موجود است برگ رويي خيلي نازك بوده و به منزله پوششي براي ورقه چسپ است.

در مواقع مصرف برگ رويي و نازك را به آرامي از روي چسپ بلند نموده، برگ ديگر را با چسپ روي آن به محل نشان انگشت (كه ظاهر شده است) به آرامي قرار داده و فشار مختصري ميدهند. نشان انگشت از روي شئ بر صفحه چسپ منتقل ميگردد، بعد با احتياط برگ مورد بحث را از روي شئ بلند نموده، مجدداً برگ نازك رويه را بروي آن ميخواباند. امروز دو نوع كاغذ فويل بكار برده ميشود، يكي فويل سياه رنگ و ديگري فويل شفاف است، ولي فويل شفاف ارزشمندي خاص خود را دارد، زيرا ممكن است آنرا مستقيماً درويترين عكاسي بكار برد و از روي آن عكس هاي بزرگتر چاپ نمود.

وقتي فويل شفاف مصرف ميشود بهتر است براي ظهور نشان انگشت پودر سياه رنگ بكار برد، زيرا رنگ سياه بر روي رنگ زرد روشن فويل بهتر نمايان ميگردد.

به طور كلي كاغذهاي فويل را بيشتر بايد در مواردي مصرف كرد كه عكس برداري به عللي غير ممكن باشد.

آزمايش آثار اتفاقي:

پس از اينكه آثار اتفاقي به ترتيبي كه ذكر شد ظاهر و بعد عكس برداري شدند، براي تشخيص و تثبيت هويت صاحب آن فعاليت آغاز ميگردد.

البته در هر موردي ممكن يك يا چند نفر مورد سؤظن قرار بگيرند و مقايسه اثر بدست آمده با انگشتان آنها براي تثبيت هويت كافي باشد، اما عموماً مقايسه اثر يا نشان موجود در ((آثار انگشت منفرد)) قابل توجه است.

در هر دو حال ابتدا لازم است مشخص شود اثر بدست آمده متعلق به كدام دست و كدام ا نگشت شخص است.

تشخيص انگشت و دست:‌

ابتدا بايد دانست كه اثرات اتفاقي خيلي به ندرت انفرادي بوده و اغلب اثر چند انگشت يك جا باقي ميماند. انگشتاني كه اغلب با هم ديده ميشوند به ترتيب انگشتان سبابه و وسطي يا انگشتان وسطي و انگشتري و كوچك است.

يكي از مشكلترين تكاليف در انگشت نگاري آن است كه تشخيص و تعيين نمايند چه انگشتي مورد آزمايش بوده و متعلق به كدام دست است.

اين موضوع مربوط و منوط به تصور حالتيست كه مجرم شئي مورد نظر را لمس نموده و حالتي كه انگشتان مجرم در حين عمليات ممكن است بخود گرفته باشد.

در هر صورت براي كسب تجربه كافي، بهتر است ابتدا با انگشتان خود در چند محل از قبيل گيلاس، شيشه، دروازه و پنجره و ميز وغيره با حالات مختلف اوضاع را خودمان ترسيم و اثر گذاري نماييم و بعد با مطالعه و مداقه آنها قوه تشخيص خود را وسعت دهيم.

براي تشخيص يك اثر انگشت منفرد هم تجربه ممتد و هم چشم ورزيده لازم است. علامت مشخصه اين انگشت در وهله اول بزرگي قابل ملاحظه آن نسبت به ساير انگشت ها است. ساير علايم بخصوص آنها عبارتند از:

فاصله زياد بين مركز نقش و نوك انگشت (نسبت به ساير انگشتها)

خطوط بالايي اثر شست در امتداد خطوط خود دست سرازير ميگردند.

خطوط شست راست به طرف راست و خطوط شست چپ به سمت چپ امتداد دارند. اگر نقش و خطوط شست لوپ باشد در دست راست به طرف راست و در دست چپ به سمت چپ باز ميگردد. اگر نقش شست لوپ دوتايي بهم پيوسته باشد لوپ زيرين راست بسمت راست و در دست چپ به طرف چپ باز ميگردد.

اگر نقش شست منحني تخم مرغي باشد، شكل تخم مرغي در دست راست بطرف راست و در دست چپ به طرف چپ بر ميگردد.

2- انگشت سبابه «شهادت»

سر اين انگشت در دست راست به طرف راست و در دست چپ بسمت چپ كج ميگردد و تمام انواع نقش ها درين انگشت ديده ميشود.

3- انگشت وسطي:

آثار اين انگشت از طول و اندازه نقش آنها تشخيص داده ميشود. آثار اين انگشت با اثر انگشت سبابه اشتباه نمي شود، ولي گاهي با اثر انگشت انگشتري اشتباه شده و تميز آنها مستلزم دقت بيشتري است.

4- انگشت انگشتري:

آثار انگشت انگشتري با آثار انگشت وسطي اغلب اشتباه شده و تميز آنها مخصوصاً اگر اين آثار منفرد باشند.

5- انگشت كوچك:

آثار اين انگشت با در نظرداشت كوچكي آن قابل تشخيص است.

مقايسه دو اثر:

1- اگر 12 نقطه اختصاصي يا بيشتري در دو اثر يكسان باشد و اثر اتفاقي روشن و خوانا باشد به طور قطع آن دو اثر از يك شخص واحد است و تثبيت هويت صحيح است.

2- اگر هشت تا 12 نقطه اختصاصي در دو اثر يكسان بوده باشد صحت تثبيت هويت بستگي به نكات زير دارد:

الف- روشني اثر اتفاقي.

ب- نقش اثر جزو نقش هاي نادر می باشد.

پ- نقطه كرودلتا در نقش براي بررسي موجود باشد.

ت- وجود آثار خلل و فرج

ث- يكسان بودن عرض و سمت خطوط و زواياي چنگالها.

3- اگر تعداد نقاط اختصاصي يكسان كمتر از 18 نقطه باشد ارزش تثبيت هويت آن از نظر دليل جرم كم است، ولي از روي تقسيم بندي نقاط اختصاصي و روشني آنها ميتوان تا اندازه اي هويت را حدس زد.

اگر يكي از آثار مذبور به تنهايي نقاط تشابه كمتري با انگشتان متهم داشته و به ترتيب مثلاً 7-9-8 – 11 نقطه اختصاصي يكسان داشته باشند، ميتوانيم تثبيت هويت را قطعي حساب كنيم.

درين مورد نه تنها وجود نقاط اختصاصي يكسان، بلكه مطابقت دوسري آثار (چهار اثر اتفاقي با چهار اثر متهم)‌ دليل قطعي تثبيت هويت به شمار مي آيد.

آثار كف پا:

از نظر جرم شناسي آثار كف پا با اندازه آثار انگشت و كف دست قابل اهميت محسوب نشده اند، ولي گاهي مواردي پيش مييايد كه آثار پا اهميت خاصي پيدا ميكند. در واقعه زير كه چند سال پيش روي داده تنها يك اثر كف پاحقيقت را روشن نمود.

زن و شوهري كه تازه ازدواج كرده بودند، مرتب با هم نزاع ميكردند و سرو صداي آنها غالباً بگوش همسايگان ميرسيد. روزي جسد برهنه زن را كه بوسيله طنابي آويزان بود از يك چنگك در ديوار خانه پيدا كردند.

از اثر تحقيقات معلوم گرديد كه شوهر چند ساعت قبل خانه را پس از يك نزاع شديد با همسر خود ترك كرده است، در بدن زن آثار ضرب و جرح وجود داشت و معلوم بود كه شوهرش او را مورد ضرب و شتم هم قرار داده است از قرائن و شواهد موجود ظن قوي ميرفت كه شوهر همسر خود را كشته است، و بعد جهت گمراهي پوليس صحنه خودكشي ترتيب داده شده  و خانه را ترك كرده است.

در كنار محلي كه خانم آويز شده بود يك پايه ماشين خياطي با پوش چوبی صيقلي توجه و دقت هيأت بررسي را جلب نمود که آثار كف پاي زن براوي آن موجبات حلق آويز شدن همان زن را به اثبات رسانيد و همين امر سبب برائت شوهر از اتهام قتل گرديد.

طبقه بندي آثار كف پاها  به منظور تثبيت هويت را وايلدر و برت و نتوورث و دكتور اميل جرلو سويدني طرح ريزي نموده اند.

 

فصل دهم

تحقیق از شهود

ماهيت و اشكال فعاليتهاي تحقيقاتي:  در جريان اجراآت دوسيه جزايي، مستنطق تصاميمي را مورد عملكرد قرار ميدهد كه در قانون اجراآت جزايي پيش‌بيني گرديده چنين فعاليتها و تصاميم كه بسيار مختلف و ابعاد گونه‌گون دارد، هر كدام از آنها شیوه ای را پیشبینی می کند که ارتباط به وظايف مستنطق دارد.

اجراآت عملي مستنطق در ارتباط به وظايف مستقيم وي و مجموعه کارکرد های  همه جانبه مستنطق در پیوند با دوسيه جزايي بنام فعاليتهاي تحقيقاتي مستنطق ياد ميشود.

به همين ترتيب در ادبيات حقوقي فيصله شده كه بالاي اين اجراآت اسم تحقيقات را گذاشته‌اند، گر چه اين نوع فعاليت مستنطق اختلافي از ساير اجراآت وي ندارد، مثلاًٌ ترتيب پيشنهاد مبني بر ارسال دوسيه، تعيين اقدامات اجباري و وقايوي، تفهيم حقوق اشخاص اشتراك كننده، جريان تحقيق و غيره فعاليت‌هاي تحقيقاتي. طوريكه در قانون اجراآت جزايي پيش‌بيني گرديده است تشخيص و پیشبرد مجموعه فعاليتها از طریق اقدامات اجباري در اثناي كشف و تحقيق جرايم غرض بدست آوردن، جمع كردن مدارک اثباتیه و تفتيش حقايق مدلل و ارزشمند بخاطر تکمیل دوسيه جزايي همه و همه شامل فعالیتهای تحقیقاتی میباشد.

هر كدام از فعاليت‌هاي تحقيقاتي بشكل ویژه خود  قابل درك و شناخت بوده و منعكس كننده اشكال مشخص مدارك اثباتيه ميباشد.

در صورت تخطي از نورم پيش‌بيني شده قانون اجراآت جزايي به شخص اجرا كننده فعاليتهاي تحقيقاتي دوسيه جزايي اجازه داده نمي‌شود كه مدارك اثباتيه مادي را منحيث وسايل بدست آمده و تفتيش شده مورد استفاده قرار دهد، از سوي ديگر آغاز و اكمال فعاليتهاي تحقيقاتي با درنظرداشت تمام مقررات در پيوند با دوسيه جزايي الي تحريك دعوي جزايي مجاز نيست.

هر يك از فعاليتهاي تحقيقاتي بالاثر تصميم مستنطق میتواند فقط بعد از تحريك دعوي جزايي قضيه انجام يابد، تنها بررسي محل واقعه ممكن است قبل از تحريك دعوي جزايي دوسيه صورت گيرد.

فعاليتهاي تحقيقاتي در صورت موجوديت حقوق و حقايق مستند انجام يافته ميتواند، اساس حقوق عبارت از مجموعه اوضاع و احوالی است كه براي مستنطق زمينه را مساعد ميسازد تا در انجام اين يا آن فعاليت تحقيقاتي با درنظرداشت قانون اجراآت جزايي اقدام نمايد.

اساس حقايق عبارت است از مدارك حقيقي ايكه ما را به انجام فعاليتهاي مشخص به منظور برقراري حقيقت در تکمیل دوسيه تحت كار سرگرم مي‌سازد. هدف انجام اين يا آن فعاليت تحقيقاتي عبارت از تحقیق نورم‌هاي قانون اجراآت جزايي می باشد بطور مثال هدف از بررسي يا معاينه محل واقعه، بدست آوردن آثار جرمي و تفهيم اوضاع و حالات وقوع آن بوده و هدف از بدست آوردن جنس مشخص از محل مشخص و يا اسنادی است كه قبلاً از موقعيت دقيق آن اطلاع كافي در دست بوده ميباشد.

فعاليتهاي تحقيقاتي در بعضي قسمت‌ها به سيستم استفاده و استعداد مستنطق از قبيل مراقبت، پرس و پال و تحرير استوار است.

يا به عباره ديگر معيار فعاليتهاي تحقيقاتي بطور عمده و روشن شرايط و روش‌هاي فعاليت و يا پيشبرد آنچه را كه در قانون اجراآت جزايي پيش‌بيني گرديده عميقاً تنظيم مينمايد.

عموم فعاليت‌هاي تحقيقاتي جهت بر قراري عدالت اجتماعي اكمال يافته و حل هر يك از آنها لازم است كه قانوني و مستند باشد.

مستنطق در حل و فصل تمام قضاياي جنايي منجمله اجراآت تحقيقاتي بخودي خود تصميم گرفته به استثناي اوضاع و احوالي كه قانون اخذ هدايت څارنوال را در زمينه پيش‌بيني نموده باشد، موصوف از قانونيت عملكرد و اكمال به موقع دوسیه های تحت کار خود كاملاً مسوَوليت مي‌داشته باشد. در صورتيكه فعاليتهاي تحقيقاتي بعد از اكمال، نتيجه مطلوب را ندهد، اوراق مذكور نيز ضم دوسيه جزايي ميگردد. در تصاميم مبني بر پيشبرد هر يك از اجراآت تحقيقاتي مستنطق لزوماً وقت و محل انجام و امكانات گردهمايي اشتراك كننده‌گان و ضرورت استفاده اين يا آن وسايل تخنيكي را در نظر می گیرد.

قانون گذاران در اثناي فعاليت‌هاي تحقيقاتي از ارگانهاي امنيتي ديگر (همجوار) به ارتباط قضا يا بر حسب وظيفه خود به شكل قاطعانه و خارج از آنچه وظيفه گرفته‌اند، براي مستنطق اجازه مطالعه و بررسي بيشتر داده و ميدهند. مستنطق حق ندارد پيشبرد فعاليتهاي تحقيقاتي را در صورتيكه خود بتواند اجرا نمايد به شخص ديگري محول نمايد و يا بالاثر احساس ضرورت ارگانهاي امنيتي ديگري يا مستنطق ديگري را توظيف نمايد. همراه با آن مستنطق در حدود صلاحيت خود مكلف نيست تا تثبيت نمايد كه به كدام منظور اين يا آن اجراآت تحقيقاتي را انجام ميدهد مستنطق غرض اكمال قضاياي مشخص به ارگانهاي امنيتي و يا مستنطق محل ديگري سفارش مينمايد تا يكي از فعاليتهائی را كه نياز است انجام دهد.

هيچ يك از اشخاص ذيصلاح وزارت امور داخله و ادارات مربوطه بدون سفارش خاص و يا هدايت مستنطق، حق انجام هيچ يك از فعاليتهاي تحقيقاتي  را به ارتباط دوسيه تحت كار مستنطق مسوَول ندارند.

كارمندان پوليس بمثابه نماينده‌گان ارگانهاي امنيتي حق پيشبرد و فعاليت‌هاي تحقيقاتي را در حالات زير دارند:

- دوسيه‌هايي كه بقدر كافي گنجايش پيشبرد تحقيقات مقدماتي آنها ضروري پنداشته شود.

- دوسيه‌هاي جزايي كه پس از تحريك پيشبرد تحقيقات مقدماتي آنها بگونه عاجل ضروري پنداشته شود.

- به ارتباط دوسيه‌هاي تسليم داده شده، مستنطق ارگانهاي امنيتي و يا مستنطق مسوَول پيشبرد دوسيه و يا بالاثر سفارش مذكور به ارگان‌هاي ديگري فعاليت تحقيقاتي صورت گرفته ميتواند. څارنوال در محدوده صلاحيت خود در مواقع لازم در امر پيشبرد اين يا آن اجراآت تحقيقاتي به ارتباط دوسيه جزايي تحت كار مستنطق اشتراك ورزيده و هم خود ميتواند در پيشبرد فعاليت‌هاي مذكور اقدام نمايد. در چنين حالات وي صلاحيت مستنطق را منتفي ننموده، اجراآت موصوف حيثيت كنترولر و مراقبت كننده روش‌هاي مقدماتي تحقيقاتي را دارا ميباشد.

فعاليتهاي تحقيقاتي نه تنها به اساس ابتكار مستنطق پيشبرده مي‌شود، بلكه بالاثر هدايت څارنوال و آمر تحقيق و مبتني به خواهش و يا تقاضاي اشخاص شامل قضيه صورت ميگيرد. مشمولين قضيه ميتوانند، متهم، متضرر، وكيل مدافع، مدعي و مدعي‌عليه و همچنان نماينده‌گان آن‌ها باشند.

ضرورت پيشبرد يا انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي به تاسي از تقاضاي اشخاص فوق‌الذكر از طرف مستنطق تشخيص شده و هم اسباب علت ترديد خود را مستنطق مبني بر عدم پيشبرد يكي از اين فعاليتها درج پيشنهاد نموده، اما اين مطالب بدان معني نيست كه مستنطق از تقاضاي قانوني و مستند اشخاص شامل قضيه بي‌جهت سرپيچي نمايد.

تعيين هر يك از فعاليت‌هاي تحقيقاتي متعلق به ماهيت قضيه جزايي است كه در قانون پيش‌بيني گرديده و در بعضي حالات انجام آن حتمي پنداشته مي‌شود. مثلاً پيشبرد و تدقيق علت مرگ و تثبيت خساره جاني به متضرر و يا تشخيص اوضاع و احوال سيستم بعضي عمليه‌هاي تحقيقاتي مساعدت زياد در امر اجراآت عملي قبلي مستنطق مي‌نمايد. مثلاً طرح سوالات از مظنون و يا به ارتباط شخص متهم كه برايش ابلاغ اتهام گرديده است. فعاليت‌هاي تحقيقاتي قانون اجراآت جزايي بعد از تحريك دعوي جزايي آغاز يافته هر كدام آنها در امر كشف و روشن شدن حقایق اطراف قضايا ما را فوق‌العاده كمك ميرساند كه ذيلاً برشمرده ميشوند:

1- بررسي محل واقعه، بررسي محل مسكونی، بررسي اجناس و اشيا، بررسي اسناد و اجساد.

2- تلاشي منازل و محلات آن و تلاشي اشخاص

3- بدست آوردن اجناس مشخص از محلات مشخص و مراسلات پستي و تلگرافي حاوي اطلاعات و اسرار دولتي باشند.

4- معاينه جسم شخص مظنون، متهم، متضرر و شهود.

5- گرفتاري مظنون به ارتباط ارتكاب جرم.

6- طرح سوالات از مظنون، متهم، شهود، متضرر، متخصص، اهل خبره و اهل فن

7- مقابله نمودن شهود و متضرر، مظنون و متهم بين شهود و متهمين و مظنونين و متهمين و متضرر بين مظنون و شهود و متضرر.

8- تعيين انجام تدقيق نظريات علمي در ادارات تخصصي و يا غير از آن.

9- ارایه انسان زنده، اجناس، اسناد، حيوانات، جسد، ساختمان قطعه زمين محل و فوتو به منظور شناخت انسان ديگري كه در مورد اطلاع داشته باشد.

10- تمثيل مكرر واقعه عبارت از تكرار عملكرد اوضاع و ساير حالات واقعه و ارتكاب عمل بگونه تجربوي بوده که يكي از فعاليت‌هاي تحقيقاتي محسوب ميگردد.

تفتيش و بررسي همه جانبه اظهارات، بيانات و گواهي‌هاي مظنون، متهم، شهود و متضرر در محل اخذ استجواب تابعمراعات نوبت اجراآت تحقيقاتي نبوده، زيرا متعلق به مشخصات اوضاع و حالات دوسيه و شخص مستنطق ميباشد. چه در يك قضيه در مرحله ابتدايي بررسي محل واقعه و در قضيه دومي سوال از شاهد صورت ميگيرد.

در قانون اجراآت جزايي بطور ضمني از مفهوم اجراآت تحقيقات عاجل استفاده بعمل می آید بطور مثال وظايف مشخصه ارگانهاي كشف به ارتباط قضايائی كه پيشبرد تحقيقات ابتدايي آن حتمي بوده علت عاجل بودن فعاليت‌هاي تحقيقاتي را توضيح مي‌نمايد كه بررسي، تلاشي و بدست آوردن جنس مشخص از محل مشخص، گرفتاري و طرح سوالات از مظنون، متهم و شهود صورت مي‌پذيرد.

اين فعاليتها ابتدا و همزمان صورت گرفته، همان طوري‌كه ارگانهاي كشف مكلف به اكمال آن در ظرف مدت ده شبانه روز از آغاز تحريك دعوي جزايي مي‌باشد، به همان ترتیب عاجل بودن پيشبرد اين يا آن فعاليت تحقيقاتي هر كدام در مراحل تحقيقات ابتدايي ممكن بوجود آيد. فعاليت تحقيقاتي كه ارزش عجله را با خود نداشته باشد، ميتوان آنرا بنام قضيه آينده نام گذارد كه پيشبرد آنرا شخصاً مستنطق ميتواند بدوش داشته باشد و يا اينكه به شخص ديگري از كارمندان ارگانهاي تحقيق سفارش نمايد به همين شكل ميتوان فعاليت تحقيقاتي را مشروط به عاجل بودن و نبودن آن به بخش‌هاي ابتدايي عاجل و آينده تقسيم نمود.

فعاليت تحقيقاتي عاجل به ارتباط اوضاع مشخص قضيه جزايي كه نياز مبرم و بدون درنگ پيشبرد آن احساس ميگردد، لزوماً بنام قضيه فوق‌العاده ياد ميگردد، اما باوجود آنهم بطور قانوني اجراآت تحقيقاتي منقسم به اجراآت ابتدايي، اجراآت علاوه‌گي و اجراآت تكرار چون سوالات علاوه‌گي به منظور تدقيق باريكي و بررسي مكرر محل واقعه وغيره انجام ميگيرد.

مستنطق حق انجام اجراآت تحقيقاتي را به منظور بدست آوردن هدف خويش در اثناي تحقيقات مقدماتي و ابتدايي داشته، ولي بدين مفهوم نيست كه وي كاملاً در انتخاب آنها خودسر و آزاد ميباشد بسياري از آنها به تجربه، استعداد، آگاهي دانش مستنطق بستگي داشته بر او است تا بتواند مسير تحقيق خود را با نظرداشت اوضاع و حالات بشكل بهتر تعيين  و هر كدام از فعاليت‌هاي تحقيقاتي را بكار بندد.

مستنطق كه به ميتود عالي تحقيق جرايم مختلف آگاهي داشته و استعداد  پيشبرد عملي و طرز برخورد با قضايا و بكار بستن منطق تحقيقاتي را مطابق  قاعده پذیرفته شده، بدون اشتباه با جزئيات آگاهي داشته باشد، در انتخاب فعاليتهاي تحقيقاتي خود موفق خواهد بود.

زمان تحقیق از گواهان (شهود)

تحقيقات از گواهان بايستي متناسب با روحيه آنها تنظيم گردد بعضي از شهود هستند كه با آنها بايستي باخشونت عمل كرد، ولي اصولاً بهترين نتيجه براي مستنطق از مهرباني بدست مي آيد.

اشكال بزرگ استنطاق از شاهد تشخيص اينست كه شاهد چه موقع عمداً مطلبي را پنهان و يا اطلاعات نادرست و گمراه كننده به مستنطق ارایه ميدهد. زيرا گاهي اوقات اتفاق ميافتد كه شهود غیر آگاهانه اطلاعات غلط در اختيار مامورين ضبط قضايي قرار ميدهند. بدون آنكه نظري داشته و يا ميل به گمراه كردن مامورين داشته باشند.

كم هوشي، بيماري، بيسوادي و بعضي علل ديگر باعث ميشود كه شاهدي با وجود ميل زيادي به اظهار حقيقت بازهم اطلاعات غلطي به مستنطق بدهد، و يا شايعات و مطالبي را كه خود نديده است، بيان نمايد.

بعضي اشخاص در اداي شهادت اهمال ميكنند بخاطریکه بعدها دچار زحمت نشده و به دادگاه ها (محاكم) كشانيده نشوند و يا هم آشناي شخص متهم هستند و يا از لحاظ اقتصادي دچار مضيقه بوده و نمي توانند دست از كاسبي خود كشيده، و به محاكم و مراجع ضبط قضايي بروند. بعضي ها اساساً با پوليس مخالفت دارند وبرخي از روي ترحم به متهم حاضر به اداي شهادت نمي شوند و يا از آينده ترس دارند. علل بسيار زيادي غير از اينها هستند كه شخصي را وادار به كتمان حقيقت مينمايد درين موارد است كه مسوَوليت استنطاق وبازپرس خيلي بيشتر ميگردد زيرا او نه تنها بايستي سعي نمايد كه انگيزه مقاومت شاهد را براي اداي شهادت دريابد، بلكه بايستي چنان ترتیب اثر بدهد كه شخص را علاقمند به اداي شهادت كند. مهارت و كارداني هيأت تحقيق درين مورد عامل موثري براي پيشرفت است.

به طور كلي تهديد و خشونت در همچو موارد نتيجه چنداني نداده است، با وجود اين اگر مستنطق دليلي دريابد كه شخص از روي خود خواهي و لجاجت مقاومت مينمايد، بايد در برابر او جدي و با خشونت رفتار نماید درينجا مثل ساير موارد استنطاق بمحض اينكه مستنطق ظنين شد كه شاهدي چيزي را كتمان و اطلاعات كاذب ميدهد، باييست در مقام جستجوي علت آن برآيد.

به شهود غيرقابل اعتماد و دروغگو بايد اجازه داد، هر قدر كه ميخواهند حرف بزنند، مخصوصاً آنها را آزاد بايد گذاشت كه در باره جرم واقع شده از خود شرح و تفصيل بدهند. چنانكه قبلاً هم گفته شد دروغ گويان نمي توانند مطالب را به همديگر ارتباط دهند و بالاخره در گفته هاي آنها تناقض پيدا ميشود و ناچار به اظهار حقيقت ميگردند.

از اشخاص خجول و عصباني اطلاعات را بايستي كلمه به كلمه و هو به هو بدست آورد، اما شهادت اين گونه اشخاص و بدين ترتيب زياد مورد اعتماد نمی باشد.

استنطاق از شهود اگر مقدور باشد، بهتر است در محيط و حول وحوش خودشان انجام و سوال و جواب بقدر امكان صورت رسمي نداشته و چون صحبت عادي برگزار گردد، مثلاً مستنطق ممكن است چنين وانمود كند كه اتفاقاً از آن محل عبور ميكرده و بي ميل نيست چگونگي جرم را بفهمد.

كار مستنطق با شهودي كه ترازو به زمين مي زنند و مرغ شان يك لنگ دارد، يعني شهودي كه کله شخی و یا لجاجت مي كنند هرچند مشكل است، اما موجودیت صبر و شكيبايي مستنطق درمورد همچو اشخاص نتيجه خوبي ميدهد. بايد آنها را گذاشت هر چه دلشان ميخواهد بگويند بعد مستنطق با سوالات زيركانه آنها را مجدداً به جاده اصلي مطلب بكشاند.

اگر مستنطق نگذارد گواه (شاهد) مطلب خود را چنانكه خود ميخواهد بگويد، ممكن است سوء تفاهماتي براي او ایجاد و يا مطالبي راخيلي بزرگ جلوه دهند و يا اطلاعات نادرست در اختيار وي بگذارند.

درين موارد سوالات بايستي خيلي بدقت تنظيم و طرح گردد.

اطفال اگر بااحتياط مورد استنطاق قرار گيرند، غالباً گواهان خوبي هستند آنها به واسطه هوش زيادشان حوادث را خوب در ذهن خود جا ميدهند؛ مخصوصاً پسران بين 10- 15 سال در مورد حوادث طبيعي و دختران بين 12- 15 درمورد وقايع خصوصي و شخصي درحول و حوش خودشان خيلي دقيق و تيز بين هستند.

تا سال هاي اخير تصور مي شد كه پسر بچه ها از نظر تحت تاثير واقع شدن و در معرض القا قرار گرفتن قابل اعتماد نيستند، اما امروز روانشناسان ثابت نموده اند كه آنها هم عيناً مثل يك انسان كامل نسبت به هر گونه تلقين، عكس‌العمل نشان ميدهند.

بهر صورت بايك آهنگ پدرانه و دوستانه ميتوان اعتماد آنها را جلب و وادار به اظهار مطلب نمود.

بايستي به آنها گفت فقط چيزهائي را كه خود ديده اند، شرح دهند نه مطالبي كه از ديگران شنيده اند زيرا معمولاً پسر بچه ها چيزهائي را كه خود ديده اند با شنيده‌ها مخلوط ميكنند.

جوانان بين 20 الي 25 معمولاً شهود خوبي نيستند وعلت اين امر اينست كه

آنان دراين سن خيلي بخود مشغولند و نسبت به اموري كه بكار آنها ربطي ندارد، توجهي ندارند.

اشخاص مسن گاهي در ضبط جزئيات وقايع قدرت خوبي دارند، مخصوصاً اگر اتفاقات و حوادث در اطراف فعاليت آنها باشد در تمام تحقيقات شهود حتي اگر آنها به نظر راستگو هم باشند بهتر است هميشه تا درجه سوءظن  داشت.

قاعده كلي اينست كه بايد ابتدا شخص مطلع را اجازه داد تا راجع به موضوع هر چه ميداند به زبان خودش بگويد. وقتي كه گفتنی های خود را تمام كرد، مستنطق سوالات مخصوص خود را آغاز و هر جايي كه لازم باشد از وي بخواهد، جزئيات آن نكته را شرح دهد، ازينجا تحقيقات حقيقي شروع ميگردد. بدين ترتيب كه جزئيات مطالب مهم بايستي بررسي و اظهارات ضد و نقيض معلوم و در صورت اقتضا به آن گواه (شاهد) گفته ميشود.

اگر حافظه گواه نتواند ساعت وقوع حادثه را به طور دقيق به ياد بياورد، ممكن است به وسيله سوالات ديگري در باره چيزهاي ديگر ذهن او را روشن كرد. مثل اين سوال: «در روز حادثه چه فعاليتي داشته و چه كارها كرده« و براي اينكه جزئيات حادثه و واقعيات را بياد شاهد بياوريم بهتر است، استنطاق را از وي در صحنه جرم بعمل بياوريم.

در صفحات گذشته توصيه هاي چندي در باره استنطاق از متهمين، مجرمين و شهود بعمل آمد و مخصوصاً تاكيد شد كه مستنطق حداعظم سعي بخرچ دهد تا وضع خود را با روحيه طرف مقابل وفق دهد تا بتواند بهترين نتيجه ممكنه را از او بگيرد بعبارت ديگر در يك بازپرسي ايدآل مستنطق بايستي قادر باشد هر چه ممكن است نقاط تاريك عمل جرم را روشن نمايد.

هميشه رابطه بين وقايعي كه در صحنه جرم اتفاق افتاده و مشاهدات شهود واقعه برقرار می باشد ولي به هر پیمانه ای كه دقيقانه از گواهان اطلاعات اخذ گردد، بازهم امكان اشتباه و ترديد وجود دارد.

مامورين با تجربه البته كمتر اشتباه ميكنند، اما مادامي كه شهود در قضيه وجود داشته باشد در راه آنها نيز هميشه دام اشتباه گسترده می باشد.

متخصصين فن و روانشناسان نشان داده اند كه حتي شريف ترين و مورد اعتماد ترين شاهدان و گواهان ممكن است با كمال حسن نيت دچار اشتباهات بزرگي گردند. بنابر اين لازم است مستنطق ارتباطات مشكوك را در اداي شهادت بخاطر بسپارد تا بعد بتواند آنها را مجدداً بررسي و نقاط ضعف و يا غرابت اين موارد را تشخيص بدهد.

متأسفانه روانشناسي جديد تا كنون وسيله اي براي تشخيص اعتبار و صحت شهادت نشان نداده است و با وجود اينكه چند نفر از دانشمندان از قبيل بينت، گروس، استن، ليپمان، گورف، لوكارد، كوششهاي زیادی در زمينه نموده اند. هنوز رويه قاطع و صريحي پيشنهاد نشده است، درعين حال روانشناسان در مورد نقاط ضعف شهادت هاي اشخاص تجارب متعدد بعمل آورده اند، به علم جرم شناسي خدمت پُر ارزشي نموده و به طور وضوح نشان داده اند كه «فقط دلايلي كه جنبه فني داشته باشند، ارزش قطعي داشته و مدرك جرم شناخته ميشوند.»

شهادت جنبه های مختلف دارد، شاهد حادثه اي را مي بيند. آن حادثه را به حافظه خود مي سپارد بعد براي ديگري شرح ميدهد.

ارموندلوكارد شهادت را به چهار مرحله تقسيم كرده است.

1- ادراك

2- توجه و مشاهده

3- ترسيم و تثبيت مشاهدات در مغز كه در آن طرز عمل قوه مخيله و تمركز افكار و قضاوت شخصي دخالت دارد.

4- بيان حادثه شفاهاً و يا كتباً با اشخاص ديگر و مستنطق.

در هريك ازين مراحل امكانات زيادي براي تغيير و تحريف حقيقت وجود دارد و ما بعضي ازين امكانات را شرح ميدهيم كه به طور كلي از تجارب عملي لوكارد، گورف و استرناك منشاء گرفته اند:

1- ادراك: اين مرحله شهادت را ميتوان به آساني رسيدگي، و صحت و ثقم آنرا معلوم كرد، مثلاً شاهدي مدعي ميشود كه حادثه را كه دريك آسياب در ساعتي معين اتفاق افتاده ديده است از او سوال ميشود:‌

سوال: شما ساعت دقيق وقوع حادثه را از كجا فهميديد؟

جواب:‌ ساعتي در آن موقع زنگ زد و من شنيدم.

بررسي در صحنه جرم نشان ميدهد كه صداي آسياب به هيچ وجه اجازه نمي دهد که زنگ ساعت بگوش كسي برسد ولو شخص مذكور داراي حساس‌ترين حس شنوايي باشد و چون اين موضوع را شاهد تذكر ميدهد، ناگهان بخاطر مياورد كه صداي ساعت را موقع بيرون رفتن از آسياب شنيده است.

لاكاساني فرانسوي متخصص مشهور پزشك قانوني (داكتر طب عدلي) يكي ازين نوع را كه در پيوند مردي متهم به چند عمل منافي عفت بود، بررسي نموده و ثابت كرده است، از محلي كه «شاهد عيني» مدعي بوده عمل منافي عفت را ديده، حتي متهم را دیده نمی توانسته است.

اين مثال ونمونه هاي ديگري ازين قبيل روشن مي كند كه اگر بخواهیم صحت و ثقم شهادت را تشخيص بدهيم بايد خود را كاملاً و در شرايط يكسان بجاي شاهد بگذاريم.

2- توجه و مشاهده: بريتون گفته است: «شخص فقط چيزهائي را مي بيند كه به آنها توجه دارد و او فقط به چيزهائي توجه ميكند كه پيش از وقت در ذهن او موجود باشد.»

متأسفانه جزئيات زيادي در موقع انجام جرم موجود است كه از نظر مامورين تحقيق خيلي اهميت دارند، اما شاهد درموقع حضور در صحنه جرم به آنها توجه نمي كند و چون توجه نمي كند چيزي از آنها نميداند و اگر هم بعضي ها چيزهائي بخاطر بياورند، اطلاعات آنها خيلي ناقص و جزيي است. در واقع خيلي به ندرت اتفاق ميافتد كه موقع مشاهده عمل جرم بداند روزي بعنوان شاهد بايد در محاكم حاضر گردد.

حس لامسه: يكي از ادراكات فريبنده است، زيرا اداراكات حس لامسه بدون كمك حس باصره اغلب كامل نيستند.

اين ادراكات فريبنده ممكن است سبب اشتباهات زيادي گردد، مثلاً اگر شاهدي مدعي ميشود كه شي را در تاريكي فقط بوسيله لمس كردن تشخيص داده است. اين اظهارات او را بايستي خيلي با شك و ترديد تلقي كرد، ولي ناگفته نماند كه اگر اين مطلب را شاهد نابينا بگويد ميشود به صحت ادعاي او اعتماد و به شهادت او ارزش قايل شد.

حواس شامه و ذايقه همچنين قابل اعتماد نيستند، مثلاً در مورد زهر دادن، تعيين قطعي حسي كه جهت تشخيص زهر به كار رفته براي شهود مشكل و خصوصاً بيان اين مطالب در قالب اصطلاحات علمي براي وي مشكل تر است.

معروف است كه حس ذايقه در اشخاص مختلف فرق ميكند، به گونه ايكه لوكارد بيان نموده بوي لاشه گنديده يك پرنده ممكن است يكي را به فكر جنازه و لاشه انداخته و مشمئز كننده و ديگري را به ياد خوراك لذيذي مشعوف نمايد.  همچنين ممكن است گاهي انسان بوي را حس كند، درحاليكه درحقيقت بوي در ميان نباشد.

«اشنيكرت» دانشمند آلماني در مورد دوسيه قتل دختر 9 ساله اي به نام «لوسي برلن» كه در خانه نمبر 130 محله «آكرستراس» برلن در سال 1905 اتفاق افتاده بود، مطالعه و گزارش ميدهدكه در تاريخ 16 جون چند پسر بچه موقع بازي در كنار درياچه سرو بازو هاي دختري را پيدا ميكنند. براي يافتن باقي جسد از طرف پوليس فعاليت آغاز ميگردد، عصر همان روز عده اي از ساكنين آن محل به پوليس مراجعه و مدعي ميشوند كه آنها بوي سوزاندن گوشت را در اطراف صحنه جنايت مخصوصاً بين نمره 125 الي 130 حس نموده اند و اين موضوع به همه ثابت ميكند كه قاتل باقي اعضاي دختر بچه را سوزانده است. ولي روز 17 جون پوليس پاها و ساير بقاياي جسد را از محل ديگري كشف ميكند كه سالم و نه سوخته بود، اشنيكرت ميگويد علت استشمام بوي سوختگي بوسيله آن عده از ساكنين محل روي اين اصل بوده كه در سال 1904 در برلن قتلي شبيه باين قتل اتفاق افتاده بود كه قاتل جنازه را سوزانده بود، اشخاصي كه خبر قتل تازه را مي شنوند و مخصوصاً بعد از پيدا شدن ساير قسمت‌هاي بدن، بدون اينكه در واقع بوي در ميان باشد، روي خيال قتل سال پار، بوي سوختگي احساس مي نمايند.

حس سامعه:‌ بين چهار حس ديگر «ذايقه، لامسه، شامه، باصره» موقعيت متوسطي دارد اما در تميز بين صداي انسان و صداي ميكانيكي خيلي بايد دقت و احتياط كرد و همچنين تشخيص فاصله صدا اهميت زيادي دارد، زيرا صداي بلند و قوي بنظر چنين مي آيد كه از نزديك باشد، در صورتي كه صداي آهسته و ضعيف به نظر مي رسد از مسافت دوري باشد. هرگاه صدا براي شنونده بي سابقه و نا آشنا باشد، تشخيص يا تخمين مسافت آن مشكلتر است. سمت صدا چيزي است كه شهود هيچوقت نميتوانند به نحو كامل تعيين نمايند.

لوكارد ميگويد شخص يك شب در عالم خواب صداي عجيبي ميشنود و بلافاصله بعد از بيدار شدن از اثر اين صدا با خاطرات خواب مخلوط و كلمات نامربوطي به زبان ميآورد اينطور: «آن سنگ بقه نيست بلكه ارابه است». معمولاً از شاهد سمعي بايد سوال كرد آيا صداي شخص مورد ادعا را ميشناسد يا خير؟

چه زباني در صحبت بكار رفته؟ بايد از شاهد خواست خيلي با احتياط و دقت فريادها و نداها را تكرار كند و در آخر از او خواست جملات قابل توجه شنيده شده را عيناً نقل نمايد. اين تحقيقات شاهد را در وضع نا مساعدي قرار ميدهد.

مثلاً براي شناختن صدا امتحانات خيلي بغرنجي لازم است، اين امتحانات شامل آزمايش بلندي صدا، شدت و تُن آواز در متهم موقع تحقيقات و مقايسه آنها با صداهاي كه موقع انجام جرم به گوش شاهد رسيده است و بالاخره شناختن هويت متهم است، ولي در صورتيكه هويت متهم قبلاً براي شاهد روشن باشد، تشخيص صوت او تقريباً قابل اعتماد است.

آزمايشها نشان ميدهند كه براي تثبيت هويت مجرمين با استفاده از اظهارات شهود اشتباهات فراواني ممكن بوجود بيايد. حتي شهود تحصيلكرده و فهميده هم ممكن است اشتباهاتي بكنند.

مثلاً در يك دوره عالي تعليمات پوليس دركشور سويدن بين 20 نفر از محصلين كه اغلب آنها پوليس هاي قديمي و باتجربه بودند، اين آزمايش راه افتاد: در موقعي كه آنها در صنف مشغول آموزش درس بودند خانم جواني وارد صنف ميشود و پنج دقيقه در اتاق درس ميماند، سپس برخاسته اظهار ميدارد که اشتباهاً وارد اين اتاق شده و بعداز عذر خواهي از اتاق بيرون ميرود.

طبيعي است چشمهاي اين 20 نفر مرد در مدت 5 دقيقه به صورت اين خانم جوان و زيبا دوخته شده بود. روز بعد از هر 20 نفر پوليس مزبور ميخواهند كه مشخصات خانم را بيان نمايند. از بين بيست نفر صرف يك نفر توانست مشخصات خانم مزبور را طوري بيان كند كه قابل استفاده پوليس باشد. پس ازين قبيل نمونه ها در همه جاي دنيا ميتوان پيدا كرد.

3- ترسيم و تثبيت حادثه ديده شده در مغز

اگر خاطره حادثه در محلي از مغز سپرده شود كه اشتغالات كمتر داشته باشد تغيير زيادي در آن راه نمي يابد، برعكس اگر خاطرة حادثه با افكار ديگر مخلوط و مخصوصاً اگر اين خاطره از راه گوش و يا خواندن كتاب به مغز منتقل شده باشد به مرور زمان تغيير ميكند و آخر الامر شباهت بسيار كمي با حادثة اصلي خواهد داشت و هر چه بيشتر زمان بگذرد اين خاطره نيز بيشتر تغيير پيدا خواهد كرد.

4- بيان حادثه

از نظر تحقيقات پوليس اين مرحله از شهادت خيلي اهميت دارد. درين مرحله اشتباهات اساسي عبارت انداز:

اشتباه در اصل و حقيقت واقعه، مبالغه كردن، تمايل شهود به گفتن چيزهاي كه از نظر خود آنها مهم است و ناگفته گذاردن جزئيات تحقيق كه سبب اشتباه در اصل واقعه ميگردد. اگر شاهد فقط جزئيات غير مهم را پوشيده گذارد، تاثير زيادي نخواهد داشت ولي اغلب شهود جزئياتي را كه براي تحقيقات پر ارزش است ناگفته مي گذارند.

مبالغه: ‌همانطوريكه لوكارد گفته است عده شهودي كه در اظهارات خود مبالغه مي كنند بيشتر از عده شهودي است كه به طور ناقص اداي گواهي مي كنند.

شهود غالباً در اظهارات شان آنچه را ديده اند چند برابر بزرگ جلوه و وقايع را بزرگتر بازتاب ميدهند. مثلاً اگر دريك اغتشاش حضور داشته اند، عده اشخاص حاضر را چند برابر مي گويند و اگر به وسيله يكي يا دو نفر مورد حمله واقع شده باشند، آنها را دسته بزرگي از دزدان ياد مي كنند. اگر متهمي را ديده اند كه گيلاس مشروبي ميخورد، آنرا به چند بوتل بزرگ نمايي ميكنند و يا اگر اطلاع دارند شخصي معشوقه اي دارد، درموقع اظهار مطلب براي آن شخص حرمخانه اي با زنان متعدد ميسازند و ازين قبيل نمونه هاي ديگر.

شهود مذبور با مبالغه كردن در اظهارات خود نه تنها ارزش مشاهدات خود را بزرگ جلوه ميدهند، بلكه بدينوسيله ميخواهند شخصيت خود را نيز بنمایانند.

خصوصيات نژادي و شخصيت شاهد رول بزرگي درين مرحله بازي مينمايد.

وحدت كلام:‌ ارزش شهادت دسته جمعي متناسب به تعداد شهود و اظهارات يكسان آنها نيست، طوريكه در بحث هاي بعدی خواهيم ديد، گاهي ممكن است عده شهود در اظهارات خود همديگر را تأييد كنند ولي باآنهم حقيقت واقعه را چنانكه بايد روشن ننمايند.

معمولاً شهود بعد از مشاهده صحنه جرم تا موقع حضور در تحقيقات تنها نمانده با اشخاص ديگر تماس حاصل كرده و صحبت ميكنند و در نتيجه به داستان خود رنگ و روغن بيشتري داده و چيزهاي ديگري به آن اضافه مينمايند. اين فاصله (مدت بين مشاهده و اداي شهادت) هرچه بشتر باشد، شهود بيشتر تحت تاثير صحبت هاي ديگران واقع خواهند شد.

وقتي چند شاهد را يكجا كنيم، آنها با رد و بدل كردن حقايق با اضافه نمودن تصورات موهوم خود، ممكن است يك داستان كامل ديگري درست نمايند كه حتي جزئيات آنهم با يكديگر مطابقت بنمايد، ولي اين شهادت دسته جمعي يا اين وضع ممكن است فرسنگها از واقعيت دور باشد. چون شهادت دسته جمعي در همه جا دليل قاطعي شمرده ميشود. سوء تفاهم در آن خطر بيشتري است. ممكن است شاهدي كه يك حادثه را مشاهده نموده، بدون اينكه خود بفهمد زير نفوذ و افسون تلقينات ديگران قرار گيرد.

دراينمورد اظهارات او با اظهارات ساير افراد جمعيت كه در محل حضور داشته اند، طبعاً مطابقت ميكند. «دوپره» ميگويد: جمعيت آنچه را مشاهده ميكند تعبير و تفسير مينمايد، ولي عكس العمل آنرا اشخاص انفرادي بروز ميدهند. ولو كارد به اين گفته دوپره اضافه ميكند كه يك شاهد بين جمعيتي حادثه اي را مشاهده و تعبير و تفسير ميكند، اما واکنش او عكس العمل ناقص العقل ترين افراد خود آن جمعيت است.

توصيف: يكي از تكاليف خيلي سخت شهود شرح مشخصات مجرمي است كه فرار كرده، دراين مورد اشتباهات زيادي ميشود. درمورد مجرمي كه قد متوسط داشته، ولي همراه دو نفر كوتاه قد ديده شده باشد، شاهد موقع توصيف وي آن مجرم را بلند قد تعريف خواهد كرد. در مورد توصيف رنگ همانطور كه قبلاً هم گفتيم اينگونه شهادت ها در عين حال كه قطعيت دارند، غالباً نادرست مي باشند.

هيندل مخصوصاً در مورد توصيف اشخاص آزمايش هائي كرده است (از لحاظ قد، سن، رنگ، مو، شكل، صورت) در آزمايش اول يك نفر را در مدت 4 دقيقه در معرض ديد اشخاص قرار داده بود و در آزمايش ديگري از حضار درخواست كرده بود كه قيافه يك شخص معروف را غياباً توصيف نمايند.

به طور كلي درمورد قد همه در حدود 5 انچ (12.5 سانتيمتر) اشتباه و بيشتر از قد حقيقي بيان كرده بودند و درمورد سن نيز 2 الي 8 سال بيشتر از سن حقيقي حدس زده بودند.

در وصف قيافه و صورت نيز اشتباه زياد بوده و درين مورد مردها بهتر از زنها و بچه ها بهتر از بزرگان شكل ها را توصيف كرده بودند.

رنگ موها را تقريباً همه فراموش نموده بودند زيرا 73 درصد  اشخاص مورد آزمايش اشتباه كرده بودند. دراين مورد بزرگ سالان بهتر از بچه ها و زنان بهتر از مردان رنگها را توصيف كرده بودند با وجود اينكه توصيف شهود باعث ميشود هر روزه پوليس مجرميني را دستگير سازد، معهذا اين توصيف غالباً گمراه كننده بوده و اعتماد زيادي به آن نميتوان داشت.

اين مسأله خيلي بغرنج تر از آن است كه به نظر مي آيد. مثلاً روانشناسان در اثر آزمايشهائي كه نموده اند براي اشتباهات حد متوسطي بدست آورده اند، ولي پوليس نميتواند از آنها استفاده كند، زيرا در يك دوسيه ممكن است 20 درصد شهود اشتباه كنند و در دوسيه ديگر 40 درصد. پس اگر شاهدي به اداره پوليس مراجعه،  نشاني و مشخصات مجرم فراري را شرح دهد، از روي هيچ احصائیه ای نمی توان کار او را اشتباه دانست.

تجارب و مطالعات استادان فن ثابت ميكند كه مامور پوليس نبايد توصيف شهود را بدون ملاحظات ديگر قبول كند. مخصوصاً در مورد توصيف قد و رنگ و مو، شكل، صورت و چگونگي لباس بايد فاصله شاهد و مجرم و ساير چيزها را در نظر بگيرد.

شناسايي اشخاص به وسيله مواجهه با شهود

درمورد شناسايي اشخاص به وسيله مواجهه با شهود اشتباهات زيادي روي ميدهد. اين اشتباهات بيشتر عبارتند از شباهت متهم بديگران، روشنايي غير كافي، اضطراب و شتابزدگي و مرور زمان. معمولاً شاهد را به اطاقي ميبرند ومتهم را بين چند نفر ديگر قرار داده و از او ميخواهند تا متهم را از بين آنها نشان بدهد، البته عكس و علايم متهم قبلاً نبايد به شاهد نشان داده شود.

بعضي روانشناسان معتقد هستند كه شناسايي اشخاص بوسيله شهود يااشتباه است يا منفي. البته اين عقيده اغراق آميز ميباشد، ولي در صورت امكان حتماً بايد متهم در شرايطي قرار داده شود كه در مرحله نخست شاهد او را ديده است، مثلاً درهمان وضع و با همان روشنايي كه شاهد در مرحله عمل ارتكاب او را ديده است، متهم را به صحنه جرم برده و با شاهد مواجه مي كنند.

شناسايي مرده ها يا اجساد:‌ مامور تحقيق ممكن است به شهادت‌هاي برخورد نمايد كه شهود بدون اينكه توجه داشته باشند هويت جنازه اي را اشتباهاً تشخيص بدهند. البته ميدانيم كه شناختن هويت جنازه مخصوصاً اگر عفونت پيدا كرده و يا ناقص باشد كار آساني نيست.

«هويلوگ» آلماني ضمن مطالعه دوسيه اي متوجه شد که حتي اشخاصی ممكن است درمورد شناسايي جنازه خويشاوندان نزديك خود نيز دچار اشتباه گردند.

يك مستخدم راه آهن آلماني بنام كريستين، روزي با زن خود نزاع ميكند. پس از اينكه زنش اتاق را ترك ميكند، كمي بعد كريستين اطلاع حاصل ميكند كه زني خود را در رود خانه مجاور غرق كرده است.

كريستين با اطمينان ازاينكه زن او خود كشي كرده با عجله خود را به محل واقعه ميرساند، زير روشنايي چراغي جسد زن خود را مي شناسد و به شدت گريه كرده به سرو صورت خود ميزند. برادر وخواهر او هم كه همراهش در آن صحنه حضور داشتند، زن برادر خود را مرده مي بينند.

جنازه به خانه آورده ميشود ومدتي به آن تنفس مصنوعي ميدهند دراين اثنا هيجان اوليه كمتر ميگردد و ناگهان كريستين متوجه ميشود كه زن او در موقع بيرون رفتن از اتاق پول بيشتري به همراه داشت و نیز لباس ديگري پوشيده بوده. با اين حال با عجله به طبقه بالايی خانه ميرود و با خودش ميگويد: «اِما، امروز چه لباسي پوشيده بود؟»‌

(اِما اسم زن او است). ناگهان از اتاق خواب طبقه بالا صدايي به گوشش رسید «لباس هايي را كه من امروز پوشيده بودم در همين جا است». بيچاره كريستين وحشت زده به طبقه پايين فرار كرده، فرياد مي زند «روح، اِما در اتاق خواب پنهان شده است». هيچكس جرأت دخول به اتاق خواب را نمي كرد تا اينكه خود اِما صحيح و سالم از اتاق بيرون برآمد و معلوم شد پس از نزاع به اتاق خواب خود رفته و خوابيده است و خوشمزه تر اينكه بعد متوجه شدند که كوچكترین شباهتي بين اِما و زن مغروق وجود نداشته است. تنها دليلي كه براي اين قضیه میتوان فرض كرد، آنست كه اقاي كريستين دچار تلقين نادرست به نفس خود شده و اين اشتباه بزرگ را مرتكب گرديده است  خيلي عجيب این كه شوهر مزبور مدت زيادي به زن مغروق تنفس مصنوعي داده است معهذا اختلاف بين او و زن خود را تشخيص نداده است. ظاهراً آشفتگي و اشتغال ذهن پرده تاريكي جلو نيروي تشخيص وي كشيده بود.

فصل یازدهم

تثبیت هویت

تجزيه و تحليل و مقايسه آثار انگشت به منظور تثبيت هويت: نقاط اختفائي كه كه در نقش هاي آثار انگشتان پيدا ميشود براي تثبيت هويت لازم است كه نقش آثار اتفاقي با نقش آثار اصلي انگشت مقايسه و مطابقت آنها معلوم گردد.

اگر نقش ها مساوي نباشند مسلم است كه اثر اتفاقي متعلق به صاحب اثر انگشت حاضر نيست. شباهت ظاهري را نميتوان دليل تشخيص و تثبيت هويت قرارداد، بلكه براي تشخيص قطعي هويت بايد امتحان دقيقي از نقاط و جزئيات اختصاصي بعمل آورد.

اين امتحان را ميتوان با ذره بين هم انجام داد، ولي اغلب متخصصين چشم غير مسلح را ترجيح ميدهند، مگر در موارد مشكل و بغرنج كار برد ذره بين هاي مخصوص اجتناب ناپذیر باشد.

براي تعيين و مقايسه خصوصيات خطوط اول بايد طرز قرار گرفتن آنها نسبت به يكديگر معلوم گردد. بدين ترتيب كه خطوط بين دو نقطه اختصاصی و معلوم را شمرده و با اثر ديگر مقايسه ميكنند.

شكل جزئيات در آثار انگشت زياد موثر نيستند، زيرا اگر از انگشت شخص معين چند اثر برداريم، خطوط چنگالي يا خطوط مقطع مخصوصاً شكل هاي درياچه مانند در آثار ممكن است با هم اختلاف جزئي داشته باشند. مثلاً اگر چرك يا شئي ريزه و خورد ديگر با انگشت چسپيده باشد، ممكن است يكي از خطوط را قطع نموده و در نقطه تقاطع به شكل جزيره اي ظاهر گردد.

به طور كلي نشان انگشت يك شخص معين هميشه از لحاظ شكل و ظاهر خطوط شبيه باهم هستند، اما چون استثناهاي در این رابطه وجود دارد، بهتر است ازين شباهت ها در پيوند با تثبيت هويت صرف نظر كرده و به نقاط اختصاصي كه قاطعيت بيشتري دارند، پرداخته شود.

قسمت هاي خيلي مهم يك نقش از نقطه نظر تثبيت هويت دو نقطه دلتاوكر (مركز آثار انگشت) است در واقع تعداد خطوط بين نقطه دلتا و نقطة كر، اساس مقابله و تشخيص و تثبيت را تشكيل ميدهد.

علامت مخصوص در روي انگشتان مثل جاي زخم خواه خلقتي، خواه اتفاقي در مورد تثبيت هويت (از طريق انگشتان) ارزش زيادي دارد، ولي البته بايد متوجه بود كه بعضي از علايم موقتي ممكن است بعدها به كلي خوب شده و ناپديد گردند.

در مقام مقايسه اثر اتفاقي با اثر اصلي اندازه انگشتان را نبايد در نظر گرفت، زيرا باخم كردن انگشت، اختلاف در فشار، رشد انگشت ، چاق و لاغر شدن انگشتان ممكن است آثار آنها كمي فرق بكند درحاليكه نقش و جزئيات آن غير قابل تغيير خواهد ماند.

به سبب احتمال اين تغييرات امروز روشهاي قديمي تثبيت هويت متروك شده است كه مبتنی بر مطابقت شكلي بوده و ميبايستي دو اثر همديگر را می پوشاندند.

 

شناسايي بوسيله عكس:

يك عكس تنها را نبايد به شاهدي نشان داد و از او پرسيد كه آيا او را مي شناسد ياخير؟ بلكه بايد عكس متهم را بين چند قطعه عكس ديگر قرار داده و از شاهد خواست كه عكس متهم را از داخل آنها بيرون بكشد. حتي اين رويه هم به كلي امكان اشتباه را از بين نميبرد، زيرا ممكن است شاهد قبلاً عكس متهم را در روزنامه ها يا جاي ديگري ديده باشد.

عيب ديگر شناسايي بوسيله عكس آنست كه اگر شاهد حتي تصوير مبهمي را از متهم در ذهن خود داشته باشد هر عكسي كه داراي مختصر شباهتي با آن تصوير ذهني باشد و باو ارایه شود، غالباً آنرا بجاي متهم معرفي خواهد كرد.

(اَلحَمدُالِله اَوَلاً وَآخِر )

 

 

 

واپسين سخن

دراين قسمت از نبشته ها، منظومه اي را مطرح می سازم كه با مسلك و رشته حقوق ارتباط دارد، جانمايه از روح حقوقي می گیرد واز دير زماني به سرايش گرفته بودم. هرچند این منظومه براي بار نخست در مجلة وزين پوليس در دو شماره وآنهم در سال 1390 خورشيدي اقبال نشر يافته است، اما با آنهم ازينكه محتوي آن بامندرجات اثر حاضر همخواني تام دارد و لزوم پخش و نشر آن در مجموعه هاي شعري بعدي با توجه به واژه هاي تخصصي، مسلكي و اطناب ابيات مناسبت نیست وهمچنان بخاطر مصداق مقوله ماندگار سرزمين مان «هرسخن جايي و هر نقطه مكاني دارد» براي خوانندگان حقوق، عرصه های ادب و فرهنگ در بخش پاياني اين مجموعه منحیث ضمیمه عرضه نمایم .

 

عبدالمنان «همدل»

 

 

 

 

حق وحقوق بگونه منظوم

حــق بده وحــق بگـیر وحــق ببـیــن  زانـکـه ذات حـق بـود حـق الـمبـیـن

حــق نگر از حق خبر بـاش ای پســر    حـق شنـاسی پیشه کـن در بحر وبــر

حـق ستـان وحـق بـیـان وحـق زبــان   بـاش دایـم تــا شــوی مــــرد زمــان

حـق تــرا بــیـدار میــســازد بـه حـق       گـیـر هــر دم از کـتـاب حـق سـبــق

"تیــغ حـــق از تــیـغ آهــن تـیـز تــر     بـــل زصـد لشـکر ظـفر انـگیـز تــر"

سعـی کـن تــا مــرد راه حـق شــوی   هــرکـجــا پیروز بـر نـاحـق شــــوی

بی تـقـاضـا حــق نـمـی آیـد بـکـف   کـودک از فریاد خود دارد هــــدف

کودکی کـو بی خـبر از چند و چـون     خواب وخور بودش، میان بطن خـون

پـای تـا بـنـهــاد در دنـیـای خــویش        کـر نموده مادر از غـوغـای خـویـش

چـیـغ وفــریــادش بـود بــهـر لــبــن       تـا بـگیـرد هـر دو پـســتـان در دهــن

چــون به حــق خویـشتن نـایل شـود    کــام او از زنـدگـی حـاصـل شــود

نـظـم دنـیا بسته بـا نـبـض حـق است این رمـوز از مـحسنات مطـلـق اسـت

مـحتـرم بـشــمـار حــق دیــگـــران  تـا شـود عـزت قــریـنــت هـمـزمـان

ظــلــم را از بیخ بـرکـن هـمـصــدا  هـمـنــوا بـا حــق شـو از روی وفـــا

هـیـچـگـاه تـسـلـیـم زور وزر مـشـو ظــلــم را بــا  داس حــق از بُـن دور

چــون تــویی آزاد باالـطبع ای جوان  زورق حــق را دریــن سـاحــل بـران

در قــوانین جـهــان حـق را بـخــوان تـا شـود روشـن ضـمـیـرت بـیـگمـان

خــاصـه انـسـان بــود در هـر مـکـان حـق طـبـعـی،حـق مـانــع هـمـزمــان

ایـن مـحـیـطـی عالـم وجـان وحیات    لابــد از حــق یــافـتــه اوج ثــبــات

در نــظــام حــق ســر مــوئی خـلـل نـفـس قـانـون را شــود مـــرغ اجــل

مـیشـود پـاشـیـده نـظـم اجـتـماع           عدل وانـصاف هـمزمـان گـوید وداع

جرم می یـابـد شـیـوع در هر کجا      مـیـشـود قـاضی بـه مـجـرم داد خـواه

کــی نشـان یـابــی زمیـزان قـضـا مـی بــرد ره اجـتــمـاع سـوی فـنــا

رهنـمـون سـازد تـرا حـق بـا هدف     هست روشـن حق چو دُر بین صـدف

حـق بجـو از حق بگو،بی باک باش       از هــمـه آلــودگی هـا پـاک بـاش

گـر کـنـی اتـلاف حق غافل مشو !

گندم از گندم بـروید جـوز جـو

جرم به زبان شعر

جــرم دارد در قبال خـــود گـنـاه            روی مـجرم میشود الــحق ســــیاه

جــرم سازد اجتماع را بی ثبـــات             هست مجرم همچو کرمی درنبــــات

میکند همچون پـرازیت زنــدگی         غافل ازخویش است ودر شرمندگی

میشود جرم در دوحالت آشــکار         باعمل، یــابی عــمــل جـرمش شمار

جــرم تــوأم با عمـل روشن بــود             قــصــد وادراک، جـرم را توسن بود

بی عـمـل آن جـرم باشد هوشیار                مــادر راهست طــــفـــل در کــنـار

نـیســت راضــی از دوام ازدواج               میکند با هــمســرش تــنـدی مــزاج

کــودکی بیچاره را از روی عـمد               بی لبن دارد نــگــه در قــیــد وبـنــد

 

چون شود معدوم آن طفل غریب           مـــادرش را مــیشــود زنــدان نصیب

از لــحاظ خـفت وشدت همیش            نوع جــرمــی سه بـود انـدک نه بیش

اولش بـاشد قـباحــت جــان مـن       انــدک اضــرارش بـود در انـجـمــن

جنحه دارد در قبـال خــود دیت                با حـــقـــوق اجــتمـاع در ضــدیـت

از جنایت جامــعه یــابــد ضــرر             نظــم وقــانــون را نـــمـایــد بی اثــر

مــجرم الحق میشود زنــجیر بــند             دود او گردد بلــنــد هـمـچون سپــند

جرم عمد را چار عنصر ناظم است قصـد وادراک وسلاحـش لازم است

همچنان در جرم هـدف دارد اثر         بی هــدف مجـرم کجا یــابــد ظــفر

جـرم چون با اصل فوق آغاز شد         پـــرده از روی جــنـایــت بــاز شــد

غـفـلـت انــدر جرم ازروی خــطا      هـــــر خـطــــا در نــزد داور نـــاروا

چون خطا اندر هدف گردد عیان          جاه بدل ســازد هـــدف جــای نشان

از برای جــرم اگــر نوشی شراب               سهل کی گــردد تــرا این احــتسـاب

انصــراف از جــرم آمد در کتاب       در عمل مـجــرم دهـد خــود بازتاب

عـــامـل دیـگر اگـر پیش آیـدش       انـصراف از جـرم کی می بـــایــدش

 

دفــع مشروع آنزمــان لازم شــود      حــق بــجــای خــویشتن قایم شــود

دفـع مشروع چیست گویم هوشدار هست سه عنصر ورا هـمـچون مـــدار

عنــصـــر اول بـــود قـــانــونــیت می خــورد بـرهم نـبــاشــد نسـبـیـت

عنــصــر سـوم بــود مـوقــع تـــرا می نـکــن مــوقع تلف مـوضع رهــا

چیست سرقت معنی اش از من شنو می تـپــد سارق پـی اسـلـــوب نــو

مـال مــردم را ربـودن سرقت است      مالک او را چـون نبیند سرقت است

جــرم اگــر در روز یــابد ارتکاب    اســلــــحـه نبود ورا انـــدر رکـــاب

دسـت یـازیده به تنهایـی بـه جـرم    می رُبــایــد مــال مــردم چــون اوزُم

هست تخفیف در مجـازاتش بـدان چــــار ارکـــان در عـمل نبــود عیان

گرشـــود این چــار ظـاهر درعمل      میشــود بـارش دوچــنـدان در بـغــل

رکن اول را بـــدان حـمـل سلاح        مجرمیـن همـرای خود بینند صـــلاح

رکن دوم اشتـــراک چنـــد تـــن      شــدت جـرمی نـمــایــد مــبــرهــن

از غروب شمس تاوقت طــلــوع          جـرم اگـر در باشــگــاه یـابــد وقوع

جـــرم مـذکور را جنایـت برشمار      هــرشریکی مـیشـود مــجـرم شـمــار

 

ســـازمــانـــده بیشتر بیـنــد جــزا        چـــون شـــود ابـلاغ تـصـمیـم قـضـا

جـرم تزویر را بیا بشنو که چیست                  گوش کن تزویرگر ازمن کـه کیست

  با زرنــگی هـــرکسی اسنــاد را    کم کـنــد یــا کــار بُـــرد ایــــزاد را

ورترا شــد یا خــراشــد وی سـند     جرم تــزویرش بــود خــود مسـتـنــد

خاصـه اسنـاد بــاشــد این عــمـل    پــول نـاید در شــمــار ایــن جــُمـل

هــرکـــسی که نــوت را داد تغییر    اسم وی را جـعـل مـی بــایــد نـهــاد

چــون در اســناد حـق اتــباع بیشتر جـعـل ســازد دولـــت را بـــی اثـــر

جـعل وتزویر هردوشد روشن بیان از فریـب آرم بـــرایت تــرجـــمـــان

خــدعــه ونیــرنگ در جرم فریب       مــجــرمـیـن را باهـدف سـازد قریب

در فــریبــکاری کــمیــت کـارگر     هسـت بـیشک اجتماع را صد ضـــرر

کیفیت در جنس نـــــبــود بیگمان     پس فـریب خـورده دهـد پول رایگان

میــکــند تــزئیــن جنسش را چنان    تا شـود اغوا مــقــابــل هــمــزمـــان

از تــقــلــب بــا تــودارم حــرفـها        پـــیــش بــیـن گـردیده قــانـون جزا

قلـبـکـاری می کـند مـجرم در آن      مـشـتـری نــبــود خـبر هـرگــز از آن

وزن ولـیبــل مارک آن باشد اصیل      درتـــه آن جـابـجـا ســـازد بـــدیــل

از برای آنکه اغـــفـــالــت کـنــد  هــمـچـو مــرغ بــی پــروبــالت کند

اصــل را رو پـوش سـازد در عمل       تـــاشــود جـیـب تــرا مــرغ اجــــل

این عـمـل در شـیـر گـردد آشکار      آب را مــحلول ســازد بــی شـمــار

هـــر تــقلب را جزا اندر پی است     جرم مـذکـور از کــجا ها تاکی است

از خیــانـــت در امـانـت گوشـکن     هـمـزمان عـهــد الامـانات روش کن

اعــتــمــاد هـیـچــکس برهم مزن     نـظم وقـانـون را به سنــگ کـم مـزن

باش در پیمان و عـهــدت اســتوار     نـزد خـلـق الله شــوی بــا اعــتــبـــار

گـــر امـــانـت را خـیانــت میکنی   خـویش را در بـند و ذلت مـیــکـنــی

مــیـشــوی تـذلیل در نــزد قـضــا   بی جـــزا هــرگـز نـمی گـردی رهــا

ای بـــرادر گــوش کــن از احـتکار   شـرع گـفــتــه نــاروایــش بــار بــار

چــون بـود ارزان متاع در روزگار     مـحـتکر آرد بــدســت از هـر کنــار

بـگذرد چون عرضه از حد همزمان در تـقـاضـا رونــمــا گــردد زیــــان

محتکر از وضع حـاکم بهره جـُست        پُــر نمود انـبار خــود را زر بـه سُفـت

تــا تــقــاضــا رونــق بـازار یافت زر فــراوان مـحـتـکــر از کـار یـافت

می فروشد جنس خود را با دوچند آنــزمــان بــاوی نشاید چـون وچــند

 تو سن بختش کنــد جـولان چنان        فــخــر مـیـدارد بـه آن نـام ونــشــان

می خورد خون وطـنـداران خویش می ندارد رحـم بر انــســان خـــویش

آن زر انــدوز دنـی بـی حـــیـــــا شـــرم کـی دارد ز فـــرمــان خــــدا

قصد وادراک وعمل در فعـل وی   هسـت روشــن درپی تــعجــیــل وی

شــرع وفـرع ای محتکر از احتکار      خـلق وخـالـق از شمــا دارنــد عـــار

چنگ قانون گرفتـد در گردنــت وای بـرتـو وای برجـان کــنــــدنــت

باتـوگویم قاذف ومقذوف کیست          از قـذف گفـتن ورا مقصود چـیست

قــلبتـان گوید به شخص یا محتکر      از بـــرای شخــصــیــت افـتـد مضـر

ادعــای حـیثـیـت مــطــرح شــود     حق مـقـذوف بـیـگـمـان ارجـح شود

آمــد حرف از شخصیت اندر میان         شخصیت بـاشـد دونـوع ای نوجـوان

اول حُـکـمـی شخصیت باشد بدان  چـون اداره مــســتــقـل بـیــنـد زیـان

از حـقوقی شخصـیت بشنـو سـخن هست انسان شاخ وبرگ ایــن چـمـن

دارد اسـتقــلال در بُـعــد حــقـوق    حـق او مــحــفـوظ بــاشـــد در وثـق

هرکسی کو شوق با دشنام کــرد        بیگـمـان خـود را از آن بـد نام کــرد

تر مکن لب را به دشنام هیـچگاه              میشوی مــحکــوم ودربنــد قـــضـــا

چون شود منطق تمام ایدوستــان                میشود دشـنـام حــاکــــم در زبــان

هــرکـه بــا دشـنام رو می آورد              چــون دبــاغ زشــت، بــو مـی آورد

هیچگاه دشنام را بـر لـب مــران              چون زبان شد در دهان بی استخوان

نص قانون جـرم پنــدارد لــواط               الحـــذر زین جــــرم بـایــد احتیاط

بهره گیرد ازعقب لوطی همیش           میشود همجنس بــا هـمـجـنس پیش

شرع وقانون هردو جرمش گفته اند       فــقـها مـحـض پـلـیـدش گـفـته اند

بــا تــو گــویـم ای بـرادر زنهـار         می نشو لــوطــی بشرم از کـردگـار

هست جــرم دیگری نامش زنــا          چونکه حد تکمیل شد رجمش روا

چار شـاهـد در زنـا لازم  شـــود              حـد در آنـجـا بـا یقین قـایـم شـود

نیست پــای از تـوافق در میـــان             میشود سنگسار هــردو هــمـزمــان

سرمه چوب را در میان سرمه دان                دیده باشد بیگـمان گـر شــاهــدان

جرم ها را جـوره شـاهد لازم است       صرف یک جرم است که چارش لازم است

قتل را جــرم جنـایت کــن حساب       منـع فــرمــوده خـدا خــود در کـتاب

می نساز آلـوده دسـتـت را بـخـون      میشـوی از فـعل خـود خـیـلی زبـون

قتل را خالق خودش بد گفته است           همـزمـان لـعنـت به نـاحـق گفـته است

کی بود جــایز برادر قــتــل نفـس می نـبـاش هـرگـز بـه فـکر قتل کس

خــالـق کوجمله مــوجـــودات را نــظم بـــخـــشـیـده هـمــه ذرات را

روح بـخـشیـده بـه جـســم آدمـی             با کدامین حق تو مرگش مـی دمـی

میشوی مغضوب حـق ای خیره سر   زیـب دسـت وپـای خـود زنـجـیر شمر

گـر شـود حـد در عـمـل ثابت ترا      مـیـشـود جـاری قـصـاص حـاصـل ترا

قتل را مـجــرم شــود دسـتار بـنـد    قــاتــلان را مـی شـود قــاضـی گزند

قــتــل را قـانون شـده خود پیشبین   نــحــوه جـرمـی بــود او را نـگــیـــن

کــن پــرهـیـز از مثله وقـتـل دنی   تیشه بـر پـای خـودت  خـود مـیـزنــی

پیش چـشـم طـفـلــک او را پـدر       قـتـل او الـحــق دنــی گـــردد شـمــر

چیست مثله گوشکن ای هوشمند    قـطـعـه قـطـعه کـردنـش نـا ارجـمـنـد

میکنی بار خـودت را خـود گران        تـیـغ نـاحــق بـر گلوی کس مران

مرتکـب گـر میشوی سـقـط جُـنـین       میشود قــانـون تـرا خود بارو دین

شخصیت در رحـم مـیـیـابد ظـهـور      انــدران جـاییـکه باشد چون تنور

ابــتـدا لازب عــظـــامـش انـتــهــا میشود ظـاهـر دریـن دنـیـای مــا

حــق او مـحفـوظ در قــانــون شـد    هــرجُنین روشــنـگر کـانون شد

هرزنی کـو سقـط بنمــود از هـوس      میشود قــانــون ورا فـریــا درس

گر طبیــب ودایه اش هـمـکار شـد      کار هر سـه تـن بـدانـی زار شـد

آن هوس ران مادرک محکوم بنـد  طرد مسلک آن طـبـیب ارجمنـد

گـر نجــات مــادر افـتــد ضــرور    طفل را سازد طـبـیب از بطن دور

در قـبـال این عـمـل نـبود قصــور    چون رهایی یــافت مادر از فطور

جـرم غــارت را جنایـت بر شمـار      مـیشـود دولـت از آن نا پـایه دار

یک گروه اوباش هجوم آرد چـنان        شخص یا اشخاص از او بیند زیان

رُعب ودهشت همچنان گردد پدید   ترس گردد در دل هر یک شدید

می ربایند هر چـه آیــد در شـمــار   میزنـنـد شبـخـون مسلح هـر کنـار

میبـرنـد از چــشــم مــردم سرمه را  می کـنـنـد غــارت مــال عــامــه را

نـاظـر اعـمــال ایـن غــارت گــران هـر ضـرر دیـده بـود خــود بیگـمان

از دفـاع خویش عــاجـز می شـونـد     از حـقــوق خویش رافض می شوند

نیسـت ایـشان را مجـال ضرب وزور      میـشـونـد آنـدم تـو گـویی در تنـور

غصـب بـاشـد جـرم دیگر همچنـان       غـاصـب از مـغـصوب گیرد رایگـان

می رباید پیش چـشـمـش مــال وی       می نسـوزد دل مـگــر بــرحـــال وی

می برد دادش به قـانـون هـمزمـــان   تــا بــگـــیـرد حـــق وی داور از آن

هرکسی کـــو شــاهــراه عــــام را   قــطــع ســـازد جـــــاده اســــلام را

گویمت قطع والـطریقش نـام کــن       نـام شـان را زیــب هــر رکـلام کــن

بـی تـرحـم بـاش در تحقـیق شــان     بـاش مـحـتـاط در پـی تشخیص شــان

ارتــکـاب جـرم شــان بـا اسـلحـه    هــر یــکــی دارد به هــمــرا مـلـزمـه

کــاروان هارا چــپــاول می کـنـند   خـــون مــردم را تــنــاول مـی کـنـند

کـیفـرش را از رُخ قــانــون بــــده مـلـتــی را جــرعــه درهــامــون بــده

چــون شــود مـلت خبر از مـاجـرا     مـیـشـونـد از قــیـد وغـم یـکـدم رهــا

جرم باشد هر کـه مینوشد شــراب       میـکـند خـود را بـدست خود خــراب

مست ولا یعقل ترا سـازد شـــراب       زانــکــه ام الــخــبــث آمـد در کتاب

می نشو هـرگـز اسـیری جـــام می      تـا نـیـافــتــی هـیــچــگـاه در دام وی

عامل هــر جــرم اگـر جویا شـوی      در شــرابــش هــمــزمــان پیـدا شوی

قـتــل وسـرقـت هـم زنا نـاشی از او  شـخــصــیت را هــم فـروپـاشـی از او

از شریــعـت بـــارور قـــانــون مـــا       هـسـت رنــگــیـن هـرکـجـا کـانون ما

چـون شـریعت رخنه در قانـون کـرد     مـلـتـی را هـمـزمـان مــدیــون کـــرد

شــرع گــفـتــه نـاروا شـــرب وزنا  هست ایــن فرمــان حـق خـیـلی بـجـا

در جهان غرب وشرق نبـود چنـیـن       شـد مــبـاح از مـن شنـو عـیـن الیـقین

شکوه تا ضبط قضا حـاصـل نـکـرد       هیچگاه فکری بدین باطل نـکـرد

چون شـود مـزینه عــارض بیگمان       عنف واکـراه بـود گـویـا در مـیـان

یـا نـشــد مــزیـنـه اقـنــاع از زنـــا     بعد از هشت سال میشود زانی رهــا

وای بر زوجی کـه هنگــام جـمـاع      گر نسـازد زوجه را شهـوت رفـــاع

زوجه چون عارض به ارگان قـضـا ار شـود گـردد حـقـوقـش بـرمـــلا

میشود زندان نـصیـب شــوهـــرش             مــیـفروشد جای دیگـر گــوهــرش

میگساری اندران جاهــا چـنــان            عـــرف بـاشـد ای بـرادر هـمـزمـــان

گر به ارگان قضـایی عــرض بـرد             سـلـب آزادی بـه شـوهـر فـرض بـرد

تاکه در زنـدان بـود از کــارشـاق             میـشـود طــاقـت ورا از کــار طـــاق

از قمــار حالا به تو گـویم سـخــن    هســت اضــرارش در عـالم مُـبرهــن

شُرب و مـیـسـر را کـتــاب آسـمان     مـنــع کــرده بــرتــو و آیــنــدگـان

قتل وسرقـت از قمار آیـد پـــدیــد   اقـتــصــادآســـیـب می بــیـند شـدیـد

بــاخـت اگــر رو آورد انـدر قـمـار  کــار بـــازیـگــر شــود یـکــبـاره زار

رجس گفته خـمر ومـیسر را قــرآن      مـیــشــود ایــن هـــردو اسباب زیــان

بُرد وبــاخـت زوجـه را اندر قــمار   دیــده یــا بشـنـیـده یـی در روزگـــار

هست در قانون جـزایش مُـبـرهـــن      چـونـکه قـانـون روح بـاشـد در وطـن

هرکه خود را بی خـبر خوانـد ازآن     عــذر بــد از بــد بــتـــر بــاشد عــیان

آنچه بودی در بساطـم از حــقــوق     نـظـم بـسـتـم هــمزمان از هـر شـقـوق

از خطـا وسهو  خـود خـوانندگــان     عـفـو تـقـصـیـرات خـواهـم هـمـزمان

بیش و کم گردیده باشد حرف اگر        لـطـف فـرمـا کن از آن صرفِ نظر

از قـصـورِ طـبـع مـن اغـمـاض کـن     شـعـر مـن را نـقـد بـی ابغـاض کـن

نظم در مسلک سرودن مشکل است   عقده را از دل گشودن مشکل است

فهم و عقل و هوش و ادراکم چنین       مـی نـدانـد فـاعـلاتـاً فاعلاتاً فاعلین

نـظـم مـن از نـبـض مـن گیـرد سبق    نـیـسـت از عـلـمش سرِ جودر طبق

آشـنـا گـشـتـم به شـعـرِ عـشـقــری   کـرده درمـن ایـن چنین جادوگری

«همدل»از قانون کجا داری خبر

سعی کن نظمِ تو گردد مختصر

منابع وموخذ:

1.   قانون کشف وتحقیق جرایم ونظارت خارنوالی بر قانونیت تطبیق آن 15 حمل سال 1358 خورشیدی .

2.   قانون اجراات جزایی افغانستان سال 1344 هـ ش .

3.  قانون تعدیل اجراات جزایی افغانستان 15 حمل 1353 هـ ش .

4.   باب پنجم تحقیقات جنائی علمی اثر محترم صدیق واحدی ومحترم محمد ایوب اصیل .

5.  مجله سه ماهه حقوق پوهنحی حقوق پوهنتون کابل سال 1353 هـ ش .

6.  قانون جزای افغانستان فرمان شماره (910)مورخ 31 سنبله سال 1355 هـ ش .

7.    قانون اساسی افغانستان،نشرات پولیس ملی وزارت امورداخله مورخ 6/11/1382 هـ ش

8.  پولیس علمی،کشف علمی جرایم،تالیف هاری سودرمن وجان اوکانل ترجمه یحی افتخار زاده انتشارات زوار سال 1377 هـ ش .

9.   قانون جزای اتحاد شوروی وقت، چاپ مسکوسال 1985 میلادی مصادف 1364هـ ش.

10.                  قانون اجراات جزایی شوروی وقت، مسکو سال 1383 میلادی مصادف 1362هـ ش.

11.                   کتاب درسی فعالیت های تحقیقاتی، مسکو سال 1984 میلادی مصادف 1363 هـ ش.

12.                  لکچرهای درسی فاکولته عالی استنطاق اتحاد شوروی وقت، سالهای1983-1988 مصادف 1362-1367هـ ش .

13.                  لکچر های درسی اکادمی پولیس افغانستان در کورسهای قصیرالمدت جنایی زمستان 1360 هـ ش .

14. مبادی علوم قانونی، تالیف دکتور منعم "بدراوی"، مترجم محمد اکرم"عقبری "سال 1367هـ ش

15.                  روان شناسی جنایی، تالیف هدایت الله ستوده،بهشته میرزایی،افسانه پازند 138 هـ ش.

16. کتاب درسی حقوق جزا نوشته پوهنیار محمد عارف"خلاصون" طبع سال 1389 هـ ش

17.                   مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست داکتر تاج زمان دانش استاد حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران،طبع سال 1376 هـ ش انتشارات کیهان – تهران

18.                روانشناسی جنایی – داکتر پریرخ دادستان چاپ اول :بهار 1382 .

19.                مبانی حقوق عمومی – داکتر ناصر کاتوزیان چاپ سوم – زمستان 1386 نشر میزان .

20.                حقوق جزاء (یونس باذل)

21.                حقوق جزای عمومی .

22.                قانون اجراات جزائی موقت .

23.                مجله عدالت .

24.                تحقیقات جنائی علمی "واحدی"

25.                مجلته الاحکام .

26.                حقوق جزای کیفری اختصاصی (هوشنگ نامیانی 1382)

27.                قانون مبارزه علیه مواد مخدر(1388)

28.                قانون اجراات جزایی عسکری (وزارت عدلیه 1388)

29.                قانون اساسی افغانستان وزارت عدلیه .

30.                تاریخچه تشکیلات و وظایف پولیس در جهان و افغانستان تالیف ترجمه مل پاسوال متقاعد غلام جیلانی "ستاری" و سمونوال متقاعد جان آقا "قیام" طب سال (1392) مطبعه طبع و نشر پولیس .

[1]- به استناد فصل دوم قانون اجراات جزايي ماده (6)

[2]- بند دوم ماده دوم ق- ك- ت

[3]- لكچرهاي درسي سالهاي 1364الي 1367پوهنتون ولگاگراد شوروي وقت

[4]- ماده (19) قانون اجراات جزايي، ماده (28) قانون اجراات جزايي

[5]- ماده (76) تعديل اجراات جزايي

1- فصل سوم – ماده 81 قانون اجراات جزايي افغانستان

3- فصل سوم ماده 61 تعديل قانون اجراات جزايي                                                                                                                                                                             

- لكچرهاي درسي دوران تحصيل سال هاي 1364- 1367 خورشيدي

[8]- كتاب درسي تحت عنوان فعاليت‌هاي تحقيقاتي

[9]- قانون اجراات جزاي افغانستان

حقوق اداره محابس

مولف: پوهنیارمل پاسوال عبدالمنان همدل ماستر حقوق و علوم جنایی

فهرست

عناوین                           صفحه

نظر هیات تدقیق................ الف

تقریظ............................د

تقریظ....و

نظر هیات بررسی و تدقیق کتاب .... ی

سپاس نامه....................... ک

مقدمه............................م

سیر تکامل تاریخی محابس ......... 1

تاریخچه زندان در آمریکا..........6

زندان برای چیست؟................ 8

ناتوان سازی .....................9

بازدارندگی .................... 10

اصلاح و بازپروری ................10

زندان جهان باستان و قرون وسطی ..11

مصر باستان بین النهرین و آشوری ها.12

عهد اسرائیل باستان .............13

عهد روم ........................14

نظام و حقوق کلیسای لاتین ........17

زندانهای رهبانی ................21

زندانها و حقوق عُرفی در انگلستان.22

زندانها در اروپا (آلمان)........24

زندان در فرانسه.................25

پیشینه تاریخی زندان در ایران....27

سلول های انفرادی و وضعیت آن ... 29

بندهای زندان اوین ............. 30

فصل اول

حقوق اداره محابس وتوقیف خانه ها

حقوق اداره محابس و توقیف خانه ها .. 33

حقوق اداره محابس به چهار اصل ذیل استوار است .. 34

اصول تجدید تربیت مجرمین ...................... 35

اصول چهارگانه پرنسیپ مجرمین ...................36

پرنسیپ بشردوستی ...............................36

پرنسیپ سهم گیری اجتماعی در اجرای مجازات........36

پرنسیپ جلوگیری و مجادله علیه جرایم ........... 37

مجازات و تدابیر اصلاحی ........................ 38

تطبیق کار و مجازات اصلاحی ..................... 38

سلب آزادی .................................... 43

رعایت حقوق بشر ............................... 44

محدودیت حقوق بشر ............................. 47

برخورد با محبویسن و توقیف شده گان ............ 49

فصل دوم

مفهوم محلات سلب آزادی

مفهوم محلات سلب آزادی ..........................51

نظارتخانه .....................................51

مراکز تربیه و اصلاح اطفال ......................54

حجز .......................................... 59

طُرق اصلاح و تربیه مجدد اطفال .................. 61

مرحلة بررسی و آزمایشی ........................ 64

مرحله تربیت ...................................65

مرحلة اعتماد ................................. 65

مرحلة نیمه آزادی ............................. 66

خانه های امن ................................. 66

توقیف خانه ................................... 67

نظارت و توقیف در داخل محبس ................... 71

رژیم های حبس و انواع آن ...................... 73

رژیم حبس کتله وی ............................. 74

محاسن رژیم حبس کتله وی ....................... 74

معایب رژیم حبس عمومی یا کتله وی .............. 75

رژبم حبس مجرد یا منفرد ....................... 77

فقره اول : سیر تاریخی رژیم حبس منفرد ......... 77

رژیم حبس مجرد در بلژیک ....................... 78

رژیم حبس مجرد در فرانسه ...................... 79

مزایای رژیم حبس مجرد  ........................ 79

معایب و عوارض رژیم حبس مجرد .................. 80

رژیم حبس مختلط ............................... 81

رژیم حبس دورانی یا رژیم حبس اوبیورن .......... 81

حبس تدریجی یا رژیم حبس ایرلندی ............... 82

محبس ..........................................82

جدائی محابس و توقیف خانه های زنان و مردان .... 87

رعایت نظم و امنیت ............................ 90

تدابیر امنیتی .................................96

اهداف تدابیر اصلاحی تدابیر امنیتی ............. 98

تدابیر امنیتی با اهداف حمایه و دفاع از جامعه . 99

محبوسین معلول و معریض ........................ 100

فصل سوم

تشکیل و تنظیم محابس

تشکیل و تنظیم محابس ........................... 102

موقعیت ساحوی محابس ............................ 102

شورای عالی محابس .............................. 103

نقش وزیر امور داخله در شورای عالی محابس ....... 104

رهبری امور محابس .............................. 107

سارنوال ....................................... 107

حضور نماینده سترة محکمه ....................... 111

معین وزارت عدلیة .............................. 117

معین وزارت صحت عامه ........................... 118

معین وزارت معارف .............................. 120

معین وزارت کار و امور اجتماعی ................. 122

معین وزارت امور زنان .......................... 123

معاون ریاست عمومی امنیت ملی ................... 125

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .............. 127

جامعه مدنی .................................... 128

رئیس عمومی محابس و توقیف خانه ها .............. 130

برگزاری جلسات ................................. 131

پیشنهاد تعدیل قانون و وضع مقرره ............... 132

اداره مرکزی ................................... 132

پولیس محابس ................................... 134

سائیر موظفین .................................. 143

نگهداری مظنونین،متهمین و محبوسین .............. 144

تبدیل محل حبس ................................. 145

نظارت از تطبیق قوانین ......................... 146

فصل چهارم

شرایط و وضع عمومی محابس و توقیف خانه ها

شرایط و وضع عمومی محابس و توقیف خانه ها ....... 147

خصوصیات معیشت ................................. 148

رژیم غذائی .................................... 149

تمرینات ورزشی ................................. 150

خدمات صحی ..................................... 151

کار،تعلیم و تربیه.............................. 152

محبوسینیکه به کار گماشته نمیشوند .............. 155

محبوسین وتوقیف شده گان به کارهای آتی گماشته شده نمی توانند .. 156

از نظر حفظ و تأمین نظم و امنیت در داخل محابس ................ 158

از نظر اقتصادی .............................................. 158

از نظر اصلاح و تربیه مجدد محبوسین ............................ 159

فصل پنجم

طرز برخورد با محبوس و اشخاص تحت توقیف

طرز برخورد با محبوس و اشخاص تحت توقیف و ترتیب دوسیه برای محبوسین 161

نقش جامعه مدنی ................................................. 162

حق ارتباط محبوس با فامیل ............................. 163

تعلیم و آموزش حرفوی .................................. 165

حق کار ............................................... 166

ادای مناسک دینی و مذهبی .............................. 167

مفاهمه ضروری در حالات خاص ............................. 168

تدفین................................................. 169

رخصتی................................................. 171

محبوسینیکه از امتیازات رخصتی بهره برده نمیتوانن....... 172

دخول به محابس و توقیف خانه ها ........................ 173

فصل ششم

طرز و شرایط سپری نمودن مدت حبس و توقیف

طرز و شرایط سپری نمودن مدت حبس و توقیف ............... 174

مکلفیت های محبوسین و توقیف شده گان ................... 174

جدا نگهداشتن (قرنطین) دوامدار......................... 174

تلاشی ................................................. 175

تلاشی توسط دست ........................................ 178

تلاشی توسط وسایل الکترونیکی ................ 179

مکافات .................................... 180

تأدیب...................................... 181

تنفیذ مکافات و تأدیب ...................... 182

شکایات .................................... 183

استعمال قوه فزیکی ......................... 185

انتقال محبوسین وتوقیف شده گان ............. 186

انتقال محبوسات تابع شرایط آتی میباشد .......191

انتقال تحت مراقبت ......................... 192

رهائی متهم ................................ 193

رهائی محبوسین ............................. 194

مشروط ..................................... 196

شرایط اعطای رهائی مشروط ................... 196

الغای حکم رهائی مشروط...................... 197

عفو عمومی ................................. 197

عفو خصوصی.................................. 198

عفو فردی .................................. 199

عفو دسته جمعی ............................. 199

فصل هفتم

نظارت از محابس و توقیف خانه ها

نظارت از محابس و توقیف خانه ها .............200

مرجع ذیصلاح .................................200

کمیتة نظارت ................................201

فصل هشتم

احکام متفرقه

احکام متفرقه .............................. 202

پناه دادن مؤقت............................. 202

تهیه راپور از محبس و توقیف خانه ........... 203

انتقال زن محبوس باردار به شفاخانه ......... 204

ملاقات اطفال با مادران یا پدران محبوس شان .. 204

منابع مأخذ................................. 206

نظر هیأت تدقیق

بریاست محترم تدریسات

بالاثر پیشنهادیه دیپارتمنت محترم حقوق و هدایت مؤرخ (18/1/1394) آنریاست محترم، مایان هیأت سه نفری اثر محترم پوهنیار مل پاسوال عبدالمنان (همدل) رئیس اداری و عضو فعال کادر علمی اکادمی پولیس تحت عنوان  (حقوق اداره محابس) را بطور دقیق و همه جانبه مورد مطالعه قرار داده، اصلاحات جزئی را بعمل آورده و اظهار نظر میداریم که :

کتاب فوق الذکر که با استفاده از منابع معتبر حقوق و مسلکی و زحمتکشی های پیگیر همدل صاحب به رشته تحریر در آمده است حاوی موضوعات مهم و ضروری مانند تاریخچه و سر تکاملی زندانها، اصول و پرنسیپ های حقوق اداره محابس، رژیم های حبس، تشکیل و تنظیم محابس، مکلفیت های محبوسین، وظایف و مکلفیت های کارمندان محابس و ده ها موضوعات مهم  دیگر میباشد.

اثر متذکره طوری ترتیب و تحریر گردیده است که جملات آن سلیس و روان و کلمات آن ساده و عام فهم بوده اصطلاحات ضروری، مهم و مفید و مرتبط به موضوع و مسلک بکار رفته است که هر خواننده میتواند به بسیار ساده گی مفهوم موضوعات را درک کرده و از آن برداشت و استفادۀ بهتر نماید. کتاب متذکره راهنمای خوب و مفیدی است برای آنعده از هم مسلکان محترمی که عملاً در بخش های مختلفه محابس و توقیف خانه ها ایفای وظیفه مینمایند و یا به نحوی از انحا در امور محابس و توقیف خانه ها سهیم می باشند .

رعایت پرنسیپ های حقوقی و احکام قوانین و مقرراتی که در این کتاب بطور صریح و بجا نقل و در رابطه به موضوعات مربوط یادآوری و تذکر داده شده است ، برای کارمندان مسلکی و اداری محابس و توقیف خانه ها ضروری تلقی شده ، در صورتیکه مطابق به آن عمل نمایند ، موفقیت شانرا در وظایف محوله تضمین خواهد نمود

همچنان تدریس محتویات کتاب مورد نظر برای محصلین اکادمی پولیس بی نهایت ضروری و مفید بوده، موجب ارتقای دانش مسلکی و حقوقی آنها شده ودر صورتی که بعد از فراغت در محابس و

                                                                   

بنام خدای یکتا و بی همتا

تقریظ

سخنی چند در مورد اثر حاضر:

دست نویس حاضر را که زیرنام «حقوق اداره محابس» به همت پوهنیار مل پاسوال عبدالمنان «همدل» رئیس اداری و استاد دیپارتمنت حقوق قوماندانی عمومی اکادمی پولیس آماده گردیده با دقت مطالعه کردم خیلی خوشنودم که امروزه استادان و رهروان پهنه های علم و معرفت هرکدام با کوله باری از مشکلات آرام نه نشسته در پهلوی وظایف روتین اداری، آموزشی و نظامی شان تلاش می ورزند در راستای غنامندی و پر بار شدن مسلک و تخصص نیز قلم و قدم بزنند و برگ های را روی هم بریزند تا از زخم زبان نسل های آینده ما و خودشان را در امان و به ارتقای ظرفیت های موجود جامعه بیافزایند .

درست پولیس است که بیشترین و سنگین ترین، بار مسؤولیت اجتماعی را بدوش می کشد . هرگاه شما بمنظور دریافت تذکره تابعیت به اداره یی سرمیزنید بدون شک پولیس را خدمتگذارتان می یابید اگر جهت دریافت جواز راننده گی، پاسپورت، اسناد ازدواج وفسخ آن مراجعه مینمایید یا در صورت معروض شدن به خطر مالی و جانی و روانی همین پولیس است که رهگشای مشکل شهروندان پنداشته میشود. هرگاه امن و نظم در جامعه را مردم انتظار دارند؛ بی تردید پولیس است که درین زمینه نقش می آفریند. بناءً پولیس علاوه به مسؤولیت های برشمرده فوق مکلفیت سنگین دیگری نیز بردوش دارد که تامین حقوق اتباع خطا کار و آنهم در چهارچوب محابس، توقیف خانه ها و محلات سلب آزادی مردانه وزنانه میباشد که تأمین حقوق فوق بدون داشتن تیوری حقوقی ویک راهکار علمی مدون ره به جای نمی کشد. پس بمنظور حفظ مناسبات حقوق اداره محابس نیاز به آگاهی های حقوقی جداً محسوس است. اینکه امروزه محترم «همدل» در تالیف این اثر زحمت کشیده و برای پولیس سرزمین مان

خدمتی را انجام داده خداوند «ج» برایشان اجر عظیم  نصیب بفرماید.

تقریظ

کله چی بنی آدم دلوی خدای ج له لوری ځمکی ته راواستول شوه اوپه کار اوزیارئ پیل وکړه دلمړی ځل لپاره دیوه انسان وینه دبل انسان لخواه توی شوه یانی یو ورور بل ورو وواژه (دهابیل اوقابیل قصه په آسمانی ستر کتاب قرآن شریف کی په تفصیل سره بیان شوی ده ) اوځان ئ په گناه ککړ کړچی دسزاوړ وگرځید .

هغه انسان چی گناه اوخطا کوی په بدل کی ئې سزاوگوری . داچی څوک به سزاورکوی دلته دبحث وړنه بلل کیږی . داچی سزابه چیری تیروی دانو بیا د پاملرنی موضوع ده . دجیل کلمه همدلته کارول کیږی که څه هم جیلونه اوږده مخینه (پیشینه ) لری . دحضرت یوسف (ع) قصه هم په قرآن عظیم الشان کی بیان شوی ده . دقصی په لمری سرکی دزاویرا دجیل لویه قلاء چی په یوی هسکی غونډی باندی جوړ شوی دسړی پاملرنه ځان ته اړوی . پدی جیل کی داسی قیدیان ؤه چی دیوه پلوه ئ باید خپلو گناهونوسزالید وائ اودبله پلوه اصلاح شوی وائ ترڅودیو روغ اوسالم انسان په څیرټولنی ته راستون اودچوپړجوگه وائ خودی هرڅه غوره مدیریت ته اړتیالرله چی زواویراکی ئ شتون نه درولوده . کله چه حضرت یوسف ع دی جیل ته واستول شونو دده دسا لم مدیریت له مخی یو لړاغیزمن کارونه پیل شول .

زماله انده ددی هرڅه دښا غلی پوهنیار عبدالمنان (همدل ) پاملرنه ځانته رااړولی ده . ترڅو به پدی باب لیکنه وکړی. دقیدیانو حقونه دجیل دساتو نکومکلفیتونه په گوته شی . اودا هرڅه دهیواد نیو قوانینو له مخی رابرسېره شی .

د( حقوق اداره محابس) ترسرلیک لاندی دښاغلی پوهنیار صیب (همدل)په گوتولیکل شوی کتاب دادی لوستونکو اومینه والوته وړاندی کیږی . چی په ټولنیزه توگه دجېلونو داداری حقوق پکی راسپړل شوی  دی اوڅه نا څه هیڅ اړینه مسله له پامه نه ده غورځول شوی زه ددی  بری له کبله دکتاب لیکووال ته مبارکی وایم .

د(حقوق اداره محابس)کتاب په یوه هراړخیزه سرېزه پیل شوی ، اوبیادجیلونوپه مخینه (تاریخچه) باندی پوره کتنه شوی په داسی ډول چی دسیمی اونړی جیلنو ته پوره پاملرنه شوی په حقیقت کی دایوی پوهنیزی څیړنی ته پاتی کیږی دلیکوال په ډیر زیاراوزحمت برایو شوی اوهرلوستونکی ‎ته پوره پوره اسانتیاوی برابروی لوی خدای ج دی همدل صیب ته ده دی اجرورکړی .

ددی لیکنی منڅ پانگه په (8) څپرکو کی برابره شوی ده . ده کتاب په لمړی څپرکی کی دجیلونو او توقیف ځایونو دادری حقوق په کره ډول بیان شوی دی دی په دی ډول چی جیل کار کارکونکی په دقییدیانوټول حقونه په پامکی نسي اوبیا داحقونه یوپه بل پسی روښانه شوی دې .

لیکنی دوهم څپرکی دآزادی دسلبولو ځایونو ته ځانگری شوی ده دآزادی دسلب ځایونه (محلات سلب آزادی) ‍‍په پوره غور سره په روانه ژبه په داسی ډول بیان شوی چه هرلوستونکی ئ لوستوته هڅول دی ځکه ټولو اړوند وچارو ته کره کتنه شوی او څخه شوی چه یو لړ جیلی ځانګړی دژمنو سره پرتله شی اوبیا دلوستونکو قضاوت ته پریښودل شی .

دریم څپرکی دجیلونو تنظیم او تشکیل ته بیل شوی دی ترڅو په دی یوه شوو چی دجیل دلاښی او سالمی اداره لپاره څه کول په ګار دی دا لویرنه کړی ده.

څلورم څپرکی دبشری حقونو مینه والوته دا داډ ورکوی څه دقیدیانو ټولو بشری او انسانی حقونوته پاملرنه په کار ده پرته له دی په قیدیان سالم ونه روزل شی او که د دوی ژوند، په دی ونه شی بدنی روزنی، روغتیا، داقتصاد وضعیت مینه وال اقتصاد ته پاملرنه ونه شی نو دجیل څخه د رخصت کیدو پرمحال به دځان سره پرته دعقدو او بدل اخستو بل څه تولنی ته ونه یوسی .

دکتاب په وروستونی څپرکی بیا تورو اړینو مسلوته بیل شوی چی هر یوئ دکتاب په پوهنیزه رنگینی کی غوره ځای خپل کړی دی دبیلگی په ‌ډول کسب گرزی زدکړی، دکار حق، د دینی مناسکو پرځای کول، د رخصتیو څخه گټه اخیستنه، دکورنی او مدنی ټولنو سره اړیکی همدا راز قیدیانوته گواښ په پام کی دی که دقانون او مقرراتو څخه سرغړونه وکړی دهغه سزاگانی چی ورته په کار دی هم یوه په بل پسی بیان شوی دی .

په ټولنیزه توگه زما له انده دښاغلی عبدالمنان (همدل) په زیار او زحمت لیکلی شوی پوهنیز اثر یوبریالیتوب دی چی دلیکوال په برخه شوی، داسی یو هر اړخیزه لیکنه چی دجیلونو او په هغه پوری داړوندانو تولی چاری په برکی نیولی وی زما له نظردی نه تیر شوی ددی لوی چوپړ دترسره کولو بریا ښاغلی همدل صیب ته مبارکی وایم او دلوی خدای (ج) ددرباره ورته ل ابریالیتوبونه غواړم داچی دا لیکنه دیوه درسی کتاب په توگه دپولیسو اکادمی دگرانو زدکړیالانو (محصلینو) له پاره دیر اغیزمن دی  دبله پلوه دیر دجیل اړوند کارکونکو او چارواکو ته سپارښتنه کوم چی تل دالیکنه په وار وار ووایی او کتاب یئ تل دځان سره ولری .

په درنښت

پوهاند فلک نیاز (صمدی)

 

مقدمه

از آنجائیکه جرم و جنایت ریشه در تاریخ کهن اجتماعی داشته وبا توجه به تواتر و تسلسل جُرم در بستر زمان است که امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی از جُرم به عنوان «پدیدۀ عادی» و اجتناب ناپذیر در کنار سایر پدیده ها یاد آوری نموده و افزوده چطوریکه جامعه بدون داشتن قانون و ضوابط وجود ندارد؛ همانگونه جامعه ایکه در آن جرم و جنایت رخ ندهد و ارتکاب نیابد و همه ای افراد آن بدون استثناء «ارزشهای» حاکم در جامعه را ارج و آنها را بمثابۀ ملکیت خودشان بشمارند در فرایند زمان و مکان مقدور و میسر نبوده و حتی نمیشود آنرا در عالم خیال در ذهن و ضمیر ترسیم نمود.

گفتیم جرم و جنایت تا سپیده دم تاریخ بشر ره می برد؛ یعنی از آوانیکه آدم و حوا در امر خوردن گندم، سیب ویا انگور مرتکب نافرمانی و از بهشت رانده شدند و پسر شان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند، جُرم به زایمان آغاز کرد. شالوده ی جامعه جرم آفرین اساس گذاشته شد. شوربختانه از همان لحظات دردناک تاریخ تا زمان حال جنایت به قوتش باقی ماند. مگر به مرور زمان چهره و نحوه آن عوض و در تمام ابعاد برگستره جهان بشری سایه گسترد؛ که با دریغ و درد روز تا روز  ما شاهد توسعه ی این پدیده شوم در پهنه ای هستی هستیم که توام با هوسهای جنسی، قتل، غارت، آدمخواری، آدم ربائی، ترور، اختناق، دهشت وحشت وغیره آمیخته است که امنیت انسان معاصر را معروض به خطر ساخته است.

روبرو شدن انسانها در درازنای تاریخ با پدیدۀ شوم جرم و جنایت تحولات مهمی را در پیوند با مجازات وشیوه های کیفردهی پیموده اما در طی دو قرن اخیر از شدت مجازات و نحوۀ تطبیق حکم کیفری کاسته شده و ماهیت انتقام و جزاهای توأم با شدت و حدت جای خودش را به اصلاح، تربیت مجدد و بازپروری شخصیت های مصدوم محکومین داده، انسانی شدن کنش ها و واکنشهای مجازات از اثر الطاف کریمانه و افق دید روشن علمای حقوق جرم شناسی وجامعه شناسی کُلاً عوض گردیده، محابس و محلات سلب آزادی را که در طول تاریخ بمثابه یک دستگاه اِعمال مشقت کاربرد داشت. اکنون بحیث یک مکان با هنجار های تربیت واصلاح محکومین، محبوسین وسلب آزادی شده گان در آورده شده و حتی نرمش و انعطاف بیش از حد در امر طرح، تسوید، تدوین، تصویب و انفاذ قوانین به مشاهده میرسد که در هر استقامت ما شاهد طبعات خوشگوار اینگونه وثیقه های با اعتبار عرصه های حقوق اتباع و اجتماع هستیم.

کتاب حاضر که زیر نام حقوق اداره محابس جمع بندی گردیده، هرچند ممکن است با کاستی های فراوانی همراه باشد و از جانبی فقر مواد کافی درین راستا محدودیت های فراراه دست اندرکاران و رهروان حقوق وجود دارد و کمتر به این مضمون توجه معطوف گردیده متاسفانه آثار انگشت شماری درین عرصه آفریده شده، اینکه تا چه حدی محتوی این نبشته جات میتواند نیاز ها و عطش رهروان مسلک را فرونشاند، بستگی به متون گردآورده شده داشته گرچه بیشترین تلاش در زمینه به خرچ داده شده کتابی موثر و فراخور نیاز شاگردان و دانش آموزان تهیه، تدارک و عرضه گردد. چه سعی بلیغ بعمل آمده تا در پیوند با سیر تکاملی تاریخ محابس وتفسیر قانون محابس و توقیف خانه ها  با ایزاد دیدگاه های شخصی و تجربیات ایام کارکردگی در ارگانهای ضبط قضائی و بهره گیری از اسناد و مدارک آموزشی استادان اکادمی پولیس و فرمایشات گهربار دانشمندان حقوق نهاد متذکره در آفرینش، تدوین و تکمیل این اثر ادای دَین صورت گرفته. هرچند بعضی از علمای معاصر مطالعه علم حقوق اداره محابس را در قلمرو علم جزا شناسی (Penology) میخواهند مورد مطالعه قرار بدهند که رسیدن به این مامول و مطالعه این بخش در چوکات علم جزا شناسی نیاز به زمان داشته، زیرا تا هنوز علم حقوق اداره محابس در جوامع و اذهان رهروان مسلک جاه افتیده و نمیتوان آنرا در چوکات علم جزا شناسی مورد آموزش بگونه مجرد تحت بررسی و تحقیق قرار داد. چنانچه هنوز هم دانشمندان کار زار حقوق با واژه زندان، محبس وتوقیف خانه بر سبیل عادت آشنائی تام داشته و حتی در سطح جهانی تربیت و اصلاح مجدد محبوسین در محلات سلب آزادی بیشتر از پیش درخور توجه بوده و از دست اندرکاران این مکانها می طلبد تا در پیوند با حفظ، نگهداری، تربیه واصلاح محبوسین نقش موثر شانرا ایفا نمایند و همچنان نص صریح حکم محاکم بیانگر مجازات حبس و سپری شدن آن در محلات سلب آزادی نیز میرساند که تطبیق حکم بمثابه پند به محکوم و عبرت به دیگران تجویز میگردد.

بناءً آنچه گرد آورده شده شاید کافی و بسنده  نباشد و نیاز به تکمیل، تزئید وغنی سازی داشته باشد اما برای پا پیش گذاشتن درین بخش به گامهای نخستین وَلَو کوتاه، آهسته را لازم داشت. بدون تردید آنهائیکه کاری را انجام میدهند به خطا، قصور و کوتاهی روبرو میشوند اما دست رویدست گذاشتن و از جُبن آنکه مبادا کار توام با اشتباه صورت پذیرد منتظربودن خطاست. اکنون که این مجموعه به استعانت پروردگار گردآورده شده امید نخبه گان حقوق با دانش و بینش  علمی شان کاستی ها و کمبودات آنرا با نقد های علمی خویش برطرف وبا ایزاد برگ مفید و موثر به این مجموعه در غنامندی آن افزوده بر ما منت و به جامعه حقوقی کشور خدمتی کرده باشند. تا در باز پخش های بعدی در رفع آن پرداخته در آرایش و پیرایش های آتیه از نظریات سودمند شان بهره برداری شود.

در خاتمه آرزو می بریم  این اثر نا قابل بتواند در غنای علمی شاگردان عرصه حقوق اکادمی پولیس کشور و سایر نهاد های تحصیلات عالی سرزمین مان با درونمایه موجودش عطش پژوهش گران و دانش آموزان را لا اَقَل تقلیل و زمینه یی شود تا در محور قانون مداری و اصلاح محبوسین موثر واقع گردد.

خدا یا تو آن کن که انجام کار – تو خوشنود باشی و ما رستگار  

(بعون الله )

مل پاسوال  عبدالمنان «همدل»

 

سَیر تکامل تاریخی محابس:

پیش از آنکه در مورد سیر تکاملی تاریخ محابس و محلات سلب آزادی با توجه به متون حقوقی مطالبی خدمت خواننده گان گرامی حرف هائی داشته باشیم لزوم مرور گذرا و کوتاه سیر تاریخی این مکان «محبس» را در لابلای این نبشته خدمت خواننده گان توضیح و ارایه می داریم که در حوصله این کوتاه پژوهش بگنجد.

زندان در فرهنگ معین به جائی گفته میشود که در آن مکان محکومان و متهمان نگهداری میشوند، البته علاوتاً این محل را به بندی خانه، قید خانه، محبس و بازداشتگاه نیز مسمی نموده اند، ضمناً در زبان عربی مشهورترین مفهوم زندان دو واژه «سجن» و «حبس» در نظر گرفته شده زیرا در سوره «یوسف» آیات (32-34-35-36) به همین معنی بکار رفته است.

اما از نظر لغوی معنای کلمه حبس انبار آب گفته شده است . در لغت نامه دهخدا، زندان جایی است که متهمان و محکومان در آن نگهداری میشوند در زبان پهلوی «زیندان»، ارمنی «زندان»، اوستا «زیندان» گفته شده است.

محبس جایی که گنهگاران را در آن توقیف کنند، بندی خانه، سجن، دوستاخ، دوستاقخانه، بند، حصیر، محبس، سجن و دوستاق نیز خوانده شده است البته در فرهنگ عمید به معنای بندی خانه، محبس خانه، قید خانه  نیز آمده است.

محبس  زندان را گویند و آن موضعی است مصنوع که کسی را به سبب جرم در آن نگهدارند. از نظر ترمینولوژی زندان یا جای نگهداری مجرمین «منحصر به زندان کیفری یا جزایی است» و اکنون محبس یا زندان «جنبه انتقام را از دست داده است در حالیکه زندانی را اهل سجون نام داده بودند.

سجن عبارت از اصطلاحی است که در قرآن بار بار از آن ذکر بعمل آمده اما با واژه حبس فرق دارد زیرا حبس شرعی در مکان معین نیست. حبس شرعی، اعم از سجن است. حبس شرعی آنست که شخصی را از آزادی عمل او در حرکات و سکنات باز دارد یا او را در این امور محصور و محدود کنند. پس ملازمت مدیون که به وسیله داین صورت میگرفت یک نوع حبس شرعی بود، اما سجن نبود.

طوریکه محققین گفته اند «سجن اختصاص به مجرمین دارد و از نظر حقوق اسلام در امر مدنی سه گروه در زندان به عنوان مجرمین نگهداری میشوند : غاصب، خاین در امانت و کسی که مال یتیم را حیف و میل میکند که این هم در حکم خاین در امانت  شمرده میشود.

آنچه از دیر زمانی کار برد داشته واژه زندان و محبس بوده که در گذشته ها شنیدن اسم این مکان با توجه به برخوردهای ظالمانه حکام پیشین و قساوت های اعِمال شده ای دور از کرامت انسانی مسؤولین این محلات مو دربدن شنونده راست می نمود زیرا انواع شکنجه ها چون قطع اعضای بدن تیل داغ، قین وفانه، بستن به توپ، سیاه چالهای تنگ و تاریک پراز حشرات خزنده، گزنده، واسکت بریدن ها و صد ها گونه قساوت و شقاوت درین مکانها به کاربسته میشد و بسیاری زندانیان قبل از پایان یافتن میعاد حبس راهی آخرت می شدند.

 فقید میر غلام محمد غبار در کتاب «افغانستان در مسیر تاریخ» از زندانهای متعدد پایتخت و ولایات سیاه چاه های کابل و هرات و انواع شکنجه های دور از کرامت انسانی چون:کُنده، ولچک، غره بغرا، زولانه، قین وفانه، تیل داغ، قطع اعضاءبدن، بیدار خوابی دادن، کورکردن، برچه پک، چاندماری، غرغره، ذبح کردن، سنگ سار، به توپ بستن، توسط درخت ها پاره کردن  و غیره را که بیانگر وحشت و ایجاد رعُب و ترس بشمار میرفت در دوران حکومت های گذشته به قید تحریر در آورده و از آزادی های بی حد و حصر بندی وانهای نظام نسبت به محبوسین شان تذکر داده و افزوده است که جرم فرد تا سرحد خانواده و حتی رفقایش سرایت میکرد.

علاوه از زندانهای ارگ، کوتوالی، شیرپور و سراهای داخل شهر زندانهای مخصوص دیگری نیز وجود داشت که یکی به محمد نعیم خان (بعد ها نایب سالار) کپتان امیر و دیگری به بابه برق، شاطر باشی امیر تعلق داشت. بابه برق در میدانی مقابل دورازه خود در مرادخانی داری نصب کرده بود که محکومین را در آن می آویخت.

مرزاگل محمد خان وردکی دفتر دار نظام قندهار راجع به این قضیه در سوانح خطی شخصی خود نوشته میکند که بابه برق شاطر باشی و شاطر های زیردست او همه چرسی بودند. زمانیکه محبوسین را تحویل میگرفتند با اِعمال قین وفانه و تیل داغ اقرار بدست می آوردند.

به این ترتیب محبوسین از هیچگونه حقوقی برخوردار نبودند و فقط مجازات به صبغه انتقام جوئی های مختلف بر آنها تحمیل میگردید این حالت، افکار عمومی بخصوص حقوقدانان و دانشمندان علوم جنائی را به خود جلب و در صدد بهبود اوضاع محابس گردیدند. و به این ترتیب اقدامات تدریجی ذیل صورت گرفت :

برای بار نخست در سال (817) میلادی مقررات مرتبط به اداره محابس توسط مجمع روحانیون مسیحی روم به تصویب رسید که به جنبه های اصلاحی و تربیتی در شیوه کار محابس تاکید داشت مقرره تصویب شده حق دسترسی زندانیان را به کتب مذهبی، نگهداری محبوسین در سلول های انفرادی و آموزش کارهای عملی و دستی برای آنها را جواز داد و از سوی دیگر زمینه ملاقات محبوسین را با روحانیون و بهره برداری از نصایح و فرمایشات سودمند اوشان را مجاز و اعتبار بخشید.

برای اینکه زندانی در اثنای توقیف فرصت تعمُق و تفکر را  دارد و از تنهائی زجر میکشد و از عمل خود نادم و پشیمان میشود بناً با تحمل مشقت روان او پاک و منزه میگردد، اجرای روش مذکور بعد ها مورد تائید و نام زندان به مرور زمان به (ندامت گاه) مبدل شد.

در سال‹1557› میلادی در لندن قصر متروکه برای نگهداری ولگردان اختصاص داده شد ، در این زندان کار الزامی و روش های تربیتی در مورد محبوسین اجرا میگردید.

در سال ‹1599› میلادی در آمستردام هالند زندان خاصی جهت آموزش کار و تربیت مذهبی زندانیان افتتاح گردید و همچنان در سال ‹1667› میلادی در فلورانس ایتالیا دارالتأدیب جهت تربیت جوانان تاسیس شد.

به همینگونه در سال ‹1735› میلادی زندانی جهت نگهداری زنان به روش انفرادی در روم افتتاح گردید.

در سال‹1816› میلادی در ایالت نیویارک امریکا زندان «اوبرن» افتتاح و محبوسین طور دسته جمعی با هم کار میکردند ولی حق حرف زدن با یکدیگر را نداشتند و شب ها بطور انفرادی به سر میبردند.

اولین زندان در شهر کوفه در زمان حضرت علی «کرم الله وجهه» از بوریا زیر نام «نافع» ایجاد بعدها تعمیر دیگری گلین بنام «مخیس» ( خوار کردن- نرم کردن) اعمار گردید مجازات درین مکان بر پایه اصلاح، ندامت و توبه استوار بود.

 زندان«واسط» در عراق بد ترین و مخوف ترین زندان دوره «بنی امیه» بود که با داشتن (180) هزار تن مرد و زن در گستره خیلی وسیع بدون سقف در آن نگهداری و زندانیان توام با شکنجه و حمل زنجیر های وزین  حبس شانرا سپری مینمودند، اما روز تا روز سیر و انکشاف جوامع بشری درین خصوص نیز انکشاف بیشتر نموده و امروزه شاهد تدوین حقوق محبوسین و زندانیان هستیم .

به زندانیان می نکن با حقارت نظر + که هستند رهگم مگر از تبارِ بشر

تاریخچه زندان در آمریکا :

ازینکه محققان طرح توسعه زندان را به خوبی طراحی کرده اند باید از آنها سپاسگزار بود در واقع موضوع زندان در ذهن تاریخ نویسان موضوع تازه ای است که میتوان پرسید چرا آنها تلاش خود را در این زمینه متمرکز نموده اند ؟

بخشی ازین پاسخ از تحلیل ها و افکار بنیان گذار جامعه شناسی نوین «امیل دورکیم»سرچشمه میگیرد. وی عنوان داشت تبین هنجار های طبیعی جامعه آنقدر طبیعی است که گاهی پنهان مانده یا عنوان نمیشود. کنجکاوی در پیوند با سرنوشت افرادی که هنجار های اجتماعی را واضیح و عریان زیر پا میگذارند سودمند خواهد بود از همینرو تاریخ کجروان جامعه به افراد عادی کمک میکند یا به عباره دیگر تاریخ زندانها تاریخ سایر نهاد های اجتماعی را به ما معرفی میدارد.

با توجه به یافته های پیتراس پیرن بورگ در قرن هفده هم بدون شک همانگونه که تاریخ نویسان میتوانستند افراد را در محل کار و کلیسا و حتی در جشنواره ها و تفریح گاه های عمومی خارج از شهر زیر نظر بگیرند در به تصویر کشاندن صحنه های اجرای مجازات اعدام نیز ناتوان نبوده اند در ابتدا صحنه های اعدام ترسناک و وحشت آور بود. پادشاه و زیردستانش ازین موقعیت برای تقویت و استحکام حکومت پادشاهی استفاده میکردند در امریکا هنگامیکه در دهه های ‹1820› و ‹1830› اصول مردم سالاری مورد حمایت قرار گرفت و شهروندان به طور بی سابقه ای در سیاست شرکت میکردند اتفاقی نبود که حبس به عنوان مرکز ثقل عدالت کیفری مطرح شد. شورش در زندان ایالات متحده به ویژه زندان ایالتی آتیکا در نیویارک به نا مساعد بودن شرایط نهادین آن صحه گذاشت. همزمان جنبش حقوق زندانیان حبس را هم تراز با ستم و مجازات های نا معمول دانست و دادخواهی از طرف دادرسان فدرال را متقاعد ساخت تا مستقیم در اداره موسسات عدلی دخالت نمایند و از خط مشی که به رؤسای زندان ها اختیارات اعطا میکرد اعتراض کنند. این پیشرفت ها تاریخ نگاران را برآن داشت تا تعریف پیشین زندان را زیر سوال ببرند و زندان را در مقایسه با جزای اعدام یا تازیانه به عنوان روح نیک خواهی و بشر دوستی مطرح نماید.

زندان برای چیست؟

هنگامی که تاریخ نویسان زندان را در مکانها ودوره های متفاوت مورد مطالعه قرار می دهند، پرسش های مشابه زیاد مطرح می شود. زندان برای چیست؟ چه اهدافی باید داشته باشد؟ زندانیان در چی شرایطی نگهداری شوند؟

زندانیان مجبور به انجام چه کار هائی هستند و از چه کارهای منع شدند؟ چه اهدافی باید داشته باشند؟ زندانیان باید در چه شرا یطی نگهداری شوند؟ این موضوعات درطول تاریخ زندان طنین انداز بوده است.

درطول تاریخ و سال های اخیر این موضوع توجه بسیاری از فیلسوفان ودانشمندان سیاسی معروف ازجمله کانت، بنتام، میل، هارت وبسیاری دیگر را به خود معطوف کرد. وتحقیقاتی نیز برای موجه جلوه دادن زندان وتعریف اهداف آن درطول قرون صورت گرفت.

«اعمال تمایزآمیز آمریکائی ها میان واژه گان (Prison) (محبس) و

(Jail) (توقیف گاه) به تحقیق وبررسی درمورد اهداف زندان کمک میکند کوتاه سخن آنکه (Jail) (توقیف گاه ) بسیاری از افرادی را که در انتظار محاکمه هستند درخود جای میدهد، درحالیکه (Prison) (محبس) مجرمین محکوم را احتوا مینماید. البته متهمین باید درمکان بسته تا هنگام محاکمه یا اجرای حکم ((مجازات)) نگهداری شوند. درچنین شرایطی نظام عدلی و قضائی وجود توقیف گاه را بدهی میداند.

اگر قفسی وجود داشته باشد واگر نخواهیم مجرم را اعدام کنیم، تازیانه بزنیم یا تبعید نمائیم نسبت به وی چه باید کرد؟ حتی اگر قادر به فرار هم نباشد، پس چرا همان قفس راحفظ ننمائیم؟ بنابراین شاید وجود زندان منع کردن فرد است وشاید حبس اقدامی است برای خروج مجرمین از محیط جامعه.

پاسخ معمول به «زندان چیست» عبارت از تلاش برای پیگیری از جرم، اصرار جامعه به اعمال کیفر و اصلاح کجرو شان ونا توان ساختن مجرمان خطرناک را نیز به آن باید افزود.

ناتوان سازی :

دست کم دردوره ای که یک زندانی درزندان به سرمی برد قادرنیست به افرادیکه درخارج از چهارچوب دیوار هستند آسیبی برساند. تا این حد زندان به کاهش جرم کمک میکند اما این تاثیر چندان قابل ملاحظه نیست زیرا همه یی آن به ماهیت تاریخی حرفه های مجرمانه برمیگردد. اغلب جرایم شدید باچرخش زندگی درنوسان هستند. یعنی تمایل به خشونت در مدل های میان سن های پانزده یا شانزده سال شگوفا میشود. درسن بیست تا سی سالگی به اوج خود میرسد، درسن سی سالگی روبه کاهش می نهد ودرسن سی وپنچ سالگی تقریباً ناپدید میشود. سوال اینجاست آیا محکومیت به زندان بخشی ازین دوران را احتوا میکند یا صرفاً فرایند تجربه ای بالغ شدن را از رفتار مجرم دور می کند.

بازدارندگی :

نظام عدالت کیفری درمجموع تاثیری بازدارنده یاکاهش دهنده بر رفتار های مجرمانه دارد اما شخص نسبت تغییرهای جزئی درهریک ازعناصر این نظام اثر بخش خواهد بود یاخیر؟

دست کم مسلم شده است میان کیفیت شرایط حبس یامدت حبس بامیزان جرم رابطه ای وجود ندارد وارتباط میان تغییر ها طی زمان امکان پذیر نیست. زندان از یک سو برخی شهروندان و زندانیان را از ارتکاب جرم بازمی دارد اما از سوی دیگر وبه همان اندازه زندانیان دیگر را در اعمال مجرمانه غرق میکند.

اصلاح و بازپروری :

خیلی معقول به نظرمیرسد که تا هنگامی که فرد زندانی درزندان به سرمی برد وقتش باید صرف آماده سازی خودش برای بازگشت به یک زندگی قانونمدارانه تا هنگام آزادی وقف شود. تا این حد اصلاح یکی از اهداف معمول حبس است. ولی این زندان را توجیه نمی کند. در واقع زندان محلی ناکارآمد و نا مناسب برای اقدامهای اصلاحی یعنی اقدامهای آموزشی، روانشناسی وسازگاری اجتماعی است. زیرا آموزش برای آزادی درداخل قفس کار بسیار دشواری است.

این چهار توجیه عرفی زندان که در بالا ذکر شد برای توجیه مجازات توسط قانون جزا است که بینشی نسبی درمورد چراهای مجازات خاص زندان بدست می دهد.

بدون درنظرگرفتن پاسخ ساده برای پرسش ها، چنین به نظر میرسد که جوامع غربی استثنائاتی  را برای زندان دارند که دور از واقعیت ومتناقض است.

زندان جهان باستان وقرون وسطی :

زندان های جهان باستان محوه شده اند ، وزندان های اواخر عهد باستان و قرون وسطی در اروپا به خرابه تبدیل شده، به منظور شرح ویژگی های سیاه چاه های بابلی و زندان بزرگ درعهد سلسله میانه پادشاهی مصر، به همیاری باستان شناسان، واژه شناسان وتاریخ دانان نیاز است. بمنظور درک وفهم بیشتر زندانهای عهد باستان آتن بایست به ادبیات سخنوران یونانی ونوشته های افلاطون مراجعه کرد و برای مطالعه زندانهای لیدی های باستان کتاب مقدس عهد قدیم ((تورات)) را مطالعه باید نمود.

حبس در هر صورت و با هر هدف به گونه اساسی یک محدودیت فزیکی ناخواسته است. به باورغربی ها حبس دارای تاریخ برابر با اساطیر یونانی وکتاب «پیدایش» است.

مصرباستان بین النهرین و آشوری ها :

نخستین پیشینه زندان ها درتاریخ یونان به دوران پادشاهی میانه درسالهای 1786 تا2050 پیش از میلاد برمیگردد. فرعونیان سلسله پادشاهی میانه، حفاظت از نظم عمومی را یک وظیفه مقدس می پنداشتند.

هرگونه گزند وارد ساختن به مصریان، نظم مقدس را که فرعونیان بنیاد نهاده بودند براساس مفهوم مات (عدالت یانظم) به توازن عالم بستگی داشت، فرعونیان وخادمان آنها نه مستبد بودند و نه ظالم و در دوران پادشاهی میانه به تنبه در انظار عمومی وحبس به جای مجازات های مرگ بار متوسل می شدند.

یکی ازمهم ترین متون در مورد زندان مصر باستان که درکتاب «پیدایش» آمده سرگذشت حبس برده یهودی، یوسف را در زندان سلطنتی پوتیفار شرح میدهد.

زندان یوسف به زندان بزرگ یا «هانرت ور» موسوم بود که امروز آن را «لوکسور» می گویند. واژة «هانرت» به معنای فعل «مهارکردن » است.

در مناطق دیگر مجموعه تمدن هائی که در سالهای(3000و4000) سال پیش از میلاد مسیح میان رودخانه های دجله و فرات برخاستند، قانون نامه هائی به وجود آوردند که از بهترین آنها می توان به قانون نامه ی هاموارابی اشاره کرد . هامواربی می گفت : «قوانین وی برای برقراری عدالت واز بین بردن شرارت بوجود آمده اند تاقوی نتواند برضعیف ستم روا دارد . »

این مجموعه قوانین اولیۀ بابلی ها چندین نوع مجازات چون مجازات اعدام وقطع اعضای را احتوا مینمود.

درآمپراتوری آشور (539-547) پیش از میلاد قاچاقچیان، دزدان، فراریان ازخدمت پادشاهی، افرادی که ازپرداخت مالیات طفره میرفتند همانند پیشینیان درعهد باستان در خاور نزدیک اسیران خارجی را در دسته های بزرگ زندانی می کردند که توام باکارهای اجباری بود.

عهد اسرائیل باستان :

منبع اصلی تاریخ یهود کتاب مقدس عهد عتیق «تورات» است که فراتر ازیک کتاب حقوقی است. نخستین نمونه جرم ثبت شده درتاریخ یهود سرپیچی آدم وحوا از خداوند (ج) و تبعیدآنها است. نمونه دوم مرگ هابیل بدست قابیل است. حقوق یهود به قرن سیزده پیش ازمیلاد بر میگردد. درطی قرن های (11الی 13) پیش از میلاد، قاضیان وشورای محلی ریش سفیدان، قانون را در هریک از روستاها اجرا می کردند.

عهدروم :

درسال(509) پیش از میلاد مسیح یک جمهوری در روم شکل گرفت تاقبل از آن دولت شهر روم توسط پادشاهان اداره میشد. در راس آن دو قاضی که به کنسول مسمی بود. کنسول ها چندین قاضی فرعی دادگاه بودند و به آنها «پراتور» گفته میشد. اقدامات اصلی حقوقی توسط پراتورها انجام میشد. جمهوری اسباب گسترش نظام در روم شد ونهایتاً دولت روم در ایتالیا مدیترانه، خاورنزدیک، اروپای مرکزی وجنوبی توسعه یافت.

 سرانجام تحکیم قدرت روم اسباب محدودیت اجتماعی اقتصادی وزمینه ساز واریز سرمایه های زیادی به نفع نظام گردید واقتدار سیاسی را هدف بسیاری از جنگها قرار داد قدرت تک فردی امپراتوری سلطنتی ارتش جاگزین جمهوری شد.

از زمان حکومت «کنستانتین »همه امپراتوران به جز یک نفر مسیحی بودند . گفته می شود حکومت امپراتوری روم در غرب تاسال(476) میلاد مسیح و در شرق تا سال (1453)میلاد مسیح به طول انجامید اما تاثیر آن بویژه تاثیر حقوقی آن سالها باقی بود.

درسال (451) میلاد مسیح «الواح دوازده گانه» که اولین حقوق مدون روم به حساب می آید به چاپ رسید.

قوانین متذکره عمدتاً به مسایل ذات البینی افراد می پرداخت. البته بعضی از جرایم مربوط به حکومت روم از قبیل اخذ رشوه ومساعدت به دشمنان روم نیز بملاحظه همین قوانین درملاء عام مورد بررسی قرار میگرفت. سایر جرایم چون صدمات بدنی سرقت، تهدید، آسیب محصولات زراعتی، کتمان حقیقت همه بمثابه جرم علیه افراد خصوصی در نظرگرفته میشد وافراد خطاکار در محضر قضا و شهروندان تحت پیگرد قانونی قرار میگرفتند.

مجازات برخی از جرایم پرداخت غرامت وجبران خسارت، اما در بسیاری موارد دیگر مجازات اعدام بود؛ انواع مجازات آنزمان را میشود ذیلاً برشمرد:

سوزاندن، پرت کردن از پرتگاه در ازای کتمان حقیقت، مرگ باگْرز به خاطر تضنیف موسیقی های رکیک درمورد شهروندان دارزدن درپیوند بادزدان محصولات کشاورزی که معلوم میشود نوعی از قربانی بشر برای الهه یی (Cebed) بود سرانجام گردن زدن اشکال دیگری از مجازات که مورد تطبیق قرار میگرفت در الواح دوازده گانه ذکرشده بود.

سلولوس شیوه ای بود برای مجازات اشخاص و افرادیکه اقارب و بسته گان شانرا به قتل می رساندند طوری مجازات می شدند که فرد را در بوری بامیمون، سگ ویا مار افعی یکجا بدریا می انداختند.

الواح دوازده گانه حبس را صرفاً در قسمت افراد مدیون در نظر گرفته بود که دین شان را بر سبیل عدم استطاعت ویا قصد نمی پرداختند قابل اجرا وآنهم از سوی افراد داین برای مدت شش روز در حبس نگهداشته میشدند  نمونه های حبس بیشتر در مورد آنعده اعضای خانواده که نبض مناسبات خانواده گی رادرهم میریختند ویا برده هائی که سرکشی وطغیان وعصیان مینمودند در سلولهای خصوصی که به آنها ارگاستولوم گفته میشد نگهداری می شدند.

البته باتداوم امپراتوری در روم ابعاد مجازات گسترده تر وشیوه های تطبیق آن رنگ وبوی دیگری پیدا کرد به حدت وشدت مجازات افزوده شد.

دراوایل قرن دوم پیش از میلاد مسیح، پرسیوس شاه مقدونیه توسط ارتش روم به اسارت درآمد وتوسط امپراتور روم به همراه خانواده اش در زندان آلبافوسان، در مرکز ایتالیا زندانی شد. دیودوروس، سیکولوس تاریخ دان قرن نخست پیش از میلاد در مورد زندان می نویسد :

«زندان یک دخمه ی زیرزمینی است که بزرگتر از یک اتاق غذا خوری که نه (9) نفر در آن جای میگیرند نیست ومحلی تاریک و پر سرو صدا از افرادی است که در این مکان گرد آورده شده اند، افرادی نیز که به مجازات مرگ محکوم شده اند درین مکان حبس شده اند. باتعداد زیادی درین مکان کوچک ، فقر وتوحش همزاد گشته اند وازآنجائی که از اغذیه ودیگر وسایل مورد نیاز آنان، به طرز وحشتناکی بوی تعفن می آمد، نزدیکی به آن افراد را آزار می داد وتحمل آنها بسیار سخت بود »بسیاری از دوستان هم زنجیر پرسیوس منتظر اعدام بودند اما روشن نبود که آیا پرسیوس نیز منتظر اعدام بوده یاخیر؟ به هر ترتیب زندانبانان به سوی اوشمشیر وطناب برکشیدند واز وی تقاضا نمودند تاخودکشی نماید، اما وی امتناع ورزید مگر او از فرط بدرفتاری درحالیکه از هوش رفته بود به محل دیگری انتقال یافت.

پرسیوس دوسال درآنجا ماند تا اینکه زندانبانان با تحمیل بیدار خوابی های پی هم او را به قتل رسانیدند. در مورد زندان، سلول ها، زیرزمینی، بوی تعفن وکثافت، اجبار به خوکشی نمونه های دواران عهد روم اند که شمه ئی ازآن فوقاً نگارش یافت.

نظام و حقوق کلیسای لاتین(۵۵۰- ۱۵۵۰) :

کتاب مقدس با ویژه گی های «کاریز ماتیک» و محبت آمیز منجر به شکل گیری جوامع شد. مسیحان از قضاوت میان هم کیشان مسیحی نهی شده مورد سرزنش و توبیخ قرار می گرفتند. برایشان فهمانده میشد نصیحت دوستانه را بپذیرند اما در برخی موارد برخورد های گنهکارانه شدید انگاشته میشد.

قانون مند شدن مسیحت در امپراتری روم به حقوق قانونی جوامع مسیحی در اوایل قرن چهارم اعطا شد و پیدایش سلسله مراتب در بین اهل مسیحیان موثر واقع شد. امپراتوری ها اختیارات مذهبی اسقف ها در حفظ نظم و «جزم گرایی»مسیحی در میان اسقف ها حاکم شد.گردهمایی اسقف ها در همه مسایل مسیحیت جنبه قانونی پیدا کرد.

بعضی از نویسنده گان مسیحی گهگاهی از واژگان حقوق جزایی روم برای شرح جرم مذهبی بهره میگرفتند. محاکم کلیسایی هر نوع مجازات حبس را که منتج به مرگ و قطع اعضا یا ریختن خون می شد مردود میپنداشتند. از تطبیق جزاهائی که مانع بازسازی روحی و برگشت شخص به جامعه مسیحی میشد جلوگیری بعمل می آوردند.

رژیم حبس تجرید ویا منزوی برای بارنخست در قرن نهم میلادی در محابس کلیسایی در معرض اجرا قرار داده شد علت اینکه چرا و چگونه رژیم حبس مجرد یا منزوی در محابس کلیسای مورد ازمایش قرار گرفت این است که کلیسا عقیده داشت بهترین روش اصلاح و تربیه مجدد محبوسین و مجرمین آنست تا مجرم از عملکرد جرمی و مجرمانه قبلی خود ندامت کشیده و در پیوند به اعمال نیکو و ستوده در آتیه خودش را عیار سازد از همینرو برای رسیدن به این هدف کلیسا معتقد بود که انزوا و تجرید بهترین و موثر ترین راه برای  رسیدن به این مامول است.

به تدریج با در نظر داشت مزایای آن آهسته آهسته رژیم حبس تجرید از انحصار محابس کلیسائی خارج و در محابس عامه نیز رهگشود. و مورد تطبیق پیدا کرد. چنانچه در قرن هفدهم رژیم حبس مجرد در زندان شهر امستردام هالند تحقق یافت.

همچنان در قرن هژدهم میلادی رژیم حبس منزوی در زندان شهر میلان و بعضی محابس دیگر ایتالیا نیز عملی شد.

قابل ذکر است که رژیم حبس مجرد برای بار اول در پایان قرن هژدهم بگونه کامل آن در محبس شهر فیلددلفیای ایالت پنسلوانیا امریکا در منصه تطبیق قرار گرفت که بنام رژیم حبس پنسلوانیائی نیز مسمی است. و این رژیم برگرفته از نظریات دانشمندان انگلیسی بنام جان هاوردJohn Howard))میباشد.

ژان هاورد در سال (1726) میلادی در انگلستان بدنیا آمد در سال (1755) میلادی بمنظور رسانیدن کمک به آسیب دیده گان زلزله عازم شهر لزبن پرتگال شد. به حسب اتفاق در مسیر راه کشتی حامل مواد مساعدت ژان هاورد هدف حمله دزدان دریایی قرار گرفت ،اما ژان هاورد از این حادثه جان به سلامت برد و به شهر برست (Brest) فرانسه فرار نمود و در این شهر محبوس شد. محبوسیت ژان هاورد در عالم بی گناهی از یک سو و مشاهده وضع اسفبار محابس فرانسه از جانب دیگر طرز دید و روان وی را دیگرگون کرد و ژان هاورد در همان محبس تصمیم اتخاذ کرد که پس از رهایی از زندان کل عمر رابه مطالعه زندانها و تلاش در راه اصلاح اوضاع محبوسین و زندانیان وقف نماید. وی پس از رهائی از زندان به کشور های متعدد جهان سیرو سفر نمود. زندان ها و محابس بسیاری از کشور ها را از نزدیک مشاهده و آثار فراوان را در پیوند با زندان ها به رشته تحریر درآورد و در آثارش نامبرده از موجودیت کار مناسب، رژیم، تغذیه مناسب و ارایه خدمات بهداشتی لازم در محابس و زندان ها طرفداری نمود. البته در پیوند به شرایط بهداشتی محابس ژان هاورد موجودیت روشندان و وجود هوای تازه در زندان ها را پیشنهاد کرد. چون ژان هاورد خود  جانبدار رژیم حبس مجرد بود. تطبیق همین رژیم را پیشنهاد کرد. ژان هاورد در سال 1790میلادی در اثر یک بیماری بنام تیفوس (Typhus) یا تب زندان چشم از جهان پوشید. درقرن (19) اِعمال رژیم حبس مجرد انکشاف وتوسعۀ بیشتر یافت و بسیاری ازکشور ها همین رژیم را در معرض تطبیق قرار داد که فرانسه وبلژیک از کشور هائی اند که بیشترین رژیم تجرید را مورد تطبیق قرار میدهند.

 

 

 

زندانهای رهبانی :

نظام رهبانی بالأثر مساعدت قوانین شرعی به کمک قوانین اساسی که برای دستورات طرح ریزی شده بود اداره می شد.

در قرن دوازدهم موثرترین  قانون رهبانی به نام «بند یکت نوریسای مقدس  بود که بعدها بالاثر همکاری شورای پاپ ها وکلیسا وفرقۀ رهبانیت تکمیل شد.

قواعد بند یکت ، تنها جداسازی مجرمان خطرناک را ازبرنامه های معمولی وخدمات عبادی جمعی که بخش اصلی حیات رهبانی راتشکیل میداد منع مینمود.

درنظام حقوقی رهبانیت تا اواخر قرن دوازدهم هرصومعه دارای یک زندان بود تاقرن سیزدهم چندین نمونه از حبس های رهبانی مجازات مورد تطبیق قرارگرفته بود .

حبس رهبانی همراه  با دیگر تدابیر تادیبی منجمله، محدودیت غذایی، کتک توسط میله فلزی وامثال آن وجود داشت.

به طورکلی هیچ شکلی ازنظم رهبانی ازمنظر کیفی باتوبه رهبانان تفاوتی نداشت. امامجازات های شدید نیز گهکاهی همراه باحبس مورد تطبیق قرار میگرفت. که بعدها این امرمورد انتقاد شدید قرارگرفت وپترکلانی یکی از اسقوف های بزرگ قرن دوازده، نارضایتی خودرا ازاینکه یکی از رهبانان به  حبس ابد محکوم شده بود اعلام داشت ودر قرن چهاردهم رهبانان نسبت به زندانهائی که موسوم به (سوی صلح برو) بود اعتراض کردند. زندانهای رهبانی تااوایل قرن جدید باهمین شدت وحدت دوام یافت.

کاربرد زندان به عنوان مجازات در دستورکار به نام «کومای» قانونی شد وذریعه پاپ بونیفاک هشتم درکتاب حقوقش زیرعنوان لیبرسکستوس درسال (1289) به چاپ رسید. البته بنا بر آموزه های حقوق رومی، «زندان به عنوان مکانی برای نگهداری باشد ونه مجازات» بدین ترتیب پاپ بونیفاک هشتم نخستین مقام است که درغرب حبس را به عنوان ابزار قانونی نظام حقوقی در جهان درنظرگرفت.

زندانها و حقوق عرفی در انگلستان :

قانون نامه های ژرمانی اِنگوساکسون ها در انگلستان تطبیق حبس درازای سرقت وجادوگری راثبت ودرج کرده است اما اشکال مروج مجازات بگونه یی بوده که درسرتاسر اروپا به کارگرفته میشده است وهمانا قطع عضو، مرگ، تبعید وپرداخت غرامت در طی قرون میباشد که تافتح انگلستان بوسیله نرمان ها درسال (1066) رخداده است.

ویلیام اول واخلافش سعی نمودند اقتدار خود شان را در چنبر پادشاهی عملی بسازند اما حقوق عمومی پرقوت را تا نیمه قرن دوازدهم وتازمان پادشاهی هانری دوم بوجود آورده نتوانستند. صرفاً قدمهائی در راستای ساختار برج لندن در زمان ویلیام اول به عنوان اولین زندان سلطنتی برداشته شد که رقبای سلطان را درآن زندانی میکردند. زندان دیگری بنام فلید درلندن و جود داشت که بمنظور حبس افرادیکه توسط محاکم لندن محکوم به جزا میشد در آن فرستاده میشدند.

درپایان قرن دوازدهم وآغاز قرن سیزده حبس اجباری در محابس بابرج های بلند برای  بدهکاران یا مدیونین به دولت شاهنشاهی یک امر معمول بود.

دراوایل قرن سیزدهم رالگا براتون حقوق دان نامدار انگلیسی با انتباه از اولپین حقوق دان رومی گفت: «زندان برای نگهداری است نه مجازات» قاعده ی رومی اولپین احتمالاً تا دوران راتون درانگلستان مرعی الاجرا بوده است. اما ازدهه ی (1260) وبعد آن تعداد زندانها ی انگلستان وجرایمی که

منتهی به حبس می شد به سرعت افزایش یافت. برنامه ساخت زندان در دوران هنری دوم درسراسر حکومت شاهی آغاز شد اشرافیان که از امتیاز حق قضاوت بر خوردار بودند ازخود زندان داشتند. افزون بر زندان «لورگیت» (زندان مارشال سلطنتی) »مارشال سیز» (زندان والیان) وزندان «تون» برای مجرمین اخلاقی در شهرهای دیگر وجود داشت مضاف برآن مکان رسمی دیگری بنام «تی برون هیل» برای تطبیق مجازات اعدام وجود داشت که از آن قرن ها بهره برداری میشد.

زندان ها در اروپا (آلمان) :

آلمان یک قلمرو پادشاهی مجزا در اروپا بود. شهزاده گان ،حاکمان مذهبی و شهر ها دارای قدرت لجام گسیخته بودند. و قلمرو حاکمیت پادشاه به ویژه عدالت شاهی، محدود بود. متون حقوقی قدیمی مردمان سرزمین جرمنیک و حقوق شاهان و امپراطوری های پس از قرن دهم توسعه یافت. مزیت منطقه عرف حقوقی در قرن سیزدهم در ساکسونی و سوابیا پدیدار شد. این مزایا شخصی بود و الزام های حقوقی نداشت. حقوق مذهبی در ایالت های سرزمین آلمان و در دادگاه های کلیسائی رواج یافت. حقوق حکیمانه رومی تا اواخر قرن پانزده هم در دادگاهای آلمان راه نیافته بود و تا سال (1532) قانون نامه جزائی جامعی موسوم به کارلونیا و در زمان شاهی «شارل پنجم »ظاهر شد. جرم و مجازات در جغرافیه آلمانی زبان مبتنی بر عرف محلی و مطابق به قوانین عدلی حقوقی قدیمی استوار بود و مطابق به حکم حاکمان محلی اجرا میگردید.

در اکثر مناطق آلمان زندان ها شامل چند اطاق و ساختمان، قلعه های محلی داخل سرداب شهرداری شهر و زیرزمینی ها که بنام «لوخر» یاد میشد وجود داشت. «برونهال یمرلوخ» زندان در فرانکفورت و در زیر دروازه برونهایم بود و «بروکانلوخ» در زیر برج پل در «مانز» قرار داشتند. در آلمان به صورت محلی وتا اوایل قرون نوین اصلاح نشده باقی ماند.

زندان در فرانسه:

در قرون 10 ،11و 12 فرانسه از مناطق شاهزاده نشین تشکل یافته بود که در پی زوال پادشاهی کارلنژین ایجاد شده بود. پادشاهان فرانسه ادعای برتری بر شاهزاده گان مناطق داشتند اما بین سالهای (987تا1180) تنها بر مناطق میانی سن الی دره رود سن و در منطقه یی که امروز به ایلدو فرانس مسمی است حکومت میکردند مگر با ظهور شاهان قوی در پایان قرن دوازدهم بخصوص در دوران فرمانروای فلیپ دوم و توسعه حاکمیت سلطنتی بر بسیاری از مناطق شاهزاده نشین از مجاری ارث، ازدواج و فتح، سلطنت قوی و متمرکز شد تا اینکه در قرن (13) بر کشور با مرزهای مشخص در اروپا حکومت میکردند و بهترین نمونۀ آن لوئی نهم و فلیپ چهارم هستند.

تا دورۀ ناپلیون حقوق مذهبی و عدلی در فرانسه بگونۀ منطقه یی وجود داشت و از سوی سلطنت بر آن نظارت میشد.

در قرن (13)حق اجرای عدالت و صلاحیت محاکم در سرزمین فرانسه طبقه بندی شد که طبقه عالی، متوسط و ادنی با توجه به قلمرو توانایی و قابلیت داد رسان تعیین میشد. در فرانسه قدیم واژه لاتین «پریزیو» به معنی عمل بازداشت حق بازداشت فردی، حالات محرومیت از آزادی یا خود مکان حبس بود در فرانسه بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی همانند نقاط دیگر برای متهمان نوع به خصوص از جرایم افرادیکه فرار شان محتمل بود، افراد ناشناخته، و افراد بدون اعتبار و حقوق وجود داشت. حبس به عنوان یک مجازات در فرانسه در قرن سیزدهم نه تنها در عدالت شاهی که در تدوین حقوق عرفی نیز شکل گرفت. درقرن سیزدهم در نورماندی (70-1248) به کارگیری حبس تنبیهی را مجاز شناخت.

در قرن سیزدهم در فرانسه توهین به مقدسات بر اساس اختیار و نظر داد رسان مجازات حبس در مکان بسته را در پی داشت. شاتل یک نمونه از زندانهای اولیه فرانسه است که سیمون برله بخاطر درگیری در ترور یک وکیل مدافع پارلمان فرانسه به حبس ابد در پاریس محکوم شد.

با اینکه از زندان شاتل بعنوان «بازداشتگاه موقت» استفاده میشد در مجموع زندان های سلطنتی می بایستی به طور مرتب از نظر شرایط مادی و نظارت به زندانیان مورد بازدید قرار میگرفت ومنطبق به  دساتیر سلطنت این زندانها باید معقول و متناسب می بودند. تا مجازات در این محلات منجر به مرگ یا آسیب زندانی نشود. زندانیان زن و مرد از هم جدا نگهداری میشدند

و در صورت امکان برای محبوسین زن زندانبان های زن میگماشتند، مجرمین خطرناک از مجرمین عادی جدا میشدند. هزینه های حد اقل غذا ،آب ونان را زندانبان فراهم و مسؤول جلوگیری از فرار زندانیان بودند.

«باستیل» معروف ترین زندان سلطنتی که برای دفاع پاریس ساخته شده بود از سال(1370) تا اوایل قرن پانزدهم با برج های هشت گانه و مکان هائی برای حبس در درون این گستره با دیوار های ضخیم سنگی و به مثابه محیطی برای تضعیف فزیکی زندانیان گسترش یافت.

نظام های عرفی زندانیان تا انقلاب سال (1789) فرانسه پا برجا بود در اواخر قرن هفده و اوایل قرن هژده اصلاح طلبان کیفری بر بهبود و اصلاح وضیعت و شیوه های اداره زندان ها تاکید کردند. در قرن هجدهم شیوه و طریقه جدید از حبس یعنی پاروزنی بر روی قایق ها و کار در خانه ها روی دست و تجویز گردید.

پیشینه تاریخی زندان در ایران :

پیشینه تاریخی زندان در ایران به قبل از اسلام بر میگردد و در آن زمان زندان محل برای از بین بردن انسان ها که به انواع  و اقسام جرم متهم میشدند استفاده میشد رفته رفته این روند با ظهور دین اسلام دچار تحول شد اما آنطوریکه اسلام در رابطه به نگهداری مجرمین فرمان صادر نمود هیچگاهی در ایران به آن عمل نمیشد برعکس نظام های متعدد که روی کار می آمدند از خود قوانین و مقررات وضع مینمودند. 

زندان ها قبل از انقلاب در ایران معاصر و پس از برقراری حکومت قاجار قدیمی ترین زندان بزرگ در تهران زندانی به نام انبارشاهی بود که زیر نقاره خانه ی ارگ یعنی محل فعلی بانک ملی بازار قرار داشت و زیر نظر حاجب الدوله (رئیس تشریفات) اداره می شد. فراشباشی، رئیس اجراییات و فراش ها نگهبان انبار شاهی بودند غذای زندانیان بسیار ناچیز بود به طوری که مردم به عنوان نظر گاهی از سوراخ زندان غذا و خوراکی برای زندانیان می انداختند تا این که در سال (1292) شمسی دولت ایران به منظور سر و سامان دادن به وضع شهربانی کشور (نظمیه) عده ای مستشار سویدنی استخدام کرد. مستشاران سویدنی ابتدا نظام نامه محابس را تهیه کردند که در سال (1298) شمسی به تصویب هیات دولت رسید و این اولین آیین نامه و مقررات زندان ها شد. در این آیین نامه زجر بدنی و زنجیر کردن زندانیان ممنوع شد. در دوران سرتیپ درگاهی رئیس حوزه وقت نظام نامه تشکیلات محابس و توقیف گاه ها و وظایف ماموران و مستخدمان آن ها تهیه و در (31) شهریور سال (1307) شمسی به تصویب رسید و در همان سال نظام نامه اجرای حکم اعدام نیز تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. در سال (1308) شمسی اولین زندان زنان (زندان قصر) به منظور نگهداری (600) نفر محکوم اختصاص یافت پس از شهریور (1330) تحت تاثیر علل ناشی از جنگ جهانی دوم به تعداد بدهکاران ایران مانند بیشتر کشورهای جهان افزوده شد و زندان ها را با کمبود جا مواجه کرد. در (21) مهر ماه سال (1347) اولین آیین نامه زندان ها با توجه به اصول علم زندانی ها نسبت به کانون اصلاح و تربیت به تصویب رسید و در سال (1354) آیین نامه مذکور اصلاح شد و به سایر زندان ها تعمیم داده شد اما به علت نبود امکانات بیشتر مفادشان اجرا نشد و پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران وضعیت زندانیان به مراتب بدتر از قرون وسطی و قرون جدیده گردید مردم فکر میکردند که با روی کار آمدن حکومت اسلامی صاحب حق و حقوق بیشتری خواهند شد. اما بعد ها دیده میشود که نه تنها زندانیان دارای حق و حقوق خوبتر و بهتر نمیشوند بل دچار مشکلات فراوان اعم از شکنجه های خطرناک جسمانی روحی و روانی و همچنان نقض حقوق و مزایای خویش میگردند.

سلول های انفرادی و وضعیت آن :

انتقال زندانی سیاسی جیهند ریگی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان  .

 بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران» انتقال زندانی سیاسی جیهند ریگی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه  زندان مرکزی زاهدان روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه زندانی سیاسی جیهند

ریگی به دلیل اعتراض به شرایط قرون وسطایی زندان و رفتار های غیر انسانی علیه زندانیان بویژه زندانیان سیاسی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به دستور غلامی رییس زندان زاهدان به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه  زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

زندانبانان ولی فقیه برای تحت فشار قرار دادن و شکنجه جسمی و روحی زندانیان آنها را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل می کردند. این بند فاقد هر گونه امکانات اولیه است. از زمان انتقال جیهند ریگی به بند قرنطینه، زندانبانان ولی فقیه کلیه تماسهای تلفنی زندانیان  و ملاقات آنها  با خانواده هایشان را قطع کردند.

 فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران انتقال این زندانی به بند قرنطینه تنها بدلیل اعتراض به شرایط و رفتارهای غیر انسانی علیه زندانیان را محکوم میکنند و از کمیشنر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به شرایط قرون وسطایی در زندانهای ولی فقیه و شکنجه زندانیان در ایران است.

بندهای زندان اوین

برخی از بندهای این زندان زیر نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نبوده و توسط سایر نهادها اداره می‌شود. برای مثال بندهای (۲۰۹ و ۲۴۰) این زندان که دارای سلول ‌های انفرادی و چند نفره (موسوم به سوئیت) است در اختیار وزارت اطلاعات است و بند ۲ الف آن زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می ‌باشد تردد و حضور زندانیان سیاسی خارج از سلول ‌ها فقط با داشتن چشم‌ بند ممکن است.

بند (۲۴۰) زندان اوین، داری چندین طبقه و هر طبقه راهرو طولانی دارد که شامل چندین سلول در طرفین است. درب هر سلول دارای دریچه کوچکی است و در پایین درب کوچکی مانند درب صندوق پست تعبیه شده، هر سلول تقریبا ۸ مترمربع است و درون هر سلول دستشویی، تشناب و دوش آب بوسیله یک پرده از اتاق سلول جدا شده‌است. هر سلول پنجره‌هایی نیز دارد که با در نظر گرفتن دزدگیرهای آن زندانی چاره‌ای جز آسمان ندارد. دیوارهای هر بند دست نوشته‌های زندانیان را شامل می‌شود. شعر، تاریخ ورود و خروج، علت دستگیری زندانی، هویت زندانی، دلتنگی‌های زندانی و ظلم‌های روا رفته به او از این قبیل نوشته‌ها هستند.

اگرچه این سلول‌ها برای یک زندانی طراحی شده اما به علت‌های مختلف، بیش از ظرفیت نیز استفاده شده که گاهی به ۶ الی ۷ نفر در یک سلول می‌رسید (بعد از انقلاب ۱۳۵۷).بند ۳۵۰ (بند امنیتی یا کارگری) از بندهای عمومی اوین و زیر نظر قوه قضائیه است که در گذشته بخش ۳ نامیده می‌شد. این بند ساختمانی دو طبقه است که در میان آن چهار دیواری مربع شکل قرار دارد. دو ضلع این مربع به اتاق‌های نگهداری زندانیان اختصاص دارد که تعداد آن‌ها در هرطبقه به هفت اتاق می‌رسد. دستشویی‌ها و حمام‌های این بند در یکی دیگر از اضلاع آن قرار دارد. هر اتاق تقریبا ۶ متر در ۶ متر بوده و تعداد متغیری زندانی را در خود جای می‌دهد. صرف غذا دور سفره‌های پلاستیکی و بر روی زمین انجام می‌شود و خدمات نظافتی و پذیرایی به‌صورت دوره‌ای توسط خود زندانیان انجام می‌شود. کسی که عهده‌دار این خدمات برای ۲۴ ساعت است، اصطلاحاً شهردار خوانده می‌شود.

در زندان اوین هر اتاق یک مسؤول منتخب زندانیان دارد. در هر بند نیز یکی از زندانیان (وکیل‌بند) رابط اصلی با زندان‌بانان است. این بند دارای فروشگاه کوچکی است که امکان خرید مواد غذایی بسیار ساده همچون بیسکیت، خرما، تخم مرغ و مانند آن وجود دارد. در این بند معمولاً زندانیان حق دارند که هفته‌ای یک بار با اعضای درجه اول فامیل خود ملاقات از پشت شیشه داشته باشند البته مستندات موارد فوق مشخص نمی ‌باشد بندهای ۷ و ۸ زندان اوین معمولاً به زندانیان با جرایم مالی اختصاص دارند. این بندها، به با کیفیت‌ترین بندهای زندان در کشور معروف هستند. این دو بند، جمعاً دارای ۱۰ سالون با ظرفیت اسامی هریک ۲۰۰ زندانی بوده که گاه پذیرای بیش از ۷۰۰ زندانی نیز می‌باشند .

 

 

فصل اول

حقوق اداره محابس وتوقیف  خانه ها

تعریف : حقوق اداره محابس وتوقیف خانه ها مجموع مقررات و قواعدی را گویند که مناسبات اجتماعی را بین محابس و توقیفگاه ها و سلب آزادی شده گان در پروسه تطبیق مجازات حبس در محلات سلب آزادی مشروط بر اینکه کار جنبه اصلاحی داشته باشد، تنظیم مینماید.

تربیه محبوسین مستلزم آنست که بایست نظر به گذشته مجرم به آینده وی بیشتر توجه معطوف گردد زیرا در واقع جرم عملی است که قبلاً واقع شده و به هیچ صورت ما آنرا نمیتوانیم مجدداً بحالت اولی اش برگردانیم. ویا از ارتکاب عمل بازداریم یعنی اینکه جرم عمل ماضی و جلوگیری از ارتکاب آن در حال حاضر در قدرت و اختیار ما نمیباشد. اما برعکس مجرم و آینده وی در محدوده کنترول ما قرار دارد. پس ما باید در مجازات بیشتر آینده مجرم را مورد توجه قرار دهیم نه گذشته او را یعنی اینکه نوعیت، اندازه، شدت و طرز تطبیق جزا باید مطابق وضع،حالت و شخصیت مجرم تعیین گردد تا مجرم را اصلاح و تربیه مجدد نموده برای زنده گی آیندۀ اجتماعی عادی و نورمال آماده سازد و از ارتکاب جرایم مجدد او جلوگیری نماید.

البته حقوق ادارۀ محابس وتوقیف خانه ها با قوانین نافذۀ کشور و سیاست  جاری دولت ارتباط به هم پیوسته داشته که با تغییر سیاسیت دولت قوانین نیز عوض میگردد. آنچه بیشتر در محراق توجه قرار دارد تطبیق مجازات در محابس و توقیف خانه ها است که بایستی از حدود کرامت، حیثیت و وقار انسانی فراتر نرود.

اهداف این اصل استوار به برخورداری انسان از جمیع حقوق تسجیل یافته در قانون است که زن و مرد محبوس وتوقیف شده از آن بهره جسته بتوانند. شکنجه و اعمال خشونت بار  و دور از کرامت انسانی محبوسین از نظر قانون اساسی، وحقوق بشر جواز نداشته مردود پنداشته میشود. این قاعده از لحظۀ ورود به محبس و توقیف خانه تا پایان جزای محکوم علیه ادامه داشته باشد. یعنی از هر گونه بد رفتاری موظفین جداً بپرهیزند. شرایط حیاتی مندرج نص قانون چون عرضه خدمات بهداشتی، پوشاک، خوراک و ورزش و مکان از قبل تدارک و مهیا گردیده باشد.

حقوق اداره محابس به چهار اصل ذیل استوار است :

1-تحقق اهداف و آرمانهای والای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تحکیم و تعمیم قانونیت دموکراتیک در سر تاسر کشور .

2-تجدید تربیت، اصلاح و برگشت مجدد مجرمین بحالت قبل از ارتکاب جرم و ایجاد روحیه قانون مداری سلب آزادی شده گان و اشتراک فعال شان در حیات اجتماعی.

3-تطبیق بلا انحراف مجازات برمبنای قانون و رعایت کرامت انسانی سلب آزادی شده گان و جلوگیری از هرگونه تعذیب، توهین و شکنجه.

4-وقایه و جلوگیری از اعمال غیر قانونی و ریشه کن ساختن جرایم از جامعه.

اصول تجدید تربیت مجرمین :

1-  سوق واداره محبوسین و توقیف شده گان به کار های فعال و ایجاد زمینۀ کار برای آنها.

2-  آموزش آموزه های دینی، مذهبی، سیاسی وراه اندازی امور تبلیغی.

3-  تشریح و توضیح قوانین، مقررات، رسم و رواج های تاریخی، فرهنگی و مذهبی ماندگار کشور.

4-  راه اندازی کورسهای سواد حیاتی در هماهنگی با نهاد های مسوول و ایجاد شرایط برای آموزش محبوسین و توقیف شده گان.

5-  بلند بردن سطح آگاهی های محبوسین با استفاده از وسایل نشرات دولتی، اجتماعی، مذهبی و رسانه های مجاز کشور.

6-  زمینه سازی تدویر محافل کلتوری و فرهنگی محبوسین.

در صورتیکه موارد فوق به نحو درست آن تطبیق شود پیش زمینه های ارتکاب جرایم رفته رفته کاهش یافته، اسباب اصلاح شخص وعبرت به دیگران خواهد شد.

1-اصول چهارگانه پرنسیپ حقوق اداره محابس و توقیف خانه ها:

هرگاه در تطبیق مجازات اصل زرین قانون بگونۀ  بی قید و شرط و بلا انحراف در سر تا سر کشور یکسان در معرض اجراء و تطبیق و جنبه های اصلاحی در قبال داشته باشد به یقین پرنسیپ اصل قانونیت میتواند بارور گردد. زیرا قانون لت و کوب، شکنجه، ضرب و شتم را منع و مجازات اصدار یافته محاکم در پرتو قانون اسباب اصلاح بوده که عدول مؤظفین محابس وتوقیف خانه ها از چارچوب فوق پاسخگوئی و مسؤولیت در قبال خواهد داشت.

2-پرنسیپ بشر دوستی:

نه تنها احترام به انسان را قانون محابس و توقیف خانه ها گرانتی نموده بلکه دین مبین اسلام در کتاب بر حق خود به آن اعتراف و از همین رو بشر را از حقوق ذاتی لایزالی اش نمی توان محروم و یا بر آن قیود وضع کرد که درین مورد بعداً به تفصیل مطالبی به عرض رسانیده میشود .

3-پرنسیپ سهم گیری اجتماعی در اجرای مجازات :

چون انسان موجودیست اجتماعی و برخوردار از اندیشه های پویای علمی، سیاسی و اجتماعی از همین لحاظ نقش بشر(انسان) در راستای اِعمال و تطبیق مجازات در هر بر هه یی از زمان اظهر و من الشمس روشن و آشکار بوده چطوریکه جُرم را نمیتوان در جوامع کُلاً ریشه کن نمود اما ممکن بالاثر مساعی مشترک همگانی و اجتماعی در کاهش آن به بازوی توانای اتباع یک کشور چشم امید بست زیرا :

1-اجتماع از اثر آموزه های تجربی تاریخی میتواند تاثیرات خوبی در راستای تربیه افراد و اشخاص داشته و در همسوئی با ارگانهای مبارزه با جرایم که به همین منظور ایجاد شده اند نقش موثر بازی کرده میتوانند .

2-فرا خوان مساعدت های مالی نهاد های خیریه، ایجاد کتب خانه ها، سالونهای ورزشی و سایر فعالیت های اجتماعی را نمیتوان درین راستا بی نقش به محاسبه گرفت.

3-تطبیق مو به مو و هو به هو و بلا انحراف قوانین در سراسر کشور به گونه یکسان میتواند در رسیدن به اهداف کمک کند.

4-پرنسیپ جلوگیری و مجادله علیه جرایم :

هرچند جرم در جوامع بشری قابل مهار نمیباشد زیرا در هر فاز اجتماعی اقتصادی این پدیده به نحوی وجود داشته و این دور باطل تا پایان نظام کائنات کم و بیش دوام خواهد یافت. اما آنچه میتواند اثرات و طبعات موثر در کاهش آن داشته باشد توسل به تبلیغات پیوسته و تنویر اذهان اجتماعی است تا مردم از متون قوانین اطلاع و پیامد اعمال و کردار شانرا درست درک و لمس و از آنچه میتواند در کشیدن شان به سلب آزادی، محاکمه و مجازات است آگاهی حاصل نمایند که رسیدن به این هدف صرف ریشه در تبلیغ های مؤثر از طریق وسایل همگانی، صوتی، تصویری و غیره ممکن است و بس که انجام این مامول مساعدتهای نهاد های اجتماعی را نیز از ما می طلبد.

5-پرنسیپ مجازات و تدابیر اصلاحی :

هرگاه تطبیق حکم بمثابة جزا بالای محبوسین و توقیف شده گان بگونة یک جانبه در محراق توجه قرار داشته باشد به یقین پیامد آن میتواند اسف بار و نتایج آن دلخواه از آب در نیاید اما اگر بُعد دیگر مسئله یعنی اصلاح محبوسین و توقیف شده گان نیز مطمع نظر باشد در آنصورت ارگانهای ذیربط را میتواند به هدف و منظور شان یکجا به سر منزل مقصود نزدیک سازد.

6-پرنسیپ کار در اصلاح مجرم:

کار مفید، پویا و سالم اجتماعی یگانه وسیلۀ اساسی اصلاح محبوسین بشمار میرود؛ چنانچه علما میگویند: کار انسان را به مراحل تکامل شعور اجتماعی میرساند. بناً پرنسیپ فوق خیلی مؤثر بوده و میتواند برای سرنوشت کشور مؤثر واقع گردد.

7-پرنسیپ تطبیق کار و مجازات اصلاحی :

این پرنسیپ فقط با تصنیف بندی محبوسین و حالات انفرادی شان بستگی داشته که به صورت ذیل میتواند مورد تطبیق قرار گیرد :

1-انفرادی.

2-دسته جمعی .

1-با گروپهای محبوسین و مجرمین منفردانه و متفاوت پیش آمد صورت گیرد .

چون سلب آزادی شده گان یکسان و یکدست نیستند شیوه های فوق و نحوة تقسیم کار اصلاحی نیز بادرنظرداشت خصوصیات آنها در نظر گرفته شود بدین معنی که چه کسی را با صحبت رفیقانه و صمیمانه به کار وادار و چه شخصی را با اعمال و راه اندازی کار اصلاحی و اقداماتی شدید تر قانع و سرگرم نمود؟

دانشمندان علم را گوهر مقصود و دریائی که بدایت و نهایت آنرا نمیشود تثبیت نمود خوانده اند. آری علم است که بوسیلة آن میشود دل زمین را شگافت و از اثر علم بشر قادر است کهکشانها را تسخیر و به کشف نا مکشوفه ها دست یابد و اعجاز بیافریند. پس میتوانیم نتیجه بگیریم که از اثر دانش میشود به منزل مقصود رسید و بکمال مطلوب دست یافت. بناً علوم در پی اهدافی سیر و سلوک مینمایند تا منافع بشریت را در اکثر موارد جستجو و از برکت همین تلاشهاست که امروزه جهان به یک سلسله انکشافات در عرصه های مختلف دست یافته و یکی ازین اهداف همانا رعایت حقوق انسان و تلاش بمنظور رهائی اشخاص و افرادیکه به نحوی از آزادی های شان محروم میگردند و در محلات سلب آزادی قرار میگیرند، میباشد. بلی در زمره سایر مسایل حقوقی یکی هم ارج گذاری به حقوق انسان است که شاهکار طبیعت بشمار میرود و بایست پیوسته وبلا انقطاع از حقوق اجتماعی برخودار باشد.

علم حقوق یقیناً بمثابة بحریست که رسیدن به کناره و ساحل مقصود درین اقیانوس نیاز به تلاش، پیگری و ریاضت داشته، قُله های بلند آن را کمتر کسی مؤفق خواهد شد تا طی نماید. اما حقوق دانها و قانون گذاران کشور مان قانون محابس و توقیف شده گان را در (56) ماده تدوین نموده اند و احتمالاً آثار فراوانی زیر نام حقوق اداره محابس و توقیف خانه ها توسط مؤلفین و نویسنده گان آفریده شده باشد که مطالعه آنها به غنای علمی رهروان مسلک خالی از مفاد نخواهد بود. مگر امروز این شاگرد حقوق نیز خواسته با مراجعه به آثار اسلاف و همکاری دوستان همکار، پیرامون موضوع ((حقوق اداره محابس و توقیف خانه ها)) با استفاده از تجربه های عملی گذشته ارگانهای تحقیق در پیوند با اهداف و پیامد های حقوق محبوسین در حد توان قلم بزند تا برگ دیگری بر اوراق حقوق بیافزاید.

از آنجائیکه هر قانون بر محور اهداف مشخص استوار بوده و میتواند به نحوی سلامت نظام حقوقی کشور را تضمین نماید، ازهمین رو طرح و تدوین قانون محابس و توقیف خانه ها بخشی از راهکارهائی است که میتواند ثبات نظام حقوقی را در جامعه بیشتر از پیش تأمین نماید.

هدف : «مجموعه قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات ویا تاریخ بازداشت تعیین میکند و طرز اجرای کیفر، روش های اصلاحی، تربیتی و یا درمانی و وفق دادن آنها با شخصیت مجرمین و همچنین تشکیلات زندان ها و شرح وظایف مسوولین، کار در زندانها، اصولی که رعایت آنها مستلزم بهبود وضع زندانیان و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زنده گی میباشد موضوع (حقوق زندانیان)، است.» ریشه کنی جرم و جنایت از کشور و اصلاح محبوسین و توقیف شده گان با روحیة خدمت به اجتماع و بازیابی شخصیت های آسیب دیدة  محکومین، محبوسین، و توقیف شده ها در محلات سلب آزادی نیز هدف بشمار رفته تا جامعه از لَوث قانون ستیزان و قانون گریزان پاکسازی شود و ما شاهد کشوری فارغ از هر نوع بد امنی و بی نظمی باشیم.

چنانچه هسوید شاعر یونانی هفتصد سال قبل از میلاد مسیح خیلی شیوا و رسا در مورد میگوید که:«توانایی زیستن مطابق قانون و عدالت است که انسان را انسان کرده است ». این قانون است که زائوس آنرا برای بشر پایه گزاری کرد ورنه ماهی، حیوانات وحشی و پرنده گان طعمه همدیگرند، زیرا عدالتی در میان شان وجود ندارد اما زئوس عدالت را برای بشر ارمغان آورد که بهترین ثروت برای بشریت است.

آری در کتاب حکمت ادیان آمده است:« پایه های هر حکومت بر شانه های ملت استوار است » هرگاه جامعة فارغ از ظهور جرم، جنایت توام با آگاهی های بلند اجتماعی داشته باشیم بدون تردید رسیدن به یک نظــام و حـکـومت اَیده آل چندان بعید نخواهد بود و دستیابی به این مأمول بسته گی به رعایت بلاانحراف قوانین و حرمت گزاری اتباع به لوایح و مقررات مطروحه بوده که از هر کدام اتباع کشور میطلبد تا به مکلفیت های خودشان حرمت بگذارند. به همینگونه ارگانهائی که مسؤول حراست از قانون و مؤظفین ضبط قضائی اند نیز در پیوند با تطبیق مو به مو و هو به هوی قانون مسؤولیت داشته و میتوانند در از میان رفتن فاصله ها بین اتباع و نظام نقش مؤثر ایفا کنند. زیرا سلب آزادی چطوریکه از نامش پیداست توام با بخشی از اجبار قابل اجرا میباشد.

هرگاه توأم با اجبار مورد تطبیق قرار نگیرد هیچ شخص حاضر نخواهد بود به این امر گردن نهد و از همینجا فرو پاشی امن ونظم آغاز و موانع فرا راه تطبیق حکم محاکم ایجاد میگردد.

 

 

سلب آزادی:

پاداشی است در بدل تخلف و تمرد شخص که قرار داد های اجتماعی یعنی قانون را لگدمال و از اثر این خطاکاری روال نظام حقوقی جامعه و در بسا موارد حق اتباع را آسیب رسانیده که در نتیجه ارگانهای ضبط قضائی بمنظور برگشتاندن شخص به حالت قبل از ارتکاب جُرم، اعادة حق اتباع و به ثمر نشستن قرار داد های اجتماعی یعنی قانون، نقش مؤثر میتوانند بازی نمایند . سلب آزادی از دقایق نظارت تا آخرین مرحلة حکم محکمه به حساب می آید زیرا محاکم حتی در نص حکم و پارچة ابلاغ محکوم بها از ابتدای نظارت اصدار حکم مینمایند.

یکی از مجازات سلب آزادی، مجازات حبس است که با کمیت قلیل یا کثیر به تناسب جرم بالای محکوم علیه تطبیق میگردد. و محل تطبیق آن زندان یا محبس میباشد. از نظر حقوق جزا معنای اصطلاحی حبس عبارت است از « سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین و نا محدود بطوریکه در زمان آن، حالت انتظار ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقیف گویند نه حبس» زیرا شخص توقیف شده در این حالت انتظار فیصله محکمه را در مورد تعیین سر نوشت خود میکشد. بهمین گونه در قانون محابس و توقیف خانه ها رعایت حقوق بشر را در سرآغاز قانون بعد از هدف قانون و سلب آزادی مطرح نموده اند که خود مبیِن احترام به انسان و مقام والای بشر را به وضوح میرساند.

رعایت حقوق بشر:

رعایت حقوق بشر در محابس و توقیف خانه ها بیشتر از هر بخش دیگر  مورد توجه بوده که میشود یکی از  ویژه گی های مفهوم «حقوق بشر» را که بگونة ذاتی متعلق به انسان است و در هیچ شرایطی از او سلب شده نمیتواند، چنانچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همگی به این اصل بنیادین و اخلاقی تاکید کرده و« شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانوادة بشر »  را به رسمیت شناخته اند.

پس نتیجه میگیریم که افغانستان بمثابة عضو خانوادة جهان بشری، حقوق بشر را چطوریکه به رسمیت شناخته است و اصل جهانی بودن آنرا که در ذیل تذکر می یابد به میل و رغبت پذیرفته است «حقوق بشر حق ذاتی همه انسانهاست» پس حقوق بشر، حقوق جهانی و غیرقابل انتقال برای تمام انسانهاست. حقوق بشر را نمی توان به طور ذاتی از انسان جدا کرد. این حقیقت که حقوق بشر از ماهیت بی نظیر انسانها ریشه میگیرد به این معنی است که برای حفظ  این حقوق نیاز به حمایت حقوقی مؤثر در سطوح ملی و بین المللی است » .

  ازینکه افغانستان خودش را پاسدار حقوق بشر دانسته و حتی در اثنائیکه قوانین خویش را طرح و تدوین میدارد بدون اعمال نفوذ غیر به میل و رغبت و فارغ از هر گونه فشار جانبی به این مورد خیلی بادقت توجه معطوف نموده و خواسته است مظاهر منفی ضد حقوق بشری در بخش های محابس و توقیف خانه ها که ازجمله مکان های اصلاح محبوسین، محکومین و متهیمن میباشند پیوسته از شر این پدیدة شوم متأثر نباشد.

کارکنان محابس و توقیف خانه ها، څارنوالی ها، قضات و سایر اشخاصیکه به نحوی از انحاء با محبوسین و اشخاص تحت توقیف سرو کار دارند، دساتیر اسلام و حقوق بشر را بدون در نظرداشت قوم، تابعیت، مذهب، دین، نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، موقف اجتماعی یا سیاسی و سایر ملاحظات تبعیضی، طور بی طرفانه برخورد و عملی نمایند.

شرایط معیشتی محبوسین و اشخاص تحت توقیف از طرف ادارات محابس و توقیف خانه ها طوری فراهم شود تا تأثیرات جانبدارانه نداشته باشد و باعث ضیاع حقوق و جلوگیری آزادی آنها در محابس و توقیف خانه ها نگردد.

سازمان ملل متحد اصول اساسی رفتار با زندانیان را در (14) دسامبر(1990) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب وذیلاً اعلام نمود :

1-  رفتار با کلیه زندانیان همراه با احترام مقتضی به حیثیت ذاتی و ارزش آن ها به عنوان افراد بشر خواهد بود.

2-  هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، ریشه های ملی واجتماعی، اموال ، تولد وسایر وضعیت ها وجود نخواهد داشت.

3-  احترام به معتقدات مذهبی و احکام فرهنگی گروهی که زندانیان بدان تعلق دارند در مواردی که شرایط محلی مقرر نماید مطلوب است.

4-  مسؤولین زندان ها برای نگهداری زندانیان و حمایت از جامعه در مقابل جرایم باید با رعایت اهداف اجتماعی هر دولت و مسؤولیت های اساسی آن برای ترویج رفاه و توسعه همه افراد جامعه به اجراء گذاشته شود.

5-  صرف نظر از محدودیت های ناشی از مسألة بازداشت،کلیه زندانیان از حقوق بشر و آزادی های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتوکول های اختیاری آن وسایر حقوق مندرج در اسناد ملل متحد بر خوردار خواهند بود.

6-  کلیه زندانیان بایست حق شرکت در فعالیت های فرهنگی و آموزشی که هدفش توسعه و تکامل شخصیت انسان است  داشته باشند.

7-  تلاشها برای الغای حبس انفرادی به عنوان مجازات یا محدودیت استفاده از آن،باید صورت گیرد و تشویق شود.

8-  شرایطی بایستی ایجاد شود که زندانیان بتوانند کار معنی داری انجام بدهند که باعث تسهیل ادغام آن ها در بازار کار کشور و ایجاد امکان کمک به تأمین مالی خودشان و خانوادة آنها شود.

9-  زندانیان باید به خدمات بهداشتی که درمملکت وجود دارد، بدون تبعیض به خاطر وضعیت حقوق خود، دسترسی داشته باشند.

10-                            با مشارکت و کمک جامعه و موسسات اجتماعی  و با عنایت به منافع قربانیان، شرایط مساعدی برای ادغام زندانیان سابق در جامعه با بهترین حالات باید ایجاد شود.

11-                            اصول فوق الذکر باید به طور بی طرفانه اعمال شود.

محدودیت حقوق :

یکی از محاسن نورمهای وضع شدة حقوق در دنیای حقوقی آنست که همزمان با طرح، تدوین، تصویب و توشیح در رهگذار تطبیق قوانین هیچ مرجع و نهاد حق ایجاد مانع فرا راه آنرا نداشته و نمیتوانند برآن محدودیت ایجاد ویا از تطبیق آن سرپیچی نمایند. مگر اینکه آنهائیکه مستحق این حق اند و خود اسباب اِعمال محدودیت این حقوق تثبیت شده شوند و نظام حقوقی را به چالش بکشند. آری محبوسین و توقیف شده گان همانطوریکه با در نظر داشت قانون ادارة محابس و توقیف شده ها از امتیازات فراوانی بهره مند شده اند، خود مکلفند تا وجایب و مسوولیت های شانرا بلا انحراف رعایت و حق ندارند خارج از نورمهای پیش بینی شده گام بگذارند و اسباب اخلال امن و نظم و روال سالم محابس و توقیف خانه ها شوند، هرگاه نظم، دسپلین و امنیت محابس و توقیف خانه ها به نحوی معروض به خطر گردد  در همچو موارد وزیر امور داخله میتواند جهت برقراری سلامت مکان های مورد بحث بر این حقوق قسماً محدودیت اِعمال و دلایل آن در دوسیة محبوس ویا توقیف شده درج وثبت میگردد. هرگاه حالات استثنایی پیش آید تا محدودیت در حقوق محبوسین و توقیف شده گان اِعمال شود تدابیر احتیاطی در ظرف (24) ساعت از اثر پیشنهاد رئیس عمومی محابس و تائید وزیر امورداخله به والی ولایت مورد نظر ابلاغ و از این تصمیم څارنوال مربوطه نیز در جریان قرار میگیرد. در صورت رفع محدودیت حقوق محدود شده مجدداً به محبوس یا شخص توقیف شده اعاده میگردد بناً از آنچه در فوق تذکار یافت میتوانیم نتیجه بگیریم که قوانین و نهاد های قانون گذار پیوسته اوضاع و احوال محبوسین و توقیف شده  گان را در محراق توجه داشته و فراهم آوری سهولت به این قشر را با دقت در متون حقوقی برجسته و منعکس ساخته اند.

قانون محدودیت های حقوقی محبوسین و اشخاص تحت توقیف را منتفی پنداشته می افزاید که آمرین محابس و توقیف خانه ها نمیتوانند حقوقی را که قانون برای محبوسین وتوقیف شده گان تسجیل نموده محدود نمایند. مگر اینکه نظم، دسپلین و امنیت حاکم در محبس و یا توقیف خانه از سوی محبوسین در خطر باشد. در همچو موارد وزیر امور داخله می تواند این حقوق را قسماً محدود و دلایل  محدودیت حقوق در دوسیة نسبتی محبوس درج میگردد.

برخورد با محبوسین  وتوقیف شده گان : 

هرچند برخورد با محبوسین و توقیف شده گان یکی از اصول زرین این قانون بشمار رفته در آن بازتاب صریح یافته اما بهتر است علل، انگیزه ودلایل آنرا نیز تا جائیکه مقدور است به نحوی توضیح وتشریح نماییم.  

برخوردها میتواند به دو شیوة، زشت و زیبا، سالم و ناسالم صورت پذیرد اما در این جا قانونگذار به یقین کامل بُعد سالم برخورد ها را مد نظر  داشته، چه هرگاه علل و انگیزة جرایم ریشه یابی شود اکثراً پدیده های زشت، عوامل منفی و نا سالم در وقوع جرایم نقش بازی و زمینه ساز رفتن اتباع به محابس و توقیف خانه ها میشود بناءً در این بحث سلامت برخورد مسؤولین با محبوسین و توقیف شده ها امریست اجتناب ناپذیر. هرگاه مؤظفین و مسؤولین محابس و توقیف گاه ها و ارگانهای ضبط قضائی در پیش آمدها و برخورد های شان با دقت تمام خودشان را عیار سازند می توانند در ساختار و بازیابی شخصیت افراد محبوس و توقیف شده گان بمثابة اتباع سالم، مفید وفارغ از روحیة مجرمانه نقش بازی نمایند تا آنها بتوانند منحیث یک فرد مثبت عرض وجود نمایند. بدون شک مؤثریت این اقدام به جامعه برمیگردد و طبعات آن قابل لمس خواهد بود. در همچو موارد مسؤولین محابس و توقیف خانه ها نباید فراموش کنند که بمثابة خدمت گزاران صادق کشور در گروپ بندی محبوسین و توقیف شده گان اندکترین کم توجهی و سهل پنداری نه نموده و در تقسیم بندی محبوسین بادرنظرداشت خصوصیات، عادات و احساس مشترک شان بایست اقدام بعمل آید. ضمناً مسؤولین محابس و توقیف خانه ها مکلف به ارایة تسهیلات تعلیمی، تربیوی و ایجاد اشتغال، کار و حرفه به متهمین در حال انتظار محاکمه پنداشته میشوند. هرگاه در موارد ذکر شده عدالت یکسان و بلا امتیاز از سوی مؤظفین و مسؤولین به نحوی که هیچ یک از سلب آزادی شده گان احساس بی مهری نه نمایند، جامة عمل بپوشد به یقین اینگونه برخورد ها میتوانند در امر برگشت سالم محبوسین و توقیف شده گان و متهمین مجدداً به اجتماع بیرون از محلات سلب آزادی نقش موثر و قابل ملاحظه داشته باشدکه پیامد آن صلاح و فلاح کشور و نظام حقوقی جامعه را تضمین می نماید.

فصل دوم

مفهوم محلات سلب آزادی

 هرچند با توجه به قانون محابس و توقیف خانه ها صرفاً دو محل به عنوان محلات سلب آزادی بازتاب یافته است اما نگارنده را عقیده بر آنست : محلات سلب آزادی نمیتواند به این دو مکان منحصر باقی بماند زیرا نظارتخانه ها، خانه های امن، مراکز تربیه و اصلاح اطفال نیز در نفس خود مکان هائی به شما میروند که ارتباط اشخاص و افراد با محیط ماحول و بستگان را نفی واسباب قطع تمثیل  ارادة آنها میگردد. شاید مقررات و لوایح نظارتخانه ها، خانه های امن و مراکز تربیه و اصلاح اطفال از سوی مقامات مسؤول بگونة علیحده تدوین و تطبیق شود اما در قانون محابس از آنها تذکر داده  نشده، بهتر است تا حد ممکن ابتدا پیرامون این سه مکان نیز اندک معلوماتی در حد فهم ولو مؤجز و مختصر به خورد خواننده گان عزیز ارایه گردد.

 نظارتخانه : محل زود گذریست که اشخاص و افراد مظنون، متهم و مجرم بلافاصله بعداز ارتکاب در آن نگهداری میشوند و

 عموماً به محلاتیکه افراد قانون گریز و قانون ستیز، عصیان گر، طُغیان گر و مرتکبین جرایم که بلافاصله بعد از ارتکاب جرم دستگیر، دریافت و در آن جابجا میشوند، نظارتخانه گفته میشود. البته طُرق حفظ و نگهداری و شیوه های تطبیق رژیم نظارتی بستگی به شدت و خفت مسؤولیت پیامد عمل ارتکابی نظارت شده داشته چه شخصیکه به ظن قتل در نظارتخانه قرار میگیرد به یقین کارمندان ضبط قضائی با توجه به عمق ابعاد قضیه شرایط سخت گیرانه را نسبت به مظنون تطبیق و ارتباطش را با مراجعین و اقاربش جدی پنداشته تا گره کور واقعه کور گره نشود. شُرَکای جرمی مظنون متواری نگردد. آثار گرم واقعه از میان نرود و دسترسی به اقرار و اعتراف مظنون، متهم، عصیان گر و طغیانگر سریعتر میسر شود.  روی همین ملاحظه است که مؤظفین ارگانهای ضبظ قضائی بلافاصله بعد از دستگیری، کشف و دریافت فاعل یا فاعلین قضایای  جنائی و جرمی پروسة تحقیق را گرما گرم آغاز تا سرنخ از واقعه را آنگونه که رخداده و به وقوع پیوسته است بدست آورند و از همینرو بیشتر به سلامت جسمی و روانی سلب آزادی شده گان توجه معطوف میگردد. همچنان مؤظفین مورد بحث با توجه به ابعاد شخصیت هر شخص میتوانند در صورتیکه دریابند شخص از نظرشان شایسته گی های معین دارد و احتمال ارتکاب جرم و نسبت دادن اتهام بوی را منتفی پندارند در آنصورت در ایجاد سهولت با اینگونه اشخاص اقدامات عملی را مرعی الاجراء قرار داده و جانب حرمت را با چنین اشخاص رعایت خواهند کرد. زمانیکه مظنون یا متهم در نظارتخانه قرار دارد، رژیم ملاقاتی جدی منطبق به تقسیم اوقات چون توقیف خانه ها و محابس و مراکز اصلاح اطفال وجود نداشته، اکثراً خانواده ها، اقارب و دوستان نزدیک  مظنونین و متهمین حق ملاقات، آوردن مواد اعاشه و البسة طرف نیاز مظنون را بعد از بازرسی مؤظفین امنیتی برای مظنون داشته چه بسته گان مظنون صرف در زمانیکه تحقیق جریان داشته باشد، نمیتوانند با مظنون ملاقات نمایند در غیر آن در طول مدت ساعات کار مسؤولین ادارات ضبط قضائی تا لحظه ایکه مظنون و متهم در نظارتخانه در باز داشت قرار دارد ازین امتیاز حق بهره برداری دارند.  زیرا نظارتخانه موقعیت زود گذریست که مظنون در آن صرفاً برای مدت محدود آنهم مبتنی به قانون در آنجا سپری مینماید البته بعداز ختم همین مدت بدون انقضای زمان بمراجع تحقیق تحویل داده میشود و ارگانهای تحقیق به تکمیل دوسیة نسبتی شخص سلب آزادی شده اقدامات عملی را رویدست میگیرند و تطبیق رژیم خاص توقیف خانه  از همینجا آغاز میشود  اما آنچه  در  نظارتخانه قابلیت تطبیق ندارد طبقه بندی مجرمین، متهمین، مظنونین و محجوزین است که بادر نظر داشت سن وسال، شدت و خفت مسؤولیت جزائی نمیشود به آن جامه عمل پوشاند زیرا محدودیت های زمانی و مکانی این امکان را مانع رسیدن به این امر میسازد. اما رعایت موارد فوق در مراکز تربیه و اصلاح اطفال، توقیف خانه ها و محابس از شروط اساسی پنداشته میشود و تعمیل آن امریست حتمی و غیر قابل انکار که هر کدام در بخش خودش تذکر داده خواهد شد.

مراکز تربیه و اصلاح اطفال:

 تا دهة (40) خورشیدی این مکان زیر نام کره خانه در جنب محلات سلب آزادی فعالیت و از لحاظ شرایط برای نگهداری نسل جوان شایسته وبایستة اطفال که آیندة کشور در انتظار اوشان است، پنداشته نمیشد و به هیچ صورت شرایط انسانی در آن محلات قابل رعایت نبود اما با نظرداشت سیر انکشاف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رفته رفته این نهاد به دار التادیب تغییر اسم یافت البته در آن زمان که به کره خانه مسمی بود توسط پولیس اداره میشد اما بعدها که به دارالتأدیب مسمی شد در جنب تشکیلات وزارت عدلیه در آمد که تاکنون زیر نام مرکز تربیه و اصلاح اطفال فعالیت این نهاد ها ادامه و قانون این مراکز در سال (1382) خورشیدی طی هشت فصل و (66) ماده به تصویب رسیده و یکی از بهترین قوانین بشمار میرود که در بر گیرندة تمام زوایای زنده گی اطفال محجوز در این مراکز میباشد. از جانبی تا جائیکه شخصاً از این مرکز در ساحه بادام باغ شهر کابل معلومات دریافته ام ارایه خدمات از هر زاویه با رعایت موازین پذیرفته شده جهانی حقوق بشر در منصه تطبیق قرار داشته و هیچگونه نگرانی در زمنیه باقی نمیگذارد زیرا ایجاد فضا و محیط آموزشی و پرورشی، حفظ الصحه و بهداشت، رژیم های ورزشی و شرایط معیشتی آنان، خود بهتر شدن و برخورد سالم ارگانهای ضبط قضائی کشور را به نمایش میگذارد و میتواند امیدواری ها را به آیندة روشن سرزمین مان بمثابة عضو خانوادة بشری در راستای رعایت حقوق بشر و اطفال بیشتر از پیش تضمین کند.

مراکز تربیه و اصلاح اطفال که اخیراً اسم این نهاد از دارالتادیب به مرکز تربیه و اصلاح اطفال در آورده شده است ترجیحاً بایست پیرامون این نهاد مطالبی چند در قید تحریر در آورده شود :

 روند کار این نهاد در حیطة صلاحیت وزارت محترم عدلیه کشور و منطبق به نص قوانین حاکم در جامعه از آغاز پروسة تحقیق تا ختم مراحل دوسیة جزائی این گونه افراد صرفاً در همین مراکز دنبال و تعقیب میشود به استثنای موارد گرفتاری جوانان و نوجوانان که از سوی ارگانهای پولیس محضر ترتیب و بدون انقضای زمان به مراکز اصلاح فرستاده میشوند در سایر موارد چون تحقیق، ترتیب قرار و اتهام نامه در پیوند با جوانان فقط در سیطرة صلاحیت مؤظفین څارنوالی و محاکم اطفال و نوجوانان بوده اما نحوة نگهداری، تربیه، اعاشه، اباته و تنظیم ملاقات آنها بشمول استحمام، مساعی بیست و چهار ساعته، آموزش و پرورش و عرضة خدمات بهداشتی از سوی مراکز اصلاح اطفال با نهایت دقت صورت می پذیرد تا اینگونه اشخاص و افراد بعد از تکمیل ادوار حجز و حبس شان بتوانند بمثابة اشخاص و افراد سالم و مفید اجتماعی دوباره به جامعه برگردند. مسؤولین و مؤظفین اینگونه نهاد ها مکلف اند تا سلوک و روش فوق العاده خوب و توأم با عطوفت و مهربانی را با سلب آزادی شده گان انجام دهند و زمینه ساز تکرار جرم و بار آمدن مجرمین متکرر نشوند.

یقیناً شرایط حفظ و نگهداری اطفال در مراکز اصلاح با محبوسین که در محابس نگهداری میشوند تفاوت های فراوان دارد زیرا اطفال مکلف به کار نمیباشند و پیوسته از شرایط سهل برخوردارند. علاوتاً زمینه های آموزش و پرورش برایشان الزاماً میسر است. مسؤولین این نهاد ها از هر گونه عمل ناشایسته و بی مبالاتی شان پاسخگو و جوابده خواهند بود.

مراکز تربیه و اصلاح  اطفال که جزء وزارت عدلیه کشور میباشد هرچند نمیتوان اینگونه مراکز را یکسره چون محبس توجیه نمود اما تا حدی شبیه محلات سلب آزادی بوده زیرا درین گونه مراکز که در سرتاسر کشور بخش هائی از آن و جود دارد؛ برای اطفال متهم زمینة آزادی های فردی و اجتماعی را تا حدی محدود و دسترسی شانرا از آموزشهای دلخواه سلب و ملاقات شان را با خانواده های آنها صرفاً در چوکات نورمهای وضع شده میسر در غیر آن ارادة شان نمیتواند چون فرد آزاد در هر استقامت تمثیل گردد. بناءً نه تنها محبس میتواند مرکز سلب آزادی بشمار رود بلکه نظارتخانه ها، توقیف خانه ها و مراکز تربیه، اصلاح اطفال و خانه های امن نیز تا حدودی بمثابة محلات سلب آزادی در آمده  اند زیرا  رژیم های نگهداری و طُرق برخورد با هر یک ازین سلب آزادی شده گان از همان بدو سلب آزادی منطبق به نورمهای معینه راه انداخته میشود. چه هر مظنون، متهم و مجرم در هر یکی از این محلات جا سازی و ارادة فردی شان دیگر کار آئی خودش را نداشته و نمیتواند حسب میل و رغبت خود آنچه دلش بخواهد انجام دهد. زیرا در این گونه محلات ارادة ارگانهای  حراست از حقوق در معرض تطبیق قرار میگیرد؛ بدین معنی که فرد سلب آزادی شده ارتباطش با محیط ماحول قطع و از اوامر محافظین ارگانهای محلات سلب آزادی بایست اطاعت و هرگونه طُغیان، عصیان و سرپیچی از نورمهای موضوعه محل سلب آزادی اسباب خلل در نظام حاکم محل سلب آزادی و باعث شدت مسؤولیت و سوء ظن مبنی بر  ضعف شخصیت شخص سلب آزادی شده خواهد شد.

قبلاً تذکر داده شد که این گونه مراکز یقیناً چطوریکه از نامش پیداست، یک مرکز آموزش و پرورش مجدد اطفال بوده و از همینرو است که اینگونه مراکز را تحت قیمومیت و نظارت وزارت عدلیة کشور قرار داده اند زیرا وزارت عدلیة یک نهاد علمی، حقوقی اما فارغ از هرگونه برخورد های نظامی میباشد. برای آنکه روحیة اطفال خیلی سریع آسیب می پذیرد و برخورد های نظامی میتواند در اطفال و نوجوانان اثرات سوء بجا بگذارد بناءً روی همین ملاحظه مراکز اصلاح اطفال را در سیطرة وزارت عدلیه قرار داده اند. وزارت عدلیة کشور با توجه به ایجاد روحیة سالم و آموزش و پرورش دقیق و بلا انحراف اطفال در پیوند با مراکز مورد بحث نورمها و رژیم هائی را رویدست گرفته و سعی مینمایند تا اطفال را که بمثابة گل های سرسبد جامعه بشمار میروند وگهگاهی از اثر خطا، اهمال ویا هم ناشیانه به ارتکاب جرایم دست می یازند به جاده های فلاح و صلاح برگردانند که برگشت شان بدون یک استراتیژی راهبردی و یک راهکار مدون مقدور نبوده بناً بمنظور دسترسی به این مأمول پیوسته میکوشند تا اطفال کشور را منطبق به برنامه های پیریزی شده آموزش، نگهداری و در امر بازیافت شخصیت های صدمه دیدة شان آنها را مساعدت نمایند. رژیم نگهداری و حفظ در مراکز تربیه و اصلاح آنچنانکه در نظارتخانه ها قید و بسط وجود دارد کمتر بملاحظه میرسد زیرا بروفق تقسیم اوقات منظم درین نهاد نسبت به اطفال محجوز و محبوس برخورد صورت میگیرد، روز های ملاقات برای بسته گان و اقارب محجوزین و محبوسین از قبل ابلاغ و قیود مبنی بر نقل و انتقال اشیاء، اجناس و مواد طرف نیاز این اطفال وجود داشته یعنی ارادة اداره در زمینه بیشتر از ارادة اشخاص و افراد و بسته گان محجوزین نقش بازی مینماید. هر چند گفتیم با توجة به اسم این نهاد نمیشود آنرا زندان یا محبس نامید مگر با آنهم ارادة افراد و اشخاص در زمینه نمیتواند نقش بازی کند، محجوز و محبوس مکلف است با رژیم و قیود وضع شده خودش را عیار و از آن اطاعت کند. دوسیه های نسبتی اینگونه افراد از طریق مراجع ضبط قضائی پیگری و تابع دوران عدلی قرار میگیرد اما ایام حجز و حبس محجوزین و محبوسین صرفاً در چارچوب همین مراکز مورد محاسبه قرار میگیرد.

حجز: بمعنی پرده بوده یعنی میان محجوز و محیط ماحول پرده کشیده شده و از دنیای بیرون به نحوی فاصله داده میشود.

 علاوه بر آنکه در امر اداره شخصیت محجوزین و محبوسین از سوی مؤظفین مراکز اصلاح  اقداماتی بعمل می آید ضمناً عرضة خدمات صحی و رعایت موازین حقوق بشری نیز در محراق توجه مسؤولین امور خواهد بود .

مؤظفین مراکز تربیه و اصلاح اطفال مکلفند از برخورد های  جنسی، قومی و زبانی خودشان را بر حذر داشته با همه گان یکسان برخورد نمایند و در عرضة خدمات صحی، آموزشی و تنظیم محلات رهایشی اطفال چون دوستان صمیمی خودشان را عیار و از خود مهربانی نشان دهند. علاوتاً مسؤولین مراکز تربیه و اصلاح اطفال مکلفند در امر جابجائی اطفال با درنظرداشت سن وسال ،شدت و خفت مسؤولیت جزائی شان در سلول های علیحده و آگاهی از سوابق و پیشینة جرمی شان در تقسیم بندی آنها اقدام و در راستای تطبیق مساعی (24) ساعته و اوقات صرف غذای آنان هر کدام را زیر نظر داشته و پیش زمینه های مشاجره، زورگوئی و قلدری افراد بی بندوبار و اطفال سرکش و عُصیانگر را به ذرایع ممکن سَد و افراد شرور و آتش افروز را در جای شان میخ کوب و متوجه پس منظر و عواقب عملکردشان سازند. ناگفته نماند که در امر نگهداری و محافظت محجوزین و محبوسین طبقة اناث در مراکز تربیه و اصلاح آنها عین اصول با تفاوت اینکه موظفین مراکز اصلاح دختران زیر سن و نوجوان بایست توسط افسران، سربازان و کارمندان زن صورت گیرد. البته درین گونه نهاد ها توجه جدی مبذول شود تا مردان در رأس ادارة امور توفیق کار نیابند در صورتیکه زمینه استخدام طبقه اناث محدود باشد از، افسران سالخورده و مُسن میشود استفاده نمود تا جلو هرگونه کوته اندیشی و قانون شکنی گرفته شود.

آری شاید این اشخاص از جنس مرد و زن، پسر و دختر باشندکه محافظت و نگهداری شان به محلات و نهاد های مختلف ارتباط داشته باشد. چنانچه گفته شد که پسران و دختران زیر سن عموماً در مراکز تربیه و اصلاح اطفال نگهداری، محبوسین زن در محابس زنانه مورد بازداشت قرار میگیرند و مردان عموماً در محابس مردانه که به همین منظور اختصاص یافته است در سلب آزادی قرار داده میشوند. در بخش توقیف خانه تذکر داده شد که اعمار محابس مردانه و زنانه و مراکز اصلاح و تربیة اطفال پسر و دختر به هم پیوسته صورت نگیرد زیرا خالی از خطر و ضرر نبوده برای مسؤولین و مؤظفین زندانها، محابس و مراکز اصلاح موجبات دردسر فراوانی را فراهم خواهد ساخت.

رامین اندیشور کارشناس حقوقی بررسی دوسیه های کیفری امور زنان آخرین آمار و ارقام محجوزین مراکز تربیة اطفال را در افغانستان تا تاریخ (14) دسامبر(1990) میلادی (300) نفر تخمین نموده و نیاز (25000) وکیل مدافع را در کُل کشور لازمی پنداشته و از وجود (1200) وکیل مدافع تا سال (2007) میلادی گزارش داده که هر وکیل مدافع از (20) تا (30) دوسیه را باید مورد رسیده گی و دفاع قرار بدهند. این کارشناس از عدم تخصص اکثر کارکنان قضائی نیز شکوه نموده است.

طُرق اصلاح وتربیه مجدد اطفال :

عموماً طفل وخورد سال به کسی گفته میشود که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد واینگونه افراد در مراکز تربیه واصلاح نگهداری و تربیت میشوند.

 درگذشته های دور اندکترین توجه به تربیه واصلاح مجرمین زیر سن (اطفال) معطوف نمی شد. متاسفأنه همزمان با ارتکاب جرم چون بزرگسالان با اینگونه مجرمین برخورد، پیش آمد و همانند اشخاص و افراد کلان سال مجازات و محاکمه می شدند.

اما باگذشت زمان از یکسو با توجه به اصلاحات پیش آمده در اوضاع حقوق جزا و از سوی دیگر بانظرداشت اهمیت اراده در ارتکاب اعمال جرمی که رفته رفته علمای حقوق به آن پی بردند، بالاخره مجرمین خوردسال که چون مجرمین مجنون فاقد اراده هستند به همان گونه غیر مسؤول و غیرقابل مجازات دانسته شدند، ازهمینرو قوانین جزائی کشور نیز این پرنسیپ را پذیرفتند. مگر این بدان معنی نیست که عدم مسؤولیت

مجرمین خورد سال زمینة رهائی بدون قید وشرط آنها را میسر سازد. هرگاه چنین شود رهائی بدون قید و بسط عوامل جرمی آنها را مرتفع نمی سازد و اینگونه اطفال تکراراً مرتکب اعمال جرمی خواهند شد. ازهمین لحاظ در پیوند با رهائی اطفال قید و بسط وضع گردیده و اکثراً برای مدت معین در مراکز تربیه واصلاح اطفال نگهداری و تحت شرایط امنیتی معینی قرار داده میشوند.

درین مراکز تلاش صورت میگیرد تا عوامل و مظاهر ظهور جرم درین مجرمین ازبین برود و ازجانبی بازپروری و ایجاد روحیة رعایت حقوق اجتماعی در آنها تداعی گردد.

دانشمندان عرصة علوم حقوق تطبیق بهتر تدابیر امنیتی در مراکز اصلاح اطفال را با نظراداشت سن، سویه تحصیلی، استعداد، کرکتر و شخصیت به کتگوری های مختلف تجویز میمایند.

محکومیت اطفال در دوسیة جزائی آنها معامله نمیگردد اما خلص موضوع وکیفیت ارتکابی شان درکارت مخصوص مرتبط به آنها درج میشود . تادرصورت توصل به تکرار جرم ویا تغییر و تعویض تدابیر امنیتی از یک شکل به شکل دیگر بملاحظه آن  استفاده بعمل آید.

همچنان دوسیه، راپور وکارت جنائی مجرمین خورد سال بانهایت احتیاط محافظت، بدون والدین طفل ومسوولین ضبط قضائی چون څارنوالی، پولیس وقاضی مربوط بدسترس هیچ فرد دیگری گذاشته نمی شود.

قابل تذکر است که در عده یی از کشور ها چون فرانسه علاوه برآنکه اصلاح و تربیة مجدد مجرمین خورد سال در نهاد های اختصاصی صورت میگیرد ضمناً بمنظور تربیه و اصلاح مجرمین جوان نیز شیوه های جدید مورد استفاده قرار داده میشود. یکی از مهمترین وتازه ترین شیوه های اصلاح خورد سالان تربیت و اصلاح مجدد در محیط باز را تجویز مینمایند که در فرانسه مهمترین نمونة آن محبس باز اویرمنجین (oermingrn) میباشد درین محبس معمولاً محکومین جزای حبس سنین بین 18 الی 28 سال نگهداری می شوند. و اکثرشان اصلاح و تربیه هم می شوند.

در زندان فوق الذکر جوانان ناسازگار، سرکش، یاغی و باغی چهار مرحلة ذیل را سپری می کنند:

1  - مرحلة بررسی و آزمایشی:

درین مرحله محکومین در اتاقهای با گنجایش وسیع و مجهز با امکانات اولیه وکلکین های بدون پنجره های فلزی بگونه منفرد و جدا از همدیگر نگهداری میشوند.

مدت نگهداری اطفال درین مرحله فقط شش هفته میتواند باشد هرچند بگونه مجرد نگهداری میشوند در صنوف آموزش های درسی، ورزش و صرف طعام میتوانند به شکل دسته جمعی اشتراک کنند و در طی همین شش هفته حالت روانی، ظاهری و برخورد های اجتماعی شان از هر زاویه مورد آزمایش و بررسی قرار میگیرد. مربیون زندان، مدیر محبس،  مددکاران اجتماعی و روحانی زندان و بالاخره قاضی صادر کنندة حکم مجازات به قسم پیگیر و بلا انقطاع با اطفال ملاقات نموده در وپیوند با کرکتر آنها ارزیابی های شانرا انجام میدهند.

 

2-مرحلة تربیت:

در پایان مدت شش هفتة مرحلة نخست،اطفال سرکش، یاغی و باغی و ناسازگار به گروپهای متعدد تربیتی تقسیم و هر گروپ تحت نظر یک مربی زندگی دسته جمعی را آغاز مینمایند. درین مرحله اطفال محبوس مطابق به استعداد شان که در نتیجة بررسی مرحله اول به ظهور رسیده در کارگاهای حرفه های مختلف چون میخانیک عمومی، فلزکاری، ساختمان و غیره سوق وگماشته میشوند. مرحلة حاضر نیز شش هفته را لازم داشته و در ختم آن قاضی تطبیق حکم مجازات علایم و نشانه های اصلاح و تربیت مجدد ایشان را تائید و جواز ورود آنها را به مرحلة سوم اصدار مینماید.

3-مرحلة اعتماد:

 محبوسین درین مرحله در یک عمارت مخصوص در اتاقهای منفرد شایسته حیات انسانی زندگی میکنند. باغچه و مزرعة کوچکی نیز به اختیار هر کدام قرار داده میشود که مواظبت و نگهداری و زراعت آن بدوش محبوسین واگذار میگردد.محبوسین در ایام تعطیل و در مواقع رخصتی اخیر هفته یعنی بعد از ظهر روز شنبه و یکشنبه از برنامه های سرگرمی تلویزون بهره گرفته میتوانند. علاوتاً در این مرحله محبوسین در هرماه یک مرتبه به همراهی مربیون و مراقبین محبس به منظور گردش و هوا خوری از عمارت محبس خارج ودر بسی اوقات حق انجام مسابقات ورزشی با تیم های محل را پیدا کرده میتوانند. لازم به تذکر است که از میان محبوسین مرحلة اعتماد اشخاصیکه در امتحان حرفوی کار آموزی مؤفق و از جانبی شایستگی بیشتر از خود درین دور نشان داده باشند بتاسی از مصوبه و نظر مساعد کمیسیون تضیف بندی مجرمین به مرحلة چهارم صعود کرده میتوانند.

4-مرحله نیمه آزادی:

 هر زندانی درین دوره در منزلی خارج از محوطة زندان زیر مراقبت یکتن از مربیون و یا خانوادة محبوس زندگی کرده و در یکی از فابریکه ها وکارخانه جات شهر به کار گماشته می شود. زندانی مذکور همه روزه چون یک کارگر آزاد بدون مراقبت به محل کار خود رفته و شب به خانه برمیگردد که پس از عبور مؤفقانه از این مرحله نهایتاً زندانیان بطور کامل ومطلق آزاد میشوند.

خانه های امن :

اخیرا واژة خانه های امن در زمان زمام داری آقای حامد کرزی و در پرتو دموکراسی نو پای که در زبان لاتین به آن (شلتر،Shelter ) گفته میشود وارد جامعة افغانی و این مکان ها که در بعضی از ولایات و مرکز کشور بخش هائی از آن به فعالیت آغاز نموده و شیوة کار این مکان ها قسمی است که بانوان و دختران جوان معروض به خطر بمنظور نجات از اعِمال خشونت های خانواده گی و ترس از ازدواج های اجباری به این مکان ها مراجعه و خود شان را از آسیب خشونت و تحمیل جبر خانواده ها نجات میدهند. هرچند این نهاد ها را نمیشود زندان نام گذاشت اما از آنجائیکه زمینة آزادی و دسترسی این بانوان با جامعه و حقوق حقة شان محدود میشود، بخواهیم یا نخواهیم این نهاد ها چون مطابق به لوایح و مقرره های تدوین شده ای وزارت امور زنان فعالیت های خود شانرا سمت و سو و بر مبنای آن در امر محافظت و نگهداری دختران و بانوان اقدام مینمایند. بناً این دختران و بانوان در واقع آزادی های شان محدود بوده و نمیتوانند حسب دلخواه خود ارادة خویش را تمثیل نمایند. پس هرچه باشد عقیدة راقم برآنست که همزمان با ایجاد محدودیت به حدود آزادی های فردی ولو در ناز و نعمت  نگهداری شوند، همینکه پیش زمینه های ارادة  شان آسیب میبیند، میتواند سلب آزادی پنداشته شود. اینگونه مکان ها مرتبط است به وزارت امور زنان کشور و از سوی همین وزارت کنترول و اداره میگردد.

توقیف خانه :

یکی دیگر از محلات سلب آزادی بوده که متهمن، مظنونین و مجرمین در انتظار محکمه در آن نگهداری و محافظت میشوند. چنانچه در ماده دوم قانون محابس و توقیف خانه ها تذکر رفته که سلب آزادی متهم در توقیف خانه ها مطابق احکام قانون تنها بر اساس قرار څارنوال و حکم محکمه صورت میگیرد. ضمناً در بند سوم مادة دوم آمده است: وزارت عدلیه و امور داخله مرجع تطبیق قرار ها و احکام مندرج فقره های (1و2) این ماده میباشد. البته این محل توسط یک افسر با تجربة نظامی و عده یی از پرسونل امنیتی و محافظتی بگونة خیلی جدی و پیگیر محافظه میشود. مسؤولین و مؤظفین این نهاد پیوسته و بلا انحراف از اوامر ارگانهای ضبط قضائی و مقامات ذیصلاح وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی اطاعت و در قسمت تنظیم سلول های محبوسین، توزیع اعاشه و تطبیق رژیم مطروحه توقیف خانه ها مبتنی به پلان های مرتبه اقدامات عملی را رویدست و زمینة ملاقات اقارب محبوسین را با توجه به تقسیم اوقات میسر می سازند. در امر نقل و انتقال محبوسین بمنظور تعیین سرنوشت شان به محاکم همین مؤظفین مسؤولیت دارند. ازینکه اعزام محبوسین از نظارتخانه پیوسته به توقیف خانه ها صورت میگیرد، از دید قانون در مدتی که محبوسین و متهمین درین نهاد به سر میبرند ارگانهای تحقیق بمنظور اکمال دوسیه های نسبتی محبوسین یا خود به توقیف خانه مراجعه مینمایند و یا اینکه محبوسین را موظفین توقیف خانه ها به ادارات تحقیق انتقال میدهند. البته ارگانهای تحقیق با در نظر داشت طبقه بندی جرمی محبوسین میتوانند کتبی به مسؤولین توقیف خانه ها، هدایت مبنی بر نگهداری آنها را به گونة تجرید و یا سلول های عمومی اصدار حکم نمایند. همچنان مسوولین توقیف خانه ها نیز با در نظر داشت رویه و سلوک محبوس میتوانند در پیوند با نگهداری مجرد و سلولهای عمومی تصمیم اتخاذ کنند. چون اکمال دوسیه های جزائی قانوناً در ظرف (          ) بایست تکمیل و تابع دوران گردد همینکه دوسیة نسبتی محبوس (متهم) به محکمه احاله میشود، همزمان با نظرداشت وصول حکم زمان نگهداری محبوس در توقیف خانه منقضی و اعزام مذکور به محبس امریست اجتناب ناپذیر بناءً مسؤولین توقیف خانه ها پس از ترتیب سجل، ذکر تاریخ گرفتاری، زمان توقیف، مدت محکومیت و نمبر پارچة ابلاغ محکوم را رسماً به محبس غرض سپری نمودن مدت محکومیتش با رعایت اصول و موازین موجود معرفی، اعزام و تسلیم میدهند.

مسؤولین توقیف خانه ها مکلف به رعایت موازین حقوق بشری توقیف شده گان بوده، مؤظف اند از اعاشه، اباته، عرضه خدمات بهداشتی، مناسک مذهبی و ملاقات با اقارب و بسته گان اوشان نظارت سالم نمایند. البته امکان آن میرود که در بعضی موارد در قسمت عده یی از محبوسین ارگانهای څارنوالی قرار مبنی بر ممنوعیت دید و بازدید و ملاقات محبوس مشخص با شخص ویا اشخاص و افراد معین را اصدار نمایند که درینمورد مسؤولین توقیف خانه ها بدون تعلل باید اقدامات عملی را رویدست گیرند.

در بالا از وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی تذکر بعمل آمد امید برای قارئین محترم سوال برانگیز نباشد که چرا اسمی ازین دو نهاد نظامی برده شده است لازم می پنداریم جهت مزید معلومات خواننده گان محترم بگوییم که هردو ارگان متذکره نه تنها در جنب تشکلات شان با توجه به نیاز های موجود توقیف خانه دارند بل از ارگان های تحقیق څارنوالی و قضا درین دو مرجع با توجه به ضرورت های جدی نیز حضور فعال داشته و دارند، چه ادارة امنیت ملی بمثابة حافظ و پاسدار امنیت  داخلی و خارجی کشور پیوسته در تحکیم ابعاد متذکره تلاش و اشخاص و افراد مخالف روند امنیت داخلی،خارجی و تروریست های درون مرزی و بیرون مرزی را هر ازگاهی دریافت، دستگیر و به پنجة قانون سپرده از مجاری ارگان های ضبط قضایی خود به کیفر میرسانند. و به همین شکل وزارت دفاع ملی کشور از تشکیلات قابل ملاحظه یی برخوردار بوده و جرایم منحصر به فرد در این ارگان نیز ارتکاب و نیازی به بازرسی و مجازات داشته که الزاماً بایست توقیف خانة مشخص داشته باشد تا بتواند سرنوشت توقیف شده گان را به موقع تعیین و به قضایای شان نقطه پایان بگذارد. بناءً بانظرداشت ملاحظات فوق تذکر اسمای هردو نهاد نظامی امری بود ضروری و آگاهی در این زمینه خالی از مفاد پنداشته نمیشود.

 

نظارت و توقیف در داخل محبس :

 هرگاه عواملی بروز نماید که بالاثر آن نظارت یا توقیف مظنونین و یا متهمین  با توجه به مشکل برهم ریزی نظم و دسپلین در نظارتخانه و یا توقیف خانه مقدور و ممکن نباشد در همچو حالات اینگونه افراد که وجود شان خالی از خطر نیست به اساس پیشنهاد ارگانهای پولیس و یا نهادهای څارنوالی مبتنی به رعایت مندرج مادة نهم قانون محبوسین در محبس نگهداری شده میتوانند.

 زیرا اینگونه افراد میتوانند با فراء فگنی های شان اوضاع و احوال محابس را دگرگون و پیش زمنیه های ایجاد بحران را هر لحظ فراهم و ادارة محابس را به درد سر گرفتار نمایند.

آنچه در افغانستان تاکنون بدان کمتر توجه معطوف گردیده اعمار ساختمانهای استندرد محابس و توقیف خانه های مردانه و زنانه است که حتی در شهر کابل تا الحال این کمبود جداً محسوس و قابل لمس است. صرفاً محبس و توقیف خانة مردانه از یمن جمهوری سردار محمد داود مطابق با معیار های بین المللی و نورمهای حقوقی، خارج از شهر و دور از محلات زیست بنا یافته اما تا جائیکه نویسنده اطلاع دارم در سایر ولایات محابس و توقیف خانه ها در منازل کرائی و یاهم تعمیر های با ساختار قدیمی دارای تیرکش وبرج و بناهای بلند گلین که هر ازگاهی فرار محبوسین، محکومین و متهمین از اینگونه بنا های غیر معیاری از طریق وسایل اطلاع همه گانی اعتبار حاکمیت نظام را مخدوش وسرو صداهائی را در رسانه ها ایجاد کرده است. در قسمت تعمیر محابس و توقیف خانه های زنانه هرگاه فارغ از ریا و بر مبنای واقعیت با قضیه برخورد کنیم در سطح کُل کشور این معضل به قوت خودش باقی است و هیچگونه اقدامی در زمینه صورت نگرفته. در حالیکه در طول سیزده سال گذشته بیشترین کمک های جهانی به کشور سرازیر شد. اولیای امور اگر ارادة راسخ به آتیة کشور میداشتند میتوانستند حد اقل چند محبس و توقیف خانه را در ولایات و شهر های بزرگ پیریزی و اساس بگذارند، که شوربختانه به این بخش اندکترین توجه معطوف نگردید.

آنچه برای رهبران و رهروان نظام و پیشکسوتان عرصة اجرائی دولت الویت داشته ودارد که بدان بذل توجه بفرمایند، محلات سلب آزادی است ، زیرا نه تنها درین محلات مجرمین متکرر، قاتلین، قاچاقچیان مواد مخدر، سارقین حرفوی، زانی، لوطی، قطاع الطریقان وغیره به سر میبرند بل شاید افراد نامدار و اندیشمندی درینگونه محلات قرار داده شوند که شایستة حرمت و احترام باشند. تاریخ گواه است که نیلسن ماندیلا، مهاتماگاندی، مارتین لوترکینگ، توماس مور، اسکاروایلدا، برتراندرءسل وغیره ..... عمری را در زندان سپری کرده اند، بناءً نباید همه را یک دست شمرد و کُل را با جزء عوضی گرفت. چنانچه شاعری میفرماید :

بکن رحم بر حال زندانیان + که شاید بود بیگناه در میان

آری تاریخ فریاد زمان است، فرود و فراز های فراوانی را با خود حمل و زشت و زیبا را در دل خود جا میدهد. نمیشود گردش زمان را پیوسته به کام پنداشت، زیرا هیچکس قاد به دانستن پس منظر زندگی نیست. بایست هرکدام عمارتی را اساس بگذاریم و نهالی غرس کنیم تا دیگران از آن بهره گیرند. چاهی حفر نکنیم که خود در آن فرو غلطیم و ندامت هم ره بجایی نکشد.

رژیم های حبس و انواع آن:

نخستین سوال که در پیوند با تربیه و اصلاح مجرمین بزرگ سال از ناحیة مجازات حبس ذهن مارا به خود مشغول میسازد آنست که نگهداری مجرمین به گونة دسته جمعی مؤثر است یا به شکل انفرادی یا کدام نوع دیگر؟

چون در حال حاضر یک نوع رژیم مشخص حبس وجود ندارد و به سه نوع میباشد بهتر است هر یک از این رژیم ها را یکی بعد دیگر مورد مطالعه قرار بدهیم:

 

رژیم حبس کتلوی:

طوریکه از نامش پیداست در این گونة رژیم ها تعدادی از زندانیان بگونه دسته جمعی و کتله وی نگهداری و محافظت میشوند. بدین معنی که این محبوسین یکجا با هم کار میکنند، مشترکاً غذا میخورند و در یک محل معین استراحت مینمایند. این رژیم باستانی ترین انواع رژیم های حبس یا سلب آزادی میباشد. البته این گونه رژیم حبس در پهلوی آنکه از محاسن فراوان برخوردار میباشد بی عیب و ریب نیست.

محاسن رژیم حبس کتلوی:

مهمترین حسن رژیم حبس کتله وی ذیلاً برشمرده میشوند:

الف: چون انسان مخلوقیست اجتماعی بناً رژیم فوق الذکر در حقیقت روحیة آمیزش با هم نوع را در وجودش زنده نگهمیدارد و به یقین در اثنای

رهایی و برگشت به اجتماع بیرون از زندان برایش بیش از پیش کمک خواهد کرد و خود را در جامعه بیگانه احساس نخواهد نمود.

ب:همچنان این رژیم از لحاظ مخارج و هزینه کم مصرف ترین و اقتصادی ترین رژیم حبس میباشد زیرا از یک سو مصارف و مخارج زندانیان. اعاشه و اباته و تعداد محافظین، و سایل و ظروف کمتر را نیاز دارد و از جانبی شرایط مشترک محبوسین در نصب و منتاژ دستگاه های کار برای آنها امریست ساده که از دو زاویه اقتصادی بودن این رژیم را بر جسته میسازد چه از مدرک کار زندانیان بهرة فراوان به دولت و همچنان بنیة اقتصادی محبوسین را نیز تقویت مینماید.

ج: رژیم فوق الذکر پیش زمینه های آموزش حرفه و پیشه را برای محبوسین بیشتر از پیش میسر و آنها را پیش از رهایی به مثابة یک فرد آموزش دیده وارد محیط اجتماع مینماید.

د: رژیم های حبس عمومی یا کتله وی از ابتلای زندانیان به امراض بیماری های روانی،عقلی وعصبی و مصاب به استرس های روحی جلوگیری مینماید.

معایب رژیم حبس عمومی یا کتلوی :

چطوریکه این رژیم دارای محاسن میباشد به یقین از نواقص و عوارض به دور نیست که عوارض آنرا ذیلاًبرمیشماریم:

1- در این رژیم زمینة شیوع فساد میان محبوسین از اثر تحرکات مجرمین خطر ناک با توجه به تماس با سایر محبوسین میسر است.

2- زمینه فرار محبوسین در این رژیم بیشتر میتواند وجود داشته باشد زیرا بگونه دسته جمعی و هماهنگ میتوانند راه های فرار را جستجو کنند.

3- در هنگام حبس های عمومی و کتله وی یقیناً با توجه به مراودات نزدیک جنایت کاران که در همچو محلات گرد آورده میشوند باند گروپ های جنایت کاران در داخل محابس و حتاً بعد از رهایی در محیط بیرون از محابس جداً متصور است. وحتی تشکل اینگونه باند گروپ ها برای بعضی از محبوسین که از تشکل آنها اطلاع و با آنها میل همکاری نداشته باشد میتواند در داخل زندان و حتی پس از رهایی درد سر و خطر بیافرینند.

4- رژیم فوق الذکر میتواند برای بعضی ها با نظر داشت عادات محجوبی و یا علاقه به تفکر و تعمق پیرامون عملکرد گذشته اش قابل تحمل و پذیرش نباشد و از تماس با مجرمین خطرناک بیشتر رنج بکشند هر چند رژیم حبس عمومی و کتله وی با محاسن ومعایب آن توزیع  و تشریح گردید اما میتوان معایب و کمبودات را با رعایت مواد ذیل از بین برد:

1- بیشترین تلاش صورت گیرد تا در این رژیم تعداد زندانیان کاهش داده شود.

2- سعی گردد تا محبوسین از لحاظ سن وسال و از حیث کرکتر و شخصیت و سایر خصوصیات با هم وجوهات مشترک داشته باشند.

به هر صورت با توجه به عوارض ونواقص شمرده شده فوق رژیم حبس عمومی چندان نتایج دلخواه نداشته و مفیدیت آن در امر اصلاح وتربیت مجدد محبوسین به اثبات نرسیده روی همین ملاحظه رژیم حبس دیگری روی کار آمد که به نام رژیم حبس انفرادی قابل مطالعه پنداشته میشود.

 

 رژیم حبس مجرد یا منفرد:

به رژیمی اطلاق میگردد که برخلاف رژیم عمومی محبوسین به گونة انفرادی و مجرد در سلول های علیحده حفاظت و نگهداری میشود و در حقیقت معکوس رژیم حبس عمومی میباشد.

در اینگونه رژیم ها زندانیان به شکل مجرد به سر برده در آنجا غذا صرف نموده، استراحت کرده و حتی در صورت لزوم کار را دنبال مینمایند. بمنظور درک بهتر رژیم حبس مجرد ضمن دو فقرة علیحده ابتدأ سیر تاریخ این رژیم و متعاقباً محاسن و معایب رژیم منفرد را مرور مینماییم.

فقره اول – سیر تاریخی رژیم حبس منفرد:

این رژیم برای بار نخست در قرن نهم میلادی در زندانهای کلیسایی راه اندازی شد. زیرا کلیسا معتقد بود که بهترین شیوه اصلاح وتربیة مجدد مجرمین ابراز ندامت و پشیمانی از سوی مجرم است. کلیسا عقیده داشت انزوا،تجرد و تنهائی برای رسیدن به اعمال نیکو و پسندیده میتواند مؤثر باشد که با توجه به همین مفکوره رژیم حبس منفرد آرام آرام از انحصار زندان های کلیسا خارج ودر محابس عامه نیز مورد کاربرد قرار داده شد. چنانچه در قرن هفدهم رژیم حبس مجرد در محبس شهر امستردام هالند عملی و در قرن هژدهم میلادی این رژیم در محبس شهر میلان و بعضی محابس دیگر ایتالیا مورد تطبیق قرار گرفت.

چون در پایان قرن هژده برای بار نخست رژیم منفرد به گونة بی قید و شرط در زندان فیلددلفیای ایالات متحده امریکا عملی گردید روی همین ملاحظه رژیم متذکره به رژیم فیلددلفیای مسمی شد زیرا از نظریات دانشمند انگلیسی بنام john Howard  برگرفته شده که در مورد این دانشمند انگلیسی در سیر تاریخ محابس بجزئیات توضیح داده شده است.

هرچند در طی قرن نزدهم تطبیق حبس مجرد عمومیت بیشتر پیدا کرد و اکثر کشور های جهان رهرو همین رژیم شدند که از آنجمله بلجیم و فرانسه این شیوه را برگزیدند که لزوم آگاهی رژیم منفرد را در بلجیم در آغاز توضیح می دهیم.

رژیم حبس مجرد در بلجیم :

دیوک پیتون (Decpetinam) ژورنالیست بلجیمی در سال(1828) زندانی و پس از رهایی بحیث مدیر عمومی زندان های بلجیم توظیف شد. او که طرفدار رژیم حبس منفرد بود در تمام دوران کار خود سعی کرد تا رژیم حبس مجرد را در معرض تطبیق قرار دهد. این ژورنالیست زندان های بلجیم را به گونه سبک رژیم منفرد در آورد. وی در سال (1868) وفات کرد اما دو سال پس از مرگش با پیروی از مفکورة وی تطبق رژیم حبس منفرد در سراسر بلژیک اجباری اعلان شد مگر با توجه به معایب و نواقص این رژیم رفته رفته بین هردو جنگ های جهانی سعی شد تا نرمش و انعطاف در شیوه های این رژیم رونما گردد. نهایتاً تطبیق رژیم منفرد در پیوند با حبس های طویل کُلاً ملغی و تعمیل آن صرف در مورد حبس های کوتاه مدت محدود شد.

رژیم حبس مجرد در فرانسه  :

پس ازسال (1840) راجع به تعمیل رژیم حبس مجرد توجه خاص مبذول وتا سالهای (1853) تعداد زندانهائیکه رژیم مجرد را تطبیق مینمودند به (49) باب می رسید که مجموعاً (4485) سلول داشتند. بمرور زمان معایب این رژیم روز تا روز بازتاب گسترده پیدا نمود در سال (1853) مقررة یی در فرانسه به تصویب رسید که مبتنی به آن  علاوه برآنکه تطبیق رژیم فوق ملغی شد حکم تخریب مجموع محابس سبک رژیم منزوی اصداریافت. بعد ها با در نظرداشت بلند رفتن گراف جرایم وپیدایش مجرمین خطرناک ضرورت تطبیق رژیم مجرد مجدداً مورد پذیرش قرارگرفت و در سال (1875) قانون دیگری بکار بستن رژیم حبس مجرد در پیوند با مجرمین محکوم به حبس های قصیرالمدت را مجاز اعلام نمود.

مزایای رژیم حبس مجرد:

1-چون درین گونه رژیم ها محبوسین اکثراً درسلولهای انفرادی بسر می برند بناً زمینه فرار درهمچوموارد محدود میباشد.

2-ازینکه رژیم حبس انفرادی میتواند شخص را به تفکر و تعمق وادارد بناءً جنبه های تنبهی درین گونه رژیم ها فوق العاده موثر و در امر اصلاح زندانیان نقش برجسته داشته می تواند.

3-درین گونه رژیم ها امکان فاسد شدن محبوسین از اثر عدم تماس با مجرمین متکرر وخطرناک کمتر محسوس واصلاح وتربیة شان بیشتر موجود است.

معایب وعوارض رژیم حبس مجرد :

1- اینگونه رژیم ها ازنظر اقتصادی خیلی پر هزینه میباشند از یکسو معضلات اعاشه، اباته ولوازم مورد نیاز محبوسین و از جانبی عدم گنجایش سلولها بمنظور نصب ومونتاژ کارگاه های کاری میتواند عیب این رژیم به شمار آید.

 2- چون نمتواند درهر سلول دستگاه کارنصب شود زمینه های آموزش حرفه وشغل راازمحبوس وزندانی سلب مینماید .

3  . در همچو رژیم های حبس خطر مصاب شدن محبوسین و زندانی ها به امراض روانی و دماغی تا سرحد جنون را از اثر انزوا وتنهائی نمیتوان منتفی پنداشت، حتی بعضاً دیده شده که عده ی در داخل محابس و بعضی پس از رهائی خود شانرا انتحار نموده اند.

4- رژیم حبس مجرد در زندان روحیة اجتماعی بودن را کلاً ویا قسماً جریحه دار و از خود بیگانگی را در زندانی تقویت می نماید. هرگاه اینگونه روحیة در وی تداوم نماید محبوس رابمثابه یک فرد عاطل و باطل و بار دوش جامعه و خانواده وحتا مجدداً به سوی جرم سوق خواهد نمود.

رژیم حبس مختلط :

این رژیم ازاختلاط  و آمیزش حبس کتلوی وانفرادی برگرفته شده ویقیناً رژیم حبس مختلط ماحصل آمیزه های حسن حبس کتلوی و انفرادی بوده و به دو نوع میباشد حبس مختلط دورانی یا رژیم اوبیورن (Auburn) ورژیم حبس تدریجی یا رژیم حبس ایرلندی.

رژیم حبس دورانی یا رژیم حبس اوبیورن (Aubarn):

 این رژیم بگونة دورانی مورد تطبیق بوده که زندانیان اکثراً درهنگام شب بگونه منفرد و مجرد در سلولهای شان بطور علیحده بوده و در هنگام روز باسایر زندانیان یکجا وارد کارزار کار در زندان شده، بدون آنکه با محبوسین هم کلام شوند در پیشبرد کار های تولیدی وصرف غذا مشترکاً حضور میابند. چون این رژیم حبس در سال(1816) در محبس اوبیورن شهر نیویارک آمریکا عملی گردید از همین لحاظ این شیوه حبس را به نام حبس اوبیورن نیز یاد کرده اند.

 

حبس تدریجی یا رژیم حبس ایرلندی :

رژیم حبس ایرلندی معجون  ومرکبی ازحبس مختلط را گویند که زندانی به گونة تدریجی ومرحله وار تحت رژیم انفرادی و پس از مدتی تابع رژیم دورانی قرار داده میشود ودرین دوران اوضاع وحالات شخص زندانی زیر نظر قرار میگیرد هرگاه تغییرات وعلایم اصلاح در وی بمشاهده برسد اینگونه زندانیان تابع رهائی مشروط شده میتوانند اگر در مدت زمان رهائی مشروط نیز به جرم دست نیازند در مرحلة چهارم بطور مطلق رها میگردند. رژیم حبس ایرلندی در1840 ذریعه کپتن مکونوچی (Capitain Macconochie)

در معرض تطبیق قرار گرفت. بعدها والتر کرفتان (Walter Crefton ) ایرلندی این رژیم را مورد آزمایش جدی و دقیق قرار داد که از همین لحاظ این رژیم را بنام حبس ایرلندی مسمی نموده اند، در اواخر قرن (19) این رژیم دربسیاری ازکشورهای اروپائی چون دنمارک، فنلند، ناروی، یونان، ایتالیا، و هنگری عملی شد. این رژیم ازجمله بهترین حبس ها در جهان تاکنون شناخته شده و مورد استفاده میباشد.

 محبس :

زندان یا محبس در افغانستان قطعاً پیشینة فراوانی دارد؛ اما نبود اسناد و مدارک معتبریکه بتواند موقعیت ها و شیوه های اِعمال مجازات و تحدید به حدود آزادی های محبوسین را بازگو و به نمایش بگذارد ؛ با دریغ و درد چنین اسناد ارزشمند تاریخی درین زمینه میسر نیست؛ یا اینکه دانشمندان نخواسته اند درین بخش تحقیق و پژوهش نمایند به استثنای فقید میر غلام محمد غبار که از نحوة شکنجه های توأم با قساوت رژیم های گذشته در زندانهای شیرپور، کوتوالی های نظام در کابل و هرات تذکر داده اما از شیوه های طراحی ساختمان و موقعیت این مکانها مشخصاً تذکر نداده است. تا میتوانستیم در پیوند با طرح، دیزاین و ساختار این گونه نهاد ها چیزی می افزودیم. مگر پنجاه سال قبل از امروز زمانیکه شاگرد صنف ششم دورة ثانوی بودم و یکی از بسته گانم در زندان دهمزنگ به جرم دگر اندیشی با سایر هم زنجیران خویش در سلب آزادی قرار داشت. غرض ملاقات به آن زندان رفتم که بنای دیوار های زندان گلین و درب چوبی فلز رویه شده و زنجیر های بزرگ در آن به چشم میخورد و در گستره خیلی وسیع بنا یافته بود. سربازان و افسران زیادی دور و بر به چشم می خوردند که باجدیت وظایف شانرا دنبال و مراجعین و پایوازان را بازرسی مینمودند، زمان ملاقات برایمان از قبل تثبیت گردیده بود . زندان مذکور در چهار استقامت درب های ورودی داشت که یکی هم دروازه غربی این زندان ره به قلعه کرنیل می برد چون  پسر بچه اطرافی بودم از افراد نظامی می هراسیدم و کنجکاوی هایم را دیدن جو حاکم درین زندان از من سلب نموده بود.

تعمیر داخل محوطة زندان بگونة غیر متعارف با راهرو های تنگ و تاریک و سلول های کوچک توجه ام را به خود معطوف کرد. هرچند مجال نظارت از کل ساختمان برایمان داده نشد اما خوف و ترس از سراپای این زندان ساطع بود. بهر حال یکی ازین نمونه ها را بگونة شاهد عینی چطوریکه خود دیده بودم جهت معلومات بیشتر مطالعه کننده گان عزیز به قید تحریر در آوردم اما بمثابة رهرو و شاگرد حقوق هدفم از بیان و توضیح وتشریح زندان دهمزنگ که بخشی از آن بنام قلعة کرنیل یاد میشد ؛ صرفاً فلسفة وجودی زندان که بدون شک هر نظام و هر زمامدار بمنظور حفظ حاکمیت و اقتدار خود نیاز به زندان دارد و از جانبی محبس بمثابة یک نهاد اِعمال جبر میتواند قانون گریزان و قانون ستیزان را از اعمال غیر قانونی شان باز دارد و هرگاه اینگونه نهاد ها وجود نداشته باشند به یقین بد امنی، قانونگریزی و اعمال مجرمانه در جامعه بیداد و اقتدار نظامهای حاکم به چالش کشیده خواهد شد و از جانبی نبود زندان در یک کشور فقدان چارچوب ارکان حقوقی دولت را به اثبات می رساند. صرفاً منظورم در اینجا آنست که متاسفانه در کشور ما آبدات تاریخی و آفریده های معماری قدیم هیچگاهی حفظ نشده. شاید در کشورهای آمریکائی و اروپائی چنین محلات بمثابة موزیم در بیایند مگر در عوض زندان اسبق دهمزنگ عمارتهای جدیدی اعمار گردیده که چهره منطقه را کُلاً عوض کرده و آثاری در حال حاضر از بنای قدیمی آن زندان به چشم نمی خورد. امروز تعمیر استندرد محبس مرکزی شهر کابل از برکت سردار محمد داودخان رئیس جمهور اسبق افغانستان که در سال (1352) خورشیدی به قدرت رسید بنیاد گذاشته شده که در حال حاضر میتواند بیشترین محبوسین و توقیف شده گان را در خود جذب و حد اقل در گسترة زمان در میان سایر ملل آبروئی برای کشور و پناه گاه خوبی برای محبوسین و توقیف شده گان باشد.

اما از طراحی و دیزاین شیرپور، کوتوالی های شهر کابل و هرات نه تنها که چیزی نمیدانیم حتی نمیتوانیم در ذهن مان عمارتی را ترسیم و به خورد خواننده گان بدهیم. بهرحال از شیوه های آفرینش معماری و ساختمانی محابس و زندانها انصراف و به برشماری دلایل فلسفة وجودی این مکان و چگونگی استفاده از آن که بنا بر کدام نیاز ها و چرا به بهره برداری قرار داده میشود می پردازیم.

محبس محلی است که در آن اشخاصیکه به حکم نهائی محکمه محکوم علیه قرار گرفته اند نگهداری میشوند گفته میشوند.

یا به عبارة دیگر محبس عبارت از مکانیست که از سوی ارگانهای دولتی برمبنای قانون نافذة کشور بمنظور نگهداری، محافظت، تجدید تربیت سالم اشخاص وافرادیکه نظام حقوقی، روال اجتماعی، امنیت داخلی، خارجی، جغرافیای فضائی و آبی کشور را به نحوی آسیب رسانیده اند در سطح ولسوالی ها تا مراکز ولایات و مرکز کشور اعمار و ایجاد میگردد. قبلاً گفته آمدیم که محبس محلی است که در آن اشخاصیکه به حکم نهائی محکمه محکوم علیه قرار گرفته اند، نگهداری میشوند اطلاق میگردد.

تا جائیکه سوابق نشان میدهد در زمانه های قدیم توجه به اهداف اصلاحی محابس صورت نگرفته و مجرمین در این محلات با حقارت و در جا های تاریک و نمناک نگهداری میشدند و علم خاصی (علم زندان ها) به رسمیت شناخته نشده بود تا در اصلاح محابس از یک جانب و در اصلاح مجرمین از سوی دیگر توجه مبذول میگردید.

با پیشرفت و انکشافاتی که در علم جرم شناسی پدید آمد، اصل لزوم شناسائی شخصیت مجرم رسمیت پیدا کرد و در مورد علل و انگیزة ارتکاب جرایم و لزوم اجرای اقدامات امنیتی و احتیاطی برای جلوگیری از وقوع جرم ویا تکرار آن مطالعات وسیع بعمل آمد، دامنه علم مذکور وسعت یافت و در کنگره های بین المللی نیز به این موضوع توجه فراوانی مبذول شد. چنانکه در سال (1878) در اولین کنگرة بین المللی حقوق جزا و زندان ها که در استکلهم دایر گردید. تاکید به عمل آمد که «به ادارة زندان ها اختیاراتی برای اجرای روش های اصلاحی و تربیتی بدون قیدوشرط در حدود  شده در قوانین کیفری (جزایی) تفویض گردد »

هدف از نگهداری مجدد و آنهم در محابس نهفته در آن است تا در پروسه اکمال اوراق تحقیق متهم و مظنون مورد نظر اختلال  ایجاد نشود و از سوی دیگر هرگاه مظنون یا متهم خود اسباب اخلال امن، نظم و دسپلین باشد در حال تجرید زمینه دنبال بد امنی و درهم ریزی نظم ودسپلین پیشاپیش منتفی میگردد. به همینگونه اگر فرد مورد نظر تحت تعقیب و پیگرد مدعی علیه قرار داشته باشد از معروض شدن به خطر و آسیب های غیر قابل پیشبینی نجات می یابد که بازهم درین ماده احساس بشردوستانه  بیشتر بازتاب و انعکاس یافته است.

جدائی محابس وتوقیف خانه های زنان و مردان:

جدائی محابس وتوقیف خانه های زنان و مردان امریست قانونی که مادة نهم قانون محابس و توقیف خانه ها به آن جداً توجه معطوف داشته ؛ بناً با درنظرداشت این تذکر قانونی ارگانهای ذیربط مکلف اند  بیشتر از پیش سعی نمایند تا در اعمار توقیف خانه ها و محابس زنانه و مردانه و آنهم در همجواری یکدیگر جداً خود داری نمایند. محابس و توقیف خانه ها با رعایت ارزش های اسلامی و اصول و شرایط معیاری سازمان ملل متحد اعمار گردد. چه وجود اینگونه محلات در پهلوی هم میتواند ماجرا بر انگیز وبرای ارگانهای حراست از امن و نظم درد سر ساز باشد. زیرا حتی شنیدن آواز جنس مرد و زن در همجواری تعمیر های یکدیگر اسباب ایجاد انگیزه های غریزی شده و باعث طغیان و عصیان هر دو بخش خواهد شد. به همینگونه اعمار مراکز تربیه و اصلاح اطفال پسر و دختر نیز بر مبنای همین ملاحظه جایز نبوده زیرا بمیان آمدن حوادث ایجاد ماجرا را در میان این گروه مشتعل خواهد ساخت. چنانچه شایعات هفته اول برج دلو 1393 خورشیدی و پخش اخبار تجاوز نوجوانان مراکز اصلاح و تربیه اطفال ولایت قندهار بالای چهارتن زنان زندانی آنولا از طریق وسایل اطلاع همگانی میتواند نص پیشبینی شدة ماده نهم این قانون را مُهر صحه بگذارد و برای گرداننده گان محابس و مقامات محترم ذیصلاح نظام مصداق خوبی باشد تا درین راستا جانب احتیاط را رعایت و خود را از تهلکه های ناشی از نارضایتی های اجتماعی در امان داشته باشند.

البته محبوسین و متهمینکه سن شان از(18) سال بالا و از (25) سال کمتر باشد نگهداری شانرا قانون در محابس جداگانه تجویز، اما در صورت عدم امکان انجام اصل فوق محافظت و نگهداری آنها را در بخش های علیحده محابس وتوقیف خانه ها در نظر گرفته که هرگاه  دقت و ژرف اندیشی قانونگذاران مورد کنجکاوی قرار گیرد به یقین مصلحتی بزرگ در آن نهفته است زیرا وجود و حضور پسران تازه به بلوغ رسیده در میان افراد و اشخاص سالخورده خالی از خطر نبوده، میتواند موجبات ارتکاب جرایم دیگری را فراهم و انحرافات اخلاقی را دامن بزند؛ ضمناً قانون صراحتاً رعایت اصل فوق را در قسمت دورنگهداشتن نوجوانان واطفال از بزرگ سالان به ارگانهای ضبط قضائی کشور خط قرمز  نموده است.

سیاست نامه در پژوهش میزان (1390) خورشیدی که توسط آقای رامین اندیشور کارشناس حقوقی بررسی دوسیه های کیفری وزارت امور زنان صورت گرفته آخرین آمار زنان محبوس را در افغانستان (600) تن و آنهم در زندانهای کابل،هرات وانمود کرده و افزوده که در بعضی از ولایات افغانستان حتی زندان یا محبس زنانه وجود ندارد. صرفاً در ولایت کابل، هرات، جوزجان و ننگرهار زندانهای اختصاصی زنان موجود است و بس در بقیه ولایات در پهلوی زندان مردانه یک محوطه یا یک ساختمان برای زنان اختصاص داده اند. در برخی از ولایت ها چون پنجشیر، کنر و نورستان محابس زنانه وجود ندارد . در آنعده ولایاتی که محابس اناثیه وجود ندارد در صورت کسب الزام، زنان بولایات همجوار منتقل میگردند. اندیشور در ادامه مینویسد که از اداره دادگاه عالی خواسته تا جزای عمودی زنان به افقی تبدیل شود.

جزای عمودی جزائی است که زن محبوس باالفعل در عقب میله های زندان  ویا داخل سلول ها میعاد حبس را بگذراند اما جزائی افقی جزای است که دولت یک ساحة بزرگ را برای زندانی های زن اختصاص و زن ها ورزش منظم  انجام دهند و کار های حرفه یی برای کسب و کمال و اشتغال زایی فراهم شود. آقای کپنیت اوت رئیس دیده بان حقوق بشر در یک کنفرانس مطبوعاتی(28مارچ2012)در کابل گُفت "اکنون به تعداد (400) زن و دختر در بازداشت گاه ها و زندان های افغانستان به سر میبرند که حدود نیم این بازداشت شده گان به اتهام جرایم اخلاقی زندانی یا توقیف هستند. " آقای کپنیت اوت می گوید با وجود اینکه از سال (2009) به این سو قانون منع خشونت علیه زنان با فرمان تقنیتی رئیس جمهور توشیح گردیده است. کسانیکه مرتکب خشونت علیه زنان گردیده اند به صورت قلیل و اندک مورد پیگرد عدلی  قرار میگیرند برعکس متضررین بیشتر پیگرد میشوند.

رعایت نظم و امنیت :

رعایت این مأمول بدوش مؤظفین زندانها و محابس بوده زیرا این مسؤولین ناظر اعمال، کردار، و سلوک نیک و بد  محبوسین و متهمین خویش میباشند و میتوانند در یک طیف وسیع روش و عملکرد محبوسین و متهمین سلب آزادی شده را در محبس خودشان ریشه یابی و هرکدام را با دید بدون غرض و مرض در صورتیکه اسباب خلل امن و نظم باشند در محابس دارای نظم بهتر (رژیم خاص) نگهداری نمایند.

از آنجائیکه امن و نظم جامعه و تأمین آن در هر کجایی از جهان بدوش پولیس میباشد و پولیس است که میتواند فضای امن را در جوامع برقرار و امنیت را پایه دار نگهدارد تا اتباع کشور در پرتو آن به آرامش و آسایش بپردازند و روند زنده گی را بدون دغدغه و خرخشه دنبال نمایند. به همین منوال در کشور ما افغانستان با دریغ و درد فراوان پولیس ملی ضمن مسوولیت های قانونی شان یعنی دنبال نمودن راهکار های امنیتی، حتی در دفاع از کشور و سرحدات سرزمین پدران و نیاکان شان به قیمت جان های شرین خویش مردانه رزمیده در اضمحلال لانه های شیطانی باندهای تروریستی و عُمال بیگانه گان با قامت افراشته هر ازگاهی بی هراس مبارزه و توانسته اند دین ایمانی،وجدانی و وطنی شانرا ادا نمایند. نه تنها درین راستا بل در امر اعاده و برقراری امن و نظم در داخل زندانها، محابس و توقیف خانه ها، جاده ها و شاهراه های عام نیز همین پولیس های بیدار نقش آفرینی کرده جلو هرگونه بد امنی و بی نظمی را گرفته، فضای صلح آمیز را به وطن و وطنداران هدیه و ارمغان آورده اند که رعایت نظم و امنیت در محابس نیز ماحصل پشت کار و تلاش شبانه روزی همین فرزندان سر سپردة میهن میباشد.

خلاصه اینکه وظایف کارمندان محابس و توقیف خانه ها خیلی بیشتر از آن است که در فوق تذکار یافت، لزوم  دنبال توضیح آنرا حتمی پنداشته و ذیلاً آنها را برمیشماریم زیرا ضرورت نصب  افراد خبیر و آگاه در این نهاد میتواند از چالش های موجود بکاهد وما را به سوی آیندة روشن رهنمون شود.

1- کارمندانی دراین نهاد ها گماشته و توظیف شوند که از تقوا، صداقت، اهلیت کاری، اخلاق اجتماعی و اداری و تواناییهای مسلکی برخوردار باشند.

 2- مدیران محابس و توقیف خانه ها مکلف اند تا اهمیت و ارزش اجرای وظیفه را در این محلات به قدمه ها پیوسته تبلیغ و آنهارا با روحیة سالم و عشق به وطن آماده سازند.

3- کارمندان محابس بایست بمنظور ارایة خدمت درین محلات بگونة دوامدار استخدام شوند، زیرا دوام کار، برداشت اندوخته ها و زمینة کسب تجربه را برایشان در راستای انجام وظیفه بیشتر از پیش میسرمی سازد.

4- کارمندان محابس و توقیف خانه ها افراد با هوش ودارای ذکاوت عالی مسلکی را انتخاب و قبل از آغاز به وظیفه آموزشهای تخصصی درین راستا برایشان در نظر گرفته شود.

5- موظفین محابس و توقیف خانه ها پیوسته توجه داشته باشند تا همیشه از اثر برخورد های شان احترام و اعتماد زندانیان را نسبت به خود بر بیا نگیزند.

6- در میان مؤظفین این نهاد ها متخصصین با امکانات کافی منجمله دوکتوران روانشناس، مددرسان های اجتماعی، مربیون و آموزگاران فنی و مسلکی بایست وجود داشته باشند.

7- مدیران محابس و توقیف خانه ها چون از صلاحیت های بلند اداری برخودار اند بایست مدت دوام وظیفة شان درین پست نیز دوامدار باشد تا بتوانند با خصوصیات سلب آزادی شده گان بلدیت بیشتر پیدا کنند.

8-مدیران، معاونین و کارمندان این محلات توان تکلم به لسانهای سلب آزادی شده گان را داشته و به زبانهای آنها روان صحبت کرده حل مطلب نمایند.

9-در محبسی که مردان از زنان بگونة جداگانه تحت محافظت قرار میگیرند محبوسین زن را یک مسؤول زن اداره و کنترول نموده و هدایت بخش زنان توسط بانوان بایست صورت گیرد.

10- مؤظفین زندان ها  حق اعمال فشار را  بالای زندانیان نداشته اما محتوی این ماده حق دفاع مشروع و تلاش برای جلوگیری از فرار محبوسین و مقاومت قهر آمیز آنها در قبال اجرای نظم را مانع شده نمیتواند زیرا حدوث موارد اخیر الذکر در نفس قانون صریحاً توضیح گردیده است.

11- کارمندان محلات سلب آزادی حق توسل به زور را نداشته اما در صورت اضافه روی سلب آزادی شده گان، دادن اطلاع و گزارش به قوماندان محبس و گرفتن استیذان از وی امر حتمی است.

12- مؤظفینیکه مستقیم با زندانیان و سلب آزادی شده گان در  تماس هستند حق حمل سلاح را با خود در میان اوشان نداشته و استفاده از اسلحه مجاز نبوده مگر در موارد  ذیل:

الف: برای دفاع مشروع ویا دفاع از شخص دیگری در مقابل خطر قریب الوقوع مرگ و یا جرح جدی.

ب:در اثنای جلوگیری از فرار شخص که حضورش در جامعه، زنده گی افراد را با خطر معروض سازد.

ج: استفاده از اسلحة ناریه در کشتار انسان ممنوع است مگر اینکه برای نجات حیات وزنده گی انسان  بیگناه مطلقاً اجتناب نا پذیر باشد.

در اولین کنگره بین اللملی سازمان ملل متحد در سال (1955) میلادی در  پیوند با  جلوگیری  ازجرایم ورفتار بامجرمین تحت عنوان توصیه ها مبنی بر انتخاب کارمندان وحدود آموزش کارمندان نهاد های جزائی وتادیبی موارد ذیل انتشار یافته است :

1- درمحابس کارمندان تمام بخش ها بادقت لازم انتخاب وانتصاب شوند زیرا ادارة سالم محبس به درست کاری، انسانیت، توانائی های حرفوی قابلیت های فردی کارکنان بستگی دارد.

2- به مؤظفین زندانها بایست آموزشهای حرفوی عمومی وتخصصی آموزش داده شود تاآنها در امتحانات عملی ونظری بتوانند موفق شوند.

3- مدیر محبس باید از صلاحیت کافی، شخصیت، مدیریت وآموزشهای لازم وتجربة کافی برای انجام وظایف محوله برخوردار باشد.

4- مدیرمحبس باید تمام وقت خود را صرف وظایف رسمی اش کند. او نمیتواند بطور نیمه وقت انجام وظیفه نماید.

5- مدیر زندان درنزیک محبس اقامت داشته باشد تا درصورت ضرورت بدون فوت وقت رسیدگی کرده بتواند.

6- دکتوران همه روزه ازمریضان شان بازدید بعمل آورده ومحل سکونت این کارمندان بایست درقریب محبس باشد.

7- درمحابس وتوقیف گاها مردان و زنان بشکل جداگانه نگهداری شوند. بخش زنان باید تحت مدیریت شخص مسؤول و قابل اعتماد قرار گیرد وتمام کلید های این بخش محبس در اختیار او قرار داشته باشد.

8- هیچ یک ازکارمندان مرد بدون همراهی کارمندان زن نمیتوانند وارد بخش مخصوص زنان شوند.

9. زنان زندانی تنها تحت مراقبت کارمندان زن قرارگیرند، اما این امر مانع انجام وظایف برخی ازکارمندان محبس مثل داکتر و آموزگار در محبس مخصوص زنان نمیشود.

10- به کارمندان محبس باید آموزشهای ویژه ای برای مهار نمودن زندانیان مهاجم داده شود.

11. حسن روابط میان کارمندان محابس ومحبوسین و برقراری روابط انسانی در آن نقش کلیدی دارد کارکنان و مسوولین محابس از موارد فوق الذکر مطلع ومکلف به رعایت تحقق مواد مندرج پنداشته میشوند.

تدابیر امنیتی در محابس

"تدابیر امنیتی عبارت از یک نوع عکس العمل اجتماعی است که برخلاف جزاء ها دارای اهداف اخلاقی و تنبهی نمیباشد" صرفاً اهداف اصلاحی، حمایه و دفاع اجتماعی را دنبال میکند و بر تمام مجرمین که به نحوی خطر آفرین باشند اعمال میگردد.

در گذشته ها صرفاً جزا بمثابة عکس العمل اجتماعی بالای مجرمین تعمیل میشد زیرا تا آن زمان تدابیر امنیتی نا شناخته بود و از جانبی تدابیر امنیتی کار برد نداشت. هرچند در آزمنه های قدیم مجازات نه تنها در پیوند با مجرمین عاقل و بالغ قابلیت تطبیق داشت بل در مورد مجرمین غیر مسؤول چون اطفال، افراد مجنون ولایعقل نیز عملی میشد. علاوتاً حیوانات و اشیایی که به نحوی در ارتکاب جرایم کسب مسؤولیت مینمودند از تطبیق جزا در امان نبودند مگر تا جائیکه تاریخ حقوق جزا در جهان میرساند در اثر مرور زمان آرام آرام درین زمینه و بخصوص در تعمیل مجازات نرمش و انعطاف قابل ملاحظه رونما تا اینکه در اواخر قرن  (18) و اوایل قرن نزده دبستان کلاسیک، آزادی ارادة انسان را بمثابة شالوده و اساس بنیاد مسؤولیت های جزائی پذیرفت که مبتنی به اعتقاد این دبستان اشخاصی که واجد ارادة آزاد (عاقل، بالغ و غیر مکره) هستند در گام نخست به مسؤولیت اخلاقی و وجدانی و در گام بعدی مستوجب مسوولیت جزائی و در مرحله سوم مجازات بر آنها اعمال میشود که از اثر تطبیق مجازات اهداف چهار گانة جزا بر آورده خواهد شد.

با توجه به نظریة دبستان کلاسیک افرادی که آزادی ارادة شان به نحوی زیر پرسش میرود چون اطفال و افراد مجنون و اشخاص مکره هرگز از پیامد عملکرد شان مسؤولیت اخلاقی و جزائی نداشته و مستوجب مجازات پنداشته نمیشوند. اینگونه افراد بدون قید وبسط بایست رها گردند چون تدابیر امنیتی را عکس العمل اجتماعی خواندیم بهرصورت این عکس العمل در برابر اشخاص و افراد نه بگونة جزا بلکه به عنوان تدابیر امنیتی بر اشخاص و افرادی که قرار داد های اجتماعی را چه در حالت صحت عقل و ادارک و چه در حالت عدم آن از هم بپباشند تطبیق تا از برکت آن به ساده گی جامعه حمایت و مجرم اصلاح شده بتواند. تدابیر امنیتی متأسفانه فاقد اهداف  اخلاقی و تا حدودی تبنهی میباشد زیرا علی الرغم مجازات بگونه یی رویدست گرفته میشود که مستقیماً اثرات آن بالای شخص یا اشخاص چون جزاء تطبیق نمیگردد. اما اهداف تنبهی تدابیر امنیتی تا حدودی از طبعات انتباهی برخوردار میباشد زیرا آنهائیکه یک مراتبه در محلات سلب آزادی به سر برده باشند به یقین برای آنکه مجدداً پای شان در ماجرا گیر نیافتد بیشترین توجه در پیامد عملکرد خود ها میداشته باشد.

اهداف اصلاحی تدابیر امنیتی محابس

با توجه به عکس العمل اجتماعی تدابیر امنیتی میتوان دریافت که هدف این تدابیر صرفاً اصلاح و تربیة مجدد مجرم بوده که در چوکات همین قید و بسط سعی میشود تا عوامل و انگیزه های جرمی منتفی و شخص مجرم مجدداً بمثابة فرد اهل صالح به جامعه برگردد. روی همین اصل تدابیر امنیتی منطبق به وضع و شخصیت هر فرد مجرم در نظر گرفته میشود تا با خصوصیات وی همخوانی داشته باشد، البته صرفاً در قضایای اعدام این هدف قابل حصول و تطبیق نمیباشد.

 

تدابیر امنیتی با اهداف حمایه و دفاع از جامعه :

هدف حمایه و دفاع از جامعه با توسل به راه اندازی تدابیر امنیتی به اشکال ذیل میتواند ما را به منزل مقصود نزدیک سازد :

1-                                 همینکه مجرم و افراد خاطی بالاثر تدابیر امنیتی زیر پوشش قرار داده میشوند جامعه و قانون از شر اینگونه افراد محفوظ و بطور فوری حمایه و دفاع میشود.

2-                                ازینکه بالاثر تطبیق تدابیر امنیتی مجدداً افراد خطا کار، قانون ستیز و قانونگریز اصلاح و تربیه میشوند بناً جامعه از شر مجرمین متکرر احتمالی در آتیه نیز مصؤونیت پیدا مینماید.

علاوتاً علمای حقوق اقدامات تأمینی را نیز درین راستا مؤثر میپندارند و در محراق توجه قرار میدهند که این  اقدامات را ذیلاً میتوان تعریف نمود :

اقدامات تأمینی سلسله تدابیر و اقداماتی را گویند که با توجه به وضع روانی، شخصیت، درایت، استعداد و پیشینة جرم فرد خطا کار بمنظور مصؤونیت اجتماعی، پیش گیری از تکرار عمل جرمی و اصلاح مجرم در نظر گرفته میشود واین تدابیر متکی به حکم قانون توسط محکمه اتخاذ میگردد.

هدف از این اقدامات جلوگیری  از بروز خطر در جامعه میباشد.

این اقدامات یک سلسله پیامدهای دفاع اجتماعی را در قبال داشته که با تفکیک مجازات بمنظور صیانت جامعه نه تنها در مقابل افراد خطا کار بلکه در پیوند با اشخاص مجنون، خوردسال، نوجوانان، جوانان، افراد غیر مسؤول و حتی اشیائیکه باعث اخلال  امن و نظم عامه میگردند اتخاذ میشود. که مواد (121) الی (140) قانون جزای مصوب (15) میزان سال (1355) خورشیدی افغانستان تدابیر امنیتی را صریحاً وضاحت داده است.

1-چنانچه مادة (121) قانون جزا چنین مشعر است : محکمه وقتی به تدابیر امنیتی پیش بینی شده ای این قانون حکم مینماید که ثابت گردد، شخص محکوم علیه مرتکب عملی گردیده که به حکم قانون جرم شمرده شده و حالت مجرم، علیه امنیت عامه خطر پنداشته شود.

2-حالت مجرم وقتی علیه امنیت، خطر پنداشته میشود که رویة وی در حال حاضر و گذشته به نحوی نمایانگر احتمال جدی مبنی بر ارتکاب جرم توسط مذکور بوده باشد.

محبوسین معلول و مریض:

 مسؤولین و مؤظفین محابس قانوناً مکلف اند محبوسین و توقیف شده گان مصاب به امراض صعب العلاج جسمی، روانی، زنان باردار و معلولین را در مراکز صحی محابس وتوقیف خانه ها محافظت و نگهداری نمایند. البته در صورت عدم موجودیت اینگونه مراکز مکلف به نگهداری آنها در محلات مصئون پنداشته میشوند. قانون محابس وتوقیف خانه ها هرچند خیلی خلاصه و به اختصار حقوق محبوسین، معلولین و مریض را وضاحت داده اما نیک در می یابیم که قوانین قاعدتاً موضوعات را بگونة کلی و عام مطرح مینمایند که درینجا میشود در حد توان به درونمائی قانون مرور و آنچه را که از آن استنباط میگردد تشریح و توضیح دهیم. زیرا وجود و

حضور محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج واگیر وساری میتواند در طیف وسیع محابس و توقیف خانه ها انتشار و اسباب همه شمول شدن زندانیان و سلب آزادی شده گان شود و زمینة بحران بشری را فراهم نماید؛ یا آنکه حضور افراد مبتلا به بیماری های روانی نیز روحیة سایر سلب آزادی شده گان را به نحوی آسیب برساند. روی ملاحظات فوق، ابعاد انساندوستانة قانون بیشتر برجسته میگردد. همچنان بازهم در مورد زنان باردار که کوتاه مکث صورت گرفته عواملی در قبال دارد. از یکسو به مادر و از جانبی به طفل در حال پیدایش نیز توجه معطوف بوده، چه هیچ کس قادر نیست بداند طفل در آستانه پیدایش چگونه شخصیت اجتماعی خواهد بود بهتر است قبل از آنکه به دنیا پا می گذارد زمینه های آسایش، آرامش و رفاه در حد امکان برایش میسر و از معرض خطر بدور نگهداشته شود. علاوتاً معلولین نیز جز اجتماع محسوب میگردند و دلیل آنکه در محلات مصئون نگهداری شوند نیز از دید تیز نگر قانونگذار دور نمانده و به حال وی نیز اندیشیده تا باشد از آسیب و اضرار بیشتر و حتی تمسخر حلقات جاهل زندان و محابس در امان بماند.

فصل سوم

تشکیل و تنظیم محابس

موقعیت ساحوی محابس:

 قانون محابس تشکیل و موقعیت ساحوی محابس را نیز در نفس خود وضاحت داده که در هر ولایت یک یک باب محبس وتوقیف خانة مردانه وزنانه بصورت جداگانه تأسیس و اعمار و به همینگونه در مرکز هر ولسوالی یک باب توقیف خانه تأسیس میگردد. بدین معنی که در ولسوالی ها قانون گذار ایجاد و تأسیس محبس را با در نظرداشت مراحل محاکماتی محبوسین پیشاپیش نفی نموده است و تقسیم بندی و مسدود شدن محابس را از صلاحیت وزارت امورداخله پنداشته است .

هرگاه با دقت ارزیابی صورت گیرد در موقعیت ساحوی محابس و توقیف خانه ها نیز رموز و اسراری وجود دارد که در هر ولایت یک یک باب محابس و توقیف خانه های مردانه و زنانه را قانون محابس در نظر گرفته زیرا نمیشود و ممکن نیست هر دو جنس را در یک زندان، محبس و توقیف خانه نگهداری و محافظت نمود. همچنان در جدا بودن این مکانها نیز ژرف نگری قانونگذاران بمشاهده میرسد؛ زیرا کُلاً زندانیان اهل صالح نبوده عناصر طالح نیز در میان شان وجود میداشته باشد. هرگاه این مکانها به هم پیوسته قرار داشته باشند به یقین استماع آواز جنس مخالف اذهان طرفین را از نظر احساس غریزی بر انگیخته و زمینه های شورش وفروپاشی امن و نظم را درین محلات مساعد میسازد. هرچند در یکی از بخشهای دیگر نیز به این مورد اشاره صورت گرفته اما بمنظور اتمام حجت تکرار آنرا خالی از مفاد نمی پنداریم. نکتة دیگری که تذکر آن درین مبحث خالی از مفاد نیست؛ نفی محابس و توقیف خانه ها در سطح ولسوالی ها است و آن بادرنظرداشت مراحل محاکماتی به یقین نفی شده است. حسن دیگریکه در نفس قانون وجود دارد آنست که تقسیم بندی، و ایجاد محدودیت در گشایش و بندش محلات مذکور را در یَد تصرف وزارت کشور مقید نموده است می باشد.

شورای عالی محابس :

شورای عالی محابس بمنظور تنظیم مؤثر فعالیت های این مکان ها، هماهنگی و رهبری امور فعالیت های وزارت خانه ها و سایر نهاد ها در نظر گرفته شده است.

فلسفة وجودی این شورای عالی با حضور یازده تن از اعضای بلند پایة مسؤولین حکومتی و نهادهای اجتماعی و مدنی بیانگر آنست که قوت ارزشهای حقوقی اتباع و آنهائیکه حق آزادی شان به نحوی سلب و در محلات سلب آزادی به سر میبرند از جایگاه رفیع برخوردار بوده که در رأس آن وزیر کشور قرار گرفته و هر یک ازین نهاد ها در پیوند با سرنوشت اتباع، محبوسین و توقیف شده گان مکلفیت هائی را بدوش میکشند تا پلی باشند میان مردم و دولت، چون محابس اکثراً از سوی موظفین وزارت امور داخله کنترول، رهبری و مدیریت میشوند از همینرو قانون گذار با توجه به نقش برجستة این ارگان در اثنای تسوید قانون ریاست شورا را به وزارت امور داخله واگذار و از همینجاست که این وزارت رژیم محابس، تقسیم بندی محبوسین، جابه جائی محبوسین و توقیف شده گان، توزیع البسه، غذا، آماده سازی شرایط تفریح، بستر (رختخواب) روزنه های ورود نور، هوای آزاد طرف نیاز، گرمایش در اوقات سرما، تهیه وسایل سرد کننده در هنگام گرما برای سلب آزادی شده ها را بدوش داشته البته در همکاری با ارگانهای ذیربط به موارد فوق رسیده گی و زمینه های نارضایتی، شکوه و شکایت محبوسین و توقیف شده گان را محدود میسازند.

نقش وزیر امور داخله در شورای عالی محابس

بر اساس قانون اداره محابس و توقیف خانه ها،شخص  وزیر امور داخله ( مقام وزارت) عهده دار ریاست شورای عالی محابس است. این نقش بر اساس دلایل آتی توجیه منطقی و ساختاری دارد:

1-  از آن جای که نگهبانی و حراست از زندانیان از وظایف پولیس ملی می باشد، وزیر امور داخله می تواند با اتکا به اطلاعات اداری که در اختیار دارد، سایر اعضای شورای عالی محابس را از چگونگی وضعیت امنیتی ـ اجتماعی زندان ها مطلع بسازد. اطلاعات محابس و توقیف خانه ها، اعضای شورای عالی محابس را کمک می کند تا منابع بشری لازم را جهت مدیریت سالم محابس و توقیف خانه ها تخصیص بدهند. تسوید، تصویب و تعدیل مقرره ها، لوایح و طرزالعمل ها از صلاحیت های شورای عالی محابس می باشد. که در رأس هرم شورا شخص وزیر کشور قرار دارد .

2-  وزیر امور داخله که همزمان عضو شورای وزیران کشور می باشد، در واقع تنها نماینده ی شورای عالی محابس در مجلس کابینه است. این امتیاز وزیر امور داخله را قادر می سازد که گزارش های مربوط به محابس و توقیف خانه ها  را به سمع رئیس جمهوری، اعضای شورای امنیت ملی و اعضای کابینه برساند. باالمقابل وزیر امور داخله می تواند اعضای شورای عالی محابس را از فیصله ها و تصامیم شورای وزیران مطلع بسازد.

3- در صورت لزوم انتقال محبوسین از ولایتی به ولایت دیگر، وزیر امور داخله هدایات لازم و مقتضی را به ادارات ذیربط صادر می کند. اختیارات اداری وزیر امورداخله، امکان انتقال مصوون محبوسین را تضمین می نماید.

4- وزیر امور داخله بر اساس قانون محابس و توقیف خانه ها، در هر سه ماه یک بار باید جلسات شورای عالی محابس را با رعایت متن قانون برگزار نماید. جلسات شورای عالی محابس متمرکز بر استماع گزارش های اعضای شورا پیرامون چگونگی وضعیت محابس و توقیف خانه ها  و اتخاذ تصامیم لازمه می باشد. در صورتی که وزیر امور داخله بنا بر معاذیر اداری نتواند به این جلسات  رسیده گی کند، از منظر قانونی حق واگذاری رهبری جلسات را به یکی از معینان خویش دارد.

5- وزیر امور داخله بر بنیاد قانون حق بازپرسی قوماندان عمومی محابس و توقیف خانه ها را در مرکز و ولایت داراست. افزون بر آن، حق مجازات و مکافات مسوولان محابس و توقیف گاه ها برای مقام وزارت محفوظ است.

6- وزیر امور داخله تابع هیچ قید زمانی و مکانی در پیوند به بازدید از محابس و توقیف خانه ها نمی باشد.

رهبری امور محابس:

 شورای عالی محابس و توقیف گاه ها رهبری مجموع امور محابس و توقیف خانه ها را در کل کشور عهده دار میباشد. که برگزاری جلسات شورای عالی محابس در حالات عادی در هر سه ماه یک مراتب  تدویر و جلسات فوق العاده بالاثر تصمیم رئیس شورا با پیشنهاد یک ثلث اعضاء دایر شده میتواند.

پیشنهاد تعدیل قانون و وضع مقرره بمنظور تطبیق بهتر احکام همین قانون در مقرره ها، لوایح و طرزالعمل ها طی پیشنهاد جداگانه وضع و تصویب میگردد. البته ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها اداره مرکزی تنظیم کلیه امور محابس وتوقیف خانه ها بوده و این نهاد جزء تشکیل وزارت امور داخله و منطبق به احکام این قانون، مقرره، طرزالعمل و لوایح مربوط مکلف به انجام هدایات شورای عالی محابس و توقیف خانه ها میباشد.

الف: څارنوال :

 څارنوال جز ذوات  شورای عالی محابس بوده بمثابة ارگان ناظر تطبیق قانونیت در جامعه نقش موثر، برجسته وغیر قابل انتقال در پیوند با محبوسین را داشته و در هرگام با حضور گرم خود در توقیف خانه ها و محابس از حقوق محبوسین و توقیف شده گان حمایت و آنچه در قانون تسجیل یافته به این افراد بدون کم و کاست وبموقع برمی گرداند . څارنوال به تأسي از نص قوانين چنين تعريف گرديده:

هريك از كارمندان مسلكي لوي څارنوالی جمهوري اسلامي افغانستان څارنوال گفته ميشود. بناءً لازم است تا در زمينه يك سلسله مطالب ديگر درين مورد افزود گردد، بدين معني كه څارنوال يك شخصيت مستقل دولتي مجهز با تيوري علمي و حقوقي بوده، در هر يك از مراحل دعاوي منحيث محافظ حقوق دولت اقامه دعوي نموده از اعاده حقوق مادي و معنوي دولت و اشخاص و افراد در صورتيكه به نظر وي عادلانه پنداشته نشود دفاع مينمايد.

څارنوال در حدود صلاحيت خود از صورت اجراآت قانوني و به موقع عموم قضاياي تحت كار ارگانهاي امنيتي مكلفيت داشته، كنترول و مراقبت از تطبيق يكسان قوانين در سرتاسر كشور بدوش ايشان بوده هر چند وظايف و مكلفيت‌هاي څارنوال در قانون څارنوالی جمهوري اسلامي افغانستان و در قانون كشف و تحقيق جرايم و نظارت څارنوالی بر تطبيق قانونيت آن توضيح گرديده اما با وجود آنهم لازم به تذكر است كه څارنوال در حدود صلاحيت خود ميتواند. نه تنها از تطبيق قانونيت در كشور نظارت و كنترول بعمل بیاورد  بلكه از وضع توقيف خانه ها، محابس و وضع محبوسين وارسي نماید. در هر پانزده روز يك مراتب سري به زندانها زده به شكايات و نارضايتي محبوسين رسيده‌گي نماید. گرچه مكاتيب محبوسين عنواني اقارب و خانواده‌ هاي شان از طرف مؤظفين محابس كنترول ميگردد اما مراسلات محبوسين كه عنواني څارنوال تحرير شده باشد، كارمندان محابس هرگز حق كنترول و تفتيش آنها را نداشته به آدرس معينه آن محرمانه ارسال ميگردد.

با نظرداشت مطالب فوق مبتني به الهام از تقنين جهان بشري لازم مي افتد تا چنين قانونمندي در زندگي سياسي و اجتماعي څارنوالی كشور نيز بیشتر نضج گيرد، وضع محبوسين و زندانيان و زندانهای كشور بهبود یابد. و بتاسي از رعايت حقوق بشري كارمندان ارگانهاي څارنوالی با جديت هرچه بيشتر دست بكار شده رعايت و احترام به حقوق اتباع و كرامت انساني در هرگونه شرايط تضمين گردد و انجام اين وظيفه فقط در محدودة صلاحيت و مكلفيت څارنوال كشور بوده ميتواند وبس.

څارنوال داراي حقوق و امتيازات وسيع بوده لازم است تا موازي با حقوق وظايف، وجايب و مكلفيت هاي خود را نيز به استناد احكام قوانين كشور در عمل پياده، دَين قانوني و وطندوستانة خويش را در برابر جامعه، اشخاص و افراد ايفا نمايد.

با وجود آنکه معاون لوی څارنوال دومین فرد مسؤول شورای عالی محابس بوده و از جانبی نظارت از قانونیت در کشور و نهاد های دولتی بدوش این ارگان میباشد. متاسفانه تا لحظة جمع بندی نبشته جات در حدود سی هزار کم یا بیش محبوسین و متهمین در حال انتظار در محلات سلب آزادی بسر میبرند که دوسیه های نسبتی تعدادی از اوشان لاینحل و خود در بلاتکلیفی به سر میبرند. هرگاه نظارت دقیق، پیگیر و مسؤولانه در پیوند با سرنوشت افراد سلب آزادی شده صورت گیرد بی تردید از تراکم اوراق نسبتی متهمین و بی سرنوشتی افراد کاسته خواهد شد و بار اعاشه، اباته و هزینة گزاف مخارج مراکز سلب آزادی از دوش نظام برداشته شده، عدالت در زمینه تامین وفاصله میان حکومت و مردم کمتر خواهد شد.

از جانبی این ارگان معتبر مکلف است تا برنامه های وقایوی علیه جرایم را در سر تا سر کشور با توجه به تشکیلات بی حدو حصر خویش راه اندازی و پروگرامهای آموزش قوانین، لوایح و مقررات نافذة ارگانهای ذیربط را از مجاری رسانه های نوشتاری، صوتی، تصویری، منابر مسجد و تکایای این سرزمین در ابعاد وسیع دنبال و در تنویر اذهان عامه اقدامات عملی را آغاز نماید. همچنین څارنوالی میتواند از آگاهی دهی مردم و شهروندان کشور پیرامون حل وفصل قضایای تحت بررسی شان از طریق وسایل اطلاع همگانی در همکاری و همیاری با رادیو و تلویزیون ملی کشور کار مشترک را سازماندهی نماید. یا از طریق بولتن های خبری از تکمیل دوسیه های سلب آزادی شده گان و احالة آن بمراجع قضائی مردم را در هر برج یا ربع وار در جریان قرار بدهد از یکسو اذهان عامه بمرور  زمان عادت به شنیدن برنامه ها و از جانبی به مطالعة بولتن ها و اخبار رفته رفته عادت خواهند کرد که از یکسو از سرنوشت سلب آزادی شده گان مطلع میشوند واز جانب دیگر سطح مطالعه بلند رفته، مردم و اتباع کشور به فرهنگ مطالعه دلچسپی پیدا میکنند و از آنچه در محیط ماحول می گذرد آگاه میشوند.

نظارت زحق کن تو ای معتبر + که هستی تو قانون  را تاج سر

ب - حضور نمایندة ستره محکمه :

به همین گونه حضور نمایندة ستره محکمه در ترکیب این شورای عالی میتواند جلو کم کاری ها و کُند کاری های ارگانهای قضائی را در پیوند با فیصله های محاکم تا حدودی محدود و هرگاه چنین مظاهر منفی به ظهور برسد و یا شکوه و شکایت محبوسین در امر  سرنوشت شان برملا گردد. نمایندة با صلاحیت ستره محکمه مکلف به پاسخگوئی و ایجاد تکانة ارگان های عدلی و قضائی شده میتواند. زیرا در کشور ما مراحل محاکماتی دوسیه های نسبتی محبوسین و توقیف شده گان سه مرحله ئی میباشد. روی همین ملاحظه در ترکیب شورای عالی محابس ازین ارگان با نظرداشت رعایت حقوق محبوسین در نظر گرفته شده تا نگذارند ارگانها در اتخاذ تصمیم وطی مراحل قانونی اوراق متهمین، محکومین و محبوسین در حال انتظار محاکمه کم کاری نمایند.

دانشمندان و متخصصین چنین معتقد اند که : «هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت ویا درمان زندانی وآماده نمودن او و بازگشت به زندگی عادی اجتماعی است. قضات که با صدور حکم محکومیت به حبس، آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در طرز اجرای مجازات و روش های اصلاحی، تربیتی و درمانی منطبق به شخصیت محکوم نظارت داشته باشند.»

از همینجاست که  میگویند« امروز( حبس) کیفر جرم و وسیله جلوگیری و دفاع است .» و « حبس مجازات عالی در حد کمال جوامع متمدن است.»

این مجازات، از زمان انقلاب کبیر فرانسه جاگزین مجازات بدنی شده و معذالک امروز به مجازات حبس مجازات بدنی میگویند تا  از سایر مجازات نظر به محرومیت از حقوق مدنی و اجتماعی ممتاز باشد ، از مجازات سلب آزادی نتایج ترساندن، اصلاح و اخراج مجرمین بدست می آید واین نتایج بر حسب مدت حبس و بر حسب رژیم ترتیب اجرای مجازات حاصل میشود که باید قانون کاملاً با توجه به هدف مجازات ها و توجه به نوع جرایم، آنها را پیش بینی کند و اصول این نتایج را تسهیل بخشد لهذا بر اساس این فواید انواع مختلف حبس بوجود آمده است.

چنانچه افلاطون به سقراط میگوید :

مجازات از دوجهت ضروری به نظر می رسد: یکی آنکه اگر کسی به درستی مجازات شود یا اصلاح گردیده از آن متنفع می شود یا آنکه مایة یی عبرت دیگران گردیده که با مشاهدة رنج و عذاب و ترس از عذاب مشابه اصلاح می شوند . افرادی که با مجازات از طرف خدایان وبشر اصلاح می شوند کسانی اند که گناه های شان علاج پذیر است و آنها در جهان همانند جهان دیگر با درد و رنج قابل اصلاح هستند. به دلیل اینکه راه دیگری برای برخورد با شرارت نیست. ولی افرادی که بارگناه بدترین جرایم را بردوش می کشند و به خاطر جرایم ارتکابی شان، اصلاح ناپذیرند، مایه یی عبرت قرار می گیرند.  بدین شکل که آنها اصلاح ناپذیر اند، هیچ نفعی نمی برند ولی دیگران با نگریستن به سخت ترین و درد ناک ترین شکنجه ها به عنوان مجازات گناهان شان از آن بهره خواهند برد. به عنوان مثال در زندان های زیر زمین حلقه آویز شده که منظره و هشداری برای همة افراد جنایتکاری است که به آنجا می آیند.

افلاطون در کتاب «قوانین» چنین مینویسد :

« باید مجازات را برای اینگونه جرایم درین دنیا درنظر گرفت، اگر این کار انجام پذیرد در زنده گی آتی با مشکل کمتری روبرو خواهیم شد. »

بازهم افلاطون میگوید :

«عمل شرورانه نتیجه یی تسامح است و مجازات باید شامل آموزش و تربیت مجرمان اصلاح ناپذیر باشد.»

نمایندة ستره محکمه از لحاظ حدود و ثغور صلاحیت تشکیلاتی و حقوقی از جایگاه بلندی برخوردار بوده و این نهاد همانطوریکه څارنوال نظارت از قانونیت را بدوش می کشد مکلفیت طی مراحل اوراق را در نهاد ستره محکمه داشته و میتواند چرخهای ماشین این ارگان را در پرتو احکام قانون بادرنظرداشت تعمیم سلسله مراتب اداری و رعایت بلا انحراف و دقیق بروکراسی سالم ادارة خودش را مورد غور، مداقه و بررسی قرار داده و از آنهائیکه در پیشبرد امور سهل انگاری مینمایند. بازپرس جدی نموده و اصل مکافات و مجازات را تعمیم بخشد. آنعده قضایائیکه دوران عدلی شان نهائی میگردد از طریق رسانه ها به سمع همشهریان رسانیده شود و همچنان تا جائیکه هویدا است این ارگان نیز تاکنون نخواسته و یا نتوانسته برنامه های آگاهی دهی شهروندان و پروگرامهای وقایوی در جامعه را رونق و اصحاب رسانه ها را درین وظیفة سترگ ملی و مهینی شریک و دخیل سازد. از آنجائیکه قضا ارگان نشراتی این نهاد مجله یی را پیوسته با جریدة خود بدست نشر می سپارد که بادرنظرداشت تیراژ محدود شماره های مجله و محدود شماره های جریدة شان دسترسی کُل اتباع کشور به آن میسر نبوده و حتی در مجلة قضا صرف چند تا مقاله وشعر به نشر میرسد که بدون تردید بُعد مادی آن نسبت به ابعاد علمی ارجحیت دارد زیرا در مجله قضا اصلاً در پیوند با طی طریق شدن دوسیه ها و سرنوشت محبوسین و محکومین و چگونگی تصمیم گیری های این نهاد حرفی بمشاهده نمیرسد. که خود بیانگر بی مهری، عدم توجه و کم الطفاتی مسؤولین امور را وضاحت میبخشد. هرگاه ستره محکمه با پیگیری و دقت در پیوند با جرم، جنایت و جنحه از مجاری مختلف به تبلیغات علیه این پدیده متوسل گردد؛ به یقین و بی چند و چون سطح برداشت های اجتماعی از اصول حقوقی بلند، رفته گراف جرایم تقلیل یافته و کشور به استقامت قانونمداری سیرو سلوک خواهد نمود و جامعه کمتر دستخوش قانون گریزی و قانون ستیزی خواهد شد.

تأمین حقوق و آزادی های اشخاص حکم میکند تاوضع زندان ها و محابس بواسطة مقامات قضائی، نظارت وکنترول گردد. با توجه به همین مطلب امروز درکشور های مختلف جهان شیوه و طرق مختلف کنترول قضائی وجود داشته بگونة مثال در پرتگال و برازیل محاکم تطبیق مجازات وجود دارد.که صرفاً کنترول و نظارت از چکونگی تطبیق حکم مجازات را درمحابس بدوش دارند.

مگر در بسا کشورهائی چون فرانسه محاکم تطبیق حکم مجازات وجود نداشته در عوض صرفاً یکتن قاضی به نام (قاضی تطبیق مجازات) توظیف است.

در همچو کشور های قاضی تطبیق حکم مجازات مکلف است از صورت تطبیق بلاانحراف مجازات حبس و زندانها کنترول و نظارت نماید. در عین زمان قاضی تطبیق و تعمیل مجازات رئیس کمیته تعلیق وتنفیذ حکم مجازات درین کمیته رهائی مشروط نیز پذیرفته شده که درهمچو موارد نظرایشان از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد.

فراموش نشود نتایجی که از موجودیت قاضی تطبیق حکم مجازات درعده یی از کشور ها بدست آمده خیلی مؤثر و مفید بوده اما باوجود اینهمه محاسن بعضی ازعلما و دانشمندان موجودیت قاضی تطبیق مجازات را مورد نقد قرار داده و عقیده دارند که قاضی تطبیق حکم مجازات در واقع از صلاحیت های بی حد و حصری برخوردار است از همین لحاظ این قاضی از یکسو واجد صلاحیت قضائی میباشد که در بعضی موارد مکلفیت ووحایب محکومین را که در حالت تعلیق تنفیذ مجازات و یا رهائی مشروط میباشد میتواند تغییر دهد ویا آنها را کُلاً از اینگونه مکلفیت ها معاف نماید اما از جانبی دارای صلاحیت های اداری نیز میباشد؛ بطور مثال وقتی که وی بمثابة رئیس کمیتة تعلیق تنفیذ مجازات و یا بحیث رئیس کمیتة رهایی مشروطه قرار میگیرد. صلاحیت هایش کاملاً اداری میباشد.

در واقع دو نوع صلاحیت قضائی ودیگری صلاحیت اداری در وجود یک شخص خلاصه وتمرکز یافته است که با توجه به گسترده گی ابعاد صلاحیت احتمالی سوء استفاده از این صلاحیت ها را برجسته مینمایاند. چنانچه مرل (Merle) حقوق دان معروف فرانسوی اعتقاد دارد که قاضی تطبیق حکم مجازات عملاً بمثابة یک قمر مصنوعی خارج از کنترول بدور دومدار اداری وقضائی در گردش است. هر لحظه خطر خروجش از مدار وجود دارد.

کند عدل اگر قاضی و شهریار +شود نظم در شهر و دِه پایه دار

ج - معین وزارت عدلیه :

 حضور و وجود معین وزارت عدلیه در ترکیب این شورای عالی بمثابة یکی از ارگانهای تأمین عدالت اجتماعی خود بیانگر رعایت ارزشهای حقوق اتباع بوده چه این نهاد عوارض و مظاهر منفی را که میتواند به روحیة محبوسین، متهمین و محکومین اثرات منفی وارد آورد با چشم تیز بین خودشان تشخیص، در صورت نیاز به تهیه و تدارک لوایح، مقررات و تنظیم قوانین بهتر بمنظور حفظ مناسبات حسنة اتباع و دولت اقدام و راهکار های جدیدی را بمنظور برون رفت از چالش ها و کمبودات رویدست و غرض طی مراحل اصولی ارایه بدهند.

چون وزارت عدلیه خود یک نهاد حقوقی است؛ میتواند در هماهنگی با ارگانهای څارنوالی و ستره محکمه بمنظور تطبیق یکسان و بلا انحراف قوانین با رعایت مادة دوم بند سوم قانون محابس که خود مرجع تطبیق قرارها و احکام مندرج فقره های یک و دو مادة فوق می باشد. مکلفیت های خودش را آنچنانی به سر منزل مقصود بکشد که اسباب فلاح و صلاح جامعة آشفته مان گردد و این ارگان نیز توان بسیج رسانه ها و راه اندازی تبلیغات سالم را علیه پدیدة شوم جرمی به ذرایع ممکن داشته و میتواند نقش مؤثر خودش را ایفا کند زیرا از یکسو تجربة گرداننده گی حفظ و نگهداری محبوسین را در سالهای پیشین دارد و از جانبی مسؤولیت مستقیم مراکز تربیة اصلاح اطفال در سر تا سر کشور این وزارت را بیشتر از پیش پخته و آبدیده ساخته و میتواند الگوی خوبی به وزارت امور داخله و سایر نهادهای ذیدخل شود.

د- معین وزارت صحت عامه :

بمنظور عرضة خدمات صحی و بهداشتی در ترکیب شورای عالی محابس و توقیف خانه ها خیلی با دقت و سنجیده شده جا سازی گردیده زیرا محبوسین، متهمین و توقیف شده گان بادرنظرداشت سلب آزادی فردی حق دسترسی به خدمات بهداشتی را کُلاً از دست میدهند و نمیتوانند در صورت نیاز از نعمت خدمات صحی بهره گیرند. بناءً وجود معین وزارت صحت عامه میتواند زمینة ایجاد کلینیک ها و استخدام دوکتوران متخصص را در میان این مکانها میسر و همچنان دسترسی محکومین، محبوسین و متهمین را به بهره برداری از خدمات صحی چون البسه، رختخواب، اطاق های استندرد و وجود نور و روشنائی و هوای شسته و فارغ از آلوده گی در محلات سلب آزادی از اثر سعی وتلاش وزارت صحت عامه میسر است وبس. به همینگونه متخصصین این نهاد مکلف اند تا از صحی بودن غذا های محبوسین و توقیف شده گان و جلوگیری از شیوع امراض در محلات سلب آزادی اقدامات مؤثر و پیگیر وبه کرسی نشاندن حقوق تسجیل شدة آنها نقش بیافرینند.

علاوه از آنچه گفته شد وزارت صحت عامه  میتواند بمنظور آگاهی دهی و بلند بردن سطح رعایت حفظ الصحه در محابس برنامه های مدون را رویدست و با انتشار پلاکات های مصور، ذهن و ضمیر محبوسین، متهمین وتوقیف شده گان را در محلات سلب آزادی آماده و از طریق برنامه های رسانه ئی نیز درین راستا اقداماتی را  پیاده نمایند تا از یکسو محبوسین و سلب آزادی شده گان خود را بمثابة اعضای جامعه درک و لمس و در بازیابی شخصیت های آسیب دیدة شان اثر گذار باشد و از جانب دیگر آنچه به عنوان آموزه های علمی از طرف متخصصین ارایه میگردد آموزه هایی باشند که افراد کجرو و بی بند و بار را به راه راست هدایت کنند.

ضمناً این نهاد نیز قادر است از مجاری ارگانهای نشراتی خویش در ایجاد انگیزه و بهم پیوستن اتباع کشور مسؤولیت و رسالت خود را ادا و صورت آمار علاج وتداوی سلب آزادی شده گانرا بمثابة نیروی بشری این سرزمین با مردم شریک سازد. که در بلند رفتن اعتبار نظام مؤثر خواهد بود.

ترحم به زندانیان ای طبیب + بکن تا شوی لطف حق را نصیب

هـ - معین وزارت معارف:

 نقش و حضور معین وزارت معارف در چوکات شورای عالی محابس خود بیانگر آموزش و پرورش محبوسین وتوقیف شده گان بوده ومیتواند، تا این  قشر را تحت پوشش قرار بدهد و حقوق این قشر تجرید شده را از محدودة اجتماع آزاد به اثبات برساند. زیرا بلند رفتن سطح آگاهی های آموزشی و ایجاد کورسهای سواد حیاتی در سیطرة وزارت معارف کشور بوده واین نهاد مکلفیت و مسؤولیت دارد تا خدمات آموزشی اجباری وفراخور حال اتباع را در هر کجا بدون نگرش به قوم، زبان و منطقه با انتباه از قوانین نافذ کشور میسر سازد و در صورت لزوم نصاب های معینی را به همین منظور با استخدام افراد با تجربه راه اندازی نماید.

نه تنها موارد فوق بسنده نبوده بل مکلفیت فوق العادة بلند دیگری نیز وزارت معارف در قبال دارد زیرا علم شبچراغی است که هرگز خاموش نمیگردد، علم دریائیست که خاتمه ندارد، علم میتواند انسانرا به منزل مقصود برساند. به یقین اشخاصیکه در تاریکی سیر و سلوک مینمایند خطر فرو افتیدن شان در چاه های ظلمانی جداً متصور است. ویکتور هوگوی فرانسوی عقیده دارد که «گشودن درب یک مکتب به معنی بستن  درب یک زندان است » آری عدة کثیر افرادیکه روانة محلات سلب آزادی میشوند از نعمت سواد بی بهره اند و خود زمانیکه در یکی از ارگانهای تحقیق بمثابة بازرس (مستنطق) ایفای وظیفه میکردم بیاد دارم (%90) متهمین و مظنونین قضایای وارده به بخش بنده را افراد فاقد سواد تشکیل میداد واین معضل برای من نیز درد سرساز بود؛ زیرا تلاش میکردم تا شخص با سوادی را دریابم تا پاسخ های سوالات مطروحه ام را بدست بیاورم؛ پس وزارت معارف علاوه به ایجاد برنامة سواد آموزی با توجه به داشتن تلویزیون تعلیمی خویش میتواند در شستشو وصیقل دهی ذهن افراد جامعه از خورد تا بزرگ، حتی در برنامه های درسی دانش آموزان از طریق آموزگاران و افزایش کریکولم مبارزه با جُرم، جنایت، جنحه وقباحت در کتب درسی ایجاد ورکشاپها بمنظور از میان رفتن این پدیدة منحوس اقدام نماید. چون وزارت معارف تا سطح قراء و قصبات دور دست کشور زمینه و دسترسی دارد و از جانبی ارگان نشراتی مصور و نوشتاری با امکانات بالا در اختیار این نهاد قرار دارد میتواند در امر قلع وقمع ظهور جُرم اقدامات مؤثر و به کاستی های موجود در جامعه نقطه پایان بگذارد وسلب آزادی شده گانرا با آموزش های سودمند و مؤثر به راه راست سوق و شخصیت های صدمه دیدة شانرا بازیور علم آراسته سازد.

براشان بیاموز علم وکمال + که خوشنود گردد ز تو لایزال

و - معین وزارت کار و امور اجتماعی :

 شرکت معین وزارت کار و امور اجتماعی خود میرساند که قانون گذار بتأسی از حضور این فرد تام الاختیار در جنب شورای عالی محابس حقوق محبوسین وتوقیف شده گان را بیشتر از پیش تسجیل و حضور ایشانرا در ترکیب شورای عالی محابس زمینه ساز ایجاد کار آبرومند برای محبوسین و توقیف شده ها پنداشته تا از یکسو محبوسین از رنج بیکاری رهائی و پیش زمنیه های مصاب شدن به امراض روانی را سد شوند واز جانبی مصروفیت های سالم حرفوی بتواند باردوش خانواده های محبوسین را با پرداخت حق الزمه ایکه برای شان بادرنظرداشت لوایح ومقرره های جداگانه تنظیم میگردد کم سازد. البته آنهائیکه شایسته کارهای خوب و پویا میباشند حتی میتوانند از اثر کار مؤثر شان از کار های عادی و اجباری معاف شوند.

برعلاوه وزارت کار و امور اجتماعی بمثابة یک محور پالیسی ساز مبتنی به برنامه های مدون خویش طوریکه در آفرینش، شغل و حرفه و پیشه نقش مؤثر و پویا دارد میتواند در همسوئی و هماهنگی مطلق با وزارت امور داخله پیش زمینه های ایجاد حرفه وشغل کاری را در محلات سلب آزادی سازماندهی و ایجاد نماید. علاوتاً بحیث یکی از ارکان حکومت نمیشود از نقش موثر این وزارت در امر فراهم آوری تبلیغات مثبت بمنظور ریشه کنی پدیدة شوم و منحوس جرم و آگاهی دهی اتباع چشم پوشی نمود، زیرا هر یک از این وزارت خانه ها با امکانات موجود مالی دسترسی و بازدهی ارگانهای نشراتی شان میتوانند نقش مؤثر شان را در جامعه و در میان سلب آزادی شده گان بخوبی ایفا نمایند.

ز - معین وزارت امور زنان :

چون زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل میدهند، در قانون محبوسین وتوقیف شده گان بمنظور احقاق حقوق زنان و دختران که به یقین به نحوی از انحا مرتکب جرایم میشوند نسبت به این طبقه که از دیر زمانی رنج و جبر جامعه مرد سالار را تحمل و ستیزه جوئی های زن ستیزانه را با گوشت و پوست و استخوان درک و لمس نموده اند با شمولیت معین وزارت امور زنان در ترکیب شورای عالی محابس حد اقل ارج گذاردن از حقوق این قشر را برجسته میسازد. زیرا این اداره از نظر پرنسیپ های اداری پیوسته در پیوند با تغییر شرایط حیاتی بانوان و دختران در سطح ملی و بین المللی تلاش و عمدتاً در راستای بهبود حیات اجتماعی، اقتصادی وسیاسی این طبقة مظلوم بی امان می رزمد واز همین لحاظ میتواند بهتر و بیشتر در امر اعادة حقوق این قشر مظلوم در محابس و توقیف خانه ها نقش بازی نماید.

نه تنها در امر اعادة حقوق زنان و دختران نقش بازی بل در هماهنگی تمام عیار با سایر نهاد های شامل شورای عالی محابس میتواند در بارور شدن استعداد های حرفوی، شغل، پیشه، آموزش و پرورش آنها نقش آفرینی نموده در امر بازاریابی محصولات تولیدی ایشان بذل مساعی و زمینه های تبلیغات وقایوی و بازگشت این محبوسین را به جامعه منحیث افراد سالم بعد از رهائی میسر سازد؛ زیرا امروزه به یمن دولت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به این طبقه بالاتر از حد معمول توجه مبذول میگردد و میتوانند ازین امتیاز بهرة بیشتر و سود فراوانتر کمائی نمایند.

وزارت امور زنان میتواند با پخش و نشر مجلات، بولتن های خبری، اخبار، روزنامه و جراید و پلاکاتهای مصور را که بتواند در سلامت افکار و دید این گروه مؤثر و مُمد واقع گردد، بذرایع ممکن در اختیار شان قرار داده و همچنان این وزارت امکان آنرا دارد تا با ایجاد ورکشاپها و نشست های رویا روی با سردمداران رسانه ها برنامه های آموزشی بانوان را چه از رسانه های صوتی، تصویری، نوشتاری و دیداری افزایش دهد. علاوتاً این ارگان میتواند از دوران یافتن یا عدم طی مراحل اوراق نسبتی زنان سلب آزادی شده در رسانه ها مطالبی را پخش و نشر وبه اینطریق تکانه یی برای تسریع پروسة محاکماتی ایجاد و در امر کاهش فاصله میان اتباع و دولت نقش آفرینی نماید.

ح - معاون ریاست عمومی امنیت ملی :

 موجودیت معاون ریاست عمومی امنیت ملی در شورای عالی محابس یکی دیگر از دقت و فراخ نگری قانونگذاران همین عرصه بوده زیرا مواردی وجود دارد که حضور این شخصیت حقوقی را در جنب این شورا مهر صحه میگذارد؛ چه از یکسو این نهاد مصروف مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی کشور بوده و عناصری وجود دارند که جهت فروپاشی نظام، بی اعتباری حاکمیت دولت و جمع آوری اسناد محرم دولتی بمثابة اجنت های بیگانه تلاشهای مذبوحانه انجام واز اثر کار اپراتیفی ارگانهای امنیت ملی به پنجة قانون گیر می افتند و در آن نهاد تحت پیگرد و بازرسی های جدی قرار گرفته تحت شرایط منحصر به آن اداره نگهداری میشوند. از همین رو وجود و حضور معاون آن اداره در ترکیب شورای عالی محابس اهداف معینی را دنبال مینماید تا از یکسو این فرد مسؤول بتواند در امر رعایت حقوق اتباع فریب خورده و در بند، متکی به قانون حرکت نماید و از سوی دیگر مبادا ارزشهای حقوق بشری خدشه دار شود وهمچنان وجود معاون ریاست عمومی امنیت ملی در جنب شورا میتواند دستیابی هر دو ارگان را به شرکای جرمی قضایا تحت کار میسر و زمینة تبادل اطلاعات مفید و مؤثر  میان هر دو ارگان را بمثابة رهگشای معضلات و چالشهای فرا راه این دو نهاد فراهم نماید.

به همینگونه احتمال انتقال محبوسین از یک بخش به بخش دیگر نیز متصور است و از سوی دیگر شیوه ها، طُرق و روشهای حفظ و نگهداری متهمین، محبوسین و محکومین و حقوق شان ایجاب حضور معاون ریاست امنیت ملی را در ترکیب شورای عالی محابس خالی از مفاد نمی پندارد و بایست تشریک مساعی در میان ایشان به شکل ارگانیک حفظ وتقویت گردد.

علاوتاً چون در هر یک از نهادهای دولتی کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی برسبیل وظیفه حضور دارند؛ اما حضور شان به معنای آن نیست تا متوسل به تداخل وظیفوی شوند. مگر مکلفند از امنیت داخلی جغرافیای کشور پاسداری نمایند و همین مسؤولیت پذیری شان میتواند جلو آنهائیکه به نحوی تطمیع میشوند یا اجیر غیر و میخواهند به نحوی با ما در میهن بی ایمانی کنند در برابر آنها با ارایه دلایل کافی می ایستند و زمینه را برای شان تنگ می سازند و از بروز فاجعه چون اغتشاش، فرار و راه اندازی مظاهرات توسط محبوسین جلوگیری وبا ارایه راپور به مقام خودشان که معاون آنریاست در ترکیب عملاً حضور دارد میتوانند از بحران بشری وسیاسی در حال بروز پیشگیری نمایند.

ط - کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:

 بمثابة یک نهاد با اعتبار اجتماعی در طول مدت وجود و حضور خویش سعی وتلاش مینمایند تا زوایای حقوق بشری را بمیزان عدل و انصاف سنجش و شامل محاسباتش نماید.

 از همینجاست که کمیسیون حقوق بشر افغانستان بمثابة عضو این شورا برگزیده شده تا بتواند بمثابة ناظر حقوق بشری محبوسین، محکومین و توقیف شده گان از پروسة محافظت و نگهداری این گروه که آزادی های شان با درنظرداشت پیامد عملکرد خودشان بملاحظة قوانین حاکم در جامعه سلب گردیده نظارت سالم نماید. هرگاه مصلحت ها، پیوند ها و شناخت ها در امر انجام این وظیفة مقدس از سوی نهاد حقوق بشر دخیل و شریک نشود با اطمینان میتوان گفت که مراجع ذیدخل در قضایا قادر نخواهد شد از تطبیق قوانین شانه خالی و یا از مسیر قانونی خود را کناره کنند. بناءً در همسوئی و همکاری های بلا انحراف مراجع مسؤول دسترسی به تطبیق قوانین،مقدور و ممکن بوده که در نتیجه رعایت حقوق بشری به وجه احسن در معرض تطبیق قرار گرفته و اصلاح بدون قید و شرط قانون گریزان و قانون ستیزان میسر خواهد شد و بار از دوش ارگانهای ضبط قضائی کمتر و رفته رفته پیش زمینه های جرایم از میان خواهد رفت.

این نهاد برعلاوه میتواند از پروسة تطبیق احکام، طی مراحل قانونی دوسیه های نسبتی سلب آزادی شده گان مراقبت پیگیر و حتی کم کاری ها را از طریق رسانه ها بازتاب دهد تا افرادیکه درین مورد قصور از خود نشان میدهند از سوی ادارات شان مورد توبیخ و سرزنش و روال تکمیل اوراق تسریع گردد. چطوریکه در مورد سایر نهاد ها و حدود و ثغور صلاحیت های کاری و امکانات مالی شان توضیحات عرض گردید؛ این نهاد نیز البته با قبول اندک زحمت میتواند برنامه هائی رویدست و تسمه خوب ارتباط میان مردم و دولت باشد.

به زندانیان می نکن با حقارت نظر + که هستند رهگم مگر از تبارِ بشر

ی- جامعه مدنی:

 جامعة مدنی بمثابة یک نهاد مستقل حقوقی با بینش و دانش علمی ومسلکی در جامعه حیثیت شبچراغی را دارد که میتواند از آموزه های علمی و مسلکی بهره جسته و در قضایای مرتبط به کشور، ملت، مردم و اتباع سرزمین و حفظ منافع ملی تمام نهاد ها، مراجع و ارگانهای دولتی و حکومتی را در صورتیکه تشخیص کنند منافع ملی معروض به خطر است بدون اهمال و غفلت و مسامحه وارد صحنه شده به کم کاری ها، کندکاری ها، قانون شکنی ها وقانون گریزی ها انگشت گذاشته بی پرده و فارغ از هرگونه معامله و سازش افراد، اشخاص، نهاد ها و مراجع را که میتوانند سرنوشت منافع ملی واتباع کشور را آسیب برسانند افشاء و مورد نقد و بررسی قرار داده و مسیر بیرون رفت از چالش ها را موبه مو توضیح، تشریح و بیان نمایند. چه استقلالیت این نهاد بیانگر آنست که این نهاد حتی در فراهم آوری نظریات استراتیژیک بمنظور رسیدن به یک جامعة ایدآل و فارغ از هر گونه مظاهر منفی بدون آنکه خودش را در قید وبسط دولت و حکومت تلقی نموده باشد حق ابراز نظر دارد؛ از همینرو است که نمایندة این جامعه را قانون گذاران در ترکیب شورای عالی محابس شرکت داده تا منحیث یک نهاد مستقل آنچه را از زوایای دید ایشان محسوس و قابل لمس باشد بتوانند با بانگ رسا به خورد مردم و رسانه ها داده و ازین طریق در رفع معایب موجود اقدامات صورت گیرد که به یقین اسباب اصلاح محبوسین ،محکومین و توقیف شده گان خواهد شد.

ضمناً جامعة مدنی میتواند با موقف گیری های ثابت خودش در نشست های خبری، دیداری و شنیداری اصحاب رسانه ها را بر آن وادارند تا در افزایش برنامه های آگاهی دهی اجتماعی موقف روشن داشته وبرای رسیدن به منزل مقصود نقش و رسالت شانرا چطوریکه شایسته و بایسته است ادا کند.

ک- رئیس عمومی محابس وتوقیف خانه ها :

  رئیس عمومی محابس و توقیف خانه ها آخرین شخصیت حقوقی است که در پهلوی یازده شخصیت فوق الذکر دیگر در شورای عالی محابس نقش بازی می کند. هرگاه اندک دقت در زمینه صورت گیرد بدون تردید از بدو ورود محبوس و توقیف شده درین مکانها شخصیکه بیشترین بار مسؤولیت این زندانیان را بدوش میکشد و از ابعاد شخصیت های سالم و ناسالم  افراد مذکور به قدر کافی معلومات دارد و حتی دوسیه های نسبتی ایشان از دید وی پنهان نمیباشد؛ رئیس عمومی محابس وتوقیف خانه ها است که میتواند مظاهر منفی بروز داده شده و محاسن شخصیت محبوسین و توقیف شده گانرا به سایر اعضا در اثنای تشکیل شورا با امانت داری و کمال صداقت بدون کم و کاست و نظر داشت قوم و رنگ، زبان و محل پیرامون چالشها گزارش و از شیوة صداقت، درست کاری و احترام به مقررات موضوعة محبس توسط محبوسین و توقیف شده گان اعضای شورا را در روشنائی قرار داده کمبودات، نواقصات و معضلات فراء راه اداره اش را نیز با ایشان شریک و راه های بیرون رفت از چالش های موجود را در شورای عالی مرفوع نماید. رئیس عمومی محابس و توقیف خانه ها است بناً میتوانیم بگوئیم فلسفة وجودی رئیس عمومی محابس و توقیف خانه ها در جنب تشکیل شورای عالی محابس نیز ضرورتیست اجتناب نا پذیر و امریست طبیعی منطبق به قانون که از آن فوقاً تذکار یافت.

مؤسسات شامل شورای عالی به نوبة خود وجیبة ذمة شانرا بشرطیکه نفع محبوسین وتوقیف شده گان در آن متصور و برخلاف اعتقادات دینی و مغایر احکام اسلامی نباشد با امانت داری به نحوی انجام داده میتوانند که مجوز فعالیت را از مقامات وزارت امور داخله بدست آورده باشند که در پیوند با فعالیت های شان مشوره با څارنوالی نیز امریست بدیهی بایست به آن توجه جدی معطوف گردد.

مکن ظلم بر زیردستان خویش+ که بینی ستم از حلیفان خویش

برگزاری جلسات :

شورای عالی محابس و توقیف خانه  در حالات عادی در هر سه ماه یکبار جلسات شان را تدویر می نماید، البته جلسات فوق العادة این نهاد میتواند در دو صورت برگزار گردد : نخست از اثر تصمیم رئیس شورای عالی (وزیر امور داخله) و ثانیاً از اثر پیشنهاد یک ثلث اعضاء هرگاه در جلسات شورای عالی وزیر امور داخله شخصاً نتواند اشتراک نماید . در آنصورت جلسه تحت ریاست معین وزارت داخله راه اندازی شده میتواند.

 

 

پیشنهاد تعدیل قانون و وضع مقرره :

هرگاه به متن قانون محابس و توقیف خانه ها مکث صورت گیرد به وضوح میتوان دریافت که قوت شورای عالی محابس و توقیف خانه ها در حدی است که بانظرداشت مبرمیت اوضاع و احوال میتواند تعدیل قوانین و وضع مقرره های مرتبط به محابس و توقیف خانه ها را بمنظور رسیدن به اهداف نهائی که بتواند امن و نظم، دسپلین و مقررات را در محلات سلب آزادی بیشتر از پیش تحکیم و تأمین کند پیشنهاد نماید و یا اینکه لوایح و مقرره های جدید را وضع و تصویب دهد .

به هر حال شورای عالی را قانون و قانونگذار طوری تدوین کرده تا شیرازة نظام محابس و توقیف خانه هاپیوسته حفظ و بنیاد های محل سلب آزادی لرزان نشده به خطر معروض نگردد زیرا فروپاشی نظم در این نهاد ها را نمیشود به بهای اندک جبیره کرد. به یقین هرگونه بد امنی و بی نظمی در این نهاد ها میتواند در مجموع قوت و اعتبار نظام را در انظار سایر ملل جهان ضعیف و بی اعتبار جلوه دهد.

 ادارة مرکزی :

ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها بادر نظرداشت اصل مرکزیت اداری یک واحد و ادارة مرکزی بوده که کلیه امور محابس را با پویائی و آگاهی تنظیم و از تأسیسات مربوط به این مکانها مواظبت، نظارت و مراقبت مینماید. البته این نهاد ها از نظر تشکیلات اداری تابع وزارت امور داخله و در پروسة اجرای امور منطبق به احکام قانون محبوسین در راستای تعمیل احکام، مقرره ها، طرز العمل ها و لوایح مربوط و هدایات شورای عالی محابس و توقیف خانه ها مکلفیت های شان را به جلو میبرند.

از اینکه قانون محابس، شورای عالی محابس و توقیف خانه ها را بنام ادارة مرکزی نیز مسمی نموده است. بناءً اعطای این اعتبار حقوقی، در قبال خود مکلفیت های فراوان را نیز در پی داشته و شورای عالی از پیامد هرگونه عمل مغایر قانون در نهاد های تحت امر و تأسیسات مرتبط به ایشان بایست بگونة پیگیر ولاینقطع وارسی و از اوشان گزارش مطالبه نماید. البته در صورت تخطی قدمه ها آنها را به استقامت های درست و مسیر های قانونی سوق و آنهائیکه بر وفق مراد وظایف شانرا به سر رسانیده اند مورد تفقد و نوازش قرار بدهد، کمبودات و نیازمندی های شانرا عندالموقع مرفوع و به نا رسائی ها نقطة پایان بگذارد. اینست نقش و حضور مرکزیت ادارة مورد بحث که فوقاً تذکار یافت.

همچنان در یک اداره مدیریت سالم نیاز به برنامه ریزی هدف مند و مؤثر جهت نیل به اهداف بلند اداره داشته که تنها مدیریت را نمیتوان با برنامه ریزی خلاصه نمود بل مدیریت به طرق و شیوه ها و میتودهای علمی، منطقی، قانونی و حقوقی نیاز مبرم داشته و مؤثریت مدیریت سالم زمانی به از قوة به فعل درمیاید که در اجتماع تطبیق و مورد پذیرش دیگران قرار گیرد بسیاری از اهل تخصص و مسلک به این باور اند که اداره کننده گان یا مدیران با رعایت اصل چهارگانه ذیل میتوانند در برخورد با قدمه های شان پاسخگوی توقعات آنها شوند که همین چهار نکته به عنوان پایه های اساسی ایجاد روابط حسنه محسوب شده میتواند:

1.شناخت دقیق و همه جانبه از پرسونل.

2.تشویق بموقع پرسونل.

3.آگاهی دقیق از شخصیت و اهلیت و پشت کار و عدم کارآیی پرسونل حین تبدیلی و ارتقای آنها.

4.استفادة معقول از حسن استعداد های پرسونل و توظیف آنها مطابق به استعداد شان.

پولیس محابس:

پولیس در لغت به معنای نگهبان یا پاسبان بوده و از واژه یونانی politcia مشتق شده است و معنی فارسی آن حکومت بر شهر و یا ادارة شهر میباشد. انجام وظایف پولیس در یونان باستان مراحل آزمایشی و ارتقاء به مراتب دولتی افراد آن روزگار به حساب می آمد.

هرگاه نظری ژرف به سوابق شخصیت های نامدار یونان قدیم چون افلاطون، ارسطو، دیموستین و بلوتارک افگنده شود هر کدام ابتداء در بخش های پولیس ایفای خدمت و بعد ها به اوج شهرت علمی، اداری و فلسفی رسیده اند. ارسطو فیلسوف معروف و ماندگار یونان میگوید:

«پولیس که حسن نظام کشور و حکومت را تامین می کند از بزرگترین و برترین نعمت هاست» در عصر امپراطور روم تشکیلات پولیس جز ادارة رسمی دولت آن زمان و بمنظور تأمین امنیت و حفاظت مردم در مقابله با دفع و طرد خطر جان و مال به شمار میرفت.

اَگِست Auguest امپراطور روم تا حدی به پولیس و وظایف آن علاقه داشت که در هنگام فرمانروائی اش اگریپا Agrippa  شوهر دختر خود را بعد از پیروزی در جنگ با جرمن ها بمثابة رئیس پولیس گماشت. در ممالک عربی پولیس را بنام العسس «گزمه» و شبگرد یاد میکردند اولین العسس از جمله صحابه پیغمبر خدا حضرت سعد بن وقاص در شهر مدینه به این وظیفه منتصب گردید. در سال (۱۷۸) هجری مطابق (۷۹۴) میلادی زمانی که هارون الرشید وزیر خود فضل بن یحیی برمکی را در خراسان به صفت امیر و یا والی فرستاد و ابراهیم بن جیرائیل یکی از بزرگان عباسی را سر قوماندان یا رئیس پولیس شرطه گماشت اوشان مسؤولیت تأمین امن و نظم، تفتیش و تحقیق جرایم را نیز به عهده داشتند.

در اوایل قرن (۱۵) در کشور فرانسه، پولیس،اهمیت ، شخصیت و اهلیت آن   مورد توجه جدی زمامداران وقت قرار گرفت- سن لوئی Sinloua شاه وقت فرانسه میگفت: (( اجرای عدالت و قضاوت مهم است اما اجرای توأم با لیاقت و شایستگی امور امنیتی مهم تراست زیرا که اجرای قضاوت را اصلآ منتفی میسازد)) شعار ذیل را نیز به سن لوئی نسبت میدهند.«پولیس بیدار است تا دیگران به ارامی استراحت کنند».

در کشور ما افغانستان واژة پولیس برای بار نخست در سال (۱۳۱4) هـ ش زیر نام تعلیم گاه پولیس ایجاد و این تعلیم گاه در مهتاب قلعة کابل در حومة پل سوخته تأسیس و درین نهاد استادان کشور آلمان مسؤولیت آموزش مداومین را بدوش داشتند. اما قبل بر آن و در زمان سلطنت شاه امان الله خان پولیس را که تشکیلات خیلی محدود داشت به نام امنیه یاد میکردند.

آموزش دیده های این تعلیم گاه پس از فراه گیری نُه ماه الی یکسال تعلیمی بنام صوبه دار مسمی و قوماندان پولیس آنزمان کوتوالی یاد میشد.

کوتوالی ها تحت اثر والی ها قرار داشتند نهایتآ از اثر ازدیاد آموزش یافته گان طی دوره های متعدد از آن نهاد قرار بر آن شد تا به منظور انسجام بهتر امور امنیتی تشکیلات جدیدی تحت نام ریاست امنیه در چوکات وزارت امور داخلة وقت منظور و از سال (۱۳۲۱) الی (۱۳۲۶) خورشیدی به همین اسم به فعالیتش ادامه و تحت همین عنوان باقی ماند.

در سال (۱۳۲۶) ریاست امنیه به قوماندانی عمومی پولیس وژاندارم تغییر اسم نمود که با در نظر داشت شاخص های کاری بخش امنیت داخلی کشور شامل شهرها و محلات را پولیس و تأمین امنیت سرحدات مملکت را ژاندارم عهده دار گردید.

واژة پولیس اصطلاح پذیرفته شدة و تائید شده بین المللی بوده، افراد شامل این کتگوری در کشور، حامی قانون و محافظ امن و نظم عامه میباشند.

نا گفته نماند که قبل از سالهای (۱۳۲۴) خورشیدی افسران واجد شرایط را از حربی  شونحی و حربی پوهنتون درین تعلیم گاه غرض فراء گیری تعلیمات تخصصی شامل و بمثابة مؤظفین پولیس به جامعه می گماشتند تا بالاخره اکادمی پولیس در چوکات وزارت امور داخله بیشتر از هفت دهه قبل در ساحة افشار کابل بمنظور فراء گیری تعلیمات اختصاصی بهتر و بیشتر ایجاد گردید و در این نهاد در آن هنگام سه نوع آموزش رواج داشت:

1- آنهائیکه به شکل پیگیر سه سال پیهم به آموزش دوام میدادند، اسناد لیسانس تحصیلی را دریافت و بحیث دوهم حارن معادل دوهم بریدمن اردو در چوکات وزارت امور داخله عرض وجود مینمودند.

2- آموزشهای سه ساله برای صنوف نهم معارف نیز درین نهاد پیشبرده میشد که فارغان مذکور را بنام ساتنوال یاد البته علامت های سرشانه ئی اینگونه افراد چهار پلیت و بحیث معاونین افسران گماشته میشدند.

3-                               فارغان صنوف ششم نیز میتوانستند پس از آموزش های نُه ماهه به رتبة دریم ساتنمن فراغت حاصل و به جامعه تقدیم و در خدمت مردم باشند البته تعلیمات آنها توسط استادان کشور جرمنی و افغانی به پیش برده میشد. در سال (۱۳۵۲)خورشیدی در عهد جمهوری سردار محمد داود با توجه به تعدیل و الغای بعضی از نورمهای قانون در کشور یک سلسله تغییرات در مقرره و لایحة جلب و جذب  این نهاد بوجود آمد و تا سالهای (۱۳۹۰) خورشیدی  پروسة تحصیل در اکامی صرفاً سه سال را احتوا مینمود اما در سال (۱۳۹۱) برنامه تحصیلی کمیساران اکادمی چون سایر نهاد های تحصیلات عالی چهار سال و مطابق به کریکولم درسی پوهنتون کابل آموزش بجلو برده میشود و فارغین این نهاد اسناد لیسانس چون نهاد های تحصیلات عالی را در پنج بخش بدست میاورند و هر یک از پوهنحی ها بگونة اختصاصی آموزش می ببنند که پوهنحی جنائی، پوهنحی امنی، پوهنحی سرحدی، پوهنحی لوژستیک و مخابره و پوهنحی محبوسین و ترافیک میباشد و در حال حاضر در قلمرو وزارت امور داخله پولیس جنائی، پولیس امنی، پولیس سرحدی، پولیس ترافیک و غیره مصروف انجام وظیفه و ارایه خدمت و تأمین امنیت در کشور میباشند پولیس بایست خود را خدمتگار مردم نه بادار آنها پندارد و از جانبی پولیس باید مغز سرد، قلب گرم و دست پاک داشته باشد.

پولیس و مؤظفین محابس و توقیف خانه ها از نظر تشکیلات اداری تابع وزارت امور داخله بوده و مکلفند تاسیسات محابس و توقیف خانه ها را تا فاصله پنجصد متری تأمین امنیت خارجی نمایند، در صورتیکه شامل ساحة پولیس دیگری نباشد و همچنان حق حمل سلاح را در داخل محابس وتوقیف خانه ها بجز از حالات بحرانی ندارند. اما استخدام، تبدیل، ترفیع، تقاعد، مرخصی و مریضی شان تابع قانون امور ذاتی پولیس میباشد.

در محابس و توقیف خانه های زنانه بایست پولیس اناثیه توظیف و  و پیشبرد امور شان بواسطة زنان سمت وسو داده شود و در زندانهای مردانه پولیس مرد توظیف گردد.

باتوجه به صراحت ماده (18) قانون محابس وتوقیف خانه ها بمنظور تأمین امنیت مطمئن وتنظیم سالم ادارة محابس وتوقیف خانه ها مکلفیت ها ووظایف این بخش ذیلاً برجسته میگردد :

1- اسلحه مهمات وسایر تجهیزات نظامی را دور از دسترس محبوسین و توقیف شده گان محافظت نمایند.

2- با آنعده محبوسین وتوقیف شده گان که روش وسلوک ناسالم، توأم با خطر افراطی دارند، تدابیر احتیاطی لازم را اتخاذ وآنها را درمحابس وتوقیف گاه های دارای سطح امنیت بلند (رژیم خاص) نگهداری نمایند.

3- چون به استناد حکم مادة (26) قانون محابس وتوقیف خانه ها روزانه برای مدت یکنیم الی دوساعت محبوسین وتوقیف شده گان را در فضای آزاد اجازة گشت و گذار میدهند در این مورد تمام تدابیر امنیتی را به شمول دروازه های دخولی و خروجی در کنترول خویش داشته باشند.

4- آماده نمودن مهر وتاپه بارنگ وقلم مخصوص در روز های پای وازی در قراول های محابس وتوقیف خانه ها وآماده نمودن زمینة ملاقات محبوسین بافامیل ها وبسته گان آنها بارعایت مواد (31) قانون محابس وتوقیف خانه ها واتخاذ درست تدابیر امنیتی درجریان پای وازی بدوش پولیس است.

5- اجرای تلاشی بدنی، اشیاء، لباس ومواد خوارکه بگونه ای که حیثیت وکرامت انسانی تلاشی شونده آسیب نه بیند توسط پولیس صورت گرفته،  همچنان از مراسلات محبوسین وتوقیف شده گان طبق مادة (31) قانون محابس وتوقیف خانه ها کنترول میگردد.

6- تلاشی محبوسین مرد توسط پولیس مرد و تلاشی محبوسین زن توسط  پولیس زن پیش برده شود.

7- از ورد اشیای ممنوعه چون اسلحة ناریه، جارحه، ضاربه، مواد مخدر وسایل برقی، اسناد منتشرة چاپی ضد دولتی وآوردن مبایل بداخل محابس وتوقیف خانه ها جداً کنترول صورت گیرد.

10-                            وسایط نقلیه ایکه اجازة دخول وخروج به داخل وخارج محبس وتوقیف خانه ها را دارند مورد بازرسی قرار داده شوند.

11-                            تمام اجناس، لوازم وعینیات لوژستیکی در قراول عمومی مورد تلاشی قرار داده میشوند.

10- مؤظفین ارگانهای کشفی واستخباراتی محلات سلب آزادی وظیفه دارند تا تدابیر واقدامات وقایوی را بمنظور کشف وخنثی سازی دسایس، توطه ها وسایر اعمال جرمی وتخریبی را در داخل محابس وتوقیف خانه ها اتخاذ نموده وبصورت دوامدار مسؤولین محابس وتوقیف خانه ها را از چگونگی وضع امنیتی واپراتیفی درجریان قرار دهند.

11- اشیای ممنوعة بدست آمده در پروسة تلاشی درمحابس وتوقیف خانه ها از نزد پایوازان سلب آزادی شده گان در محلات مناسب و دور از دسترس پرسونل ومحبوسین وتوقیف شده گان حفظ ونگهداری گردد .تنها مدیران محابس ومعتمدین ازقبل تعیین شده میتوانند به آن دسترسی داشته باشند . البته اشیای ممنوعه وغیر مجا ز بدست آمده ازطرف موظفین باتمام جزیات ، تاریخ وساعت آن درکتاب ثبت وراجستر گردد.

12-                            موظفین بمنظور جلوگیری از فرار ،راه افتیدن تظاهرات و اغتشاش توسط محبوسین و توقیف شده گان به اشارات الارم داخل محبس و توقیف خانه بلدیت و دسترسی داشته باشند.

13-                            موظفین برخورد انسانی و بشردوستانه با محبوسین و توقیف شده گان داشته ، استعمال قوه فزیکی علیه محبوسین مجاز نبوده صرف در صورت مقاومت و فرار که جلوگیری از آن بطریق دیگری مقدور نباشد طبق هدایت ماده 48 قانون محابس و توقیف خانه ها اقدام گردد.

14-                            حمل اسلحه توسط منسوبین پولیس محافظ توقیف خانه ها و محابس حین اجرای وظیفه  به داخل محلات سلب آزادی ممنوع بوده در حالات ضروری طبق فقره (3)ماده (18)قانون محابس و توقیف خانه ها عمل نمایند.

15-                            اجرای تلاشی های آنی محلات بود باش محبوسین و توقیف شده گان بمنظور جلوگیری از نگهداشت اشیایی ممنوعه از قبیل اسلحه ناریه ،جارحه ، ضاربه ،مواد منفجره ،مواد مخدر،موبایل و سایر اشایی غیر مجاز وقتاً فوقتاً در معرض اجرا قرار گیرد.

16-                            کنترول دوامدار از آشپز خانه و مواد اعاشوی بمنظور جلوگیری از مسمومیت پرسونل امنیتی ،محبوسین و توقیف شده گان جز وظایف پولیس میباشد.

17-                            موظفین مکلف اند از ورود وسایل سمعی و بصری مانند تلویزون ،رادیو ،ویدیو کست ،کمره های عکاسی و فلمبرداری و غیره وسایل غیر مجاز جلوگیری بعمل آورند مگر اینکه در قانون محابس و توقیف خانه ها طوری دیگری پیش بینی شده باشد.

18-                            محافظین مسوول اند از ورود ادویه توسط پایوازان وپرسونل محابس و توقیف خانه ها بدون تجویز دوکتوران مراکز صحی جداً جلوگیری نمایند.

سایر مؤظفین :

در محابس و توقیف خانه ها نه تنها مؤظفین نظامی بلکه مامورین ملکی اداری، مبصرین و کارکنان خدمات اجتماعی مکلفیت های را بدوش میکشند که پیشبرد وظایف شان مبتنی به لایحة مربوطه به این مکانها تنظیم میگردد.  دراین میان وزارتهای معارف،  کار و امور اجتماعی، صحت عامه و امور زنان هر کدام مکلفیت ها و وجایب شانرا در پیوند به تقسیم کار مؤظفین فوق الذکر با وزارت امور داخله انجام که قبلاً در صفحات گذشته مسؤولیت ها ،وظایف و وجایب  هر یک  از این نهاد ها به تفصیل تشریح گردیده است.

نگهداری مظنونین، متهمین و محبوسین :

نگهداری مظنونین و متهمین که قضایای شان در توقیف خانه های ولسوالی ها ویا ولایات تحت بررسی عدلی قرار داشته باشد در همانجا نگهداری شده فقره (1) ماده (20) قانون محابس و توقیف خانه ها و اشخاص محکوم به حبس در مکانها و محابسی نگهداری میشوند که قریب به محل مسکونی فامیل های شان باشد. فقره (2) ماده (20) قانون محابس و توقیف خانه ها،البته اشخاص مندرج فقررة اول و دوم این بخش با نظر داشت حکم ماده(20) قانون محابس و توقیف خانه ها بملاحظة اسناد رسمی توسط مسؤولین محابس و توقیف خانه ها پذیرفته شده میتوانند.  اما متهمینی که دوسیه های نسبتی شان متکی به حکم فقرة(3) مادة(6) قانون اجرات جزائی مؤقت برای احاله به محاکم در مدت معینه تکمیل شده نتواند ادارات محابس و توقیف خانه ها مکلفند پانزده روز قبل از ختم میعاد معینه به محاکم و څارنوالی مربوط از تکمیل مدت متذکره کتباً اطلاع و در صورت عدم ارایة جواب.  اداره یا توقیف خانه شخص محبوس ویا توقیف شده را رها نماید.

 

تبدیل محل حبس :

چون مدت حبس محکوم بها در یک محبس سپری میشود.  ، هرگاه خانوادة محبوس از یک محل به محل دیگری بگونة دایمی نقل مکان نماید در آن صورت به استثنای حکم مندرج مادة دهم قانون محابس مجوز انتقال محبوس صرفاً بتاءسی از امر وزیر امور داخله میتواند صورت پذیرد.  

دراینجا ترحم قانون گذار به ارزشهای اجتماعی و حقوقی بیشتر از پیش معطوف بوده وسعی داشته اند تا نگرانی ها و دل واپسی های خانواده های محبوسین از لحاظ بُعد مسافه که میتواند بر پیکر اقتصاد شان نیز اثرات سو بجا بگذارد مرفوع و زمینة دسترسی به سلب آزادی شده برایشان بوجه احسن مساعد گردد؛ با توجه به نصوص احکام این قانون رسیدن به این خواست به تصمیم وزیرامور داخله بستگی داشته که خصوصیات بشر دوستانه مندرجات این وثیقه را به نمایش میگذارد.  هرگاه سلب آزادی شده در یک ولایت و اقارب و خانواده اش در شهر دیگری موقیعت داشته  باشد،  قطعاً برای خانواده های تهیدست و کم در آمد رسیدگی به بسته گان شان چالش بزرگی میتواند باشد که دسترسی به آن برایشان مقدور نخواهد بود و حرمان دید وبازدید و عطش ملاقات سلب آزادی شده پیوسته روان خانواده ها را چون موریانه خواهد خورد.

 

نظارت از تطبیق قوانین :

نظارت از تطبیق یکسان و بلاانحراف قوانین و برخورد های متناسب بدون تبعیض با محبوسین و توقیف شده گان درحیطه صلاحیت څارنوالی بوده و مسؤولین محابس و توقیف خانه ها به رعایت مو به موی هدایات څارنوالی مکلف میباشند که  قبلاً نیز به تفصیل در مورد اشاره شده است. با آنهم تذکر بیشتر در این زمینه خالی از مفاد نخواهد بود؛ مدعی العموم یا به تعریف دیگر څارنوالی در حدود صلاحیت های قانونی اش از تمام عرصه های کاری، اداری وحقوقی جامعه نظارت بعمل آورده بمنظور تطبیق یکسان قوانین، نافذة کشور اقدامات عملی را رویدست و از حقوق حقة محبوسین، توقیف شده گان و آنچه در محلات سلب آزادی میگذرد کنترول مینماید. نه تنها در این خصوص حق نظارت څارنوال بلا منازعه تثبیت است. همچنان این ارگان با اعتبار،کارکرد های کارکنان محابس و توقیف شده گان را نیز در محراق توجه داشته و افراد کجرو و خلاف رفتار را به مجرد مشاهدة اعمال مغایر نورمهای حقوقی مورد توبیخ و سرزنش قرار داده از انحراف باز می دارد.

 

 

 

فصل چهارم

شرایط و وضع عمومی محابس و توقیف خانه ها :

در فصل گذشته پیرامون محلات سلب آزادی تا حدی توضیحات داده شد اما تذکرات بعدی خالی از مفاد نبوده بناً میتوانیم بگوئیم که در اعمار و ساختمان عمارات محابس علاوه بر آنکه ارزش های اصول اسلامی و شرایط معیاری سازمان ملل متحد رعایت میگردد به معتقدات  اسلامی و پیشینة سنتی بودن کشور مسؤولین وزارت امور داخله توجه مبذول و مکلفند در هنگام اعمار ساختمان محابس پیش زمینه های انجام مناسک مذهبی محبوسین و توقیف شده گان را در نظر و بناها طوری تنظیم گردند که مغایر ارزشهای حقوق بشری نباشد یعنی موازین حقوق بشر و حرمت انسان در هنگام اعمار و تنظیم اطاق های آن از مواردی اند که قانون محابس و توقیف خانه ها به آن تاکید نموده است. در این جا برخورد های انسان دوستانه را میشود حتی در پیوند با شرایط و وضع عمومی محابس و توقیف خانه ها از نظر حقوق به وضوح دریافت. چه از یک سو تاکید این وثیقه با اعتبار به ارزش های مذهبی، اسلامی، اخلاقی و از سوی دیگربه ابعاد اجتماعی، سیاسی و ارزشهای معتبر حقوق بشری متمرکز بوده و بر محور انسان این موجود با کرامت روی زمین میچرخد و از هر استقامت وی را در محراق توجه دارد تا به مثابة نایب خدای لایزال در روی زمین ذلیل و خوار نشود.

خصوصیات معیشت:

این خصوصیت نیز به مثابة حقوق تسجیل شده مورد بحث قرار گرفته،  ادارات محابس و توقیف خانه ها را مکلف و مؤظف می سازد تا این مکان ها و محلات را با وسایل صحی و بهداشتی که بتواند نیاز های صحی محبوسین و توقیف شده گان را مرفوع نماید مجهز و محیط ماحول این نهاد ها را بگونة درست، نظیف و تمیز نگهداری نمایند.

علاوتاً ادارات محابس و توقیف خانه ها مؤظف اند برای محبوسین و توقیف شده گان چپرکت و بستر خواب جداگانه تهیه، تدارک و تابش نور آفتاب و روشنائی و تعیین حدود مساحت محل بودو باش و تهویة اطاق و تسخین محابس و توقیف خانه ها را مساعد سازند .

در اینجا در میابیم که قانون گذار بازهم در پیوند با محیط ماحول وبستر خواب جداگانه و ورود نور آفتاب وهمچنان مساحت محل بود و باش محبوس و توقیف شده پا می فشارد. چه هرگاه در محیط نا سالم و بستر خواب مشترک و اطاق فاقد نور و آفتاب و در محدودة مساحت خلاف قانون محبوس و توقیف شده هرگاه جاسازی شود چه پیامد هائی در قبال خواهد داشت؟ برای همه گان روشن و هویداست که محیط آلوده، بستر خواب مشترک و اطاق بدون روشن دان هرکدام در ایجاد عوارض جانبی و بار آوردن امراض صحی نقش جدی دارند. محیط آلوده میتواند صحت را معروض به خطر نموده، بستر مشترک اسباب انتشار امراض واگیر را  فراهم نموده و اطاق های فاقد روشن دان باعث پوکی استخوان و حتی باعث شب کوری گردیده. و انسان را به یک موجود عاطل و باطل مبدل می سازد.  همچنین کوچک بودن اطاق رهایش نیز سلامت جسمی و روانی محبوس و توقیف شده را آسیب جدی رسانیده و از آن بیمار روانی خواهد ساخت. بناً بهتر است قبل از آنکه به بحران بشری مواجه شویم بایست هرکدام درین راستا آنچه را در توان داریم نقش بازی کرده و جامعه را از تهلکه و غلطیدن به پرتگاه نابودی نجات بخشیم.

رژیم غذائی:

 تهیه و تدارک آب، غذا، کار و فضای سالم محیطی برای محبوسین و اشخاص تحت توقیف با در نظر داشت سن وسال، حالت صحی بالاخص حالات زایمان و بارداری درین مکان ها بدوش ادارات محابس و توقیف خانه ها میباشد. چه تغذیه میتواند در تفکر و سلامت جسمی و روانی اثرات مثبت بجا بگذارد. از هر لحاظ ارایه، تدارک و تهیة غذا در امر اعادة نیروی انسانی تأثیر گذار بوده زیرا انسان از طریق خورد و نوش ادامة حیات میدهد. به همینگونه میشود جلو عصیان وطغیان اشخاص و افراد را با پیشکش نمودن مواد غذایی به مثابة نیاز اولیة ارگانیزم وجود سد شد و به این کمبود نقطة پایان گذاشت، زیرا زنان بار دار محبوس بیشتر از هر شخص دیگر به مواد غذائی پر از کالوری نیازمند بوده، از یک سو وجود خودشان و از جانبی نموی طفل در بطن ایشان به مواد مقوی نیاز میداشته باشد. از همین لحاظ کمیت و کیفیت غذا از سوی مؤظفین وزارت صحت عامه کنترول و نظارت شده و بر مبنای مینوی منظور شده از جانب شورای وزیران مواد اعاشه تثبیت گردیده و تطبیق آن بدوش مسؤولین ادارة محابس و توقیف خانه ها واگذار شده است.

تمرینات ورزشی :

 تمرینات ورزشی بمثابة نیاز اساسی محبوسین و توقیف شده گان در فضای باز محابس و توقیف خانه ها روزانه حداقل برای دو ساعت توسط آمرین محابس و توقیف شده گان راه اندازی میگردد. شاید افرادی درین میان وجود داشته باشند که علاقه به تمرینات ورزشی نداشته باشند. اما میتوانند از هوای آزاد بهره برداری و در فضای باز محابس و توقیف خانه ها به قدم زدن و گردش بپردازند. آمر محبس میتواند مدت تمرینات و گشت و گذار محبوسین را در حالات خاص و استثنائی برای مدتی که کمتر از یک ساعت نباشد کاهش و از اجراآت خویش څارنوالی مربوط را مطلع سازد.

دلیل اینکه چرا تمرینات ورزشی را قانون صریحاً توضیح داده بهتر است تا حد توان پیرامون آن موشگافانه تحلیل و قارئین عزیز را قانع سازیم.

چون ارزش کرامت انسان از بُعد حقوقی و شرعی در جایگاه رفیع قرار دارد و محلات سلب آزادی هرچند با شرایط بهتر آماده باشند باآن هم زمینة دست رسی بکار و محیط فارغ از محدودیت های حقوقی کمتر میسر است. بناً این محیط با نظر داشت مظاهر موجود میتواند در فرسوده شدن انسان و به تحلیل رفتن نیروی آن اثر بگذارد.

پس از همین لحاظ است که گرفتن نور آفتاب بمثابة نیاز مبرم ارگانیزم وجود و گشت و گذار در فضای باز تحرک اعضای بدن را تضمین و از تلف شدن زود هنگام انسان این موجود لایزال خداوند ^ج جلوگیری مینماید

خدمات صحی:

محبوسین حق استفادة رایگان از خدمات بهداشتی در همسوئی با وزارت صحت عامه را داشته، هرگاه معالجة محبوس در مراکز صحی داخل محبس یا توقیف خانه مقدور نباشد آمر محبس و توقیف خانه بالاثر پیشنهاد داکتر مؤظف مرکز صحی محبس، محبوس بیمار را به یکی از شفاخانه های مناسب خارج از محبس ویا توقیف خانه انتقال و از اقدام خویش څارنوالی را در جریان قرار میدهد. همچنان در امر اتخاذ تدابیر امنیتی مبنی بر محافظت محبوس، آمر محبس و قوماندان امنیه در تشریک مساعی اقدامات عملی را رویدست میگیرند.

در بالا از مرکز صحی محبس و توقیف خانه تذکر بعمل آمد، دوکتور مؤظف همین مرکز صحی جداً مکلف است تا شرایط محیطی محبس و حفظ الصحة البسه، بستر و محلات رهایش و غذای روزمره آنها را حداقل در هفتة دو مراتبه مورد معاینه قرار بدهد. داکتر مؤظف میتواند افراد مصاب به امراض واگیر و سریع الانتشار ر ا به قسمت های مخصوص محابس و توقیف خانه های معین انتقال نماید. با در نظرداشت قانون محابس، ادارة این مکان ها مکلف اند کتابخانه های مجهز را تدارک و پیش زمینه مطالعه، عبادت، کار، تعلیم و تربیه، آموزشهای حرفوی وفعالیت های تفریحی و فرهنگی و غیره سهولت ها را برای محبوسین و توقیف شده گان فراهم نمایند.

کار، تعلیم و تربیه:

 ادارات محابس وتوقیف خانه ها مکلف اند با در نظرداشت شعر شاعرکه می فرماید: «از کارکرم خیزد و از بیکاری غم» بناءً کار میتواند بهترین مصروفیت برای محبوسین و توقیف شده گان بحساب آید. زیرا کار از تولید استرس های روانی میکاهد و ذهن انسان را به خود معطوف و جلو بیماری های روانی را سد میشود. نه تنها از این زاویه حسن کار بمیزان محاسبه گرفته میشود چه پیامد های گوارای دیگری نیز دارد از مدرک آن حق الزحمه نیز میتواند بدست آورد وبار هزینة محبس وتوقیف خانة محبوس و توقیف شده از دوش خانواده کم و سبک میشود.

به همین گونه هرگاه مسؤولین این نهاد ها مکلفیت های شانرا درپیوند با ایجاد کتابخانه های مجهز وپیش زمینه مطالعه، عبادت، کار، تعلیم وتربیه آموزش های حرفوی، فعالیت های تفریحی، فرهنگی وسایر سهولت های لازم را ارایه و به کار ببندند، مشکلات فراه راه خودشان را ازمیان میبرند زیرا نه تنها زمینه های عصیان و طغیان محبوسین و توقیف شده گان محدود شده میتواند بلکه در امر ساختار شخصیت های صدمه دیده آنها میتواند موثر واقع و ایشانرا بمثابه افراد ورزشکار، تعلیم دیده، باسواد و آشنا به مطالعه با سلامت افکار به حیث عناصر سالم به جامعه برگردانند.

 چون کار یکی از پیش زمینه های اصلاح و تجدید تربیت محبوسین در نظر گرفته شده که میتواند بنیة اقتصاد ملی کشور را نیز تقویت نماید. بناً بهتر است به تعریف کار نیز پرداخته شود :

کار، فعالیت هدفمند و آگاهانة بشر بوده که به مقصد تولید نعمات مادی و یا اجتماعی میتواند راه اندازی گردد. علاوتاً کار خصوصیت انحصاری انسان و یک نیاز مبرم طبیعی، ازلی و ابدی بشر به حساب می آید.

تا جائیکه تجربه نشان داده در زندان های که محبوسین به کار گماشته نشده اند، اکثراً اسباب ایجاد شورش، بد امنی و بی نظمی در زندان ها شده و فضای محابس را دگرگون و باعث فساد  گردیده اند. از همین جاست که مشغولیت و مصروفیت محبوسین از دیر زمانی به این سو معمول بوده، هرچند در گذشته ها اهداف نظام ها از گماشتن زندانیان به کار صرفاً در ابعاد مشقت و زجر و شکنجه نهفته بوده  اما در قرن(18) با پیدایش نظریات جدید اشکال جزا و اهداف مجازات نیز سَیر بهبود بخود گرفت و کار را بمنظور مساعدت های اقتصادی محبوسین و ایجاد سرگرمی های سالم برای محبوسین در نظر گرفتند تا زندانیان در هنگام بیکاری متوسل به اندیشه های واهی و افکار انحرافی نشده و از جانبی از برکت کار ثمر بخش بتوانند به آفرینش تولید و درآمد خودشان نقش بازی و دستمزد نیز نصیب شان گردد.

برای محبوسین در محابس معمولاً (8) ساعت کار در تایم روز و (6) ساعت کار در اوقات شب در نظر گرفته میشود که البته حقوق محبوسین، شرایط کار فعال و مساعی (24) ساعتة محابس و توقیف خانه ها منطبق به قوانین و مقرره های علیحده تنظیم و تدوین میگردد. با در نظرداشت فقرة (3) مادة (24) مقررة تنظیم امور محابس وتوقیف خانه ها مزد، حق الزحمه و یا معاش استخدام شونده گان به کار معادل (%60) مزد یا معاش کارکن همان حرفه یا شخصیکه در ادارات دولت اخذ می دارد می باشد. البته استخدام زندانیان و محبوسین بملاحظة مقررة تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها توسط لایحة جداگانه تنظیم میگردد. برای محبوسین در بدل کارشان با درنظرداشت کمیت و کیفیت آن مطابق نورم فنی واحد کار و یا معاش ثابت مروجه در تصدی ها و مؤسسات مربوط دولتی طبق قانون، معاش پرداخته میشود.

برای محبوسین بمنظور تنظیف و پاک کاری ساحات محابس دستمزد پرداخته نمیشود. این کار را محبوسین و توقیف شده گان معمولاً نوبت وار انجام میدهند. طبق حکم مادة (25) مقررة تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها وزارت امور داخله میتواند کار را برای محبوسین و توقیف شده گان با رعایت احکام این مقرره فراهم و سرمایه گذاران خصوصی را درین عرصه جلب نماید.

محبوسینیکه به کار گماشته نمیشوند :

الف: محبوسینیکه معیوب باشند.

ب: محبوسین ذکور دارای سن بیشتر از شصت سال.

ج: محبوسین اناث دارای سن بیشتر از پنجاه و پنج سال.

البته اشخاصیکه در فوق از آنها تذکر بعمل آمد صرفاً بتائسی از تجویز کمیسیون صحی به کار عملی استخدام شده میتوانند.

محبوسین وتوقیف شده گان به کار های آتی گماشته شده نمی توانند :

1-کار در دفاتر ادارة محابس و توقیف خانه ها.

2-هیچ محبوس و توقیف شده در محلات بود وباش کارکنان محابس و جزوتامهای مربوط به محلات حفاظت اسلحه و اسناد محابس حق کار را ندارد.

3-استخدام محبوس وتوقیف شده در دستگاه تیلفون و وسایل مخابراتی مجاز نیست.

4-محبوس حق مدیریت کانتین و فروش و عرضة جنس را در محبس وتوقیف خانه ندارد.

5-محبوس نمیتواند وظیفة معتمدی مواد غذائی را بدوش بگیرد.

6-برای محبوس اجازه داده نشود تا در امور عکاسی اقدام نماید.

7-محبوس هرگز بمثابة سر گروپ کارگران به خارج از محبس توظیف شده نمیتواند.

8-محبوس نباید بحیث محاسب و کنترولر امور مالی و خزانه داری توظیف گردد.

9-کار در محابس پیشینة طولانی داشته چناچه  در قرون وسطی از زندانیان معمولاً در پاروزنی کشتی ها واستخراج معادن و شکستن سنگ کار میگرفتند.

بعد ها کارمحبوسین در قوانین تسجیل گردید و از نیروی کاری تبعید شده گان در استقامت های مختلف استفاده بعمل می آمد و این استفاده جوئی ها عموماً در نظامهای استعماری بالای اتباع مستعمره جهت ساختمان در اعمار منازل کار برد داشت.

10-                          در ادوار گذشته دو هدف از کارمحبوسین در نظر گرفته می شد:

یکی اینکه کاربائست بمثابة مشقت و اعمال اذیت وآزار اضافی بالای محبوسین تطبیق می شد. در قدم دوم از مدرک کار منافع بیشتر را در محراق توجه داشتند.

11-                             بهرحال در گذشته ها از انجام کار محبوسین اصلاح وتربیه مجدد محبوسین بصورت قطع در نظر گرفته نمی شد. بیشتر به منافع طبقة حاکم توجه صورت میگرفت که با گذشت زمان مفکورة اصلاح و تربیه مجدد مجرمین رویکار شد و هدف کار محبوسین کُلاً عوض شد که درحال حاضر کار به هیچ وجه فقط به محور مشقت بیشتر مجرم ویا بهره برداری منافع مالی بالای محبوسین تعمیل نمی شود، بل اهداف گونه گون دیگر از آن متصور است که مهمترین آن عبارت از حفظ نظم و امنیت در داخل زندانها ومحابس، ملاحظات دسترسی محبوسین به خود کفائی اقتصادی و اصلاح وتربیة مجدد محبوسین در محلات سلب آزادی میباشد که هر کدام را ذیلاً شرح میدهیم:

1-از نظر حفظ وتامین نظم وامنیت در داخل محابس:

کار از دو نقطه نظر در تأمین حفظ نظم وامنیت محابس میتواند موءثر باشد یکی آنکه مصروفیت های سالم کاری پیش زمینه های توسل به جرم در محابس چون، شورش، بغاوت و اغتشاش را محدود وکاهش میدهد.  دوم آنکه عملاً ثابت گردیده آنهائیکه به مصروفیت سالم کاری اشتغال دارند، اشخاص بادسپلین،منضبط و فرمانبردار بوده،  بیشتر از دیگران به قواعد و مقررات ارج می گذارند. بناً میتوان امید وار بود اینگونه محبوسین را در قطار افراد با دسپلین بشمار آورد و یقیناً از مجرمین و محبوسین بیکار این انتظار برده نمی شود.

2- از نظر اقتصادی:

در شرایط موجود کار در محابس باهدف اقتصادی آمیخته است اما آمیختگی نه به مفهوم قبلی آن که صرفاً منافع دولتها در آن متصور بود بل امروزه کار محبوسین برای خود محبوسین از لحاظ اقتصادی وتقویت بنیة مالی آنها مؤثریت و مفیدیت داشته بدین معنی که محبوس از ما حصل کار خود یکمقدار اجوره و دستمزد حصول و برای خودش اندوخته، کمائی ودستمایه اندوزی مینمایند.

 

 

3-از نظر اصلاح وتربیه مجدد محبوسین:

به کرات و مرات از آغاز تا انجام به این نکته ترکیز کرده ایم که کار در زندانها ومحلات سلب آزادی اسباب آموزش حرفه و شغل برای محبوسین بوده زیرا میتوانند با فراگیری آموزش های حرفه ای پس از رهایی با توجه به شغل و پیشه آموزش دیده خود را در محیط اجتماعی بگونة یک شخص عادی و نورمال پیدا و از لحاظ اقتصادی دست نگر دیگران نباشند که این خودبسنده گی بهترین سرمایه در امر برگشت شخص به جامعه ایده آل انسانی  ومانع بزرگ از افتیدن زندانی به چاه ظلمت جرم وجنایت خواهد بود.

از اینکه در مورد این سوال نظر واحد وجود ندارد واختلاف نظر در زمینه زیاد است بهتراست پیرامون این سوال نظر یات دانشمندان را به ترتیب یکی پی دیگر به خورد خوانندگان عزیز بدهیم :

1-عده ای ازعلما را عقیده برانست که کار در زندانها از مزایای فراوانی برخوردار است پس باید کار در محابس وجیبه باشد نه حق که البته کشور هائی چون کانادا، آسترلیا و اسرائیل این نظر را در قوانین شان تسجیل وپذیرفته اند.

2-گروه دوم علی الرغم گروه اول کار در محابس و زندانها را اختیاری پنداشتة بدین معنی که حق باشد نه مثابة وجیبه زیرا اگر کار اجباری در محابس حیثیت وجیبه را بخود بگیرد، در این جا حقوق وآزادی های محبوسین آسیب می پذیرد. البته مکسیکو، اندونیزیا وغیره کشور ها ازین نوع نظر در قوانین شان پیروی مینمایند.

3- دستة سوم عملاً امتزاج نظریة اول ودوم را حمایت وشیوه های پیشبرد امور در زندانها را برای بعضی ها در محابس اجباری یعنی وجیبه وبرای عدة دیگری اختیاری یعنی حق تلقی مینمایند. ازجمله قوانین بسیاری از کشور ها منجمله افغانستان ازهمین نظریه حمایت مینماید.

چه بتأسی از نظریة سوم کار صرف برای دسته هائی از محبوسین اختیاری وحق تلفی و برای سایر زندانیان اجباری وبه مثابة یک وجیبه پنداشته میشود. البته برای افراد تحت توقیف، محبوسین قباحتی، محبوسین مریض، سالخورده، ضعیف و ناتوان و محبوسین جرایم سیاسی اختیاری میباشد.

عواملی که کار برای دسته های فوق محبوسین اختیاری و بمثابة یک حق پنداشته شده ذیلاً برشمرده میشود :

افراد توقیف شده هنوز در مرحله انتظار حکم محکمه قرار داشته و تثبیت نیست که اینگونه افراد محاکمه میشوند یاحکم مبنی بر رهائی شان اصدار خواهد یافت؟ بناءً در مورد اینگونه افراد و زندانیان قباحتی که میعاد حبس شان کوتاه مدت میباشد، لزوم اختیار وبرحق بودن آنها ثابت میباشد. البته کار به انرژی وتوانائی نیاز داشته چه آنهائیکه مریض، سالخورده وضعیف و ناتوان اند نیز همین حق را مسحقق میشوند.

در مورد محبوسین سیاسی که در واقع بمثابة محبوسین مجرد داخل سلولهای انفرادی جاه سازی میشوند و این سلولها گنجایش نصب دستگاه کار را نداشته و از جانب دیگر محبوسین سیاسی افراد نخبه وبا اندیشه میباشند که دسترسی مشاغل و حرفه های آبرومند را پیشا پیش داشته و نیازمند آموزه های حرفه و پیشه جدید نمی باشند. از سوی دیگر چه بپذیریم و چه نپذیریم کار حیثیت مشقتی در قبال دارد از همین رو نباید اینگونه محبوسین اجباراً بکار گماشته شوند که امروز قوانین و مقرارات جزائی با توجه به سرنوشت این زندانیان سهولت ها و امتیازات را به این گروه پذیرفته است و محبوسین سیاسی را از انجام کار در محابس نیز معاف پنداشته است زیرا این زندانیان مخل نظم وامن در محابس نبوده و دارای کرکتر وشخصیت دنی و پست نمی باشند. بناءً اختیاری بودن حق کار برای آنها میتواند حق بحساب آید.

فصل پنجم

طرز برخورد با محبوس و اشخاص تحت توقیف

و ترتیب دوسیه برای محبوسین :

مؤظفین و مسؤولین محابس و توقیف خانه ها همزمان با ورود اشخاص و افراد در این مکان ها و محلات با نظر داشت اصول اداری شان مکلف اند برای هر یک از آنها دوسیه های علیحده را مرتب و در آن سوابق شخص، موقف قانونی، وضع صحی وسایر مشخصات وی را درج تا به ملاحظة آن بتوانند معیار های شخصیت محبوس و توقیف شده را ارزیابی و چارچوب برخورد های شانرا به ملاحظة دوسیة مورد بحث  نمایند. هرگاه با اندک تعمق به آنچه ارقام یافت نگریسته شود حتا موقف قانونی محبوس و توقیف شده صراحتاً تذکر یافته و آن بدین معنی میتواند تعبیر گردد که شخص محبوس و توقیف شده آیا قرارداد اجتماعی یعنی قانون را تا کدام سرحد آسیب رسانیده و با رعایت کدام موازین حقوق بایست باوی پیشامد صورت گیرد زیرا شخصیت، طرز تفکر و دیدگاه اشخاص و افراد میتواند برای مؤظفین محابس و توقیف خانه ها دیدگاه ایجاد و زمینة تصمیم گیری سالم را در پیوند با اشخاصیکه قرارداد های اجتماعی را در هم ریخته وآن چیزیکه قانون بعنوان حقوق برای وی پیشکش داشته بکدام حق شخص مذکور خود بدست خویش یا با عملکرد منفی خود فرو پاشیده بناءً سزاوار چه نوع پاداش خواهد بود؟

نقش جامعة مدنی :

آمرین محابس و توقیف خانه ها حدود وظایف و وجایب مؤسسات غیر حکومتی و سازمانهای اجتماعی را که در داخل این مکان ها مصروف ارایة خدمات اجتماعی میباشند، بعد از شور و مشورت با څارنوال مربوطه  می نمایند و سازمانهای اجتماعی مشروط بر این که منافع محبوسین و اشخاص تحت توقیف در نتیجة ارایة خدمات آنها تحت پوشش قرار گیرند و مغایر احکام و عقاید دین مبین اسلام نباشد، به ملاحظة جواز فعالیت دست داشته شان که پیشاپیش از وزارت امور داخله حاصل مینمایند، حق تداوم ارایه خدمت پیدا میکنند.

حق ارتباط محبوس با فامیل:

کارمندان محابس و توقیف خانه ها مکلف اند زمینة ملاقات محبوسین و توقیف شده گان را با اقارب و بسته گان شان رویا روی و یا از طریق وسایلی که مخل نظم و امن نباشد میسر سازند. صرفاً در اثنای ملاقات حق نظارت محبوس و مراسلات آنها را موظفین داشته اَما در پیوند با مراسلات و مکاتبات محبوسین و توقیف شده گان فقط بتأسی از اجازة کتبی څارنوال یا محکمه میتوانند کنترول و بازرسی نمایند. مگر آنچه را نمی توانند به هیچ صورت بازرسی کنند مراسلات مرتبة محبوسین که عنوانی څارنوال ارقام یافته باشد.

آنچه در فوق تذکر یافت شاید برای بعضی ها قابل قبول نباشد و چنین استدلال کنند که چرا و به چه دلیل ملاقات های محبوسین و توقیف شده گان را با اقارب و بسته گان به نحوی از انحا سانسور می نمایند. شاید این پرسش از یکسو درست باشد اما از جانب دیگر چون محبوس یا توقیف شده به تنهائی در این محلات بسر نمی برد، کتله های وسیع نیروی بشری درین مکانها و محلات مصروف سپری نمودن مدت محکوم بها و ایام توقیفی خویش میباشند، بناءً ایجاد محدودیت در ملاقات ها و مراسلات و مکاتبات محبوسین وتوقیف شده گان امریست منطقی که میتواند جوانب حیاتی سایر اشخاص و افراد شامل مکانها و ابعاد امن و نظم و رعایت دسپلین و مقررات محابس و توقیف خانه ها را تضمین نماید؛ زیرا نمیشود همه محبوسین و توقیف شده گان را یکدست به حساب آورد و بر همه یکسان اعتماد نمود. شاید افرادی در میان حضور و وجود داشته باشند که بخواهند روال عادی محابس و توقیف خانه ها را دگرگون و از طریق  پایوازهای شان چالش بیافرینند و درد سر خلق کنند. به ارتباط مجرمین سازمان یافته از آنهائیکه به نحوی اشاعه دخانیات و مواد مخدر را در این مکانها راه می اندازند تفصیل داده شود.

در چارچوب همین مکانها (محابس و زندانها) هستند محبوسین و محکومین که به ذرایع مختلف با استفاده از عُمال و اجیران خودشان از مواد مخدر بهره میگیرند و به تلیفونهای همراه دسترسی پیدا میکنند که با کار برد این وسایل با باندگروپهای جنایتکار و تبهکار ارتباط بر قرار و خیلی به سهولت امور جنایتکارانة شانرا از همین محلات سمت و سو و رنگ و رونق داده کنترول و اداره می نمایند. هرگاه اطلاعات واصله قرین به حقیقت باشد و محبوسین به اینگونه اعمال مغایر قانون دست یازیده بتوانند به یقین محلات سلب آزادی نه بمثابة مراکز تربیة مجدد و اصلاح محبوسین بل بحیث مراکز شیوع، پخش و اشاعة جرم میتوانند مبدل گردند و همان گفتة دانشمندان مصداق پیدا کند که گفته اند : « مدیران زندانها قدرت را در حاشیه حفظ میکنند اما درون دیوار «قدرت در دستان زندانیان است». ضمناً علما میافزایند: «زندان بیشترین نیروی یک کشور را در هنگام صلح به خود اختصاص می دهد؛ بنابر این اگر توازن میان اختیار و خود مختاری به طور منصفانه برقرار شود احتمال راه خطا پیمودن دیگر وجود نخواهد داشت.» در غیر آن باور های متداول قرن نزدهم در ذهن تداعی میشود که گفته میشد : شرایط زندان یا محیط محابس نباید دلپذیرتر، راحت تر و مناسب تر و یا برعکس، نارساتر از محیط جامعه ای باشد که افراد شرور جامعه به خاطر عدم محکومیت هنوز در جامعه به سر میبرند. زیرا برعکس فرصتی به این افراد می دهد تا به جرم ادامه دهند و شرایط خود را در جامعه بهبود بخشند. نهایتاً آرزومندیم گفتة دانشمند بزرگ تولستوی که میگوید : « در روح هر فرد مجرم هم بارقه ای از نور الهی وجود دارد که ممکن است او را به راه راست راهنمائی کند ».  در این زمینه صدق پیدا کند.

تعلیم و آموزش حرفوی :

چون انسان موجودیست اجتماعی از همینرو قانون گذار با توجه به کرامت و بزرگی انسان آموزش های حرفوی و تعلیمات ابتدائی وعالی را برای آنهائیکه حتی در محلات سلب آزادی بسر میبرند به مسؤولین  و مؤظفین مکانهای محبوسین و توقیف شده ها منطبق به پروگرام های منظور شدة وزارت معارف سفارش نموده تا باشد آنهائیکه در این چارچوب بسر میبرند از اثر بیکاری احساس رنج ومحنت نه نموده به امراض روانی و صحی مبتلا نشوند. زیرا بیکاری، بیماری در قبال داشته چنانچه گفته اند انسان بیکار به دوست بیدار نمیرسد. از سوی دیگر مصروفیت زمانرا سریعتر عبور میدهد. بهمین گونه آنانیکه در ایام حبس حرفه میآموزند به یقین در خارج از محیط زندان از اثر آموزش ها و اندوخته های داخل محبس بهترین بهره را برده و از آن کسب درامد مادی و دست یابی به اشتغال سالم را برای خویش در بیرون از محل سلب آزادی تدارک کرده میتوانند.

حق کار :

کار در محبس شامل صلاحیت های ادارات محابس بوده و از همینرو فعالیت های  صناعتی و زراعتی محابس مربوطه شان را از طریق تصدی های دولتی و شرکت های خصوصی مطابق احکام قانون کار تنظیم و راه می اندازند، محبوسین واجد استعداد عالی کار از انجام کار های ساده و معمولی معاف میباشند. زیرا ارج گذاری به استعداد و شایستگی را قانون گذار از نظر دور نداشته است. قانون دریافت حق الزحمه را در بدل کار مثمر برای محبوس در نظر گرفته که حدود آن از سوی شورای عالی محابس  و تثبیت خواهد شد. چون کار یکی از حقوق محبوسین بوده زمینه مساعد برای اشتغال آنها را میسر میسازد این حق از جمله امتیازاتی است که در نتیجة سعی و تلاش حقوق دانان در عصر حاضر به رسمیت شناخته شده زیرا طوریکه تاریخ گواه است در ازمنه های قدیم محبوسین با زجر و شکنجه به زنجیز بسته میبودند و به کار های شاقه و طاقت فرسا گماشته میشدند تا اینکه با پیشرفت تمدن و ضع رقت بار و تأثر انگیز محبوسین، افکار عمومی به خصوص حقوقدانان را به الزام رعایت جنبه های انسانی و تربیتی کار در زندان ها معطوف و دانشمندان  در مورد اشتغال محبوسین تأکید به کار را با هدف اصلاح و تربیت و عادت دادن به زنده گی عادی اجتماعی دانستند. این موضوع در کنگره های علمی مورد بحث قرار گرفته و با تحلیل جوانب مختلف موضوع نه تنها کار برای محبوسین را حق آنها دانسته بلکه اجباری بودن کار را در محابس نیز بمنظور اهداف اصلاح و تربیت مجدد تائید و تأکید نموده اند.

حق ادای مناسک دینی و مذهبی:

انجام عبادات و ادای مناسک دینی و مذهبی در گسترة محابس و توقیف خانه ها با رعایت حقوق دیگران بدون قید و بسط و در فضای آزاد صورت گرفته میتواند علاوتاً حصول تعلیمات دینی محبوسین و توقیف شده گان را قانون محابس جز حقوق ایشان پنداشته است.

پس میتوانیم با توجه به موارد فوق بپذیریم قانون محبوسین و توقیف شده گان از نظر حسن وگرانتی حقوق اتباع از جایگاه بلند برخوردار و میشود به آتیة سر نوشت کشور خوشبین و امیدوار بود و شعر شاعر در اینجا نیز مصداق پیدا کرده میتواند. که میگوید:

چنین گفت پیغمبر راستگو ی+ زگهواره تا گور دانش بجوی

هرگاه بیشتر توجه صورت گیرد قانون نه تنها ادای مناسک دینی و مذهبی را مجاز پنداشته بل حرمت به حقوق دیگران را تا سرحد حصول تعلیمات دینی برای سلب آزادی شده گان جواز دانسته است. این آزادی بی قید و شرط از یکسو برای محبوسین آموزش آموزه های دینی را مساعد می سازد از سوی دیگر بهره برداری از فرصت های موجود زندان زمینة استحصال دانش های دینی را برای آنعده اشخاصیکه بی سواد و کم سواد اند بیشتر از پیش میسر می نماید که میتوانند پس از رهائی از محلات سلب آزادی و برگشت مجدد به جامعة آزاد با اندوخته های بیشتر وارد اجتماع شوند. البته بازهم مشاهده میکنیم که قانون قیدی را در اینجا پیشکش نموده و به حقوق بشری پا می فشارد تا به هیچصورت حقوق یکی اعاده و از دیگری لگد مال نشود از همینجا میتوانیم دریابیم که قانون محابس و توقیف خانه ها از محاسن فراوانی برخوردار است.

مفاهمة ضروری در حالات خاص:

آنچه میتواند شایسته گی های این قانون را بیشتر از پیش به نمایش بگذارد و تدوین آنرا بمثابة یک وثیقة با اعتبار ملی در سطح جهان بازتاب دهد گسترش زمینه های اعطای حق به آنهائی که در محلات سلب آزادی بسر میبرند میباشد و این حق طوری تسجیل گردیده که محبوسین و توقیف شده گان از صورت دخول یا انتقال شان به محابس وتوقیف خانه ها میتوانند اقارب خود ها را مطلع و به همین ترتیب مسؤولین محلات سلب آزادی نیز مکلف اند همزمان با کسب اطلاع از وفات ویا بیماری و مریضی های خطرناک اقارب محبوسین و توقیف شده گان بخصوص زوج، زوجه، پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، پدرکلان، مادرکلان، نواسه، خسر و خشو که در جمع اقارب اصولی بشمار رفته اطلاع بدهند و اینگونه اجراآت را میتوان از ابعاد اسلامی و بشری و اجتماعی عمل نیکو وحسنه پنداشت زیرا اشتراک محبوس سلب آزادی شده در مراسم تشیع، تکفین و تدفین میتواند از ناراحتی های درونی و روانی محکوم، محبوس و توقیف شده بکاهد و پیش زمینه های تکالیف روانی را درآنها به حد اقل برساند.

تدفین:

درصورت فوت اشخاص وافراد سلب آزادی شده جسد میت قانوناً به خانواده، اقارب و بسته گانش تحویل داده میشود هرگاه دسترسی به اقارب و نزدیکان مقدور نباشند ویا هم خانواده و اقارب از تسلیمی میت ابا و امتناع ورزد در آن هنگام جسد پس از معاینات طب عدلی و ابراز نظر پیرامون علل و عوامل مرگ با توجه به محدود شدن ادعای خانوادة محبوس در آتیه علیه ارگانهای مسؤول، ادارة محبس وتوقیف خانه با پرداخت هزینه و مخارج تکفین و تدفین مراسم خاکسپاری میت را با در نظرداشت دیانت مذکور انجام میدهد، که خود محتوی خصلت بشر دوستانة قانون را به اثبات میرساند.

قانون میتوانست به تسلیم دهی میت محبوس و توقیف شده محدودیت ایجاد و بگونة مخفی بدون اطلاع اقارب متوفی تدفین را جایز می شمرد که در آنصورت از نظر سِلة رحمی اصول شرع شریف در تصادم و تقابل با موازین حقوق بشری قرار میگرفت. اکنون که قانون تسلیم دهی جسد میت محبوس و توقیف شده را به بسته گانش جواز دانسته قطعاً جنبه های انساندوستانة قانون را به نمایش می گذارد، اما با آنهم جانب احتیاط رعایت شده در صورتیکه دسترسی به خانواده های آنها میسر نباشد و یا خانواده بنابر دلایل و عواملی حاضر به تسلیم گیری نباشند قانون مؤظفین و مسؤولین محلات سلب آزادی را مکلف نموده تا با پرداخت هزینه تدفین مراسم تشیع و خاکسپاری را انجام دهند. بدین معنی که با درنظرداشت آیت « وَلَقَد کَرَمنا بَنِی آدم » چطوریکه خالق بنی آدم را کرامت بخشیده به همانگونه دولت تدفین جسد یا میت محبوس و توقیف شده را نیز با رعایت اصول اسلامی در نص قانون توضیح وتشریح نموده است که ارگانهای ذیربط مکلف به انجام آن پنداشته شده اند.

رخصتی :

بمثابة یک امتیاز تثبیت شدة حقوقی محبوسین و توقیف شده گان در نص قانون محابس تسجیل گردیده و حد اکثر این مرخصی مدت بیست روز پیش بینی شده که میتواند اصل انسانی بودن قانون محابس را مهر صحه وگرمی روابط فامیلی محبوسین و خانواده ها را که اساس مناسبات اجتماعی را تشکیل میدهد به اثبات برساند به استثنای محبوسین جرایم جنایت رخصتی را در نظرگرفته که طی لایحة جداگانه تنظیم آن پیش بینی گردیده است. علاوتاً څارنوال مؤظف به منظور عیادت و یا تدفین مطابق به صوابدید خود الی مدت یک هفته برای محبوس و یا توقیف شده رخصت تجویز نماید، که در صورت تخطی از استفادة آن توسط محبوس ویا توقیف شده مسؤولین و مؤظفین محابس حق لغو رخصتی را با توجه به مواد قانون دارند څارنوال مؤظف را بایست از موضوع در جریان قرار بدهند. ناگفته نماند که مدت مرخصی محبوسین و توقیف شده گان در معیاد حبس ایشان قابل محاسبه میباشد.

محبوسین که شرایط ذیل را دارا باشند از مرخصی های مندرج مادة (37) قانون محابس و توقیف خانه ها بهره برداری کرده میتوانند:

1-  وثیقة ضمانت معتبر از مراجعت مجدد محبوس بعد از سپری نمودن مرخصی در دسترس ادارة محبس قرار داشته باشد.

2- محکومینی که   مدت حبس شان از یک الی پنج سال باشد در هر سال یک مرتبه از رختصی استفاده کرده میتوانند مشروط بر آنکه نصف مدت حبس محکوم بهایشان را سپری و حسن سلوک شان به اثبات رسیده باشد.

محبوسینی که از امتیازات رخصتی بهره برده نمیتوانند:

1.محکومین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

2.اتباع خارجی

3.مجرمین متکرر

ادارة محابس وتوقیف خانه ها مکلف اند جدول نام نویس محبوسین واجد شرایط رخصتی را دو ماه قبل به ادارة عمومی محابس و توقیف خانه ها مبتنی به فقرة (6) مادة (27) مقررة تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها بفرستند.

اعطای رخصتی بعد از منظوری رئیس عمومی محابس وتوقیف خانه ها به تاسی از فقرة (5) ماده (27) مقررة تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها اجرا شده میتوانند.

البته فقرة (7) مادة (27) مقررة تنظیم امور محابس وتوقیف خانه ها در صورتیکه اوضاع امنیتی مساعد نباشد ویا کنترول و نظارت محبوس غیر ممکن باشد قید مبنی بر اجرای رخصتی را پیش بین شده است. محبوسینی میتوانند از رخصتی مندرج فقرة یک مادة (37) قانون محابس توقیف خانه ها استفاده نمایند که حایز شرایط ذیل باشند :

1-به حبس بیش از پنج سال محکوم نشده باشند.

2-حکم محکمه در مورد شان قطعی ونهایی شده باشد.

3-نصف مدت محکوم بها را سپری نموده باشند.

4-در پروگرام های تعلیمی وتربیتی اشتراک و مقررات محبس را رعایت کرده باشند.

5-در جریان رخصتی در صورت ضرورت، پولیس به محبوس و محل بودباش و سکونتش دسترستی داشته باشد

6-                                درصورت محکومیت به جزای نقدی یا جبران خساره وجه محکوم بها را پرداخته باشد. هر گاه بیشتر از یک نفر در یک قضیه محبوس باشد طبق حکم مادة (27) قانون محابس وتوقیف خانه ها صرف یکی از آنها از امتیاز رخصتی بهره برده میتواند.

دخول به محابس و توقیف خانه ها:

چون مؤظفین محابس و توقیف خانه ها مسؤول امن و نظم مکانهای مورد بحث و حامی حفظ ونگهداری محبوسین وتوقیف شده گان از گزند صدمه مدعیان سلب ازادی شده میباشند، از همینرو قانون محابس در امر ورود و دخول به این محلات میتودی را وضع و دخول اشخاص و افراد را منحصر به اجازة وزیرا مورداخله ساخته صرفاً رئیس جمهور، معاونین آن، اعضای کابینه، اعضای ستره محکمه، روسا و معاونین مجلسین شورای ملی، اعضای شورای ملی و والیان به محابس ولایات مربوطه، لوی څارنوال، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اعضای شورای عالی محابس وتوقیف خانه ها میتوانند در هر زمان در این  محلات بدون اجازه داخل شوند و این قید وبسط قانونی را میشود چنان توجهه نمود که رعایت نظام و امن و نظم محلات وحفظ سلامت محکومین، محبوسین و توقیف شده گان را تضمین و تأمین نماید تا حیات شان محفوظ بماند.

فصل ششم

طرز وشرایط سپری نمودن مدت حبس و توقیف:

مکلفیت های محبوسین و توقیف شده گان :

قانونگذار علاوه بر حفظ و نگهداری سلامت محبوسین و توقیف شده گان به پایه داری  امن و نظم با ثبات عطف توجه و سلامت اصول و مقررات محبس و توقیف خانه ها را نیز درنظر گرفته است. قانون، محبوسین  و توقیف شده گان را به رعایت متون لوایح و مقررات موضوعة محابس مکلف پنداشته در صورت وارد شدن خسارة مالی توأم با قصد و اراده توسط محبوس یا توقیف شده به بنیة مالی دولت وی را به جبران خساره مکلف دانسته که حجم خساره و طُرق جبیرة آن توسط هیئت فنی تثبیت و به اطلاع عامل رسانیده میشود. هر گاه جبران خساره دواطلبانه پرداخته نشود از مجاری محکمه در مورد تصمیم اتخاذ خواهد شد.

جدا نگهداشتن (قرنطین) دوامدار:

قبلاً گفته شد که مسؤولین محابس و توقیف خانه ها با توجه به نظم محابس در صورتیکه لزوم تطبیق رژیم خاص را بالای یک یا چند محبوس و توقیف شده الزامی پندارند در آنصورت تائید څارنوالی را مبنی بر صحت اقدام شان اخذ میدارند که قانون محابس در زمینه نیز عطف توجه و صراحت بیشتر را در پیوند با اینگونه افراد به کار بسته و دلایل و عوامل را برجسته توضیح داده تا اشخاص ذیل بایست تابع رژیم خاص (قرنطین) قرار گیرند . اشخاص مبتلا به امراض واگیر (ساری) و آشوبگران که فرا راه کارکنان محابس و توقیف خانه  ها چالش ایجاد می نمایند. همچنان افرادیکه تحت استنطاق قرار داشته باشند.  بمنظور جلوگیری از افشاء واقعه و اکمال اوراق تحقیق میتوانند جدا از دیگران نگهداری شوند.

تلاشی:

 مسؤولین محابس وتوقیف خانه ها حق دارند محبوسین و توقیف شده گان را با رعایت حیثیت و وقار شان مورد تلاشی قرار داده اشیاء و اجناس مخل امنیت را از اوشان در صورتیکه مرد باشد توسط مرد و هر گاه زن باشد بالوسیلة زن اخذ نمایند. در اینجا قانون مبرمیت تلاشی محبوسین وتوقیف شده گانرا الزامی پنداشته؛ زیرا در محلات سلب آزادی خطرات انتقال اشیاء و لوازم جرمی وجود داشته و میتواند در هر مقطع از زمان خطر بیافرینند . چه انتقال وسایل جرمی یقیناً برای مؤظفین محابس و توقیف خانه ها دردسر ساز و بحران آفرین خواهد بود. اما تلاشی با معیار های معین و رعایت حیثیت و وقار تلاشی شونده نیز از محراق توجه قانون بدور نبوده و جوانب بشردوستانة این وثیقه را مهر صحه میگذارد.

بازهم قانون در کُل حتی ابعاد شرعی را در اثنای تلاشی از یاد نبرده و تاکید داشته تا  آن شخصیکه مورد تلاشی قرار میگیرد با نظرداشت جنسیت بایست توسط هم جنس خودش بازرسی شود و این قید خود عمق حرمت باور ها و اعتقادات مذهبی و دینی را به اثبات میرساند.

ادارات محابس و توقیف خانه ها بمنظور پیشبرد تلاشی محبوسین و توقیف شده گان میتوانند پلان منظم جهت پیشبرد تلاشی اطاق ها و محلات رهایشی آنها را با  زمان تنظیم و راه اندازی نمایند.

چنانچه فقره اول ماده (16) قانون پولیس در مورد اشخاص و افراد توقیف شده چنین صراحت دارد :

"در صورتیکه شخص مطابق بحکم مادة (15) قانون پولیس گرفتار و تحت نظارت قرار داشته باشد،تلاشی آن باید صورت گیرد. »

فقرة دوم مادة مذکور می افزاید که:

«درصورت موجودیت دلایل مبنی بر این امر که شخص گرفتار شده اشیای قابل حفظ وضبط مندرج ماده (19) این قانون را نزد خود داشته باشد.»

علاوه به مواد متذکرة فوق تلاشی محبوسین در موارد آتی نیز معمولاً اجراء شده میتواند :

الف  هنگام پذیرش ورهایی محبوسین وتوقیف شده گانیکه در سلب آزادی قرار داشته باشند.

ب  حین بازگشت محبوسین به زون رهایشی.

ج  در زمان شروع وختم حبس تجریدی.

د  در وقت شروع و ختم ملاقات محبوسین و توقیف شده گان با اقارب شان.

هـ  همزمان با ارتکاب تخلف یا ارتکاب جرایم در داخل محابس.

نتایج و برآمد هائیکه بتأسی از پلان تلاشی بدست مؤظفین می افتد با ارایة ارقام ذیلاً شامل راپور میگردد :

الف  تاریخ،محل و هدف تلاشی.

ب  اشخاصیکه در اثنای تلاشی حضور داشته اند باذکر سهم هر کدام .

ج  مقدار و تعداد اشیایی که اضافه از نورم معینه نزد محبوس و سلب آزادی شده وجود داشته است.

د  اشیائیکه در نتیجه تلاشی بدست آمده با ذکر مشخصات، وزن، تعداد، محل دریافت ومحل کشف آن.

آمر گروپ تلاشی میتواند پس از اخذ توافق کتبی آمر محبس اشیای بدست آمده را مطابق به احکام قانون امحا و یا به معتمد محبس تحویل دهد.

مؤظفینیکه در محابس و توقیف خانه ها مکلفیت های تلاشی بدنی محبوسین و توقیف شده گان را بدوش میکشند باید به نکات ذیل توجه بیشتر معطوف دارند:

1 - تلاشی توسط دست:

اینگونه تلاشی ها عموماً توسط دست از روی لباس محبوس یا توقیف شده بگونه ای که کشف اسلحه و مواد ممنوعه انجام میگیرد به اثر لمس توسط دست اجراء شده شامل همه بخش های لباس از قبیل کفی های آستین، استر البسه ، یخن ، دور کمر و زیر کمربند و قسمت های سترعورت ، زیر پیراهن ، جراب ،کلاه ، موهای سر ،لایه های لنگی ، میان بوت ها ، قسمت کف ، تل وکوری بوت ها را دربر میگیرد.

تلاشی کننده خالی الذهن نباشد هرگاه دستکول و کیف وکتاب نزد اشخاص وجود داشته باشد، در امر بازرسی و تلاشی دقیق محموله ها نیز اقدام ورزد وحتی کتاب ها را باز نموده میان اوراق را زیر و رو نماید.

بعضاً حالاتی بروز می نماید که نیاز تلاشی ظاهری بدن تلاشی شونده را ایجاب مینماید هر چند اینگونه تلاشی از نظر قوانین جواز ندارد اما مصالح علیای کشوری حکم میکند تا وجود شخص مشکوک بگونه برهنه مورد مطالعه قرار گیردکه نمیشود در همچو حالات از کنار همچو افراد مماس و بی خیال گذشت و در نتیجه بحران آفرید شاید همچو حالات به ندرت پیش آید اما تلاشی کننده برای رفع مسؤولیت بایست خودش را در همچو موارد مطمئن سازد. فرو رفتگی های بدن ویا بنداژ های پیچیده شده بالای زخم وجود فرد مشکوک را توسط دوکتوران موظف دور و مجداً توسط آنان بعد از علم آوری بحالت اولی برگرداند و خودش را از هر ناحیه راحت و مطمین سازد.

2 . تلاشی توسط وسایل الکترونیکی :

اینگونه تلاشی توسط ماشین های دستی الکترونیکی که اکثراً از خود سگنال هائی را بروز میدهند میتواند در مواقعیکه وسایل ممنوعة فلزی چون کارد، چاقو، قمه، پنجه بوکس و تفنگچه نزد تلاشی شونده وجود داشته باشد برای تلاشی کننده مؤثر واقع گردد. همچنان ماشین های اکسری برقی در این اواخر کار تلاشی را بخصوص در میدان های هوایی و محلات سلب آزادی کشورهای پیشرفته سهل تر ساخته صرفاً مشکلی که در ماشین های اکسری میتواند گاه گاهی چالش برانگیز شود کاربرد و استفاده از کاربن پیپر و المونیم فایل است که مجرمین حرفوی اشیای ممنوعه را در آن پیچیده و به چشم مسؤولین ناظر ماشین های اکسری خاک میپاشند و خود را به لطایف الحیل نجات میدهند. در همچو موارد مؤظفین مسؤولانه برخورد و بسته ها را مورد مشاهدة عملی قرار بدهند.

مکافات :

 محبوسین و اشخاصیکه در امر رعایت بی قید و شرط مقررات محابس و توقیف خانه ها از خود شایستگی نشان بدهند توسط مسؤولین محابس و توقیف خانه ها به اخذ مکافات با در نظر داشت لوایح جداگانه مورد تشویق قرار میگرند.

 از اینکه دانشمندان در درازنای تاریخ با تجارب غنی شان در بدل کارهای خوب پاداش و در عوض کارهای زشت و ناپسند کیفر و مجازات را صواب دیده اند که تطبیق این اصل زرین در ابعاد مختلف زندگی بشر از زمانه های دور کاربُرد داشته و دارد. دلیل آنکه چرا میان افراد اجتماع این گونه مسابقات راه انداخته میشود خیلی واضح و روشن است؛ زیرا تجربه نشان داده است که ایجاد رقابت های سالم در بین افراد اسباب انکشاف و رسیدن سریع به سر منزل مقصود میگردد  و هر شخص تلاش مینماید تا مورد مکافات، تقدیر، تحسین و تمجید قرار گیرد و هیچ شخص آرزو ندارد در میان همقطارانش خجل، سر افگنده و مورد توبیخ و سرزنش واقع گردد. چون پای سبقت وپیشی گرفتن در میان است همه تلاش می کنند تا امور محوله را به سرعت و در کمال حسن صداقت انجام و افتخارات را در میان سایرین کمائی نمایند. از همین لحاظ است که مؤظفین محابس و توقیف خانه ها به آنهائیکه با اخلاص وظایف را انجام میدهند مکافات را در نظر و حتی در بسی موارد نوازش را ترجیح میدهند.

تأدیب :

 البته محبوسین و توقیف شده گانیکه نظم و دسپلین محبس را رعایت نکنند از سوی مسوولین محابس و توقیف خانه ها با هوشدار های انفرادی و هوشدار در ملاَ عام، محرومیت از کار و فعالیت های معمولی الی پانزده روز مورد تادیب قرار داده شده که عملکرد و سرپیچی شان  حتی به الغای مرخصی شان منجر خواهد شد.

 اعطای مکافات و تطبیق تأدیب از سوی آمرین محابس و توقیف خانه ها  صورت میپذیرد.

هرگاه با دقت در زندگی روزمره متوجه شده باشیم به یقین درمیابیم که شیوه های مکافات و مجازات از چارچوب خانواده آغاز میگردد؛ چه والدین همزمان با گردن کُلفتی و سرکشی فرزندان مجازات لازم را برآنها وضع نموده و از بردن به سینما یا تفریحگاه ایشانرا محروم می نمایند. یا اینکه در اثنای خریداری هدایا و تحایف بدیگران برای آنکه طفل سرکش به لجاجتش پایان داده باشد وی را از این امتیاز باز میدارند. به همینگونه شیوه ها و طرق تطبیق تأدیب در ادارات نیز بستگی به نحوة کار آمر، مدیر و رهبر دارد که چگونه میتواند به کم کاری ها وکُندکاری های پرسونل نقطة پایان بگذارد. آنهائیکه از انجام امر سر باز می زنند یا بگونة ناشیانه در تطبیق امر تعلل میورزند طوری مورد مواخذه و تأدیب قرارداده میشوند تا به دیگران پند و به شخص کج رفتار عبرت و جامعه از ماجرا در امان بماند. تأدیب میتواند در بازیابی شخص مؤثر واقع گردد. هرگاه در برابر همچو افراد سطحی نگری صورت گیرد، گراف دسپلین شکنی بخصوص در محابس بالا خواهد رفت و آنگاه مهار آن مقدور نخواهد بود.  چون محلات سلب آزادی مکانهای برای دریافت مجدد شخصیت اشخاص و بازتوانی هویت از دست رفته ایشان پنداشته میشود، بناءً بهتر است تا به تمام ابعاد برگشت شخصیت افراد سلب ازادی شده توجه معطوف شود.

تنفیذ مکافات و تأدیب :

آمرین محابس وتوقیف خانه ها در امر  مکافات و مجازات واقعبین و درستکار باشند آنهائی را که صادقانه و با کمال ایمانداری وظایف سپرده شده را انجام داده اند مورد تشویق و مکافات قرار داده و آنهائیکه از خود کم کاری و تعلل  بخرچ داده و از امر سر برتافته اند مورد مجازات قرار بدهند. هرگاه میزان عدالت در این زمینه برهم بخورد به یقین اعتبار آمرین محابس وتوقیف خانه ها نیز خدشه دار شده، در میان پرسونل متهم به بی عدالتی و قصور و کوتاهی در انتظام اداره خواهند شد. در امر تشویق، ضوابط ها بر روابط هاچربی کند و تشویق تناسب داشته و پُر هزینه نباشد و دیگران از تشویق یک شخص توهین نشوند. و هم تشویق ها طوری نباشد تا جنبه های مادی بر جنبه های معنوی افراد حاکم گردد. به همینگونه در بخش مجازات نیز اصل تناسب رعایت تا اسباب اصلاح مجازات شده  و راه را بر روی وی نه بندد. مجازات در ملة عام برخلاف مکافات صورت نگیرد به استثنای موارد فوق العاده که مسؤولین امور لزوم  عام بودن آنرا حتمی پندارند و اسباب عبرت به دیگران باشد، دلایل مجازات به جانب مقابل بازگو شود، زیاده روی در مجازات جواز ندارد.

شکایات : طبق حکم ماده (45)قانون محابس و توقیف خانه ها

برای محبوسین وتوقیف شده گان حق شکایت محفوظ دانسته شده و میتوانند به آمرین محابس و توقیف خانه ها، رئیس عمومی محابس، څارنوال، وزیر امور داخله، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و شورای ملی شکایات شان را طور کتبی و یا شفاهی ارایه بدهند. که شکایات کتبی قبل از رسیده گی در دفتر محابس و توقیف شده ها ثبت و هرگاه شکایات به څارنوال، محاکم یا سایر ادارات دولتی قابل ارجاع پنداشته شود باید طور محرمانه به مراجع مربوطه ارسال و ادارة مکان ها در ظرف (24) ساعت مسؤول و مکلف به رفع شکایات در حدود احکام قانون پنداشته میشوند.

در اینجا میتوانیم ارزشهای والای قانون محابس را بیشتر و بهتر درک ولمس کنیم که محبوسین و توقیف شده گان نه تنها میتوانند به آمرین محابس و توقیف خانه ها و رئیس عمومی محابس استغاثه نمایند بلکه حق دارند تا شخص وزیر امور داخله ،کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهاد های قانون گذاری یعنی شورای ملی کشور شکوه و شکایات شانرا تعقیب ودنبال نمایند.  نباید فراموش گردد که څارنوال و ارگان څارنوالی در پیوند با تخطی های قانونی مکلفیت دارند پیوسته از اوضاع و احوال زندانیان نظارت داشته باشند و این ارگان را نمیشود.  در ارتباط با محبوسین و توقیف شده گان کلاً بی دخل پنداشت. اما از آنجائیکه حق مسلم سلب ازادی شده گان در این وثیقه تسجیل یافته میتوانند به ذرایع ممکن به حقوق خود شان دست یابند و هیچ شخص حق ایجاد مانع را در زمینه نخواهد داشت.

 

 

استعمال قوه فزیکی :

استعمال قوة فزیکی علیه محبوسین و توقیف شده گان جایز نبوده مگر در صورتیکه محبوس یا شخص تحت توقیف در حالت فرار، مقاومت و یا تجاوز بر دیگران عصیان و طُغیان نموده و موجبات بد امنی و بی نظمی محبس و توقیف خانه را فراهم نموده باشند که جلوگیری از عمل آنها به ذرایع دیگری مقدور نباشد. در اینجا به وضاحت میتوانیم دریابیم که قانون هیچ عیب و ریب ندارد. بدین معنی تا زمانیکه محبوسین و توقیف شده گان قانون را زیر پا نکنند و از آن پا فراتر نگذارند قطعاً قانون برآنها نمی تازد و ایشان را آسیب نمیرساند، اما هرزمانیکه محبوسین و توقیف شده گان بخواهند از محلات سلب آزادی فرار یا بگونة قلدرمآبانه علیه مؤظفین خدمات عامه مقاومت یا یکی از زندانیان را به گروگان بگیرند که حیاتش دست خوش خطر باشد و اوضاع و احوال محل و مکان را به استقامت بحران بکشند، درآن صورت نمیشود اینگونه اعمال را بی پاسخ گذاشت چنانچه شاعری میفرماید :

اسلام به ذات خود ندارد عیبی    + هر عیبی که است در مسلمانی ماست

بناءً میتوانیم بگوییم تا زمانیکه محبوسین اطاعت از اوامر، دساتیر و قوانین زندان مینمایند و اسباب ارعاب، دهشت، وحشت و مانع روال سالم مکانها نشوند موظفین محابس و توقیف خانه ها حق استعمال قوه را نخواهند داشت الی اینکه فضای دیگری  بوجود آید.

انتقال محبوسین وتوقیف شده گان :

انتقال محبوسین وتوقیف شده گان از یک محبس به محبس دیگری و از یک توقیف گاه  به توقیف گاه دیگر با توجه به دلایل امنیتی، محاکمه و معاذیر صحی توسط پولیس محابس صورت میگیرد.

محبوسین مرد را مردان و محبوسین زن را زنان با مخارج و هزینة سفر از سوی دولت تحت مراقبت خاص انتقال میدهند.

قانون پروسه انتقال محبوس و توقیف شده را بانظر داشت وضع صحی و معاذیر امنیتی بمنظور تدویر جلسه محکمه سلب آزادی شده بشرطیکه محبوس و توقیف شده توسط پولیس جنس خودش از یک محبس به محبس دیگری و از یک توقیفگاه به توقیفگاه دیگر انتقال داده شود به وضوح بیان نموده، در اینجا اشتباه نشود که چرا تکراراً این مورد بازتاب یافته است برای درک و برداشت بیشتر موضوع تفصیل در زمینه لازمی پنداشته میشود. محبوسینی وجود می داشته باشند که با در نظرداشت محل گرفتار ی و محل ارتکاب جرم نیاز به انتقال از یک محل به محل دیگری میداشته باشند. برای آنکه مصئون وبی خطر از زندان محل گرفتاری تا محبس محل ارتکاب جرم نقل و انتقال آن صورت گرفته باشد، قانونگذار در این راستا نیز عاملانه و عالمانه در اثنای تسوید قانون توجه معطوف نموده است. یا اینکه در یک قضیه چند تن بمثابة شرکای جرمی عرض وجود میکنند البته در روز تدویر جلسة قضائی یکی از مشمولین قضیه با توجه به بیماری در محکمه حضور یافته نمیتواند، میشود بعد از صحت یابی غرض اشتراک در جلسة قضائی انتقال گردد.

یا آنکه شخصی در پیوند یک موضوع بتاریخ تدویر جلسة محکمه با توجه به بیماری ایکه عاید حالش میگردد، نمیتواند در جلسه حضور یابد و به روز موعود جلسه انقطاع مییابد میشود مؤظفین محابس وتوقیف خانه ها زمینه سازی تدویر جلسة مجدد را فراهم و در نقل و انتقال محبوس یا توقیف شده مبتنی به احکام همین قانون اقدام نمایند.

مؤظفین محابس وتوقیف گاه ها حین انتقال سلب ازادی شده گان از نبود اشیای ممنوعه نزد محبوسین اطمینان شانرا با راه اندازی تلاشی دقیق حاصل و سلب آزادای شده را مورد معاینات صحی دوکتوران صحی قرار و بعداً در انتقال آنها اقدام نمایند.

محبوسین و اشخاص توقیف شده حین انتقال از یک محل سلب آزادی به محل سلب آزادی دیگری ویا از یک بازداشتگاه به بازداشتگاه دیگر پول و اموال شخصی خودشان را با وزن اعظمی سی کیلوگرام محموله میتوانند با خود حمل نمایند.در اثنای نقل وانتقال سلب آزادی شده گان نکات ذیل باید رعایت گردد :

1- وجود سند مبنی بر اجازة انتقال محبوس مطابق به احکام ماده (21) و محتویات ماده (47) قانون محابس وتوقیف خانه ها.

2- موجودیت غذا و آب آشامیدنی کافی برای محبوس ویا شخص تحت توقیف.

3 - موجودیت دوسیة شخص سلب آزادی شده.

4 - موجودیت تصدیق صحی.

5 - موجودیت جدول اموال و اجناس همراه محبوس ویا توقیف شده که انتقال شده ویا بعداً منتقل میگردد.

محبوس واشخاص تحت توقیف ذیل به طور دسته جمعی انتقال شده نمیتواند :

- زنان حامله ومادران طفل دار.

- محبوسین وتوقیف شده گان بیمار و نیاز مند به علاج و مداوا.

- محبوسین واشخاص تحت توقیف خطرناک که ایجاب کنترول ونظارت جدی را می نمایند. اداره محابس وتوقیف خانه ها مکلف به  تعمیل حکم محاکم مبنی بر انتقال محبوس ویا توقیف شده گان بمنظور رسیدگی قضایای جرمی و جزایی پنداشته میشوند.

محبوسین و توقیف شده گان هنگام انتقال در حالات آتی ولچک میشوند:

1- درمواردیکه مقامات مسؤول حساسیت موضوع و درجة خطر را تشخیص و در زمینه اصدار امر نموده باشند.

2- درصورتیکه محبوس وتوقیف شده بمثابة مجرمم متکرر، خطرناک، فراری ویا شهرت بد معروف ویا قصد انتحار داشته باشد.

ولچک به استقامت عقب زمانی میتواند انداخته شود که محبوسین و توقیف شده گان تعداد شان قابل ملاحظه و وسایل معاونه و قوت های پولیس کافی پنداشته نشود. در همچو حالات مراقبت جدی صورت گیرد.

انتقال محبوسین و اشخاص تحت توقیف بایست از کوتاه ترین و بی خطر ترین راه ها و جاده هائیکه تردد وسایط در آنها کمتر باشد صورت پذیرد. تعداد محافظین متناسب به تعداد مجرمین، نوع عمل جرمی و اوضاع و حالات، تثبیت و مشخص گردد. و به هر حال انتقال یک نفر محبوس ذریعه دو نفر پولیس حتمی است.

3 - مؤظفین پولیس حق ندارند محبوس و یا توقیف شده را اجازة وداع، اخذپول ویا تقاضای دیگری به منزل خودش ویا اقاربش اجازه ویا همراهی نمایند. همچنان قیود مبنی بر اشاره ،تبادله جنس و داخل شدن به اماکن مقدسه، اجتماعات، صرف غذا را جداً رعایت کنند.

4 - محبوس حق توقف مؤقت ویا تعلل را در مهمان سراها و هوتل ها بکلی ندارد.

5 - هرگاه در مصافات دور ایجاب سپری نمودن شب در اثنای انتقال محبوسین الزامی باشد مؤظفین مکلف اند از نزدیکترین ادارة پولیس محل استمداد جسته زمینة بی خطری را بعد از تسلیمی به پولیس محل و اخذ رسید مهیا سازند.

6 .هرگاه محبوس و توقیف شده در اثنای انتقال تلاش به فرار نماید، محافظین جلو فرار را با استعمال قوت جسمانی و سایر وسایل مجبره گرفته و جریان را به آمر محبس راپور دهد تا موضوع درج سجل آن در محبس گردد.

7 - هرگاه وسیلة نقلیة حامل محبوس وتوقیف شده در اثنای سیر وسفر تصادم ویا واژگون گردد و یکی از محافظین آسیب ببیند مسؤول انتقال،محافظ دیگری را بلامعطلی از مردم محل و راکبین تدارک نموده، پولیس محل ویا پولیس ترافیک را از موضوع مطلع و از طریق وسایل دست داشته به آمر محبس اطلاع بدهد.

8 - موظفین انتقال در اثنای سیر وسفر ونقل وانتقال محبوسین وتوقیف شده گان، غذا، آب، دخانیات ومواد ارتزاقی را که از سوی محبوس پیش کش میگردد، هرگز تناول ننمایند، زیرا خطرات مسمویت در آنها میتواند درد سر ساز  شود.

9 - هرگاه مجرمین دارای سابقة پرمخاطره از یک ولایت به ولایت دیگر قابل انتقال باشند، آمرین محابس پلان و ترتیبات انتقال را سری تنظیم و امر سفر را غیر مترقبه همان طوریکه خود صواب بداند اصدار مینماید تا شرکا و بسته گان محبوس آگاهی پیدا نکنند.

10 .در صورت فرار محبوس در اثنای انتقال، پولیس مکلف است موضوع را بلا درنگ به مقامات ذیصلاح وآمرین محل اطلاع دهد تا کلیه تدابیر لازم در امر بازیافت آن به کار بسته شود.

انتقال محبوسات تابع شرایط آتی میباشد:

الف: محافظین بایست از اشخاص امین و متجرب انتخاب گردند. هرگاه محرم شرعی زن محبوس وجود داشته باشد با محافظین مشترکاً محبوسه را همراهی  کند، درغیر آن پولیس اناثیه به این امر توظیف شده میتواند.

ب: در اثنای انتقال محبوسات رعایت حدود ارزشهای اخلاقی، سنتی .اعتقادات وباور های اجتماعی رعایت شده و از ولچک زدن، از دست و بازوی زن محکم گرفتن وحرکات مغایر رسوم پسندیده جداً جلوگیری گردد، اما با آنهم خطرات فرار در محراق توجه بمثابة یک چالش مطمع نظر  باشد.

ج: محبوسین اناثیه هرگز در منازل شخصی، هوتل ها وسرای ها قابل انتقال نبوده و در هنگام شب به نزدیکترین ادارة پولیس مراجعه گردد تا تدابیر لازم و دور از خطر اتخاذ گردد.

د: حالات استثنائی از این امر مستثنی بوده بایست امکانات محلی از قبیل منازل اشخاص امین به مشورة قریه دار و ملا امام مسجد تثبیت و محبوسه در آن نگهداری شود.

انتقال تحت مراقبت:

 انتقال محبوسین و اشخاص تحت توقیف طبق لایحة مربوط توسط مؤظفین محابس با دقت و مراقبت خاص انتقال و طرز نقل توسط لایحة جداگانه تنظیم و عملی میگردد.

خیلی بجاست تا بدانیم چرا و به چی دلیل در امر انتقال محبوسین و توقیف شده گان مراقبت های جدی روی دست گرفته میشود و آنهم با توجه به لایحة جداگانه :

نخست اینکه محبوس و توقیف شده یک انسان و شاید هم تبعه کشور خودمان باشد که بدون تردید مدعی علیه قرار گرفته و هر آن میتواند مورد آسیب و آزار مدعی قرار گیرد، از همین رو جدیت و توجه لازم در نقل و انتقال مذکور الزامی است، از سوی دیگر احتمالاً شخص محبوس و یا توقیف شده شامل باند گروپ های تبهکار خطرناک داخلی ویا هم عضو گروه مافیایی باشد که نجات و فرارش در اثنای انتقال از سوی حلقات مافیایی بتواند ارگانهای ضبط قضایی و کشفی را در یک چشم به هم زدن غافل گیر و پروسة تحقیق، محاکمه، تطبیق حکم و دریافت و دستگیری شرکایش را به چالش بکشاند و روال دوران دوسیه را به صفر ضرب کند. از همین رو در زمینه تاکید بیشتر و جدی صورت گرفته است تاکوتاهی و قصوری رونما نگردد.

رهائی متهم :

قانون محبوسین چنانچه گفته آمدیم در تمام موارد عاقلانه و عاملانه با قضایا تماس وبرخورد نموده که یکی از این موارد رهائی متهم از توقیف خانه ها میباشد و این رهائی را با توجه به حالات مندرج قانون مورد بحث طوری در نظرگرفته تا هیچ بی گناهی بدون موجب در محلات سلب آزادی قرار نگیرد. چنانچه مقوله حقوقی نیز در این مورد وجود دارد که گفته اند : هزاران کنهکار آزاد باشد اما یک بی گناه در سلب آزادی نباشد» . با توجه به همین مقوله و محتوی انساندوستانه، قانون محابس و توقیف خانه ها حالات رهائی متهمین را نیز خیلی روشن وضاحت داده که رهائی مشروط نیز شامل آن میباشد و دیگری در صورت وصول قرار رهائی متهم از جانب څارنوال ویا در حالتی که محکمه به برائت متهم اصدار حکم نموده باشد؛ رهائی متهم را محقق میسازد. البته نقل قرار څارنوال یا پارچة ابلاغ حکم در آمریت توقیف خانه حفظ و نگهداری میشود. زیرا این امر در مادة (32) مقررة تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها نیز تصریح شده است.

 رهائی محبوسین :

رهائی محبوسین در حالات ختم مدت محکوم بها، عفو عمومی یا خصوصی،  لغو حکم نهائی محکمه، رهائی مشروط و سایر احوالیکه در قانون پیشبینی گردیده صورت گرفته میتواند و ادارة محبس حق نگهداری محبوس را بیشتر از مدت محکوم بها نداشته در موارد رهائی  نقل سند رهائی به ادارة محبس تسلیم داده میشود. ادارة محبس مکلف است قبل از رهائی ادارات څارنوالی و پولیس محل را از رهائی محبوسین مطلع سازند.

در اینجا قانون عام فهم، کوتاه و مختصر هدف را به مراجع ضبط قضائی بازگو نموده که درکدام احوال رهائی محبوسین بدون تعلل وکوتاهی بایست صورت گیرد.

 نخست درصورتیکه مدت حبس محکوم بهای محبوس پایان یافته باشد نگهداری محبوس جواز ندارد.

ثانیاً  انیکه حبس محکوم شامل فرامین عمومی وخصوصی باشد. درهر دوصورت دوام حبس مذکور مغایر روحیة قانون خواهد بود.

ثالثاً آنکه حکم اصدار یافته نسبت به محبوس از سوی محاکم عالیه ملغی قرار گرفته باشد.

رابعاً  رهائی مشروط نیز جواز نگهداری محبوس را منتفی می سازد. آنچه بیشتر ازهمه در اینجا توجه رابخود معطوف میدارد آنست که مؤظفین مکلف اند تا څارنوالی وپولیس محل را از رهائی محبوس در جریان بگذارند. زیرا ارگان های پولیس محل با آگاهی از رهائی میتوانند پیرامون بازیافت شخصیت، اصلاح وعدم انتباه مثبت محبوسین از محلات سلب آزادی معلومات های اپراتیفی وکشفی خود را پیگری نمایند. هرگاه محبوس بیشتر از پیش هار تر به اجتما ع برگشته باشد مورد تعقیب قرارداده شود تا مبادا مجدداً  اسباب درد سر ارگانهای امنیتی وا یجاد بدامنی در جامعه وباعث فروپاشی حاکمیت قانون درمنطقه گردد.

فقرة (2) مادة (31) مقرره تنظیم امور محابس وتوقیف خانه ها به همین ارتباط چنین صراحت دارد :

 «رهایی محبوسین به تاریخ معینه حتی الامکان تا قبل از ظهر صورت گیرد. ادارة محبس مکلف است قبل از رهایی حکم یا سند رهایی را در دفتر مربوط ثبت وبه  ادارة پولیس محل سکونت و حتی به فامیل و وابسته گان وی اطلاع دهد در صورت عدم حضور محرم شرعی زنان رها شده از محبس یا توقیف خانه به وزارت امور زنان غرض رهایش و نگهداری مناسب معرفی و اعزام شود . همچنان استرداد پول و اموال محبوس که نزد ادارة محبس میباشد یک امر ضروری است »

رهایی مشروط:

رهایی مشروط را مواد (334 الی 342) قانون اجراآت جزایی جدید خیلی واضح بیان داشته است. البته رهایی مشروط عبارت از تصمیم رهایی محکوم علیه را گویند که قبل از ختم مدت حبس تحت شرایط خاص قرار داشته و این مدت معادل مدت حبس وی میباشد.

شرایط اعطای رهایی مشروط:

در رهایی مشروط عملکرد زندانی در محبس مورد ارزیابی قرار گرفته در صورتیکه رفتار زندانی بیانگر حسن سلوک اجتماعی وی باشد و سه چهارم حصه مدت حبس ویا حد اقل نه (9) ماه را در زندان سپری نموده باشد، حق رهایی برایش اعطا میگردد. ناگفته نماند که اعطای رهایی مشروط به زندانی محکوم به حبس ابد زمانی میسر شده میتواند که محکوم علیه مدت پانزده سال حبس محکوم بهارا سپری کرده باشد.

پیشنهاد رهایی مشروط توسط آمر محبس از مجرای څارنوالی مربوط به محکمة ذیصلاح که محکوم علیه درآن حوزة قضائی زندانی است تقدیم میگردد.

محکمه قبل از اینکه در مورد رهایی مشروط تصمیم اتخاد نماید ، دلایل آمر محبس را که محکوم قبلاً در آن میعاد حبس خود را سپری نموده است استماع می نماید. در حکم خود روش وسلوکی راکه محکوم علیه در بیرون  از زندان رعایت نماید واضیح میسازد.مسؤول نظارت و کنترول به تمام سلوک رها شده مشروط متوجه بوده که با ارایة گزارش پیوسته در پیوند با عملکرد مذکور څارنوالی مربوطه را مطلع می سازد.

الغای حکم رهایی مشروط:

درصورتیکه شخص رها شدة مشروط، قبل از سپری شدن مدت محکوم بها مرتکب عمل جرمی گردد و یا شرایط رهایی مشروط را نقض نماید ، در همچو حالات حکم رهایی مشروط لغو و نصف مدت سپری شده در حالت رهایی مشروط از مدت حبس کاسته میشود. قابل یادآوری است محکمه ای که حکم رهایی مشروط  را به اساس تقاضای څارنوال صادر می نماید یا به لغو آن امر می دهد بعد از استماع اظهارات محکوم علیه و څارنوال تصمیم اتخاذ مینماید.                                                                                                                                   

عفو عمومی :

اکثراً عفو عمومی به استناد حکم مادة (79) قانون اجراات جزایی میتواند به منصة اجرا قرار گیرد. عفو عمومی قبل از محکومیت و یا بعد از آن در هر دو صورت تعقیب جرم و جزایی مرتب بر آنرا زایل میسازد. به عبارة دیگر عفو عمومی زایل شدن از فعلی میباشد که به ذات خود جرم بوده و قابل  مجازات است که همزمان با اعلام عفو مجازات آن الغا و این حالت صرف به واسطة نافذ شدن قانون ممکن خواهد بود. عفو عمومی اجراات جزایی  در پیوند با تعقیب و تطبیق حکم جزایی هر فاعل را منسوخ میکند. هیچ قانون فسخ و لغو نمیشود مگر به موجب قانون. از همین جاست که عفو عمومی صرف توسط قانون صورت گرفته میتواند. لهذا هیچ قانون اعمال غیر عادلانه و نامشروع را که وجدان عمومی را متأثر سازد عفو نمیکند. مانند قتل، اختلاص، سرقت و غیره ....لیکن عفو عمومی توسط قانون غا لباً پس از تحولات صورت گرفتة سیاسی در یک جامعه رخ میدهد. یا اینکه مصالح خاص  اجتماعی مقتضی آن باشد تا بعضی از اعمال بدست فراموشی سپرده شده و آرامش نظم اجتماعی در آن متصور باشد. اشخاصیکه شامل عفو عمومی شده اند درصورت ارتکاب جرم دیگری، سابقة محکومیت قبل از عفو، تکرار جرم و اسباب تشدید مجازات بشمار خواهد آمد.

عفو خصوصی :

با در نظر داشت مادة (348) قانون اجراآت جزایی کشور عفو خصوصی اقدامی است که از طرف مقامات عالیه دولت بالوسیله فرمان، تمام و یا بخشی از محکومین را مورد عفو قرار میدهد ویا در معیاد حبس ایشان تخفیف رونما میگردد. این عفو به دو شیوه میتواند صورت پذیرد. عفو فردی و عفو دسته جمعی.

الف- عفو فردی :

عفو فردی بالاثر درخواست فرد محکوم و اشخاص دیگر یا بتأسی از پیشنهاد دوایر ذیصلاح با توضیح و ذکر شهرت یکعده مستحقین در لست صورت میگیرد.

ب - عفو دسته جمعی :

این عفو بدون نظر داشت شهرت اشخاص محکوم با توضیح مشخصات یکعده محکومیت ها صورت میگیرد. چنین عفو به اثر تقاضای مقامات قضایی و تجویز مقامات عالیة دولت صورت میگیرد. تفاوت میان عفو عمومی و خصوصی در آنست که :

آثار عفو عمومی بستگی به آینده دارد یعنی جرم باقی نمی ماند.

عفوخصوصی نسبت به اشخاص اعمال میشود، در حالیکه عفو عمومی بدون توجه به اشخاص، جرم را  نیز مورد عفو قرار میدهد.

 

 

 

 

فصل هفتم

نظارت از محابس و توقیف خانه ها

مرجع ذیصلاح :

 یگانه مرجع با صلاحیت و نظارت از تطبیق قوانین بدون تردید و چرا و چون ادارة څارنوالی بوده که به منظور تعمیم حقوق بشری اطفال، جوانان و سایر اتباع کشور اعم از زن و مرد پیوسته و بگونة پیگیر عملکرد ارگانهای ضبط قضائی را نظارت مینمایند. چطوریکه قبلاً هم گفته شد ادارات محابس وتوقیف خانه ها مکلف به پاسخگوئی و رعایت بلاقید و شرط مطالبات څارنوالی مبنی بر رعایت نص قوانین و موازین حقوق بشر پنداشته میشوند و روی همین ملاحظه در محابس و توقیف خانه ها کمیته های نظارت از مرکز تا ولایات کشور در نظر گرفته شده است. که میتوانند اوضاع واحوال محابس، توقیف خانه ها و مراکز سلب آزادی وشرایط محیطی، غذا، البسه ارایه خدمات بهداشتی وروال پروسة تکمیل اوراق نسبتی اینگونه سلب آزادی شده گان ومحلات مورد بحث را زیر نظر داشته باشند. چه هرگاه څارنوال همانطوریکه در قانون تذکر رفته بوظایف خود عمل نماید و در زمینه فروگذاشت نکند به یقین حقوق زندانیان نه از نظر قانونی ونه هم از نظر حقوق بشری دستخوش ناملایمات وبی مهری ادارات قرار نخواهد گرفت و میشود رفته رفته به جاگزین شدن قانون مداری درعوض قانون فراری  اعتقاد راسخ پیداکرد.

کمیتة نظارت:

 کمیته های فوق از آمرین محابس و توقیف خانه ها، نماینده های ادارة څارنوالی، آمرین تعلیم و تربیة محابس و توقیف خانه ها تشکیل یافته و در هر پانزده روز بایست از محبس و توقیف خانه های مربوطة شان بازدید و گزارش چشمدید هایشان را به ریاست عمومی محابس ارسال و ریاست محبوسین  پس از توحید  آنرا به وزیر امور داخله در صورت تشخیص کُلاً و یا بخشی از این گزارش را غرض غور و بررسی قانونی به شورای عالی محابس تقدیم مینماید. باوجود آنکه در رأس نظارت کُل امور ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ها شورای عالی محابس از نظر قانون گماشته شده اما با وجود آنهم برای آنکه  شورای عالی نمیتواند درسرتا سر کشور مکلفیت های خود را آنچنانکه نیاز محسوس است انجام دهد از همین لحاظ قانون علاوتاً کمیته های نظارت را غرض بازرسی متشکل  از ارگانهای فوق در نظر گرفته تا باشد کمبودات، نواقصات، کم کاری ها و کُندکاری های موجود در محلات سلب آزادی را عندالموقع تشخیص و طی راپور های جداگانه عنوانی ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ها جهت پایان دادن به ضعف ها و نواقضات گسیل نمایند.

 

فصل هشتم

احکام متفرقه

پناه دادن مؤقت :

 قانون گذار در اثنای تسوید و تصویب قوانین اکثراً جانب احتیاط را از دست نداده برای تأمین حقوق اتباع و رعایت ابعاد حقوق انسان در مجموع سعی بخرچ داده وتلاش نموده پیرامون زوایای تاریک ونا روشن افراد و اشخاص نیز تماس گرفته و به رعایت آن ارگانها و مراجع ضبط قضائی را مکلف سازد. این مکلفیت صرفاً پیرامون رعایت حقوق بشری، حقوق مدنی وحقوق طبیعی اشخاص میتواند بازتاب یابد . از اینکه انسان در محراق توجه قوانین بوده و خود بانی این وثیقه با اعتبار میباشد که بازتاب آنرا بایست در همه ابعاد زنده گی اش به وضوح ملاحظه و مشاهده کند. بناءً با توجه به اصل نص قانون پناه دادن موقت اشخاص و افراد معروض به خطر را آمرین محابس و توقیف خانه ها بعد از تشخیص ادارة څارنوالی و استیذان وزیر امور داخله میتوانند بمنظور حفظ سلامت حیاتی مبتنی به تقاضای کتبی متقاضی در محبس و توقیف خانه ها از سوی آمرین این مکانها پناه دادن را موجه پندارند و به آن ترتیب اثر بدهند.

 

تهیة راپور از محبس وتوقیف خانه:

 تهیه و ترتیب راپور های صوتی، تصویری و  فلم ها از مکانهای محبوسین و توقیف شده گان صرفاً به اساس توافق اشخاص مظنون، متهم و محکوم جواز داشته و آمرین همین مراکز، نگهداری محبوسین و توقیف شده گان را جز در موارد استثنائی و حالات اضطرار در سایر موارد مکلف اند اسناد و وسایل خبرنگاران را که به این محلات مراجعه مینمایند. بازرسی، چک و تلاشی نمایند.

هرگاه به محتوی مواد فوق باد قت نگریسته شود، هیچ ارگان ونهادی حق تهیه وترتیب راپورهای صوتی، تصویری وفلم برداری های ویدویی را در محلات سلب آزادی بدون توافق وخواست متهمین، مظنونین ومحکومین ندارند. زیرا ترتیب هرنوع گزارش در پیوند با این سلب آزادای شده گان نهایتاً به تشهیر افراد منجر میگردد که درصورت تبرئه در پروسة محاکمه، شخص تشهیر شده حق ادعای اعادة حیثیت برایش ارجح میشود ودر آنصورت دنبالة ماجرا تا دهلیز محاکم ره می گشاید وموظفین محابس وتوقیف خانه ها بایست در این راستا خیلی محتاط برخورد وبرای خودشان دردسر نیافرینند. هرگاه قرار محاکم و څارنوالی در امر تهیه وترتیب راپورهای صوتی، تصویری و نوارهای ویدیوئی وجود داشته باشد و یا در حکم نهائی محاکم، اعلان قضیه ونمایش مشمولین آنرا لازمی پندارد. اِشکال برای موظفین محابس وتوقیف خانه وجود نداشته، میتوانند آزادانه اقدام نمایند . امابازرسی اسناد و وسایل خبر نگاران در هر حالت با توجه به لطایف الحیل مجرمین وباندهای تبهکار امریست الزامی زیرا ممکن است بحران بشری در محابس وتوقیف گاه ها وفروپاشی اعتبار حاکمیت دولت در نتیجه اعمال خصمانه دشمنان به وقوع بپیوندد که قابل جبران نباشد.

انتقال زن محبوس باردار به شفاخانه :

علاوتاً بانوان باردار را مسؤولین محابس وتوقیف خانه ها در صورت فرا رسیدن زمان زایمان بمنظور ولادت فارغ از خطر به مشورة داکتر به شفاخانه منتقل و از موضوع به څارنوال مربوطه و رئیس عمومی محابس ارایه گزارش ضروری پنداشته میشود. زن مریض تا زمانیکه داکتر از صحت یابی اش اطمینان نداده باشد میتواند در بیمارستان باقی بماند. البته مدتی را که مریض در شفاخانه سپری مینماید در سر جمع میعاد حبس محکوم بهایش قابل محاسبه میباشد.

ملاقات اطفال با مادران یا پدران محبوس شان :

دولت مکلف است تا اطفالی را که همراه باپدران و مادران شان در محابس و توقیف خانه ها به سر میبرند و یا بنابر معاذیر نبود سرپرست ناگزیر با والدین شان دراین مکان ها تا هفت سالگی در محل مخصوص به نحوی زمینه فراهم می سازند تا والدین اطفال خویش را در طول شبانه روز ملاقات و البته پس از رسیدن به سن هفت سالگی در صورت دوام حبس والدین شان این کودکان به پرورشگاه های دولت منتقل میشوند. پدر زمانی از امتیاز موجودیت طفل خود میتواند برخوردار شود که سرپرستی کودک صرفاً به پدر منحصر باشد.

 

منـابع و مأخـذ

1.حکمت ادیان . محمد حجازی چاپ اول سال 1337 خورشیدی .

2.قاموس سخن متمم سراج الدین ایثار مرکز نشراتی تکاتک سال 1384.

3.مدیریت و فرماندهی آیته الله مکارم شیرازی انتشارات هدف 1369 .

4.قانون اساسی افغانستان ، کابل، مصوب 1382 .

5.حقوق بشر در دستگاه قضایی ترجمه سعید نوری نشاط ناشر سازمان دفاع از قربانیان سال 1388 .

6.قانون پولیس، کابل، مصوب 1388 .

7. رهنمود اجرائیوی ریاست عمومی محابس در امور داخلی محبس و توقیف سال1390 .

8. کتاب حقوق و اداره محابس، تهیه وترتیب پوهنمل نظر محمد «شریفی» طبع سال 1392 ریاست طبع و نشر وزارت امور داخله .

9.مقرره تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها کابل سال 1396 .

10.  قانون رسیده گی به تخلفات اطفال، کابل، سال 1383 .

11.  قانون جزای افغانستان ،کابل، سال 1355 .

12.   قانون محابس و توقیف خانه ها کابل مصوبه سال 1366 .

13.  گزیده ای از قوانین نافذه برای پولیس ملی افغانستان مرتب سمونوال فضل الرحمن ایوبی پروژه حاکمیت قانون موسسه G.I.Z سال 1391.

14.      قرارداد اجتماعی اصول حقوق سیاسی اثر ژان ژاک روسو ترجمه منوچهرکیا انتشارات خاور سال  1384 .

15.    زندان، زندانی و حقوق بشر سیاست نامه 13-12 به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان انتشارات آرمان شهر کابل .

16.  اسناد حقوق اداره محابس برای کمیساران اکادمی پولیس محصول کار سمونوال سید آقا صبوری استاد اکادمی پولیس تنظیم شده سال 1393 .

17.  جزاشناسی کتاب درسی پوهاند دوکتور حفیظ الله دانش استاد پوهنتون کابل . و استاد پوهنتون ننگرهار انتشارات مستقبل طبع سال 1389  کابل  

18.  تاریخچه زندان (سرگذشت شیوه های اعمال کیفری در جوامع غربی)

نوشته : جمعی از پژوهشگران ویراسته: نوروال موریس،داوید جی روتمن چاپ دوم تابستان 1390 انتشارات میزان .

19- افغانستان در مسیر تاریخ اثر فقید میر غلام محمد غبار طبع سال 1364 مطبه دولتی .

20- کریمنولوژی تهیه کننده پوهنیار محمد یحی محزون و استادان دیپارتمنت علوم جنائی حوت سال 1389 خورشیدی چاپ مطبعه احمدی کابل .

21- لکچرنوت؛ مروری بر وضعیت زندانها در ایران دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی تهیه و نگارش فرید (محمدی)  سال 1393 .